امروزه با توجه به نوسانات شدیدی که در نرخ سکه و ارز رخ داده است بسیاری از محکومان پرداخت مهریه ناتوان از انجام دین خود در قبال زوجه هستند. از نگاه فقهی زمانی که شخصی معسر از پرداخت دین خود شناخته شود الزام و اجبار ایشان به پرداخت پذیرفته نشده و باید مهلت مناسبی به او داده شود.

به گزارش «تابناک» بسیاری از فقها به حلال نبودن مطالبه ی دین از معسر حکم داده‌اند (عاملی (شهید اول) به این ترتیب وقتی مطالبه جایز نباشد، به طریق اولی حبس جایز نخواهد بود (حسینی عاملی ) در عین حکم به تحریم حتی انظار (به معنای امهال) و به تأخیر انداختن دین را دراین باره به اجماع نیز واجب دانسته است (موسوی خمینی ) و در کتب حقوقی نیز به این حکم اشاره شده است غالب موارد زوجه نسبت به توانایی یا ناتوانی مالی همسر مطلع است؛ در موارد اطلاع زوجه از وضعیت زوج، مبنی بر اعسار از پرداخت مهریه، مطالبه ی مهریه حرام و انظار وی واجب است و دیگر نوبت به دادگاه و سایر مباحث نمی‌رسد.

یک وکیل دادگستری معتقد است با توجه به نکات فقهی فوق، قانونگذار درگامی موثر اقدام به تقنین ماده ۱۱ قانون نحوه ی اجرای محکومیت‌های مالی نمود که گامی موثر در کاهش زندانیان محکوم به پرداخت مهریه برداشته شد و کمک شایانی به جامعه و کاهش هزینه‌های زندان‌ها کرد.

    در صورت ثبوت اعسار، چنانچه مدیون متمکن از پرداخت به نحو اقساط شناخته شود، دادگاه ضمن صدور حکم اعسار با ملاحظه وضعیت او مهلت مناسبی برای پرداخت می‌دهد یا حکم تقسیط بدهی را صادر می‌کند. در تعیین اقساط باید میزان درآمد مدیون و معیشت ضروری او لحاظ شده و به نحوی باشد که او توانایی پرداخت آن را داشته باشد.
    تبصره ۱ صدور حکم تقسیط محکومٌ به یا دادن مهلت به مدیون، مانع استیفای بخش اجرا نشده آن از اموالی که از محکومٌ علیه به دست می‌آید یا مطالبات وی نیست.
    تبصره ۲ هر یک از محکوم ٌله یا محکومٌ علیه می‌توانند با تقدیم دادخواست، تعدیل اقساط را از دادگاه بخواهند. دادگاه با عنایت به نرخ تورم براساس اعلام مراجع رسمی قانونی کشور یا تغییر در وضعیت معیشت و درآمد محکومٌ علیه نسبت به تعدیل میزان اقساط اقدام می‌کند.

بهنام رمضانی بیان می دارد: در ماده مذکور با دادن مهلت عادله و میزان اقساط منطقی برای زوج، عملا زوجه می‌تواند در باز ه ی زمانی تعریف شده از سوی محاکم به دین شرعی خود برسد و هم از راهی شدن زوج به زندان جلوگیری می‌شود.

اخیرا شاهد الحاق تبصره سومی به ماده ۱۱ قانون نحوه ی اجرای محکومیت‌های مالی بودیدم که به واقع در کاهش اطاله ی دادرسی پرونده‌های تعدیل اقساط مهریه، به علت نوسانات نرخ سکه کمک بسیاری می‌کند، متن تبصره به شرح زیر است.

تبصره ۳ به دعوای تعدیل اقساط محکوم‌به خارج از نوبت رسیدگی می‌شود. در مواردی که محکوم‌به، به مأخذ سکه طلا تعیین گردیده است، هرگاه در اثر نوسان شدید قیمت سکه در بازار، قیمت سکه تغییر فاحش داشته باشد به نحوی که نوعاً پرداخت آن برای محکوم‌علیهمی که تغییر خاصی در وضعیت معیشت‌شان رخ نداده است موجب عسر و حرج گردد، رئیس قوه قضائیه می‌تواند برای پیشگیری از طرح دعوای تعدیل محکوم‌به، به موجب بخشنامه برای اجرای احکام قطعی صادر شده در بازه زمانی مشخص و در مدت محدودی که نمی‌تواند بیش از دو سال باشد نسبت به تعدیل کلی تمامی احکام صادره شده برای محکوم‌علیهم مذکور اعم از اینکه در اثر عدم پرداخت محکوم‌به در حبس بوده یا در حال پرداخت اقساط محکوم‌به باشند، متناسب با نوسان رخ داده در قیمت سکه اقدام کند. این حکم مانع تقاضای تعدیل محکوم‌به از سوی طرفین طبق مقررات مربوطه نخواهد بود.

مستند به تبصره اشاره شده هرگاه زوج به پرداخت افساطی محکوم گردد که منشا این محکومیت سکه طلا باشد ولی به علت افزایش قیمت طلا و سکه امکان پرداخت برای زوج فراهم نگردد و این امر سبب مشکلات و سختی بسیاری برای زندگی روزانه ی زوج گردد. این اختیار در ید ریس قوه قضائیه قرار داده شده است که برای کاهش حجم پرونده‌های ورودی در زمینه تعدیل اقساط، خود راسا نسبت به تعدیل احکام قطعی صادر شده برای محکومان مهریه اقدام کند، البته محدودیت زمانی دو ساله‌ای برای اینکار تعریف شده است. این تصمیم‌گیری هم شامل محکومان زندانی میگردد و هم شامل محکومان در حال پرداخت مهریه.

چنانپه این تبصره به شکل شایسته‌ای اجرایی گردد،عملا در زمانی اندکی شاهد کاهش حجم وسیعی از پرونده‌های تعدیل اقساط مهریه خواهیم بود. البته بهتر بود مقنن به مأخذ سکه طلا، این ماده را محصور نمی‌کرد تا بتواند تاثیری شگرفی در مقوله ی تعدیل اقساط مهریه به طور جامعتری بگذارد، همچنین اگر ارجاع این امر به کمسیونی متشکل از حقوق دانان و کارشناسان اقتصادی برای تعیین میزان تورم و سایر مسائل زیر نظر و مدیریت رئیس قوه ی قضائیه ارجاع می‌گشت؛ یقینا روند تصمیم‌گیری برای اجرای درست تبصره، در بازه ی زمانی کمتری قابل تحقق می‌شد.