قانون به صدور چک بلامحل به عنوان یک جرم نگاه کرده است. هر جرمی برای وقوع، نیاز به شرایطی دارد. قانون اعلام می‌دارد که در صورت وجود هر یک از حالات یا شرایط زیر، صدور چک بلامحل جرم كيفري نخواهد بود.

به گزارش «تابناک» اصل بر قابل تعقیب کیفری بودن چک است؛ مگر آنکه صادرکننده چک اوصافی را ثابت کند که قابلیت تعقیب کیفری  چک از بین برود.

بنابراین در صورتی که چک به هر علتی از طرف بانک برگشت شود صادرکننده چک علاوه بر مسئولیت مدنی، مسئولیت کیفری نیز خواهد داشت.
 
در واقع یکی از ضمانت اجراهای چک پرداخت نشدنی قابلیت تعقیب کیفری آن می باشد.با این توضیح که می توانیم علیه صادر کننده چکی که منتهی به پرداخت نشده در صورت وجود شرایطی دعوای کیفری مطرح نماییم.
 
قانونگذار در سال 1382 با سیاست کاهش چک های دارای وصف کیفری ماده 13 قانون صدور چک را اصلاح نمود و در آن مواردی را بیان نمود که در صورت وجود داشتن، چک دیگر قابل تعقیب کیفری نمی باشد. این در حالی است که اجرای این سیاست موجب بی اعتمادی مردم نسبت به این سند تجاری مفید و نیز افزایش سوء استفاده، سودجویان قرار گرفته است. در ادامه به بیان برخی مواردی خواهیم پرداخت که با تحقق هریک از آنان چک دیگر قابلیت تعقیب کیفری نخواهد داشت، پس با آگاهی از این موارد می توانیم در مقام دارنده همواره چکی را از صادرکننده دریافت نماییم که قابلیت شکایت کیفری آن محفوظ باشد.
 
برابر مفاد ماده 13 اصلاحی سال 1382، در صورتی که چک وعده دار یا سفید امضاء صادر گردیده باشد صادرکننده چک قابل تعقیب کیفری نمی باشد.چک باید به صورت نقد و بدون وعده صادر شود. زیرا چک باید همانند اسکناس وسیله پرداخت نقدی باشد. بنابراین اگر به فرض مثال، امروز چکی برای تاریخ فردا یا هفته یا ماه یا سال آینده صادر شود، صادرکننده چك مجازات كيفري نخواهد شد. زیرا این چک حقوقی است. همان‌طور که می‌دانید، صدور چک بدون وعده، بسیار نادر است و حتی بسیاری از چک‌هایی که صادرکنندگان آن توسط دادگاه به مجازات حبس محکوم می‌شوند، در واقع چک‌های وعده دار و حقوقی هستند اما دلیل تعیین مجازات در این موارد آن است که صادرکنندگان چک به عنوان متهم در دادسرا یا دادگاه قادر به اثبات این موضوع که چک به صورت وعده‌دار صادر شده است نیستند. بنابراین نحوه اثبات این موضوع و شیوه دفاع، از اهمیت فراوانی برخوردار است.


منظور از سفید امضاء بودن چک امضاء نداشتن چک نمی باشد زیرا در چنین صورتی سند مزبور چک نمی باشد (دارای اعتبار نمی باشد)، بلکه حالتی را بیان می کند که چک امضاء دارد اما از جهت محتوا و سایر موارد سفید است.
 
در صورت درج شرط در چک، چک قابلیت تعقیب کیفری خود را از دست می دهد، اما از طریق اجرای ثبت نیز می توان نسبت به آن اقدام کرد. بنابراین در این حالت مطالب و ادعاهای مربوط به شرط در اداره ثبت قابل رسیدگی نمی باشد و فقط وجه مرقوم در چک قابل صدور اجراییه در اداره ثبت می باشد.
 
اما در صورت صدور چک مشروط بانک نیز مانند اداره ثبت ورود به شرط نمی کند، به عبارتی دیگر به شرط مذکور توجهی نمی کند.
 
لازم به ذکر است در فرضی که بدون قید در متن چک ثابت شود که چک مشروط بوده است نیز، چک قابلیت تعقیب کیفری خود را از دست خواهد داد، همانند مورد تعهد و تضمین که اثبات آن به هر نحو می تواند وصف کیفری چک پرداخت نشدنی را زایل نماید.
 
چنانچه در متن چک قید شده باشد که چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی است. به طور مثال چکی را که مستاجر بابت تخلیه ملک در سره وعده به موجر می دهد.
 
بنابراین در صورتی که مستاجر با انقضای مدت اجاره ملک را تخلیه نکند، موجر نمی تواند علیه مستاجر به واسطه داشتن چک تخلیه، شکایت کیفری مطرح نماید. این در حالی است که موجر این امکان را خواهد داشت تا از طریق محاکم حقوقی وجه چک را مطالبه نماید.

همچنین هرگاه ثابت شود چک بابت معاملات نامشروع یا ربا (بهره) صادر شده و هرگاه دارنده چک تا 6 ماه از تاریخ صدور چک برای وصول آن به بانک مراجعه نکند، یا ظرف 6 ماه از تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت (یعنی برگشتی از بانک) شکایت نکند آن چک قابلیت پیگیری کیفری نخواهد داشت.