جام جم آنلاين: معاون امور مسكن و ساختمان وزير مسكن و شهرسازي با اشاره به محورهاي بخش مسكن در سال «جهاد اقتصادي» گفت: افزايش ظرفيت توليد و عرضه مسكن مي‎تواند در تبيين و پيشبرد اهداف «سال جهاد اقتصادي» مؤثر باشد.
ابوالفضل صومعه لو در گفتگو با فارس در خصوص نامگذاري سال جاري به نام سال جهاد اقتصادي توسط مقام معظم رهبري گفت: سال جاري براساس پيام نوروزي مقام معظم رهبري «جهاد اقتصادي» نام گرفته و طبق فرمايش ايشان، انتظار است كه مسئولان كشور و ملت در عرصه اقتصادي با حركت جهادگونه كار و مجاهدت كنند.

وي افزود: حركت طبيعي در اين عرصه كافي نيست، بايد در اين ميدان، حركت جهشي و مجاهدانه صورت پذيرد چرا كه حركت بايد به نحوي باشد كه بتوانيم اين دهه را به معناي حقيقي كلمه مظهر پيشرفت و استقرار عدالت در كشور قرار دهيم.

صومعه لو با اشاره به اينكه همزماني سال 1390 با آغاز اجراي برنامه پنجم توسعه و تداوم اجراي طرح هدفمندسازي يارانه‌ها، اهميت موضوع را دوچندان نموده است تاكيد كرد: اسناد فرادست و تدوين اين اهداف به سند چشم‌انداز، طرح جامع مسكن، قانون ساماندهي عرضه و توليد مسكن، برنامه پنج‎ساله پنجم بخش مسكن، قانون بودجه سال 1390 و برنامه اجرايي سال 1390 اشاره دارد.

افزايش ظرفيت توليد و عرضه مسكن

معاون امور مسكن و ساختمان وزير مسكن و شهرسازي با بيان اينكه افزايش ظرفيت توليد و عرضه مسكن مي تواند در تبيين و پيشبرد اهداف «سال جهاد اقتصادي» موثر باشد، گفت: توليد مسكن در هر كشور نه‎تنها از مظاهر رشد اقتصادي آن كشور است، بلكه نيازهاي اجتماعي را نيز با توجه به وجود و ارتباطات پسين و پيشين قابل ملاحظه بخش مسكن با ساير بخش‌هاي اقتصادي برآورده و رشد بخش مسكن منجر به تحقق رشد اقتصادي قابل ملاحظه و تحريك و تسريع حركت چرخ‌هاي اقتصادي كشور خواهد شد.

صومعه لو افزود: براي تحقق اين مهم ضروري است تا با برنامه‌هاي توليد و تامين مسكن با هدف تامين مسكن اقشار كم‌درآمد و زوج‌هاي جوان كه متشكل از مسكن مهر (با تاكيد در بافت‌هاي فرسوده و استفاده از ظرفيت‌هاي موجود در اين بافت‌ها)، مسكن روستايي، مسكن جوانان و كمك به تكميل واحدهاي نيمه‌تمام است، اين مراحل طي شود.

وي به روش هاي ديگر تبيين و پيشبرد اهداف «سال جهاد اقتصادي» اشاره كرد و گفت: شيوه‌هاي احداث مسكن با هدف ارتقاي كيفيت و كاهش مدت زمان ساخت و ساز و استفاده بهينه از منابع موجود با گسترش استفاده از فناوري‌هاي نوين با تاكيد بر صرفه‌جويي در انرژي، استفاده از ظرفيت انبو‌‌ه‌سازان مسكن و رعايت الگوي مصرف مسكن (كوچك‌سازي) ميسر خواهد شد.

روش‌هاي تأمين مالي با هدف توانمند‌سازي خانوارهاي متقاضي مسكن

صومعه لو روش‌هاي تامين مالي با هدف توانمند‌سازي خانوارهاي متقاضي مسكن را ديگر محور مهم بخش مسكن در سال جهاد اقتصادي عنوان كرد و افزود: اعطاي تسهيلات بانكي ارزان‏قيمت (اعطاي يارانه)، تشكيل صندوق‌هاي زمين و مسكن، انتشار اوراق مشاركت، انتشار گواهي سپرده عام و خاص، جذب سرمايه‌گذاري خارجي، استفاده از توانمندسازي‌هاي خيّرين مسكن‌ساز و استفاده از ظرفيت‌هاي قابل توجه نهادهاي عمومي غيردولتي (كميته امداد، سازمان بهزيستي و شهرداري‌ها) را مي‎توان از روش‏هاي تامين مالي با هدف توانمند‌سازي خانوارهاي متقاضي مسكن برشمرد.

افزايش ظرفيت اشتغال‌زايي بخش مسكن

وي خاطرنشان كرد: بخش مسكن در مقايسه با ساير بخش‌هاي اقتصادي رتبه قابل توجهي در ايجاد اشتغال مستقيم و اشتغال غيرمستقيم دارد. براساس مطالعات صورت گرفته به ازاي ساخت هر 57 متر مربع زيربناي مسكوني ساخت مسكن توانايي ايجاد يك نفر شغل به طور مستقيم و 24صدم نفر شغل به صورت غيرمستقيم را دارد.

به گفته صومعه لو ، ظرفيت ايجاد شغل مستقيم در بخش مسكن به دليل وجود حلقه ارتباطي قوي‎اي است كه بخش مسكن با ساير بخش‌هاي اقتصادي دارد.

تعديل نوسانات بازار مسكن

وي گفت: با توجه به سهم 29 درصدي شاخص قيمت مسكن در شاخص سطح عمومي قيمت‌ها، كنترل قيمت مسكن و اتخاذ راهكارهاي افزايش توليد به همراه ارزان‌سازي مي‌تواند آثار قابل ملاحظه‌اي در كنترل نرخ تورم داشته باشد.

معاون امور مسكن و ساختمان وزير مسكن و شهرسازي افزود: به علاوه با توجه به وزن 30 درصدي مخارج مسكن در سبد هزينه خانوار، كنترل قيمت اجاره‌اي مسكن ناشي از افزايش توليد و اقدامات ذكرشده قبلي، حاوي آثار مثبت رفاهي براي خانوارها خواهد بود.