این سوال بسیاری از افراد است که به عنوان مثال، همسرم به جهت فرار از پرداخت مهریه و توقیف نشدن اموال، مال خود که ممکن است خودرو یا ملک باشد، به نام دیگری و به‌خصوص یکی از نزدیکان خود منتقل کرده و مالکیت ملک را انتقال داده است. سوال دقیق‎تر این است که در بازه زمانی اختلاف و مهمتر از آن، بعد از ابلاغیه دادگاه با اداره ثبت، شوهر اقدام به انتقال مال کرده است. بنابراین آیا به عنوان فرار از دین می‎توان علیه او اقامه دعوی کرد؟

به گزارش «تابناک» مستند قانونی جرم معامله به قصد فرار از دین ماده ۲۱ قانون نحوه اجرای محکومیت‏های مالی مصوب سال ۱۳۹۴ است.

در مورد تحلیل و تفسیر این ماده که در ادامه می‌آید، کمی اختلاف است. اما به نظر می‎رسد فقط در صورتی جرم معامله به قصد فرار از دین، محقق می‎شود که از سوی دادگاه در خصوص مهریه رای صادر شده باشد.

بنابراین اگر بعد از اختلاف زوجین یا حتی بعد از اخطاریه دادگاه یا اقدام به مطالبه مهریه از طریق اداره ثبت، انتقالی حتی به نزدیکان صورت گرفته باشد، جرم انتقال به قصد فرار از دین محقق نشده است.

استدلال‎هایی هم در این خصوص وجود دارد و آن اینکه عنوان قانون، قانون نحوه اجرای محکومیت‎های مالی است. یعنی این قانون ناظر به جایی است که رای صادر باشد. همچنین در آخر ماده ۲۱ از لغت «محکوم‎به» استفاده شده است.

استدلال دیگر این است که اگرچه قانونگذار از لغت مدیون استفاده کرده اما اثبات آن مستلزم رسیدگی قضایی و حکم است.

در خصوص ابطال معامله به قصد فرار از دین باید به این نکته مهم توجه کرد که فقط انتقالی قابل ابطال است که به صورت صوری بوده باشد. بنابراین معامله به قصد فرار از دین باطل نیست بلکه معامله به قصد فرار از دین صوری قابل ابطال است و قابلیت استناد به شخص ثالث ندارد.

فرض کنید که شوهر خودروی خود را پس از اختلاف با همسر و مطالبه مهریه از سوی زوجه بلافاصله به شخص ثالث انتقال می‎دهد و زوجه امکان توقیف خودرو را به دست نمی‎آورد.

نکته اینجاست که پس از صدور حکم مهریه همانطور که می‎دانیم نپرداختن مهریه تا سقف ۱۱۰ سکه یا معادل ریالی آن حکم جلب به دنبال دارد. وقتی شوهر دادخواست اعسار می‎دهد، باید به دادگاه گزارش معاملات یک سال گذشته خود را ارائه دهد که از جمله آنها همان انتقال خودرو است.

در خصوص دین، فرض بر این است که شوهر مبلغ خودرو را در اختیار دارد و تا مبلغ خودرو، اعسار وی پذیرفته نخواهد شد.