یکی از قرار‌هایی که در دادسرا صادر می‌شود قرار التزام به قول شرف می‌باشد، این قرار خفیف‌ترین تأمینی است که مطابق بند ۱ ماده ۱۳۲ قانون آئین دادرسی کیفری، برای متهم پیش‌بینی شده است؛ یعنی متهم قول شرف می‌دهد که هرگاه او را احضار نمودند، حاضر گردد. تأمین یادشده ضمانت اجرای ویژه‌ای ندارد و هرگاه متهم به‌قول شرف خود وفا نکند دلیل بر بدقولی او خواهد بود و از جهت مادی هیچ گونه اثری بر آن مترتب نیست؛ بنابراین تأمین ذکر شده مفیدترین و مساعدترین قرار تأمین برای متهم است. این قرار برای جرائم ساده و کم اهمیت و نیز جرائمی که شدت مجازات‌شان کم و دلایل اتهامی ضعیف باشد.
به گزارش «تابناک» دربارۀ افرادی که به شرف و حیثیت خود ارج می‌نهند و از فضیلت خاص اخلاقی بهره‌مندند، می‌تواند مؤثر باشد؛ ولی، عمومیت دادن آن، به‌ویژه برای جرائم مهم و نسبت به افرادی که در سطح پائین‌تری از تربیت و فرهنگ اجتماعی قرار دارند منطقی به نظر نمی‌رسد.
برخی افراد که خود را اساساً از ارتکاب جرم منزه می‌دانند حتی همین التزام نیز بر ایشان سنگین بوده و حاضر به دادن چنین تعهدی نمی‌شود. مسأله این است که مقام قضایی در این مورد چه تکلیفی خواهد داشت؟ آیا باید قرار مذکور را فک و قرار شدیدتری صادر نماید یا اینکه او را بازداشت کند؟ چون بند ۱ ماده ۱۳۲ ضمانت اجرایی ندارد، بنابراین اقدام به بازداشت متهم به جهت امتناع از التزام، وجاهت قانونی ندارد، بلکه قاضی می‌تواند با توجه به اهمیت جرم و ارزش دلایل و میزان خسارات وارده به مجنیٌ علیه و سایر جهات مؤثر، قرار شدیدتری صارد نماید.
در این مورد اداره حقوقی قوه قضائیه در نظریه شماره ۹۹۰/۷ مورخ ۱/۶/۸۲ چنین اظهارنظر کرده است:
«چنان‌چه متهم متعهد به قبول التزام نشود مانند سایر قرار‌ها تا زمان دادن التزام بازداشت می‌گردد».
صدور قرار:
بر طبق ماده ۱۴۷ قانون مذکور، قرار تأمین باید به متهم ابلاغ شود و در صورتی که قرار صادره قابل اعتراض باشد، صادرکننده قرار مکلف است قابل اعتراض بودن قرار را به متهم تفهیم و در پرونده قید نماید.
رفع اثر از قرار:
«چنان‌چه قرار منع پیگرد یا موقوفی تعقیب یا برائت متهم صادر شود و یا پرونده به هر کیفیت مختومه شود قرار‌های تأمین صادر ملغی‌الاثر خواهد بود». (مفاد ماده ۱۴۴ قانون مذکور)