در طول دهههای گذشته، اندیشمندان، متفکران و مسئولان حوزه مسائل اجتماعی مکرراٌ از وقوع بحران طلاق در کشور ابراز نگرانی کرده‌اند. سوال مهمی که در اینجا مطرح می شود، این که چرا عمل حقوقی طلاق که در واقع یک حق قانونی است و در نظام حقوقی ایران نیز به رسمیت شناخته شده است، می تواند به عنوان یک بحران اجتماعی شود؟ در پاسخ به این پرسش باید گفت، هیچ گاه عمل طلاق به خودی خود یا به صرف اینکه سبب انحلال عقد نکاح می‌شود، یک بحران نیست، بلکه این آثار و تبعات طلاق است که در جامعه منشأ ثمرات مخرب و بروز ناهنجاریهای اجتماعی است.
به گزارش «تابناک»؛ در واقع نخستین و مهمترین اثر مخرب طلاق در جامعه، ازهم‌پاشیدن نهاد خانواده است که باید آن را به عنوان نقطه آغاز بحرانهای متعدد اجتماعی دانست. در نتیجه انحلال ارکان خانواده، جامعه با پدیدههایی همچون، زن مطلقه، فرزندان طلاق، مردان عزب، اختلافات مالی، تخلفات حقوقی یا حتی وقوع جرم و امثال آن مواجه می‌شود.
واکنش جامعه در مواجهه با هر یک از موارد فوق از یک سو و آشفتگی های روحی، روانی، عاطفی و حتی مالی حاصل از جدایی و تنهایی برای زوجین و فرزندان از سوی دیگر، مبنا‌های اساسی برای بروز بحرانهای فردی و اجتماعی تشخیص داده شدهاند.
دانشمندان در حوزه های مختلف جامعه شناسی، روانشناسی و نیز حقوقدانان به مطالعه موضوع پرداخته و نتایج حاصل نیز گویای این واقعیت است که به جز معدود مواردی که استمرار زندگی مشترک، خوف ضرر و زیان شدید و جدی برای زوجین یا فرزندان را به دنبال دارد، در سایر موارد به هیچ عنوان طلاق و مفارقت زوجین راه حل مطلوب نبوده، ضمن اینکه نتوانسته منتج به آسایش و آرامش افراد شود. بلکه علت وقوع ناهنجاریهای مختلف بوده و درنتیجه باعث شده است که از آن به عنوان بحران اجتماعی یاد شود.
با این مقدمه به بررسی اجمالی نقش قوانین درموضوع طلاق پرداخته و با رویکرد استحکام بخشیدن به کانون گرم خانواده، پیشنهاد‌هایی ارائه می‌شود. به استناد ماده ۱۱۲۰ قانون مدنی، عقد نکاح دائم به فسخ یا به طلاق منحل می‌شود.
گذشته از موارد و مصادیق ایجاد حق فسخ نکاح که به جای خود از اهمیت ویژ های برخوردار است، باید گفت که طلاق یک عمل حقوقی و از نوع ایقاع است که به حکم قاعده فقهی «الطلاق بید من اخذ بالساق» و همچنین با توجه به ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی مرد میتواند همسر خود را طلاق دهد. البته با عنایت به قانون حمایت خانواده مصوب سال ۱۳۹۱، در هر حال برای طلاق، مراجعه به دادگاه الزامی است و دادگاه با توجه به مقررات قانونی مبادرت به صدور حکم طلاق یا گواهی عدم امکان سازش می‌کند.
به نوشته حامی عدالت مستفاد از ماده ۲۶ قانون حمایت خانواده سال ۱۳۹۱ و بر اساس تبصره ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی، زن نیز میتواند مطابق شرایط و مقررات تعیینشده قانونی از جمله شروط ضمن عقد، درخواست طلاق بدهد.
در نتیجه، میتوان گفت در نظام حقوقی ایران، مرد و زن هر کدام به تنهایی یا هر دو با توافق می‌توانند تحت شرایط مقرر در قانون، درخواست طلاق به دادگاه تسلیم کنند که البته فرایند رسیدگی و تشریفات قانونی مربوطه در هر کدام با دیگری تفاوت دارد. دراینجا باید توجه داشت که این موضوع بدان معنی نیست که قانونگذار قصد آسان کردن و گسترش طلاق را دارد، بلکه قانونگذار ایران ضمن محترم شمردن حق طلاق، سعی کرده است با وضع مقررات موثر، از وقوع طلاق در شرایط هیجانی یا ناشی از یک تصمیم عجولانه و غلیان خشم و غضب، جلوگیری کند.
دلیل این امر نیز اهمیت ویژهای است که در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران برای نهاد خانواده لحاظ شده است؛ بهطوری که در بخشی از مقدمه قانون اساسی آمده است: «خانواده واحد بنیادین جامعه و کانون اصلی رشد و تعالی انسان است و توافق عقیدتی و آرمانی در تشکیل خانواده که زمینهساز اصلی حرکت تکاملی و رشد یابنده انسان است، اصل اساسی بوده و فراهم کردن امکانات جهت نیل به این مقصود از وظایف حکومت اسلامی است، ….» و همچنین اصل دهم قانون اساسی مقرر می‌دارد: «از آنجایی که خانواده واحد بنیادی جامعه اسلامی است، همه قوانین و مقررات و برنامهریزیهای مربوطه باید در جهت آسان کردن تشکیل خانواده، پاسداری از قداست آن و استواری روابط خانوادگی بر پایه حقوق و اخلاق اسلامی باشد.»
برای روشنتر شدن مطلب، به بیان نمونههایی از قوانین و مقررات مربوط به انحلال نکاح، که با رویکرد حفظ نهاد خانواده و کنترل طلاق وضع شده است، میپردازیم.
به حکم مقرر در ماده ۲۴ قانون حمایت خانواده مصوب سال ۱۳۹۱، «ثبت طلاق و سایر موارد انحلال نکاح و نیز ابطال نکاح یا طلاق در دفاتر رسمی ازدواج و طلاق حسب مورد پس از صدور گواهی عدم امکان سازش یا حکم مربوط از سوی دادگاه مجاز است.»
طبق ماده ۲۷ قانون حمایت خانواده مصوب سال ۱۳۹۱، در کلیه موارد طلاق به جز طلاق توافقی، دادگاه باید به منظور ایجاد صلح و سازش، موضوع را به داوری ارجاع کند.
به استناد ماده ۲۵ قانون حمایت خانواده، در صورتی که زوجین متقاضی طلاق توافقی باشند، دادگاه باید موضوع را به مراکز مشاوره خانواده ارجاع دهد.
ماده ۵۶ قانون حمایت خانواده در این زمینه مقرر داشته است: «هر سردفتر رسمی…. بدون حکم دادگاه یا گواهی عدم امکان سازش یا گواهی موضوع ماده ۴۰ این قانون یا حکم تنفیذ راجع به احکام خارجی به ثبت هر یک از موجبات انحلال نکاح یا اعلام بطلان نکاح یا طلاق مبادرت کند، به محرومیت درجه چهار موضوع قانون مجازات اسلامی از اشتغال به سردفتری محکوم می‌شود.»
همچنین مطابق مواد ۵۷ تا ۶۵ آییننامه اجرایی قانون حمایت خانواده، مقررات لازمالاجرا برای ثبت طلاق توسط سردفتران پیشبینی شده است.
بر اساس مصوبه شورای عالی قضایی در سالهای ۱۳۶۰ و ۱۳۶۱، سازمان ثبت موظف شد تا شرط تنصیف دارایی زوج را به عنوان پیشفرض در بند الف اسناد نکاحیه چاپ کند. بنا بر این شرط، هرگاه طلاق به تقاضای زوجه نباشد و طبق تشخیص دادگاه، تقاضای طلاق ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوء اخلاق و رفتار او نبوده، زوج موظف است تا نصف دارایی موجود خود را که در ایام زناشویی با او به دست آورده یا معادل آن را طبق نظر دادگاه بلاعوض به زوجه منتقل کند. با وجود اینکه این شرط در هنگام طلاق موجب حمایت مالی از زوجه می‌شود، از طرفی جعل این شرط میتواند واجد اثر بازدارنده در طرح بیملاحظه درخواست طلاق باشد.
بنابر موارد معنون و سایر مبانی فقهی و حقوقی درمییابیم که استحکام نهاد خانواده و حفظ کانون گرم خانوادگی از آرمانهای نظام اعتقادی و حقوقی در ایران است.
همانگونه که اندیشمندان بیان کرده‌اند، بحران، پیشامدی است که ناگهانی و گاهی فزاینده رخ میدهد و به وضعیتی خطرناک و ناپایدار برای فرد، گروه و جامعه میانجامد. بحران باعث بهوجودآمدن شرایطی می‌شود که برای برطرف کردن آن نیاز به اقدامات اساسی و فوقالعاده است.
یکی از اقدامات اساسی و ضروری، ایجاد ستاد‌های نظام مند برای مقابله با بحرانها در جامعه است که در این راستا قانونگذار ایران با هدف جلوگیری از افزایش اختلافات خانوادگی و طلاق و سعی در ایجاد صلح و سازش، مطابق ماده ۱۶ قانون حمایت خانواده مصوب سال ۱۳۹۱، قوهقضائیه را مامور به ایجاد مراکز مشاوره خانواده در کنار دادگاههای خانواده کرده است. در نتیجه میتوان مرکز امور مشاوران قوهقضائیه را ستاد مقابله با بحران طلاق در کشور دانست.
از همین رو، قوه قضائیه با برنامه ریزی ها و تلاش مجدانه قابل تحسین خود در یکی دو سال اخیر، زمینه لازم برای شناسایی و جذب کارشناسان خبره در حوزههای مرتبط را فراهم کرده است که در قالب مراکز مشاوره قبل از طلاق در معیت دادگاههای خانواده، مسئولیتهای خطیری را بر عهده گرفتهاند. بر اساس وظایف مصرحه در آییننامههای مربوطه، این مراکز باید با رویکرد استحکام بخشیدن به ارکان نظام خانواده، ضمن ارائه مشاورههای تخصصی، در جهت ایجاد صلح و سازش بین زوجین متقاضی طلاق، اهتمام ورزند.
واقعیت بسیار مهم و قابل تامل این است که بهطور طبیعی، هیچ یک از زوجین و خانوادههای آن‌ها در روز نخست تشکیل زندگی مشترک، متقاضی طلاق نبوده و قصد و انگیزه ای برای جدایی نداشته اند.
در نتیجه مطالعه و مواجهه با موارد متعدد اختلافات خانوادگی، باید گفت در اغلب موارد ریشه اصلی تنش ها و نارضایتیهای زوجین که منجر به تزلزل نهاد خانواده می‌شود، در سه عامل نهفته است که شامل ازدواج غلط، نداشتن مهارت لازم برای زندگی مشترک و تاثیر محرکهای مخرب بیرونی است.
از آنجایی که صحبت راجع به هر یک از عوامل مذکور نیاز به بحث مفصلی دارد و از حوصله این نوشتار خارج است، به طرح اندک مطالب ضروری و نقش موثری که مراکز مشاوره خانواده می‌توانند در اصلاح امور داشته باشند، اکتفا میکنیم.
*** ازدواج غلط عامل اصلی بروز اختلافات در زندگی مشترک شناخته می‌شود؛ ازدواج غلط یعنی اشتباه کردن در انتخاب همسر.
برای اینکه از وقوع این اشتباه جلوگیری شود، باید؛
الف) از شاخصهای صحیح در انتخاب همسر آینده استفاده شود. در اصطلاح زوجین باید همکفو یکدیگر باشند؛ یعنی در اوصاف مختلف مالی، علمی، سنی، اجتماعی و امثالهم همخوانی داشته باشند. ب) باید با افراد آگاه و دلسوز که پدر یا مادر می‌توانند در اولویت این افراد باشند، مشورت کرد.
*** نداشتن مهارت لازم برای ایجاد تعامل مفید و موثر سبب می‌شود تا زوجین نتوانند یک رابطه عاطفی محبتآمیز برقرار کنند که این خلأ بسیار مهم میتواند ناشی از ضعف تربیتی در خانواده باشد. متاسفانه بنا به دلایل متعددی که بخشی از آن به وضعیت امروز جامعه بازمیگردد، خانوادهها در تقویت مهارتهای زندگی فرزندان خود کوتاهی میکنند که نتیجه تاٌسفبار آن را در زندگی مشترک زوجین مشاهده میکنیم.
یکی از کارسازترین اقدامات برای جبران این کاستی، ایجاد کارگاههای علمی مهارتآموزی برای زوجین چه قبل از ازدواج و چه در طول زندگی مشترک است که در کشور‌های مختلف جهان نیز به عنوان یک تجربه موفق به حساب میآید. برای اثربخش کردن این اقدام پیشگیرانه بهتر است در بستر قانونی و بهصورت مقررات لازمالاتباع برای زوجین الزام شود.
*** از اصلیترین محرکهای مخرب بیرونی، میتوان به استفاده غیراصولی و بیملاحظه از فضای مجازی، مقوله خانمانسوز اعتیاد، مشکلات جدی اقتصادی و همچنین دخالتهای بیمورد خانوادهها اشاره کرد. البته مصادیق مختلف دیگری را نیز میتوان برشمرد که در جای خود با اهمیت هستند. ولی بهطور کلی باید گفت، گذشته از اینکه دولتها در رفع، کنترل یا کاهش بخش عمدهای از این عوامل نقش بسیار تاثیرگذاری دارند، موضوع آموزش خانوادهها به منظور ارتقای سطح آگاهی آن‌ها برای مواجهه پیشگیرانه با اینگونه معضلات، غیرقابل اغماض است.
در نهایت باید گفت یکی از کوتاهترین و اثربخشترین راه حلهای کاهش اختلافات خانوادگی و استحکام بخشیدن به کانون گرم خانواده و در نتیجه غلبه بر بحران طلاق در کشور، ارتقای سطح آگاهی و آموزش خانوادهها در حوزههای مختلف است که باید از مدارس آغاز شود و در طول زندگی افراد جامعه استمرار داشته باشد، که این موارد شامل آموزش قبل از ازدواج با رویکرد انتخاب صحیح همسر، آموزش حین عقد ازدواج برای آگاهی از تکالیف، حقوق و آثار ناشی از زوجیت و آموزش در طول زندگی مشترک به منظور کسب یا افزایش مهارتهای لازم است.
مراکز مشاوره خانواده، یک ظرفیت قانونی است که به همت قوهقضائیه در کشور ایجاد شده است و میتواند نقش مفیدی در این جهت ایفا کند که امیدواریم به نحو مطلوب از آن استفاده شود.