چک اصلی‌ترین ابزار معامله‌ای است که در مبادلات تجاری، امکان خرید نسیه و مدت‌دار را برای فعالان اقتصادی فراهم می‌کند، در ایران حجم زیادی از تراکنش‌های مالی از طریق چک انجام می‌شود که نشان‌دهنده اهمیت بالای آن به‌عنوان ارزان‌ترین ابزار معامله مدت‌دار در نظام اقتصادی است

به گزارش «تابناک» با وجود اهمیت چک در مبادلات، امروز نسبت به آن بی‌توجهی‌هایی صورت گرفته و در بسیاری از موارد دیده شده ناآگاهی از یک ماده یا تبصره آن به دشواری‌های زیادی برای شهروندان منتهی شده است. یکی از این ابهامات مربوط به تکالیف و مسئولیت های شخص حقوقی در صدور چک است. همیشه در چک‌های منتسب به شخص حقوقی، با توجه به این که طبیعتا شخص حقوقی مثل یک شرکت، توانایی صدور چک را ندارد، یک نفر به عنوان نماینده اقدام به کشیدن چک از طرف شرکت می‌کند. معمولا به این صورت است که حساب و دسته چکی به نام شرکت وجود دارد. سپس نماینده‌ای از آن شرکت که در بیشتر موارد، مدیر عامل شرکت است، از طرف و به نام شخص حقوقی چک صادر می‌کند.

در صورتی که چکی توسط اشخاص حقوقی صادر شده و چک بلامحل باشد، صادرکننده یا امضاکننده چک، یعنی مدیری که آن را امضا کرده و شرکت یعنی شخص حقوقی، از لحاظ حقوقی، مسئولیت تضامنی دارند؛ به این معنا که طلبکار یا دارنده چک می‌تواند وجه چک را از محل دارایی شرکت و نیز از اموال مدیری که چک را امضا کرده است، مطالبه و وصول کند.

حال سوال مهم این است که کدام مدیران شرکت اجازه صدور، تایید و انتقال چک های جدید را دارند؟ ثبت صدور، دریافت و انتقال کلیه چک ها باید در سامانه صیاد ثبت شود. حال پرسش این است که در مورد شرکت ها چه افرادی می توانند به وکالت یا نمایندگی این عمل را انجام دهند؟ در این خصوص شرکت ها خواستار تعیین فردی مانند مدیر مالی یا .... به عنوان مدیر تراکنش برای انجام این امور هستند که باید دید چه کسی حق تعیین این نماینده را خواهد داشت؟

در همین ارتباط دکتر یاسر مرادی، پژوهشگر حقوق بانکی معتقد است چون بر خلاف صدور چک که انجام وکالتی آن در ماده 19 قانون تجویز و برای آن مسئولیت برشمرده شده، برای تایید و ظهرنویسی، این امر صرفاً برای دارنده در قانون تعریف شده است لذا از آنجا که شاید چنین اختیاری یعنی تفویض این امر برای صاحبان امضای مجاز مندرج در کارت افتتاح حساب قید نشده باشد، برای همین، برای کاهش ریسک حداقل در دو مورد تایید دریافت و ظهرنویسی چک که باید اراده دارنده مستقلا احراز شود، "مدیر تراکنش" یا همان نماینده شرکت برای ثبت سیستمی چک علاوه بر اخذ مجوز صاحبان امضا در کارت افتتاح حساب، از هیات مدیره شرکت یا صاحبان امضای مجاز بر اساس آخرین تغییرات روزنامه رسمی نیز دارای مجوز لازم باشد.

ماده ۱۹ قانون صدور چک : در صورتی که چک به وکالت یا نمایندگی از طرف صاحب حساب اعم از شخص حقیقی یا حقوقی صادر شده باشد، صادرکننده چک و صاحب امضا، متضامنا مسئول پرداخت وجه چک بوده و اجراییه و حکم ضرر و زیان بر اساس تضامن علیه هر دو نفر صادر می‌شود. به علاوه، امضاکننده چک طبق مقررات این قانون مسئولیت کیفری خواهد داشت، مگر اینکه ثابت نماید که عدم پرداخت مستند به عمل صاحب حساب یا وکیل یا نماینده بعدی اوست،‌ که در این‌ صورت کسی که موجب عدم پرداخت شده از نظر کیفری مسئول خواهد بود.