دیوان محاسبات کشور اعلام کرده در حسابرسی روند اجرای قانون هوای پاک به این نتیجه رسیده که علیرغم تصویب قانون هوای پاک در سال ۱۳۹۶، از ۱۱۲ حکم مندرج در قانون هوای پاک که باید توسط ۲۳ دستگاه اجرایی می‌شد، ۳۸ حکم اصلاً انجام نشده، ۶۴ حکم به طور ناقص انجام و صرفاً ۱۰ حکم عملیاتی شده؛ یعنی کمتر از ده درصد قانون مزبور اجرایی شده است.
به گزارش «تابناک»؛ مقایسه شاخص‌های آلودگی هوا در سال‌های اخیر، نمایانگر رشد نزولی کیفیت هوا و افزایش تدریجی روز‌های آلاینده در سال‌های متوالی منتهی به سال ۹۹ است. این در حالی بوده که رئیس سازمان حفاظت محیط زیست مدعی شده، اگر قرار باشد این برنامه اجرایی شود تا ۷۰ درصد اقتصاد کشور تعطیل می‌شود. دلیل این امر این است که ضرورت اجرای قوانین توسط دستگاه‌ها جای خود را به جریمه داده است؛ این یعنی مردم هم از جیب خود مایه می‌گذارند و هم از جان خود! در کنار این امر شبهه اخیر استفاده از سوخت مازوت در نیروگاه‌ها می‌تواند دلیل دیگری برای بر این موضوع باشد.
طبق خروجی یک خبر از دیوان محاسبات درباره اجرای قانون هوای پاک در هشت کلان شهر کشور، کمتر از ۱۰ درصد از تکالیف این قانون اجرا شده است. دیوان محاسبات کشور اعلام کرده که در حسابرسی روند اجرای قانون هوای پاک به این نتیجه رسیده که علیرغم تصویب قانون هوای پاک در سال ۱۳۹۶، از ۱۱۲ حکم مندرج در قانون هوای پاک که باید توسط ۲۳ دستگاه اجرایی می‌شد، تعداد ۳۸ حکم اصلاً انجام نشده، ۶۴ حکم به طور ناقص انجام شده و صرفاً ۱۰ حکم عملیاتی شده است.
داده‌های آماری
بر اساس اظهارات کیومرث داودی تاکنون لایحه مربوط به میزان و نحوه جریمه نقدی و توقف واحد‌های متمرد، نهایی نشده و برخی دستورالعمل‌ها با گذشت بیش از دو سال تهیه و ابلاغ نشدند. همچنین آیین نامه تعیین سن فرسودگی خودرو و بیمه خودرو‌های فرسوده نیز تهیه نشده که این موضوع سبب معطل ماندن اجرای احکام قانونی شده است.
معاون امور عمومی و اجتماعی دیوان محاسبات، مدیریت نامطلوب در ساماندهی بانک اطلاعاتی جامع و دقیق را از ضعف‌های آشکار در اجرای صحیح قانون هوای پاک و نیز پایش صنایع آلاینده دانست.
داودی، مدیریت محیط زیست کشور را به طور عام و آلودگی هوا را به طور خاص، نیازمند متولی واحد، مقتدر و مستقل و همچنین داده‌های متمرکز، یکپارچه و قابل اتکا دانست تا بر اساس آن، تصمیمات مناسب و موثر گرفته شود.
به نوشته «حامی عدالت»؛ وی خواستار صدور ابلاغ آیین نامه جدید برای از رده خارج کردن خودرو‌های فرسوده را شد و تاکید کرد: با توجه به آمار بالای بیش از ۱۰ میلیون دستگاه وسیله نقلیه فرسوده در کشور و نقش مهم آن در آلودگی هوا، لازم است تدوین و ابلاغ آیین نامه جدید با در نظر گرفتن سازوکار متناسب با شاخص‌های فرسودگی خودرو‌ها، تسریع شود. داودی سهم منابع متحرک در تولید آلودگی هوا را حدود ۸۳ درصد (سالانه معادل ۵۷۹ هزار تن) و سهم منابع ساکن را حدود ۱۷ درصد (سالانه معادل ۱۲۳ هزار تن) ارزیابی کرده است.
معاون فنی و حسابرسی دیوان محاسبات، بیشترین علل مردودی خودرو‌ها را در معاینه فنی، «گاز‌های خروجی» دانست و افزود: انجام معاینه فنی صحیح، مستمر و غیرسلیقه ای، می‌تواند نقش بسزایی در ایمنی و کنترل آلاینده‌ها ایفا کند.
وی خاطرنشان کرد: طبق قانون هوای پاک بنا بود با همکاری وزارت صمت و سازمان گمرک، زمینه نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی شهری در مدت ۵ سال؛ از محل منابع درآمدی موضوعه و از طریق کمک بلاعوض، یارانه، تسهیلات یا صفر کردن سود بازرگانی واردات خودرو‌های برقی بنزینی (هیبریدی)، خودرو‌های الکتریکی و موتورسیکلت برقی انجام شود که اقدام مؤثری درخصوص این تکلیف قانونی انجام نشده است.
قوانین بر زمین مانده
تکالیف ماده (۱۱) و (۱۲) آیین نامه فنی ماده ۲ قانون هوای پاک مبنی بر اسقاط یک دستگاه موتورسیکلت به ازای شماره‌گذاری موتورسیکلت بنزینی و اختصاص ۱۰ درصد سبد محصولات هر دوره ۳ ماهه واحد تولیدی به موتورسیکلت برقی و یا از رده خارج نمودن ۳ دستگاه موتورسیکلت فرسوده به جای شماره‌گذاری هر دستگاه از جانب وزارت صمت، دیگر قوانین بر زمین مانده‌ای است که توسط داوودی مورد اشاره قرار گرفته است.
وی تاکید کرد: طبق ماده (۶) قانون هوای پاک، انجام معاینه فنی وسایل نقلیه موتوری الزامی است، اما در سال ۹۸ صدور بیش از ۹ میلیون فقره کارت معاینه فنی برای خودرو‌های سبک و سنگین و حدود ۷ میلیون فقره برگ جریمه به علت اخذ نکردن معاینه فنی، نشانه تحقق نیافتن کامل اهداف مدنظر است.
آقای داودی افزود: با توجه به وجود بیش از ۸ میلیون دستگاه موتورسیکلت فرسوده در کشور و نقش معاینه فنی کارآمد در افزایش ایمنی و کنترل آلاینده‌های هوا، این تکلیف اجرا نشده است.
معاون فنی و حسابرسی دیوان محاسبات گفت: وزارت نیرو به رغم تکلیف ماده (۱۹) قانون هوای پاک مبنی بر تامین ۳۰ درصد افزایش سالانه ظرفیت برق موردنیاز کشور از انرژی‌های تجدیدپذیر، فقط حدود ۸ درصد نسبت به افزایش ظرفیت برق مورد نیاز کشور از طریق انرژی‌های تجدیدپذیر اقدام کرده است.
وی با تبیین پیشنهاد‌های دیوان محاسبات برای برون رفت از آلودگی هوا، تدوین و ابلاغ استاندارد‌های لازم برای اجرای قانون هوای پاک به ویژه استاندارد ملی سوخت را یکی از این پیشنهاد‌ها برشمرد و با اشاره به واگذاری سهام ۸ شرکت پالایش نفت اعم از تبریز، تهران، کرمانشاه، اصفهان، شیراز، بندرعباس، لاوان و ستاره خلیج فارس به بخش خصوصی و سهام عدالت آن را قابل انجام دانست.
تعطیلی اقتصاد کشور
داده‌های مزبور واقعا نگران‌کننده است و فارغ از اختلاف نظر‌های متنوعی که هم اینک بین دولت و مجلس و نهاد تابعه آن یعنی دیوان محاسبات وجود دارد، اجرای ده درصدی از یک قانون تلخ و ناراحت‌کننده است. برنامه جامع اقدام ملی کاهش آلودگی هوای کلانشهرها مربوط به امروز و دیروز نیست. این طرح از سال ۱۳۷۹ در سازمان محیط زیست مورد بررسی قرار گرفت و این بررسی تا سال ۱۳۸۱ به طول انجامید، با اعلام آمار فوق از سوی دیوان محسابات، حالا دلیل ادعای رئیس سازمان حفاظت محیط زیست مشخص می‌شود؛ فردی که معتقد است اگر قرار باشد برنامه‌های مرتبط با قانون هوای پاک اجرایی شود، ۷۰ درصد اقتصاد کشور تعطیل می‌شود.
با این مقدمه وقتی با صراحت از اجرایی نشدن قانون صحبت می شود، اولا لازم است بابت اجرایی نشدن قانون و عمل نکردن به وظایف قانونی توسط دستگاه‌ها از مردم عذرخواهی شود، ثانیا تدابیری اندیشیده شود که خسارات جانی وارده به مردم طی دو سال گذشته پس از اجرای قانون مذکور جبران شود. ثالثا همه نهاد‌ها کمک دهند تا روند اجرای قانون مزبور شتاب یابد.
جریمه به جای قانون
آلودگی هوای تهران و کلانشهرها بیش از یک دهه است که شکل جدی و خطرناکی به خود گرفته و هر بار هم مسئولان تقصیر را به گردن مردم می‌اندازند.
وقتی به قوانین این چند ساله فکر می‌کنیم، ادعای رئیس سازمان محیط زیست پر بیراه نیست، استفاده از خودروی شخصی، مساله‌ای بود که باعث شد تا طرح زوج و فرد و طرح ترافیک را برای حل این معضل به میان بیاورند؛ طرح‌هایی که حالا بعد از چند سال تنها به دریافت جریمه منتج شده و تاثیر چندانی در کاهش آلودگی هوا نداشته است.
معضل آلودگی هوا هر روز بدتر و بدتر می‌شود و امسال هم به اوج خود رسیده است. با اینکه به واسطه بروز کرونا و محدودیت‌ها خیابان‌های شهر‌ها تا حدودی خلوت شدند، شدت آلودگی از هر سال بیشتر بود و این سوال را به وجود آورد که عامل اصلی آلودگی شهر‌ها چه می‌تواند باشد؟!
قانون را اجرا کنید
حالا با این اعلام آماری، انداختن توپ به زمین این و آن گذشته و لازم است با ورود مردم و نخبگان معلوم شود، تکلیف این بی‌قانونی‌ها چه می‌شود؟!
درک سختی تامین منابع مالی برای ایجاد تحولات ساختاری مورد نیاز قابل درک است، اما اگر بسیاری از خرج‌های بی‌خود یا اختصاص منابع و بودجه‌ها به جا‌های بی‌فایده و ثمر برای مردم، متوقف شود و به مقوله محیط زیست سالم و تامین هوای پاک اختصاص یابد، قطعا بسیاری از احکام مقرر در قانون مزبور اجرایی خواهد شد و زمینه حق نفس کشیدن در هوای پاک در کلانشهرها برای همه تامین می‌شود. از یاد نبریم که با همه انتظاراتی که از مراجع رسمی می‌رود، تا زمانی که خود مردم نیز برای تامین محیط زیست سالم، انواع اقدامات ایجابی و سلبی مورد نیاز را محور زندگی خود قرار ندهند، اتفاق مهمی روی نخواهد داد.