عدالت اجتماعی، دستیابی شهروندان به حقوق بایسته و شایسته است و آزادی، یکی از بنیادی‌ترین ِ این حقوق است که بر آن -مستقیم یا غیر مستقیم- در عرصه‌ها و بندهای مختلف سند الگوی اسلامی‌ایرانی پیشرفت، تأکید شده است.
حجت‌الاسلام‌والمسلمین دکتر سیدکاظم سیدباقری، عضو اندیشکده عدالت الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت و دانشیار پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، در یادداشتی که در اختیار ایکنا قرار داده به بررسی جایگاه آزادی اجتماعی در الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت پرداخته است که در ادامه می‌خوانید:
یکی از حقوق اساسی مردم هر جامعه، آزادی‌های سیاسی و اجتماعی آنها است. این حق اساسی، جزو شعارهای اصلی انقلاب اسلامی ایران نیز بوده است. اگرچه در دوره عمر بابرکت انقلاب اسلامی، تلاش‌های شایانی برای این حق اساسی شد و دستاوردهای معتنابهی نیز به دست آمد، اما همچنان تا چشم‌انداز مطلوب فاصله وجود دارد. از این رو، در یکی از تدابیر الگوی اسلامی‌ایرانی پیشرفت بدین شکل به آن پرداخته شده است: «تضمین آزادی‌های سیاسی و اجتماعی در چارچوب اجرای کامل قانون در قلمرو فردی و جمعی و آموزش و ترویج حقوق و تکالیف مردم»
که این یادداشت تلاش می‌کند ابعاد مختلف آن را بررسی کند.
عدالت اجتماعی، دستیابی شهروندان به حقوق بایسته و شایسته است و آزادی، یکی از بنیادی‌ترین ِ این حقوق است که بر آن -مستقیم یا غیر مستقیم- در عرصه‌ها و بندهای مختلف سند الگوی اسلامی‌ایرانی پیشرفت، تأکید شده است.
در قانون اساسی جمهوری اسلامی بر تأمین آزادی شهروندان تأکید شده است، آنچنان که در مبانی انسان‌شناختی سند بر ویژگی آزادی‌خواهی و آزادی مسئولانه، تأکید شده است؛ اما تجربه چهار دهه نظام به ما می‌گوید که برای تحقق آزادی در بحث انتخاب گری، انتخاب شدگی، آزادی بیان، نقد و انتقاد و برپایی مسالمت‌آميز راهپیمایی‌ها، همچنان برای رسیدن به نقطه آرمانی در آزادی، نیاز به ضمانت‌های ساختاری و قوانین جدید داریم. واقعیت آن است که رابطه‌ای تکاملی و تعاملی میان آزادی و عدالت، برپا است و با حضور و تحقق آزادی می‌توان به تحقق معیارهای عدالت مانند اعتدال، احقاق حقوق، شایسته‌سالاری و مشارکت پویا در جامعه اسلامی دل بست. اگر آزادی باشد می‌توان به مشارکت فعالانه شهروندان و استقرار شایستگان در مصدر قدرت، امید داشت؛ همچنان که با وجود عدالت، زمینه برپایی حق آزادی فراهم می‌شود. در حضور عدالت، زيرساخت‌هاي لازم برای مشارکت پویا، نقادانه و آزادانه فراهم می‌شود و شهروندان می‌توانند در روندی آرام و صلح‌آمیز، حقوقی همچون حقّ آزادی بیان، حقّ اعتراض و نقد، حقّ انتخاب شدن و انتخاب کردن، حق تجمعات، ورود به احزاب و گروه‌ها را تجربه کنند و دارای مصونیّت سیاسی باشند.
با لحاظ این آموزه‌ها، در سند الگو نیز بر مواردی چون نهادینه‌سازی مشارکت نظام‌مند نخبگان در تصمیم‌سازی‌های کلان، تقویّت تشکّل‌های مردمی و احزاب ملّی تأکید شده است که به توانمندسازی جایگاه شهروندان و گروههای اجتماعی و آزادی آنان در تعاملات سیاسی-اجتماعی می‌انجامد. تحقق هر کدام از این موارد با آزادی و تضمین آن، ممکن است و برای آنکه فراگرد تعاملی میان نظام سیاسی، گروههای اجتماعی و دولت، در بستری آزاد و پیش رونده شکل گیرد.
در سند الگو، عناصر مؤثری مانند بالندگی و گسترش آزاداندیشی، ارزیابی و نقد علمی سیاست‌ها، ارتقای نظارت رسمی، مردمی و رسانه‌ای بر ارکان و اجزای نظام، حضوری جدّی و اثربخش دارند. جوهر و بن مایه انتقاد از سیاست‌ها، نظارت و مشارکت نخبگانی، آزادی سیاسی-اجتماعی است. اجرا و دستیابی به مفاد این بند از سند، به رأی آزادانه، رقابتی، شرکت در گزینش مسئولان سیاسی و اجتماعی، آزادی بیان، حضور در تشکّل‌های فعّال سیاسی، نقد و ارزیابی عملکرد نهادها و مسئولان و امکان نامزدی در کرسی‌های سیاسی برای همه کسانی که قانون اساسی را می‌پذیرند ، وابسته است. مشارکت سیاسی فعّالانه و اثرگذاری شهروندان نباید به زمان انتخابات، محدود شود، بلکه باید شرایطی فراهم آید که آنان بتوانند در همة مسائل و امور سیاستی و سیاستگذاری -و نه فقط سیاسی- دخالت کنند و اثرگذار باشند.
نکته مهم دیگر آن است که آزادی اصولاً با آزادی مخالفان و منتقدان معنادار می‌شود. می‌توان در تعاملات سیاسی-اجتماعی، چهار گروه یا شهروند را شناسایی کرد: موافقان، منتقدان، مخالفان (معترضان) و معاندان (براندازان). موافقان و طرفداران که تکلیفشان مشخص است و هر گونه آزادی را می‌توانند تجربه کنند و هر ابزاری را برای پخش و ارائه دیدگاه خود در اختیار دارند. طبعاً آزادی گروه آخر نیز -که قانون اساسی و ساختار موجود را قبول ندارد و خواهان براندازی نظام سیاسی هستند- مطلوب نیست و آزادی آنها از هرج‌ومرج و آشفتگی سردرمی آورد.
اما بحث اصلی درباره دو گروه منتقد و مخالف است؛ کسانی که چهارچوب سیاسی-اجتماعی و قانون اساسی را می‌پذیرد اما به سیاست‌ها و برنامه‌های جاری دولت‌ها یا کارگزاران، نقد و اعتراض دارند. اصولاً بحث از تضمین آزادی بیشتر درباره این گروه‌ها صادق است، چراکه نمی‌توان جلوی منتقدان و معترضان را گرفت و آنان را از بحث علمی و انتقادی، محروم و ادعا کرد که آزادی وجود دارد. ضمن اینکه نباید و نمی‌توان به یک‌دستی عقیده‌ها و دیدگاه‌ها به ویژه در عرصه سیاسی -که قلمروی متکثر و گونه‌گونی است- امید داشت.
جوامعی که نقد، تضارب آراء و اندیشه مخالف را تحمل کرده اند میزان زیادی از آزادی و تأمین حقوق شهروندی را تحقق بخشیده‌اند؛ امری که می‌توان آن را در مواجهه امام علی(ع) با خوارج رصد کرد.