پس از چند هفته اختلاف ميان دولت و مجلس شوراي اسلامي بر سر چگونگي ادغام برخي وزارتخانه‌ها، ديروز دبير شوراي نگهبان با ارسال نامه‌اي به رئيس مجلس شوراي اسلامي نظر اين شورا را درباره ادغام وزارتخانه‌ها به مجلس اعلام كرد.

به گزارش سايت خانه ملت، در نامه آيت‌الله احمد‌جنتي به علي لاريجاني آمده است: عطف به نامه شماره 9687/10/د مورخ 19/ 2/‌1390 در خصوص درخواست تفسير اصل يكصد و سي و سوم قانون اساسي در جلسه مورخ 21‌/‌2/‌1390 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت. نظر شورا به اتفاق آرا به شرح زير اعلام مي‌شود:
با توجه به وضوح اصول قانون اساسي خصوصا اصل 133 هرگونه تغيير در وظايف و اختيارات قانوني و نيز ادغام دو يا چند وزارتخانه بايد به تصويب مجلس شوراي اسلامي برسد و تا قبل از تصويب مجلس تغييري در مسووليت و اختيارات وزيران و وزارتخانه‌هاي قبلي به وجود نخواهد آمد.

شوراي نگهبان تصريح كرده است: وزير وزارتخانه‌هاي جديد يا ادغام شده در هرصورت وزير جديد محسوب شده و نياز به اخذ راي اعتماد از مجلس شوراي اسلامي دارد.

واكنش احمدي‌نژاد به انتقادهاي اخير مجلس

پيش از اعلام نظر شوراي نگهبان، روز گذشته اعضاي هيات دولت در حالي جلسه خود را به اتمام رساندند كه هیأت وزیران شرح‌وظایف و اختیارات وزارتخانه‌های ادغام شده برای ارائه به مجلس را تصویب كرد و رئيس‌جمهور نيز در سخناني تاكيد كرد كه دولت از لحاظ تكلیف قانونی و اعتقادی احترام زیادی برای قانون قائل است. اشاره محمود احمدي‌نژاد به بحثي است كه اخيرا و در پي ادغام 6 وزارتخانه صورت گرفت. مجلس با بيان اين‌كه دولت مي‌بايست براي وزراي وزارتخانه‌هاي جديد، ‌از نمايندگان راي‌اعتماد بگيرد؛ تاكيد دارد كه وزراي وزارتخانه‌هاي فعلي تا وقتي كه عزل نشده يا استعفا و استيضاح نشده‌اند، حق غيبت در محل كار خود را ندارند. علاوه بر اظهارات انتقادي نمايندگان در اين باره كه در صحن علني مجلس در روز سه‌شنبه بيان شد، علي لاريجاني شامگاه سه‌شنبه در برنامه زنده تلويزيوني تصريح كرد كه تصميمات و اقدامات دولت غيرقانوني بوده و حتي بايد پاسخگوي قوه قضاييه هم باشد. اما اين سخنان با واكنش رئيس‌جمهور مواجه شد و وي روز گذشته در اين باره از اقدامات اخيرش دفاع كرد.احمدي‌نژاد با بیان این‌كه دولت نهم و دهم قانونمندترین دولت‌های تاریخ كشور هستند، گفت: متاسفانه عده‌ای با طرح برخی مطالب در‌تلاش هستند كه به زعم خود دولت را به اقدام خلاف قانون متهم كنند، كه نمونه آن موضوع اختلاف حساب یك میلیارد دلار بود كه در نهایت مشخص شد اشتباه از سوی ناظران بوده است.

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، رئیس‌جمهور با اشاره به ماده 53 برنامه پنجم مبنی‌بر تكلیف دولت به كاهش تعداد وزراتخانه‌ها گفت: ماده 53 برنامه برای رعایت قانون اساسی تنظیم شده و دولت انتظار دارد قانونگذار بیش از همه پایبند قوانین باشد، از این رو طرح برخی تقاضاهای غیرقانونی از دولت درست نیست؛ چرا كه اجرای قانون به‌عهده قوه مجریه است.

احمدی‌نژاد با تاكید بر این‌كه همه دستگاه‌های اجرایی كشور بسیج شده‌اند تا قانون به شكل دقیق و درست اجرا شود، گفت: ماده 53 قانون برنامه پنجم، دولت را مكلف كرده چند وزارتخانه را به تشخیص خود ادغام كند و اگر وزارتخانه جدیدی تاسیس شد، شرح وظایف آن را در اختيار مجلس قرار دهد.

رئيس‌جمهور با بیان این‌كه قانون اساسی تعداد وزارتخانه‌ها و شرح وظایف آنها را به طور كامل و قانونی مشخص كرده است، اظهار كرد: قانون دولت را مكلف كرده كه تعداد وزارتخانه‌ها را به 17 وزارتخانه كاهش دهد و براساس آن شرح‌وظایف وزارتخانه‌های جدید را به مجلس شورای اسلامی ارسال كند و دولت در حال حاضر مشغول این كار است و متهم كردن دولت در این شرایط كار درستی نیست.رئیس‌جمهور گفت: در گذشته ادغام وزارتخانه‌ها سابقه داشته و وزارت معادن با فلزات و صنایع سنگین در هم ادغام شد و هیچ مشكلی هم وجود نداشت.

احمدی‌نژاد ادامه داد: مگر می شود 8 ماه وقت وزارتخانه‌ها را برای ادغام معطل كرد و سپس چند ماه دیگر نیز این پروسه در مجلس ادامه پیدا كند. این به معناي آن است كه یك سال هیچ كاری از سوی وزارتخانه‌ها در كشور انجام نشود.

وی با بیان این‌كه قانون تكلیف همه را روشن كرده است، گفت: متاسفانه عده‌ای چنین معتقدند كه آنها باید چگونگی اجرای قانون را مشخص كنند كه خود این سخن نقض قانون و تخریب آن است؛ این‌كه هنوز 3 ماه از ابلاغ قانون برنامه پنجم به دولت نگذشته علیه آن سخن به میان آید، درست نیست؛ زیرا اگر تكلیف مشخص نباشد دولت نمی‌تواند بدرستی كشور را اداره كند.

رئيس مجلس فكر مي‌كند عين قانون است

رئيس‌جمهور با اشاره به این‌كه دولت مشغول اجرای قانون است و رئيس‌جمهور اختیار دارد وزرا را جابه‌جا كند و خود سرپرست شود، گفت: رئيس محترم مجلس ظاهرا فكر می‌كنند عین قانون هستند كه این تصور درستی نیست و باید توجه داشت كه نباید فضای كشور را بی جهت آلوده و مشوش كرد.

احمدی‌نژاد افزود: فضاسازی‌هایی كه علیه دولت صورت می‌گیرد صحیح نیست؛ زیرا در كشور مرجع رسیدگی به تخلفات قانونی وجود دارد و نمی‌شود رئيس مجلس بخواهد شخصا به تخلفات رسیدگی كند. این وظیفه به‌عهده دیوان عدالت اداری كشور است و اگر اختلافی نیز بین قوا بروز كرد رهبر معظم انقلاب این مساله را حل می‌كنند.

وی با بیان این‌كه دولت از همان ماده قانونی كه مجلس محترم تصویب كرده است، دفاع حقوقی می‌كند، گفت: قانونگذار قانون را نوشته و بهتر است امروز یك بار دیگر آن قانون را بخواند. منطق مدیریتی هم اقتضاء می‌كند این قانون به همین شكل كه نوشته شده اجرا شود و دولت به طور كامل از آن دفاع می‌كند.

رئيس‌جمهور با اظهار امیدواری از این‌كه رئيس مجلس و قانونگذاران پایبند به قانون باشند و اجازه ندهند كه هر روز اتفاق جدیدی بیفتد، گفت: در فضای ثبات است كه می‌توان كشور را در مسیر پیشرفت و عدالت قرار داد.

احمدی‌نژاد در ادامه به قانون برنامه سوم و چهارم و اصل 44 قانون اساسی اشاره كرد و گفت: در اجرای این دو قانون آنقدر اصلاحیه به آنها اضافه شد كه شكل آن به طور كلی تغییر كرد و متاسفانه در مورد اصل 44 قانون اساسی نیز این تغییرات باعث شد كه قانون اصل 44 دیگر شبیه اصل خود قانون نباشد.

رئيس‌جمهور تاكید كرد: دولت انتظار دارد كه قانون درست نوشته و محكم نیز اجرا شود. دولت با كسی مشاجره بی مبنا و بی‌حاصل ندارد؛ زیرا دستگاه اجرایی با جدیت دنبال این است كه بار سنگین مسوولیت خود را به مقصد برساند.

احمدی‌نژاد افزود: برخی‌ها تصور می‌كنند كه آنها صاحب كار هستند و دولت كارگر آنان است؛ ولی بهتر است مجلس محترم وظایف خود را انجام دهد و اجازه دهند قوه مجریه نیز وظیفه‌اش را براساس قانون انجام دهد تا بار سنگین ساختن و اداره كشور به مقصد برسد.

رئيس‌جمهور با تاكید بر این‌كه چند نماینده نمی‌توانند به نمایندگی از سایر اعضای محترم مجلس سخن بگویند، گفت: اجرای قانون برنامه پنجم شروع شده و با بهترین روش در حال اجراست. دولت قانون را محترم می‌شمارد و تلاش خواهد كرد كه به شكل دقیقی اجرایی شود.

احمدی‌نژاد در ادامه با بیان این‌كه اگر چه این حق نمایندگان است كه طرح ارائه دهند، اما این كار هم از مبنا و اصولی برخوردار است، گفت: نقشه‌ای به نام برنامه پنجم پیشرفت و عدالت در اختیار است كه باید براساس آن عمل كنیم و در این راستا اگر بنا باشد اعلام كنیم كه چه كسانی خلاف قانون عمل می‌كنند مستنداتی داریم كه می‌توان آن را ارائه كرد ولی فكر می‌كنیم كه كشور نیازمند كار و تلاش است و همه باید در راستای آبادانی كشور حركت كنیم.

لاريجاني :دولت درباره ادغام از مجلس، تفسير بخواهد

از سوي ديگر،علي لاريجاني رئيس مجلس شوراي اسلامي در مورد ادغام وزارتخانه‌ها اعلام كرد كه قانون در مورد ارائه شرح وظايف وزارتخانه‌هاي ادغامي و معرفي وزير به مجلس صراحت دارد و اگر دولت در اين باره ابهامي دارد مجلس مي‌تواند قانون را براي دولت تفسير كند.

لاريجاني، در گفت‌وگوي ويژه خبري از شبكه 2 سيما با اشاره به ادغام وزارتخانه‌ها با تاكيد بر اين كه دولت براي اين كار دو سال فرصت دارد، افزود: براي اين ادغام‌ها بايد از مجلس راي بگيرند چرا كه ما به كسي كه راي اعتماد داده‌ايم براي يك حجم كاري مشخص بوده است؛ ممكن است همان فرد براي وزارتخانه ديگري به مجلس معرفي شود و مجلس به او راي اعتماد ندهد. بنابراين عقلا كسي كه با راي اعتماد مردم وزير شده است، از نظر مجلس تا وقتي كه استعفا نكند، يا معزول نشود، قانونا وزير است.

وي گفت: اگرچه دولت در تعيين زمان ادغام وزارتخانه‌ها صلاحيت دارد، اما عجله‌اي هم در اين كار نيست و نبايد شرايط را به طرزي غيرطبيعي تغيير داد.

لاريجاني تاكيد كرد: گفت‌وگوي من با برخي از اعضاي شوراي نگهبان اثبات‌گر اين مدعاست كه چند و چون ادغام وزارتخانه بايد به تصويب مجلس برسد.

رئيس قوه مقننه ادامه داد: در برخي ادغام‌ها مانند ادغام وزارت نفت و نيرو، نمايندگان ملاحظات جدي دارند و قرار هم نيست كه صرفا به خاطر اين كه لفظ انرژي در برگيرنده اين دو وزارتخانه است آنها را ادغام كنيم. زيرا اصولا مشكل بر سر لفظ وزارتخانه نيست.

رئيس مجلس با اشاره به ماده 53 قانون برنامه پنجم توسعه افزود: دولت براي ادغام وزارتخانه‌ها، ابتدا بايد شرح وظايف آن را در مجلس تصويب كند و بعد با معرفي وزير براي آن وزارتخانه راي اعتماد بگيرد.

هر مقامي تخلف كند بايد به قوه قضاييه پاسخگو باشد

وي در ادامه درخصوص پايان مهلت سه ماهه دولت براي معرفي وزير ورزش گفت: معرفي نكردن وزير ورزش تخلف محسوب مي‌شود و قوه قضاييه بر اين موضوع نظارت دارد.

رئيس مجلس هدف از تشكيل وزارت ورزش و جوانان را پاسخگويي بيشتر مسوولان دولت خواند و گفت: دستگاه‌هاي متعددي كه خارج از نظارت مجلس هستند نبايد وجود داشته باشند. به همين دليل مجلس براي نظارت‌پذير شدن حوزه ورزش اقدام به تصويب قانون تشكيل وزارت ورزش و جوانان كرد.

لاريجاني با بيان اين ‌كه با توجه به گذشت بيشتر از 3 ماه از زمان تشكيل وزارت ورزش و جوانان و استيضاح وزير راه و ترابري هرگونه دخل و تصرف در اموال اين نهادها تخلف محسوب مي‌شود، تصريح كرد: اين موضوع به دولت اعلام شده و قوه قضاييه بر آن نظارت دارد.

وي با بيان اين‌ كه تمام افراد و مسوولان كشور در برابر دستگاه قضايي به يك اندازه پاسخگو هستند و هيچ تبعيضي ميان افراد جامعه در برابر قوه قضاييه وجود ندارد، گفت: معرفي نشدن وزير براي وزارت راه و ترابري كه وزير آن 3 ماه پيش استيضاح شده و وزارت ورزش و جوانان كه بيش از 3 ماه از تكليف دولت به تشكيل آن گذشته است، تخلف محسوب مي‌شود و هر كس با هر مقامي از قانون تخلف كند بايد در برابر قوه قضاييه پاسخگو باشد.

صندوق توسعه ملي به سرنوشت حساب ذخيره ارزي دچار نمي‌شود

لاريجاني در بخش ديگري از سخنانش اطمينان داد: صندوق توسعه ملي به سرنوشت حساب ذخيره ارزي دچار نمي‌شود، زيرا سيستم نظارتي جدي و فرآيندي شفاف براي صيانت از صندوق وجود دارد كه مانع برداشت دولت از اين صندوق مي‌شود.

وي تاسيس صندوق توسعه ملي را يكي از اساسي‌ترين اقدامات مجلس خواند و گفت:‌ براساس قانون مصوب مجلس، 20 درصد از درآمد فروش نفت و گاز بايد به صندوق توسعه ملي واريز شود تا به صورت وام در اختيار بخش خصوصي قرار گيرد.

رئيس مجلس از ذخيره 15 ميليارد دلار در اين صندوق تا امروز خبر داد و گفت: اين 15 ميليارد دلار تنها به بخش خصوصي اختصاص پيدا مي‌كند و براي حمايت از توليد در اختيار اين بخش قرار مي‌گيرد.

لاريجاني در پاسخ به اين كه سرنوشت حساب ذخيره ارزي چه شد و مجلس چه تمهيدي خواهد انديشيد كه صندوق توسعه مانند حساب ذخيره ارزي خالي نشود، گفت: انتقاد درباره برداشت بي‌رويه از حساب ذخيره ارزي درست است، زيرا فلسفه حساب ذخيره ارزي اين بود كه 50 درصد آن براي بخش خصوصي هزينه شود كه در عمل اين اتفاق نيفتاد.

لاريجاني در تشريح چگونگي هزينه شدن منابع صندوق توسعه ملي گفت: از منابع اين صندوق، حدود 2 ميليارد دلار براي قطار شهري در نظر گرفته شده چون با گران شدن بنزين بايد حمل و نقل شهري تقويت شود.

رئيس مجلس با بيان اين‌ كه اين مبلغ قرار بود سال گذشته از سوي دولت به قطار شهري پرداخت شود، گفت: به دليل اين ‌كه دولت نيز مبلغ را پرداخت نكرد، آن را در بودجه گنجانديم تا مطمئنا محقق شود.

رئيس مجلس با تاكيد بر توجه جدي نمايندگان به مشاركت مردم در عمران كشور گفت: در بودجه 90 اجازه انتشار 35 هزار ميليارد تومان اوراق مشاركت ارزي صادر شد.

وي افزود:‌ هزار ميليارد از اين اوراق براي مهار آب‌هاي مرزي، 7 هزار ميليارد تومان براي شهرداري‌ها و 2 هزار ميليارد تومان براي پروژه‌هاي آب كشاورزي است.

رئيس مجلس درباره تصميم اين قوه براي قانون هدفمند كردن يارانه‌ها هم با اشاره به اين كه درباره يارانه‌ها مبناي اصلي اين بود كه صرفه‌جويي در مصرف ايجاد شود و بهره‌وري بالا برود، گفت: براي سال 90 هم در لايحه بودجه مبناي فكري ما اين است كه رقم پرداختي به مردم نبايد كاهش يابد و در عين حال يك شيب متناسب باشد و هرگز مصلحت نيست جهش قيمت داشته باشيم و لذا براي اين امر سقفي گذاشتيم و مصوب كرديم دولت اجازه نداشته باشد كه بيش از 20 درصد اقلام را افزايش دهد.

دفاع از مصوبه شرايط نمايندگي مجلس

وي درباره قانون مجلس درباره شرايط نمايندگي و اين كه آيا داشتن مدرك فوق‌ليسانس اجحاف در حق ديگران نيست، گفت: مصوبه مجلس هشتم يك منطق هم دارد و آن عبارت است از اين كه كسي كه 4 سال در مجلس بوده با فردي كه مثلا فوق‌ليسانس ادبيات خوانده قاعدتا متفاوت است و مشخصا ورزيدگي‌هاي ذهني دارد؛ ضمن اين كه ما نمي‌خواهيم دانشكده ايجاد كنيم و قرار است افراد پرتجربه و كاردان وارد مجلس شوند.

تحولات منطقه از نگاه لاريجاني

لاريجاني درخصوص تحولات منطقه گفت: اگر ماهيت نهضت‌هاي شكل گرفته در خاورميانه درك شود، برخي از زواياي صحنه ديپلماسي عمومي قابل توضيح است. نماينده قم اظهار كرد: آمريكايي‌ها با روشي كه در بحرين در پيش گرفتند،‌ نشان دادند بحث حقوق بشر و آزادي‌هاي انساني براي آنان يك بحث خنده‌آور است.

وي افزود: اظهارنظر برخي از صاحب‌نظران آمريكايي با اين مضمون كه روش آمريكا روش مناسبي نبوده است، زيرا ما اكنون داريم خاورميانه‌اي را نگاه مي‌كنيم كه به ايران و ارزش‌هاي انقلاب اين كشور گرايش پيدا مي‌كند، حاكي از اذعان آنها به شكستشان در منطقه است.

تصويب لايحه شرح‌وظايف وزارتخانه‌هاي ادغام شده

در همين حال، پس از اتمام جلسه هيات دولت، معاون توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس‌جمهور كه به همراه ساير اعضاي دولت به ميان خبرنگاران آمد، از تصويب لايحه شرح‌وظايف وزارتخانه‌هاي ادغام‌شده در جلسه ديروز هيات وزيران خبر داد.

به گزارش فارس، لطف‌الله فروزنده گفت:‌ بر اساس اصل 133 قانون اساسي تعداد وزيران و حدود اختيارات آنها را قانون مشخص مي‌كند و ماده 53 قانون برنامه پنجم مصوب مجلس هم دولت را مكلف به ادغام وزارتخانه‌ها و كاهش آنها از 21 وزارتخانه به 17 وزارتخانه كرده‌ است. وي افزود: وظايف و اختيارات وزارتخانه‌هاي جديد كه حاصل ادغام وزارتخانه‌ها هستند را بايد در لايحه‌اي به مجلس ارائه دهيم تا تصويب شود كه دولت اين كار را انجام داده و در جلسه هيأت وزيران شرح‌وظايف و اختيارات وزارتخانه‌هاي ادغام شده براي ارائه به مجلس تصويب شد. وي ادامه داد: وقتي 2 وزارتخانه ادغام مي‌شوند و وظايف يكي از آنها به وزير موجود واگذار مي‌شود، وزارتخانه ديگر موضوعيت ندارد و وزيري كه هست كار را به عهده دارد و اين قانوني است. در همين حال محمد رضا با هنر، معاونت نظارت مجلس شوراي اسلامي از ارسال پاسخ رسمي قوه مقننه در خصوص اظهارات ديروز رئيس جمهور و معاون نيروي انساني وي در باره نحوه ادغام وزارتخانه ها خبر داد.

نامه رئيس دولت به رئيس مجلس

تاسيس وزارت ورزش و جوانان موضوع ديگري است كه به محل بحث دولت با مجلس تبديل شده است. نمايندگان سال گذشته تاسيس وزارت ورزش و جوانان را تصويب كردند و اين مصوبه به تاييد شوراي نگهبان هم رسيد. اما دولت از اجراي اين مصوبه سر باز مي‌زند. در همين راستا هفته گذشته بود كه فروزنده از ارسال نامه رئيس‌جمهور به رهبر معظم انقلاب در اين باره خبر داد. به گفته وي اجراي اين مصوبه ايرادات و اشكالاتي دارد براي همين تاسيس چنين وزارتخانه‌اي ايراد دارد. در همين راستا روز گذشته نيز دستيار ارشد رئيس جمهور از ارسال نامه ديگري توسط محمود احمدي‌نژاد خبر داد كه اين بار براي علي لاريجاني رئيس مجلس شوراي اسلامي فرستاده شده و درباره مشكلات احتمالي ناشي از ادغام سازمان تربيت بدني و سازمان ملي جوانان است.سيدمجتبي ثمره‌هاشمي در حاشيه جلسه هيأت دولت افزود: اگر در نتيجه اين نامه‌نگاري، تغييري در اين زمينه به وجود آيد، اعمال مي‌شود و در هر صورت دولت مصوبه مجلس شوراي اسلامي را اجرا خواهد كرد.

تاريخچه ادغام وزارتخانه‌ها در جمهوري اسلامي ايران

ادغام وزارتخانه‌ها از ابتداي انقلاب اسلامي ايران تاكنون در چندين مقطع اتفاق افتاده است و در هر مقطعي برحسب ضرورت‌هاي زماني، برخي وزارتخانه‌ها با يكديگر ادغام شده‌اند.

يكي از اولين وزارتخانه‌هايي كه با ادغام،‌ نام آن از فهرست وزارتخانه‌ها حذف شد، وزارت سپاه بود كه بلافاصله پس از پايان جنگ تحميلي صورت گرفت. وزارت سپاه در زمان جنگ، تشكيل شده بود و همان نقشي را به عهده داشت كه وزارت دفاع براي ارتش ايفا مي‌كرد اما پس از پایان جنگ با تشكیل ستاد فرماندهی كل قوا به دستور حضرت امام خمینی‌(ره)، اصلاح ساختار تشكیلاتی نیروهای مسلح در دستور كار قرار گرفت و دو وزارتخانه سپاه و دفاع با يكديگر ادغام و بنابر مصوبه مجلس شورای اسلامی، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، تشكیل شد.در سال 1373 و در دولت دوم آيت‌الله هاشمي‌رفسنجاني هم با تصویب مجلس، وزارتخانه صنایع سنگین در وزارت صنایع ادغام شد و به اين ترتيب نام وزارت صنايع سنگين از اسامي وزارتخانه‌ها حذف شد.

6 سال بعد يعني در دي ماه سال 79 و در دولت اول سيد‌محمد خاتمي، بار ديگر پروژه ادغام وزارتخانه‌ها در مجلس كليد خورد و اين بار 4 وزارتخانه يعني وزارتخانه‌هاي جهاد سازندگي و كشاورزي با هم و وزارتخانه‌هاي صنايع و معادن و فلزات با يكديگر ادغام شدند و وزارتخانه‌هاي جديد، جهاد كشاورزي و صنايع و معادن نام گرفتند. بلافاصله پس از اين تصميم مجلس نيز وزراي پيشنهادي دولت براي وزارتخانه‌هاي جديد براي كسب راي اعتماد از سوي رئيس جمهور وقت به مجلس معرفي شدند.

حال پس از گذشت 11 سال از آن زمان و بر اساس برنامه پنجم توسعه، بزرگ‌ترين پروژه ادغام وزارتخانه‌ها در حال انجام است و قرار است با ادغام 4 وزارتخانه صنايع و معادن، راه و ترابري، رفاه و تامين اجتماعي و نفت با 4 وزارتخانه بازرگاني، مسكن، كار و امور اجتماعي و نيرو، تعداد وزارتخانه‌هاي كشور از 21 به 17، كاهش يابد. گام نخست اين ادغام‌ها نيز در دولت برداشته شده است اما در مورد گام‌هاي بعدي يعني معرفي وزير و پذيرش ادغام‌هاي انجام شده توسط مجلس، 2 قوه مقننه و مجريه با يكديگر اختلاف نظر دارند كه براي حل اين اختلاف در تفسير قانون بايد از ظرفيت و راه‌هاي قانوني موجود بهره برده شود.