جام جم آنلاين: دادستان کل کشور و سخنگوي قوه قضاييه يکي از مشکلات دادستان‌ها را نداشتن پليس قضايي دانست و افزود: اگر نيروي انتظامي بتواند پليس قضايي تشکيل دهد اين مشکل حل خواهد شد.
به گزارش واحد مرکزي خبر ، محسني اژه اي درگفتگوي ويژه خبري شبکه دو سيما يکي ديگر از مشکلات دادستان‌ها را کمبود کادر قضايي و اداري اعلام کرد و گفت: در سال هاي قبل قاضي به اندازه کافي و نياز جذب نشده اما در اين دوره اين کار صورت گرفته است و اميدواريم تا چند ماه آينده، آموزش حدود 600 قاضي جذب شده را آغاز کنيم.
وي اينترنتي کردن ارتباطات را ضروري دانست و گفت : ارتباط ها و توافقات دوجانبه و چندجانبه با دستگاه‌هاي مختلف در کاهش روند دادرسي موثر خواهد بود و اميدواريم مشکلات استعلام نيز در سال آينده کاهش يابد.
محسني اژه اي گفت: در برخي مواقع قرار بازداشت موقت الزامي است اما درغير اين موارد، قاضي مي تواند به تناسب جرم و با شرايط فرد، يک قرار مناسب صادر کند که ممکن است وثيقه، کفالت يا التزام به وجه الکفاله باشد.
وي افزود: براي اينکه اين قرارهاي غيربازداشت موقت کمتر به رفتن فرد به زندان منجر شود راهکارهايي وجود دارد و دادستان مي تواند ترتيباتي در اين زمينه اتخاذ کند.
محسني اژه اي افزود: در حال حاضر بر پيشگيري از وقوع جرم تاکيد بسياري مي شود و قوه قضاييه بايد کاري کند که جرم واقع نشود؛ البته بخشي از اين کار فراقوه اي است و مجلس و دولت نيز بايد در اين زمينه کمک کنند تا جرم کمتري صورت گيرد.
وي گفت: مصمم هستيم که با مفسدان اقتصادي، اراذل و اوباش، مزاحمان نواميس مردم، سرقت‌هاي مسلحانه، قاچاقچيان مواد مخدر و کساني که مخاطرات جدي از طريق فضاي سايبر ايجاد مي کنند، به صورت جدي برخورد کنيم و کساني هم که بي جهت به زندان مي رفتند، زندان نروند.
وي افزود: آيين نامه زندان نيز براي کساني که زندان رفته اند، اصلاح شد.
محسني اژه اي گفت: ضوابطي براي کساني که اين امکان براي آنان هست تا شب عيد در کنار خانواده خود باشند لحاظ شده است و اين افراد مي توانند از مرخصي استفاده کنند؛ البته براي دستگاه قضايي مهم است که در مدت مرخصي چگونه رفتار مي شود.
وي افزود: مواردي که براي تجديد نظر و ديوان عالي پيش بيني شده، از ابتدا مشخص است.
وي افزود: ديوان عالي به صورت شکلي حکم را بررسي مي کند اما دادگاه تجديد نظر مي تواند هم به صورت شکلي و هم به صورت ماهيتي حکم را بررسي کند.
محسني اژه اي با بيان اينکه اعمال ماده 18 محدود نيست گفت: يک دستورالعمل اجرايي براي اين قانون نوشته شده بود که سه بند از آن خلاف قانون بود و اين دستورالعمل اجرايي تغيير يافت.
وي افزود: اگر رئيس قوه از هر طريقي متوجه شود و تشخيص دهد که حکم خلاف بيّن شرع است مي تواند درخواست اعاده دادرسي کند.
دادستان کل کشور گفت: اگر ساير مراجع ذي‌ربط در دستگاه قضايي نيز متوجه اشکال شوند مي توانند به رئيس قوه گزارش کنند تا ماده 18 اعمال شود.
وي افزود: مسير اعاده دادرسي باز است.