خصوصی افراد و رعایت اسرار و اطلاعات آنان، نظیر مکاتبات شخصی، داده‌های الکترونیکی در قالب ایمیل و امثال آن، مذاکرات شفاهی و مکالمات تلفنی از مصادیق بارز حقوق اساسی شهروندان است.اهمیت این موضوع از حیث اجتماعی و اخلاقی ابتدا در اصل ۲۵ قانون اساسی و پس از آن جهت تکریم و پاسداشت، در قوانین موضوعه ذکر شده و بعضاً جرم انگاری شده است.
به گزارش «تابناک» قانون اساسی، به لحاظ درجه اهمیت و استناد، مادر تمامی قوانین است و هیچ گاه مصوبه، قانون یا مقرره‌ای نباید با موازین آن مغایرت داشته باشد.اهمیت حریم خصوصی و پاسداشت آن در این قانون به شرح زیر است:
بازرسی و نرساندن نامه‌ها، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی، افشای مخابرات تلگرافی و تلکس، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آنها، استراق سمع و هرگونه تجسس ممنوع است مگر به حکم قانون.
طبق تفسیری که توسط حقوق دانان و قانونگذار ارائه شده و مبنای وضع سایر قوانین و مقررات در این زمینه می‌باشد، صِرف ضبط صدا، ممنوع نیست، بلکه چنانچه انتشار آن بدون رضایت طرف مقابل همراه بوده و یا علیه وی استفاده گردد، جرم تلقی می‌شود.
آیا ضبط صدا توسط افراد عادی جرم است؟
در همین ارتباط لیلا آرین پارسا حقوقدان و عضو مرکز وکلای قوه قضاییه بیان می دارد برخی افراد به واسطه شغلی که دارند اقتضای کارشان ضبط مکالمه طرف مقابل است.مثلا روزنامه نگاران و خبرنگاران که در پی مصاحبه با اشخاص هستند غالبا باید از وسیله ضبط صدا یا مکالمات استفاده کنند.در میان وکلا هم برخی برای اینکه نکاتی فراموش نشود ممکن است صدای موکل را ضبط کنند.یا در تماس با خیلی از مؤسسات خصوصی و دولتی در ابتدای برقراری ارتباط اعلام می‌کنند این گفتگو برای مقاصد آموزشی و نظارتی ضبط می‌شود.
علی رغم تاکید شدید قانون اساسی بر حفظ حریم شخصی افراد، صِرف ضبط صدا، برای افراد عادی جرم انگاری نشده است.به عبارت روان‌تر، نمی‌توان شخصی را به اتهام ضبط صدا در دادگاه متهم کرد، مگر اینکه از صدای ضبط شده، علیه شخص استفاده کرده به طوری که آبرو و حیثیت وی را خدشه‌دار نمایدیا موجبات ضرر به وی را فراهم سازد؛ لذا در صورت سوء استفاده از مطالب ضبط شده توسط هر یک از طرفین، اگر این سوء استفاده منطبق با سایر عناوین مجرمانه مثل توهین، تهمت، افترا، قذف، اخاذی و… باشدمی‌تواند دارای مسئولیت کیفری شود.اما صرف ضبط مکالمه و یا گفتار رد و بدل شده توسط اشخاص حاضر در آن، فاقد هرگونه وصف مجرمانه است و هیچ گونه رویه قضائی نیز مبنی بر مجرمانه بودن صرف ضبط مکالمات شخصی وجود ندارد.
جرم انگاری ضبط صدا توسط مأمورین و کارکنان دولتی
به نوشته حامی عدالت به موجب قانون مجازات اسلامی، هر یک از مستخدمین و مأمورین دولتی، مراسلات یا مخابرات یا مکالمات تلفنی اشخاص را در غیر مواردی که قانون اجازه داده حسب مورد مفتوح یا توقیف یا معدوم یا بازرسی یا ضبط یا استراق سمع نمایدیا بدون اجازه‌ی صاحبان آنها مطالب آنها را افشاء نماید به حبس از یک سال تاسه سال و یا جزای نقدی از شش تا هجده میلیون ریال محکوم خواهد شد.
در همین رابطه اداره حقوقی قوه قضائیه در نظریه مشورتی مورخ ۱۶/۸/۱۳۷۷ در این مورد چنین نظر داده است:
ضبط کردن یا استراق سمع مذاکرات تلفنی توسط مستخدمان و ماموران دولتی جرم و مشمول ماده ۸۵۲ قانون مجازات اسلامی است، لکن چنانچه شخص ثالثی که مرتکب اعمال مذکور شده از مستخدمان و ماموران دولتی نباشد قابل تعقیب کیفری نیست مگر اینکه ارتکاب اعمال مذکور، مستلزم مزاحمت تلفنی (مشمول ماده ۶۴۱ قانون مجازات اسلامی) یا استفاده غیرمجاز از تلفن (مشمول ماده ۶۶۰ قانون مجازات اسلامی) باشد که در این صورت به جهات اخیرالذکر قابل تعقیب کیفری خواهد بود.
آیا صدای ضبط شده می‌تواند مستند صدور حکم و به عنوان دلیل به دادگاه ارائه شود؟
استفاده از صدای ضبط شده اشخاص به عنوان مدرک در دادگاه فاقد اعتبار است، زیرا ارائه ادله‌ای که از طریق غیرقانونی به دست آمده باشد مورد قبول نیست.
اما ارائه‌کننده صدای ضبط شده اشخاص در مراجع رسمی و دادگاه، طبق قانون اساسی و ماده ۵۸۲ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۵، قابل تعقیب کیفری است؛ بنابراین ضبط صدا و انتشار آن به صورت غیرقانونی و در صورتی که علیه فرد باشد مورد قبول دادگاه نیست و ادله قانونی به حساب نمی‌آید.
چنانچه صدای ضبط شده چه در مکالمه تلفنی و غیر آن، متضمن اقرار شخص علیه خودش باشد (مثلا فرد بگوید من به تو دو میلیون تومان بدهکارم) و فرد مقابل از ضبط شدن صدای خود مطلع نباشد، اقرار قانونی محسوب نمی‌گردد و از درجه اعتبار ساقط است.
هرچند چنانچه مدارک و دلایل دیگری مبنی بر بدهکاری شخص موجود باشد، این اقرار، در علم قاضی موثر است و اصطلاحا تنها به عنوان یک اماره (نشانه) در نظر گرفته می‌شود. اما به هیچ وجه نمی‌تواند مستند رای قاضی قرار گیرد.
چند نکته:
آنچه که در قانون در باب ضبط صدا جرم انگاری شده است، شنود پنهانی یا اصطلاحا استراق سمع بوده و متضمن ورود شخص ثالث به مکالمات تلفنی یا داده‌های اینترنتی است، نه طرفین مکالمه.
ماده ۵۸۲ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات و همچنین ماده ۳ قانون جرایم رایانه‌ای مقرر می‌دارد شنود پنهانی و کنترل مکالمات تلفنی اشخاص در غیر مواردی که قانون اجازه داده است، جرم محسوب می‌شود و مرتکب به حبس یا جزای نقدی محکوم خواهد شد.
کنترل تلفن افراد در مواردی که به امنیت کشور مربوط است و یا برای احقاق حقوق اشخاص به نظر قاضی ضروری تشخیص داده می‌شود، جایز است.
مجازات جرم شنود غیر مجاز رایانه‌ای، برای افراد عادی تحمل ۶ ماه تا دو سال حبس یا پرداخت جزای نقدی از ۱۰ میلیون تا چهل میلیون ریالی ا هر دو مجازات است.
مرتکب جرم شنود غیرمجاز رایانه‌ای که کارمند دولت یا نهاد‌های حکومتی و عمومی یا از اعضای نیرو‌های مسلح و متصدی یا متصرف قانونی شبکه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی باشد یا اینکه جرم به صورت سازمان‌یافته ارتکاب یافته باشد، به ۱۶ ماه و یک روز حبس تا دو سال یا جزای نقدی تا چهل میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.
تکرار جرم شنود غیر مجاز رایانه‌ای برای بار سوم، محرومیت از خدمات الکترونیک عمومی از یک ماه تا یک سال را در پی دارد.
همچنین مجازات اشخاص حقوقی در بحث مجازات جرم شنود غیر مجاز رایانه‌ای، برای بار اول پرداخت جزای نقدی از ۱۲۰ میلیون ریال تا ۲۴۰ میلیون ریال و تعطیلی از یک تا ۹ ماه است.
در صورت تکرار جرم توسط شخصیت حقوقی، تعطیلی موقت از یک تا پنج سال در انتظار مرتکب خواهد بود.