در حالي كه سي‌ام فروردين‌ماه وزير نفت در‌حاشيه شانزدهمين نمايشگاه بين‌المللي نفت، خبر ادغام وزارتخانه‌هاي نفت و نيرو را با قاطعيت تكذيب كرده بود، تنها 15 روز پس از اين اظهارات مصوبه ادغام اين دو وزارتخانه به همراه ادغام وزارتخانه‌هاي كار و رفاه از جلسه هيات‌وزيران خارج شد.

به گزارش «جام‌جم»، براساس مصوبه‌اي كه مجلس در ماده 53 قانون برنامه پنجم توسعه دارد، دولت مكلف به كاهش تعداد وزارتخانه‌ها از 21 به 17 وزارتخانه شده و از بهمن‌ سال گذشته تاكنون دولت درخصوص اجراي ماده مصمم شده است به طوري كه پس از بركناري و عدم راي مثبت به حميد بهبهاني وزير سابق راه و ترابري از سوي مجلس، رئيس‌جمهور در حكمي علاوه بر ادغام وزارتخانه‌هاي راه و مسكن، علي نيكزاد وزير مسكن را به سرپرستي وزارتخانه جديد منصوب كرد.پس از آن 2 هفته قبل مصوبه ادغام وزارتخانه‌هاي بازرگاني و صنايع از هيات‌وزيران بيرون آمد كه تاكنون در تمام اين وزارتخانه‌ها عملي نشده و در حد مصوبه مانده است.

روز گذشته نيز فروزنده، معاون رئيس‌جمهور اعلام كرد كه هيات‌وزيران با ادغام وزارتخانه‌هاي كار و رفاه با هم و نفت و نيرو با هم موافقت كرده است.گرچه موضوع ادغام وزارتخانه‌هاي مذكور از يك سال قبل مطرح بوده اما هر بار از سوي وزيران يا مسوولان ارشد اين وزارتخانه‌ها تكذيب مي‌شد به گونه‌اي كه مسعود ميركاظمي وزير نفت 30‌فروردين سال جاري در جمع خبرنگاران درخصوص ادغام اين وزارتخانه گفته بود كه تصميمي در اين زمينه گرفته نشده است.البته مي‌توان اين پاسخ وزير را پاي عدم بررسي كارشناسي موضوع ادغام در دولت گذاشت زيرا 2 نفر از معاونان وزير نفت نيز روز گذشته در گفت‌و‌گو با فارس در اين باره اظهارنظر كرده‌اند كه مشورتي در اين زمينه با وزارتخانه صورت نگرفته است.

محسن خجسته‌مهر، معاون برنامه‌ريزي وزارت نفت در همين رابطه گفت: از ما براي انجام اين ادغام نظري خواسته نشده است و اگر از سوي دولت نظر ما خواسته شود ما نظر وزارت نفت را در اين باره اعلام مي‌كنيم.

وزارت نفت براساس سابقه 100 ساله اكتشاف و توليد نفت در ايران يكي از كليدي‌ترين وزارتخانه‌هاي كشور به شمار مي‌رود كه پس از ملي شدن صنعت نفت در اسفند 1329 و تاسيس شركت ملي نفت، امور نفت در اين شركت انجام مي‌شد. پس از انقلاب با اصلاح قانون نفت، وزارت نفت شكل گرفت كه در اين مدت 7 وزير در راس اين وزارتخانه فعاليت كرده‌اند.

كارشناسان دفتر انرژي مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي در سال 87 طي يك گزارش كارشناسي درباره تشكيل وزارت انرژي، آن را اقدامي مثبت تلقي كرده بودند.

اما وزارت نيرو كه 75 سال پيش با عنوان «وزارت آب و برق» در سال 1315 شكل گرفت اينك در كنار دست وزارت نفت قرار خواهد گرفت و احتمالا با تشكيل وزارت انرژي به يكي از معاونت‌هاي وزارت جديد تبديل خواهد شد و ادامه فعاليت خواهد داد. وزارت نيرو نيز از 75 سال گذشته تاكنون فراز و نشيب‌هاي زيادي را پشت سر گذاشته است.

در سال 53 با اختيارات مربوط به امور آب، برق، ساخت نيروگاه‌ها، مطالعه و شناخت منابع آبي كشور، وزارت آب و برق به وزارت نيرو تغيير نام داد و در سال 69 پس از جنگ تحميلي شركت‌هاي آب و فاضلاب طبق قانون مصوب مجلس تاسيس و به اين وزارتخانه الحاق شدند.

براساس گزارشي كه مركز پژوهش‌هاي مجلس در سال 87 درباره تشكيل وزارت انرژي تهيه كرد 17 كشور توسعه‌يافته در دنيا داراي وزارت انرژي هستند كه در ميان وزارتخانه‌هاي اين كشورها واژه نفت ديده نمي‌شود.

19 كشور در حال توسعه مورد مطالعه در تحقيق يادشده نيز داراي وزارت معادن و انرژي و 2 كشور داراي وزارت نيرو يا انرژي هستند. در 15 كشور اسلامي مورد مطالعه، انجام وظايف مربوط به نفت و نيرو تحت عناوين متنوعي صورت گرفته است.براساس اين گزارش، اهداف نهفته در مصوبه قانون برنامه پنجم توسعه از كاهش دستگاه‌ها و وزارتخانه‌ها، افزايش كارايي و پاسخگويي دقيق‌تر به نيازها و كاهش هزينه‌ها بوده است اما بايد ديد آيا دولت با اين ادغام‌ها مي‌تواند اهداف كمي و كيفي قانون برنامه پنجم توسعه در خصوص كاهش تعدد وزارتخانه‌ها را تحقق بخشد؟ يا با صرف ادغام وزارتخانه‌ها مي‌توان گفت كه دولت كوچك شده است، در حالي كه سازمان‌هاي عريض و طويل ديگري نيز در نتيجه ادغام ايجاد مي‌شوند كه به بدنه دولت اضافه مي‌شوند و چه بسا نياز به نيروي انساني جديد نيز پيدا كنند.

نكته ديگر قابل توجه در اين مصوبه اين است كه آيا دولت مي‌خواهد با ادغام وزارت نفت و نيرو يكي از وزيران را به عنوان وزير اصلي انتخاب كند يا خير؟

براساس اين گزارش، طبق الگوي برخي از كشورها كه داراي وزارت انرژي اتمي نيز هستند به نظر مي‌رسد هماهنگ كردن همه امور انرژي اعم از نفت، نيرو و انرژي اتمي در يك مجموعه با عنوان وزارت انرژي موضوع قابل اعتنايي باشد زيرا در حال حاضر نيروگاه اتمي بوشهر قرار است در اختيار وزارت نيرو به عنوان بهره‌بردار اصلي قرار گيرد كه در اين صورت ادغام اين سازمان در وزارت انرژي به منظور ايجاد هماهنگي بيشتر مي‌تواند به عنوان راهبرد وزارت جديد انرژي مطرح شود.اين گزارش مي‌افزايد: در طرح جديد ادغام وزارتخانه‌هاي نفت و نيرو بايد ديد، دولت اساسنامه شركت ملي نفت را كه يكي از چالش‌هاي اساسي بين دولت‌ها و مجالس گذشته تاكنون بوده چگونه لحاظ خواهد كرد.همچنين مشخص نيست تكليف بودجه سال‌جاري با اين ادغام‌ها چه خواهد شد و حال كه بودجه در دست بررسي در مجلس است سرنوشت پيش‌روي بودجه در اين ادغام چه خواهد بود.مصوبه روز گذشته دولت با سوالات زيادي روبه‌روست كه گرچه برخي از آنها طي گذشت زمان با پاسخ روبه‌‌رو خواهد شد اما انتظار مي‌رود بلاتكليفي وزارت راه و مسكن به ساير وزارتخانه‌ها از جمله نفت و نيرو كه از نظر اقتصادي كليدي به شمار مي‌روند و در اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها به عنوان محور اصلي قرار دارند، سرايت نكند.

از برنامه سوم تا پنجم

يكي ديگر از مصوبات روز گذشته هيات وزيران، ادغام وزارتخانه‌هاي كار و امور اجتماعي و رفاه و تامين اجتماعي است.تاريخچه تاسيس وزارت كار و امور اجتماعي به 2 دوره قبل و بعد از انقلاب از 1325 تا 1357 و 1357 تا 1382 تقسيم مي‌شود.اين وزارتخانه با هدف تبيين مقررات كار و ايجاد مرجعيت بي‌طرف براي كار و كارگر و كارفرما تشكيل شد. وزارت كار پس از پيروزي انقلاب 7 وزير را در ساختمان آزادي در خود پذيرفت كه هم‌اكنون شيخ‌الاسلام وزير فعلي هفتمين آن نيز سرنوشت ماندن و رفتنش در ادغام جديد معلوم نيست.

رئيس‌جمهور روز سه‌شنبه هفته جاري در جمع كارگران گفته بود ريشه‌كن كردن بيكاري از محوري‌ترين اهداف دولت است.وزير كار و امور اجتماعي نيز از ايجاد 5‌/‌2 ميليون شغل در سال 90 خبر داده و گفته بود كه وزارت كار براي ايجاد بسترهاي لازم هدف مذكور تلاش خواهد كرد.

از سوي ديگر، وزارت رفاه و تامين اجتماعي كه محصول برنامه سوم توسعه است، در سال 83 در آخرين سال برنامه سوم 5 ساله كشور در دولت هشتم در جهت تحقق نظام جامع اجتماعي شكل گرفت؛ اما نتوانست برخلاف آنچه در اساسنامه‌اش تصريح شده، نهادهاي حمايتي و همچنين صندوق‌هاي بازنشستگي را به صورت يكجا تجميع و متمركز كند.وزارت رفاه هم‌اكنون در حالي با وزارت كار ادغام مي‌شود كه 4 وزير را در ساختمان خود ديده است.

اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها از محوري‌ترين برنامه‌هاي اين وزارتخانه در دولت دهم تعريف شد؛ اما با تشكيل كارگروه تحول اقتصادي، وزير رفاه تنها به عنوان يك عضو در اين كارگروه حضور دارد.

با توجه به نزديك بودن فعاليت‌هاي وزارت كار و رفاه و تامين اجتماعي، سوالي كه يك دهه از پاسخ دادن به‌ آن گذشته، اين است كه چرا در آن زمان در قانون برنامه سوم تشكيل اين وزارتخانه به تصويب رسيد و حال در سال اول اجراي برنامه پنجم دوره آن به پايان مي‌رسد. با اين وصف وزارت رفاه با تحميل هزينه‌هاي گزاف به كشور فقط براي برنامه چهارم با يك دوره 5 ساله تشكيل شد و مسلم است كه اهداف تبيين شده در تشكيل وزارت رفاه محقق نشده است.

اكنون با مصوباتي كه طي يك ماه اخير صورت گرفت، 4 وزارتخانه راه، صنايع، نيرو و رفاه در 4 وزارتخانه مسكن، بازرگاني، نفت و كار ادغام شده و در صورتي كه مسائل ميان دولت و مجلس در اين رابطه حل شود، تعداد وزارتخانه‌ها به 17 عدد كاهش خواهد يافت.

زيبا اسماعيلي ‌/‌ گروه اقتصاد