داوری از محبوب‌ترین طرق حل و فصل اختلافات حقوقی است. مزایای داوری بر هیچ کس پوشیده نیست؛ شیوه ارجاع به آن خیلی ساده و رای داور نسبت به رای قاضی دولتی برای طرفین قابل هضم‌تر است. امروزه این شیوه به صورت بهترین وسیله حل و فصل به ویژه در اختلافات بازرگانی بین‌المللی درآمده است.
به گزارش «تابناک»؛ براساس آنچه در کتاب “هدایه” با بیش از ۸۰۰ سال قدمت آمده: اگر طرف‌ها برای اجرای رای داور به قاضی مراجعه کنند و به نظر قاضی رای خالی از ایراد باشد (یعنی متضمن امر غیرقانونی نباشد) قاضی می‌تواند دستور اجرای آن را صادر کند، زیرا کنار گذاشتن رای داور و صدور رای مشابه به وسیله قاضی در خصوص موضوعی که داور نسبت به آن تصمیم گرفته و رای داده، امری زاید و بی‌علت است. اما اگر رای داور بر خلاف نظر قاضی باشد، آن را ابطال می‌کند. البته اگر طرف‌ها اجرای رای داوری را به قاضی ارجاع ندهند، اشکالی پیش نمی‌آید، زیرا بر اساس اصول طرف‌ها می‌توانند رای داوری را با تراضی و تفاهم اجراکنند.
داور می‌تواند تا پیش از ثبت رای در دادگاه صلاحیت دار، در صورت لزوم، رای تفسیری صادر یا هر گونه اشتباه در رای را اصلاح کند. به هر حال، دادگاه نمی‌تواند در رای داوری از لحاظ ماهوی اعلام نظر و قضاوت کند، مگر در مواردی که عدالت طبیعی یا بعضی اصول اساسی شریعت نقض شده باشد که در این صورت می‌تواند رای را ابطال کند. موارد ابطال رای داوری در اسلام شبیه همان مواردی است که در قوانین مدرن داوری وجود دارد.
در حقوق ایران، داوری به عنوان یکی از شیوه های حل و فصل اختلافات همواره مورد توجه و احترام بوده است، تا جایی که با تصویب قانون حکمیت در سال ۱۳۰۶ نوعی داوری اجباری پیش بینی شد. داوری اجباری تا سال ۱۳۵۸ برقرار بود. در حال حاضر به استثنای دعوای طلاق که ارجاع اختلاف به داوری هنوز اجباری است، در سایر موارد رجوع به داوری اختیاری است. حتی در طلاق هم آن نوع داوری معمول و رایج متداول نیست، بلکه داوران سعی در ایجاد سازش بین زوجین دارند.
ابلاغ و اجرای رأی داوری
به نوشته حامی عدالت بعد از اینکه رأی داوری صادر شد، مطابق ماده ۴۸۵ ق. آ. د. م. چنانچه طرفین در قرارداد داوری طریق خاصی برای ابلاغ رای داوری پیش بینی نکرده باشند، داور مکلف است رای خود را به دفتر دادگاه ارجاع‌کننده دعوا به داور یا دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد تسلیم نماید. رویه بر این است که ذینفع رأی داوری، پس از اخذ رأی از داور، به موجب درخواستی که معمولاً در فرم دادخواست تنظیم می‌شود از دادگاه صالح تقاضای ابلاغ و اجرای رأی را می‌نماید. یک نسخه از اصل رأی داور به انضمام رونوشت مصدق قرارداد ارجاع دعوا به داوری باید به ضمیمه درخواست مزبور به دفتر دادگاه تسلیم شود. دفتر دادگاه مکلف است اصل رای را بایگانی نموده و رونوشت گواهی شده آن را به دستور دادگاه برای محکوم علیه رأی داوری ارسال نماید.
در ذیل ماده ۴۸۵ تصریح شده است که دفتر دادگاه رأی داوری را برای اصحاب دعوا ارسال می‌نماید. ارسال رأی داوری برای اصحاب دعوا در موردی است که داور رأساً رأی خود را برای ابلاغ به طرفین به دفتر دادگاه تسلیم نموده باشد و لذا در موردی که محکوم له تقاضای ابلاغ و اجرای رأی داوری را می‌نماید ابلاغ به محکوم علیه کافی خواهد بود. پس از ابلاغ رأی داور، محکوم علیه مکلف است تا بیست روز از تاریخ ابلاغ، مفاد رأی داور را اجرا نماید. در غیر این صورت وفق ماده ۴۸۸ دادگاه مکلف است به درخواست طرف ذینفع طبق رای داور برگ اجرایی صادر کند. برگ اجرایی وفق مقررات به محکوم علیه ابلاغ و پس از آن به اجرای احکام ارسال می‌شود. اجرای رای داوری همانند احکام دادگاه ها برابر مقررات قانونی است.
محکوم علیه حکم داوری موظف است ظرف مدت ده روز از تاریخ ابلاغ رای نسبت به اجرای آن اقدام کند و هرگاه محکوم علیه ظرف مدت اعلام شده نسبت به اجرای حکم اقدام نکند دادگاه ارجاع‌کننده دعوی به داوری یا دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوی را دارد مکلف است به درخواست ذینفع بر طبق رای داور اجراییه صادر کند و بر حسب رویه قضائی معمولا دادگاه‌ها در این خصوص پس از ملاحظه اسناد و مدارک داوری و احراز صلاحیت داور و تشخصیص و تطبیق موضوعی که باید در خصوص آن داوری صورت گیرد و مطالعه رای داور و مطابقت آن با موضوع موردداوری و تشخیص صدور رای در مدت مقرر و در حدود صلاحیت داور دستور اجرای رای داور را صادر می‌کنند. البته این اقدام در وقت اداری و فوق العاده دادگاه صورت می‌گیرد و دادگاه وقت مشخصی برای آن تعیین نمی‌کند.
معمولاً پس از صدور و ابلاغ رای داور طرفین اختلاف به رای داور تمکین می‌کنند یا حد اقل با توجه به رای صادره از بابت موضوع دعوی بین خود مصالحه کرده و کار به صدور و تعقیب عملیات اجرایی نمی‌کشد، ولی به هر حال اگر محکوم علیه با ابلاغ حکم و اطلاع از مفاد رای آن را جدی نگیرد و مسلما ابلاغ اجراییه حاکی از اقدامات قهر آمیز محکوم له جهت استیفای حقوق خود است و با این اخطار جدی محکوم علیه به فکر اجرای فوری رای داور می‌افتد؛ بنابراین، اگر محکوم علیه بخواهد مواجه با قوه قهری دولت نشود باید در مقام جلب رضایت محکوم له به هر طریق ممکن برآید و ماده ۳۴ ق.ا.ا.م نیز تکلیف محکوم علیه را پس از ابلاغ اجراییه معین ساخته و مقرر داشته است: «همین که اجراییه به محکوم علیه ابلاغ شده محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا گذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفای محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجراییه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی نادرد صراحتاً اعلام نماید.»
منظور از ترتیب پرداخت محکوم به در این ماده توافق با محکوم له در جهت نحوه اجرای مفاد اجراییه است. اجرای حکم بستگی به درخواست محکوم له دارد و با گذشت ده روز از تاریخ ابلاغ اجراییه و عدم اجرای کامل مفاد آن مامورین اجرا به ترتیب مقرر در قانون اجرای احکام مدنی از طریق توقیف و فروش اموال و دارایی‌های محکوم علیه نسبت به اجرای مفاد ورقه اجراییه صادره بر اساس رای داور و استیفای حقوق محکوم له اقدام خواهند کرد که در این صورت محکوم علیه موظف است، علاوه بر تادیه محکوم به هزینه‌ای هم به عنوان حق الاجرا بپردازد.
شیوه عملی درخواست ابلاغ و اجرای رای داور
هرگاه دعوی از طریق دادگاه به داوری ارجاع شده باشد پس از رسیدن رای داور مدیر دفتر دادگاه ارجاع‌کننده دعوی به داوری به امر رئیس دادگاه اصل رای را بایگانی و رونوشت گواهی شده آن را برای ابلاغ به اصحاب دعوا می‌فرستد. به عبارت دیگر در این خصوص داور مستقیماً رای خود را تحویل دادگاه ارجاع‌کننده دعوا به داوری می‌کند و مشکل خاصی از لحاظ موضوع به نظر نمی‌رسد. لیکن موضوع اصلی بحث ما اینست که اگر موضوعی در خارج از دادگاه به داوری ارجاع و داور نیز رای خود را اعلام کند مسائل ذیل در خصوص در خواست ابلاغ و اجرا مطرح است: پرسش این است که آیا درخواست ابلاغ و اجرا باید به صورت دادخواست و توام با ابطال تمبر هزینه دادرسی باشد یا نه؟
در پاسخ باید گفت که تقاضای ابلاغ و اجرای رای داور دعوی مستقلی نیست که نیازی به رسیدگی‌های ماهوی داشته باشد بلکه درخواستی معمولی است که دادگاه در وقت فوق العاده به آن رسیدگی و دستور لازم را صادر می‌کند و لذا نیازی به تقدیم دادخواست و ابطال هزینه دادرسی ندارد
اکثریت قضات دادگاه‌های حقوقی ۲ تهران نیز در تاریخ ۲/ ۱۱/ ۶۵ راجع به این مساله ضمن تایید مراتب فوق نظر مشورتی خود را به شرح ذیل اعلام کردند: «درخواست ابلاغ و اجرای رای داور که اساساً در خارج از دادگاه صادر شده باشد مطابق قانون آ.د.م بلامانع است و برای این تقاضا نیازی به تنظیم دادخواست و الصاق تمبر هزینه دادرسی نیست و درخواست مذکور از دادگاهی باید به عمل‌اید که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوی را دارد.»
پرسش بعدی این است که درخواست ابلاغ و اجرا از ناحیه چه کسی باید صورت گیرد؟ داور یا طرفین؟
رویه معمول این است که داوران منتخب پس از قبول داوری جلساتی جهت بررسی موضوع و رسیدگی به ادله طرفین تشکیل و پس از استماع اظهارات و دلایل اصحاب دعوا راه حل منصفانه‌ای که نزدیک به دیگاه طرفین و قابل تحمل برای آنان باشد ارائه می‌کنند و اکثراً موضوع داوری با تنظیم صلحنامه‌ای در این مرحله خاتمه می‌یابد و کار به صدور رای و ابلاغ و اجرای آن از طریق مراجع قضائی نمی‌انجامد، ولی در مواردی که موفق به ایجاد صلح و سازش بین اصحاب دعوا نشود مبادرت به صدور رای می‌کند که در این صورت نسخه‌ای از رای خود را در اختیار طرفین اختلاف یا حد اقل محکوم له پرونده قرار می‌دهد و معمولا ذینفع یا محکوم له داوری تقاضای ابلاغ آن را از دادگاه صالحه می‌کند.
همچنین ممکن است داور راساً ضمن تحویل رای خود به دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد از دادگاه مذکور تقاضای ابلاغ رای خود را بکند که در این صورت مدیر دفتر دادگاه به دستور رئیس دادگاه ضمن بایگانی کردن اصل رای، نسخه‌ای از آن را به اصحاب دعوا ارسال خواهد کرد. به نظر می‌رسد، درخواست ابلاغ رای به وسیله داور از دادگاه مذکور موافق قوانین موضوعه بوده و هیچ گونه مغایرتی با قانون آیین دادرسی مدنی نداشته باشد، علی الخصوص در مواردی که طرفین اختلاف چنین تکلیفی را در قرارداد داوری برای داور پیش‌بینی کرده باشند.
به هر حال صدور اجراییه صرفاً به درخواست طرف ذینفع است و داور حق درخواست صدور ورقه اجرایی علیه شخصی که رای وی را به مورد اجرا نگذاشته، ندارد.
به عنوان جمع‌بندی باید گفت، نحوه اجرای داوری در حقوق ایران از طریق صدور اجراییه توسط محکوم‌له از دادگاهی است که موضوع را به داوری ارجاع داده یا دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد. در صورتی که محکوم علیه از اجرای مفاد رای امتناع نماید، محکوم‌له می‌تواند اجرای رای را طبق قانون اجرای احکام مدنی و قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی دنبال کرده و از تضمینات قانونی برای اجرای احکام مدنی بهره‌مند شود.