جام جم آنلاين: سخنگوي قوه قضاييه گفت: طبق تحقيقات دستگاه قضايي و اعلام آن به دولت، نرخ ديه سال جاري كه بر اساس قيمت يكصد شتر سنجيده مي شود، 90 ميليون تومان است.
به گزارش ايرنا، حجت الاسلام و المسلمين 'غلامحسين محسني اژه اي' روز دوشنبه در نشست خبري با حضور خبرنگاران در پاسخ به سووالي درباره افزايش نرخ ديه افزود: طبق قانون ميزان ديه، مشخص است و حق الناس به شمار مي رود.

وي اظهار داشت: طبق وظيفه اي كه قانون به عهده دستگاه قضايي گذاشته است، اين نهاد وظيفه دارد بر اساس موازين شرع و قانون، نرخ ديه را در هر سال تعيين و آن را به دولت اعلام كند.

دادستان كل كشور تصريح كرد: امسال نيز مانند سال هاي گذشته، در اوايل سال جاري از سازمان هاي مربوطه مانند وزارت جهاد كشاورزي، سووال هاي متعددي در رابطه با نرخ يكصد شتر شد كه اين وزارتخانه اعلام كرد يكصد شتر بالغ بر 900 ميليون ريال قيمت دارد.

محسني اژه اي ادامه داد: دستگاه قضايي طبق وظيفه خود مبلغ اعلام شده از سوي وزارت جهاد كشاورزي را به دولت اعلام كرد و نرخ ديه سال جاري بايد براين اساس تعيين شود.

وي در پاسخ به اين سووال كه آيا اين مبلغ موجب به سختي افتادن افرادي كه بايد ديه بپردازند، نخواهد شد؟ گفت: در اين رابطه با دولت صحبت هايي شده و دولت پذيرفته است يارانه اي را به سازمان هاي بيمه اختصاص دهد تا به مردم فشار وارد نشود.
دادستان كل كشور تاكيد كرد: ديه براساس زمان صدور حكم پرداخت مي شود و تاريخ تصادف يا هر اقدامي كه موجب پرداخت ديه شود، ملاك نيست.

*** قانون مجازات كودك آزاري در شوراي نگهبان

سخنگوي قوه قضاييه با بيان اينكه قانون مجازات كودك آزاري در مجلس به تصويب رسيده است، گفت: هم اكنون اين قانون به شوراي نگهبان ارسال شده و منتظر تاييد اين شورا است.

محسني اژه اي افزود: البته لايحه ديگري در كميسيون قضايي مجلس شوراي اسلامي در رابطه با مجازات كودك آزاري در حال بررسي است كه قرار است در جلسه علني مجلس مطرح شود.

دادستان كل كشور با بيان اينكه قوانين ما بي اشكال نيست و بايد حمايت جدي از كودكان آسيب ديده صورت گيرد، گفت: مدعي العموم بايد در اجرا از طريق سازمان هاي متولي كودكان بي سرپرست و بد سرپرست، مقدمات حمايت از آنها را فراهم كند كه البته اين امر نيازمند فرهنگ سازي است.

***ادعاي نادرست غرب درباره ندامتگاه ري

محسني اژه اي در پاسخ به سووالي در رابطه با ادعاي كشورهاي غربي مبني بر آزار و اذيت زندانيان و خودكشي آنها در زندان ها اظهار داشت: نقد به زندان ها متوجه خارج از كشور نيست و حتي برخي زندانيان كه دوران محكوميت خود را در زندان سپري كرده اند، نيز انتقاداتي دارند.

وي با بيان اينكه سياست قوه قضاييه حبس زدايي و تفكيك زندانيان از يكديگر است، تصريح كرد: البته بايد توجه شود كه شرايط زندان مانند منزل فرد نيست و به طور حتم، زندانيان محدوديت هايي دارند كه البته محدوديت هاي زندانيان ايران نسبت به ساير كشورها بسيار كمتر است.

سخنگوي قوه قضاييه با تاكيد بر اينكه مرخصي اعطا شده به زندانيان در ايران و آزادي آنها در بردن امكانات و نيز انجام ملاقات هاي مختلف، قابل مقايسه با زندان هاي دنيا نيست، گفت: در همين رابطه براساس وظايف دادستاني كل كشور، پنجشنبه هفته گذشته از ندامتگاه ري بازديدي داشتم كه بسياري از ادعاهاي كشورهاي غربي در رابطه با مسايل اين ندامتگاه نادرست بود.

دادستان كل كشور تصريح كرد: به عنوان مثال آنها ادعا كرده بودند كه در اين محل مرغداري وجود دارد اما وقتي از مسوولان زندان سووال شد، گفتند كه اين محل در اختيار سازمان بهزيستي بوده و از سال 71 به قوه قضاييه تحويل شده است و اكنون بعد از چندين بار بازسازي از آن به عنوان محلي براي كار درماني و حرفه آموزي استفاده مي شود.

سخنگوي قوه قضاييه همچنين در پاسخ به پرسش خبرنگاري درباره اظهارات اخير رييس قوه قضاييه مبني بر وجود فساد اقتصادي در برخي جريانات انحرافي گفت: معمولا انحراف از يك نقطه آغاز و به تدريج شاخه هاي مختلف و مفاسد بيشتري را به دنبال دارد.

محسني اژه اي افزود: كساني كه نوعي انحراف پيدا مي كنند، در گذر زمان به مسايل ديگر نيز آلوده مي شوند و در اين جريان نيز فساد اقتصادي مطرح است كه هم اكنون در حال رسيدگي است.

وي ادامه داد: هم اكنون به دليل پايان نيافتن تحقيقات نمي توان جزييات و ابعاد بيشتري از اين مساله را مطرح كرد.