عدهای از مردم ممکن است در عین برخورداری از مال و اموال، توانایی ادارهی آنها را نداشته باشند. به این اشخاص محجور گفته میشود. ادارهی امور محجورین با، ولی قهری و قیّم آنها است. این اشخاص در نحوهی ادارهی امور محجورین دارای محدودیتهایی هستند و اختیاراتشان نامحدود نیست.
به گزارش «تابناک» همهی ما انسانها در طول زندگی خود معاملات فراوانی انجام میدهیم. از معاملات کوچک روزانه گرفته تا معاملات بزرگ ملکی، اما در همهی این معاملات یک چیز مشترک است. ما به دنبال سود هرچه بیشتر و ضرر هر چه کمتر هستیم. حال تصور کنید که شما به نمایندگی از شخص دیگری مسئول انجام امور مالی و معاملات وی هستید. چقدر بیشتر احتیاط و توجه میکنید؟
محجورین چه کسانی هستند؟
عدهای از مردم با وجود داشتن مال و اموال توانایی اداره و انجام امور مربوط به آن را ندارند. در دنیای حقوق به این دسته از افراد “مَحجور” گفته میشود. در واقع محجورین افرادی هستند که به حکم قانون حق ندارند در اموال خود تصرف کنند. در ماده ۱۲۰۷ قانون مدنی محجورین به سه دسته تقسیم میشوند؛
۱. اشخاص صغیر؛ یعنی کسانی که به سن بلوغ شرعی که در دختران ۹ سال و در پسران ۱۵ سال است، نرسیدهاند.
۲. اشخاص غیررشید یا سفیه؛ یعنی کسانی که نمیتوانند ضرر و منفعت خود را در امور مالی تشخیص دهند.
۳. اشخاص مجنون؛ یعنی کسانی که دارای اختلال روانی ویژهای هستند.
– آیا این دسته از افراد تا برطرف شدن حَجر خود قادر به انجام هیچگونه معاملهای نخواهند بود؟
پاسخ واضح است. قانون در حمایت از این افراد همچنان که آنها را از انجام اموری منع کرده، امتیازی نیز برای آنها قائل شده است تا کمترین ضرر ممکن متوجه آنها شود. این امتیاز، برخورداری از یک «نماینده» است که مهمترین ویژگی او «امین بودن» میباشد. نمایندگان متعددی در قانون وجود دارند که «ولی قهری» و «قیم» از مهمترینِ آنها میباشند. هنگامی که محجور تحت ولایت هر یک از اینها قرار بگیرد به وی «مُوَلی عَلَیه» گفته میشود.
کودکان و صغار چه اموالی ممکن است داشته باشند؟
ممکن است اموالی به این کودکان به ارث برسد و یا شخصی به نفع آنان وصیتی کرده باشد. بدین صورت گرچه معمولاً کودکان اموالی از خود ندارند، اما موارد مهمی نیز در جامعه پیدا میشود که کودک مالک اموالی باشد.
– منظور از، ولی قهری و قیّم چه اشخاصی میباشند؟
ولی قهری همان پدر و جد پدری است. گاهی ممکن است این دو وصیت کنند و امور مادی و یا تربیت کودک را به شخص خاصی بسپارند که به او «وصی» گفته میشود و او هم نوعی، ولی قهری محسوب میشود. کلمهی قهری به معنای اجباری است. به این علت به این اشخاص، ولی قهری گفته میشود که نمایندگی این افراد به حکم «قانون» است و اختیاری نیست. اداره مالی و تصرف در اموال محجور بر عهدهی پدر، جد پدری و در صورت وجودِ وصیت و فوت آنها، با وصی است. قیّم هم به معنای سرپرست است. قیّم کسی است که ادارهی امور مالی محجور را برعهده دارد و میتواند در اموال او تصرفاتی انجام دهد. در برخی موارد قیّم میتواند عهدهدار حضانت هم شود. قیّم به حکم دادگاه مشخص میشود.
– چه زمانی یک محجور، ولی قهری داشته و چه زمانی دارای قیّم خواهد بود؟
با توجه به مادهی ۱۲۱۸ قانون مدنی؛
۱. کودکان زیر سن بلوغ، ولی قهری دارند.
۲. اشخاصی که به سن بلوغ میرسند و بلافاصله بعد از رسیدن به سن بلوغ، مجنون میشوند یا عقل معاش خود را از دست میدهند و به اصطلاح «سفیه» میشوند، ولایت، ولی قهری قبلی بر آنها ادامه مییابد.
۳. کودکان بالای ۱۵ سال و زیر ۱۸ سال که رشد آنها توسط دادگاه احراز نشده است نیز، ولی قهری دارند.
۴. اگر در هر یک از موارد یادشدهی بالا، ولی قهری وجود نداشته باشد، دادگاه قیّم تعیین میکند.
۵. در موردی که فرد به سن بلوغ میرسد و مدتی بعد دچار جنون یا سفه شود نیز، قیّم تعیین میشود. (البته این قیّم میتواند همان، ولی قهری قبلی باشد، اما دیگر به او، ولی قهری گفته نمیشود. پس از حکم دادگاه به او قیّم میگوییم). نکتهای در این جا وجود دارد و آن این است که دادگاه معمولاً با وجود یکی از خویشاوندان که واجد شرایط مذکور باشد او را به عنوان قیّم انتخاب میکند. به نظر میرسد در اغلب موارد خویشاوندان نسبت به محجور دلسوزتر بوده و مصلحت او را بهتر رعایت میکنند.
– منظور از اینکه قیّم و، ولی قهری باید مصلحت شخص محجور را رعایت کنند، چیست؟
قیّم و، ولی قهری باید مصلحت شخص محجور را در تمامی اموری که برای او انجام میدهد، رعایت کند؛ یعنی همواره نفع او را در نظر بگیرد و کاری نکند که به ضرر محجور باشد. با این حال قانونگذار برای رعایت هر چه بیشتر مصلحت، انجام برخی از معاملات را برای قیّم و، ولی قهری ممنوع دانسته است و یا برخی از اقدامات قیّم را منوط به اجازهی دادستان کرده است. به طور کلی با توجه به مادهی ۷۳ قانون امور حسبی دادگاه حق دخالت در کار ولیِ قهری و وصی را ندارد و فقط میتواند وصایتِ وصی را تایید کند؛ بنابراین دست ولیِ قهری برای انجام هر معاملهای باز است. چون فرض بر این است که ولیِ قهری غالباً دلسوز محجور است و به ضرر او کاری نمیکند. اما اگر، ولی قهری کاری کند که خلاف مصلحت محجور باشد و به او ضرری برساند، دادگاه بعد از اثبات این موضوع، او را عزل میکند و شخص دیگری را به عنوان قیّم برای او انتخاب میکند.
انجام چه معاملاتی برای قیّم ممنوع است؟
یکی از این موارد در مادهی ۱۲۴۰ قانون مدنی مورد اشاره قرار گرفته است. طبق این ماده قیّم نمیتواند از طرف خود با محجور معامله کند. یعنی برای مثال قیّم نمیتواند در قرارداد خریدوفروش یکبار به عنوان نمایندهی محجور و از طرفِ او خریدار یا فروشنده واقع شود و در عین حال خودش نیز طرف دیگر عقد باشد. حال چه بخواهد مالی از خود به محجور انتقال دهد و یا مالی از محجور را به خود انتقال دهد. با این حال قرارداد هبه که شخص در آن مالی را بدون گرفتن مبلغ یا هر چیز دیگری به دیگری انتقال میدهد، میتواند از جانب قیّم برای محجور صورت بگیرد؛ یعنی قیّم مالی را به محجور ببخشد، چون در اینجا هیچ ضرری اتفاق نمیافتد و بالاتر از آن حتی نفعی به محجور میرسد. حتی اگر قیّم هدیهای کوچکی به مناسبت تولد یا دیگر مراسم مهم برای خویشاوندان و دوستان محجور از اموال محجور بخرد باز هم ایرادی ندارد.
– کدام معاملات قیّم نیاز به تأیید دادستان دارد؟
در موارد زیر معاملات قیّم باید توسط دادستان تأیید شود:
۱. طبق مادهی ۱۲۴۱ قانون مدنی قیّم نمیتواند اموال غیرمنقول (مانند خانه و زمین) شخص محجور را بفروشد و یا به رهن گذارد یا معاملهای کند که در نتیجهی آن، خودش به محجور بدهکار شود مگر اینکه مصلحت او را مراعات کرده باشد و این معامله به تأیید دادستان که مدعیالعموم میباشد، برسد. در این مورد دادستان تنها زمانی این اجازه را به قیّم خواهد داد که تشخیص دهد قیّم قدرت پرداخت دین خود به محجور را دارد.
۲. قیّم نمیتواند بدون ضرورت و احتیاج قرض کند مگر اینکه دادستان تصویب کند. البته اگر شخص محجور بیمار بوده یا نیاز فوری به پول داشته باشد، قیّم میتواند قرض بگیرد و بعد به دادستانی اعلام کند و اجازه را دریافت نماید. اما در موارد دیگر که قرض گرفتن ضرورتی ندارد و قیّم میخواهد با گرفتن این قرض نفع مالی به محجور برساند یا اموال او را زیادتر کند، همان ابتدا باید از دادستان اجازه بگیرد.
۳. طبق مادهی ۱۲۴۲ قانون مدنی قیّم نمیتواند دعوای مربوط به شخص محجور را با صلح خاتمه دهد مگر با تأیید دادستان، چون اگر قیّم بخواهد با صلح به دعوایی پایان دهد، باید از برخی حقوق مربوط به او چشمپوشی کند. در نتیجه، صلح اکثراً به ضرر محجور خواهد بود. با این حال اگر دادستان تشخیص دهد که صلح بر خلاف مصلحت نیست و ضرری نمیرساند، قیّم میتواند آن را انجام دهد.
– حال اگر قیّم این مقررات را زیر پا بگذارد و معاملات ممنوعه را انجام دهد، چه اتفاقی میافتد؟
۱. اگر قیّم از جانب خود با محجور معاملهای کند، این معامله باطل است.
۲. در هر یک از معاملاتی که انجام آنها به اجازهی دادستان نیاز دارد، اگر قیّم این اجازه را نگیرد، معامله در حالتی بین صحیح و باطل میماند. یعنی باید صبر کنیم که دادستان یا آن را تأیید کند یا رد کند. اگر دادستان آن را تأیید کند، معامله صحیح میشود و اگر رد کند، معامله باطل خواهد بود.
۳. اگر از اقدامات قیّم خسارت و ضرر و زیانی به محجور یا اشخاص دیگر وارد شود و قیّم مقصر باشد، مسئول جبران خسارات وارده خواهد بود.
۴. اگر کاری که قیّم انجام داده است، خیانت در امانت محسوب شود (یعنی به ضرر محجور اموال او را مال خود کند اصطلاحاً تصاحب کند، یا آن را از بین ببرد، گم کند و یا مورد استفاده قرار دهد)، از نظر کیفری نیز مسئول است و طبق مادهی ۶۷۴ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات حَسَب مورد به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم میشود.
۵. اگر معلوم شود قیّم امین نبوده است یا اینکه امین بوده، اما بعداً کارهایی کرده است که دیگر امین شناخته نمیشود و یا لیاقت و توانایی لازم برای ادارهی اموال محجور را ندارد، دادگاه او را عزل (برکنار) میکند و قیّم دیگری به جای او منصوب مینماید.