جام جم آنلاين: همان‌گونه كه درد در مكانيسم بدن انسان نشان از بروز مشكل و بيماري است، وضعيت و مسير حركت شاخص‌هاي اقتصادي نيز بعضا خبر از بيماري اقتصادي مي‌دهد؛‌ بيماري كه بسته به شدت درد بايد ابتدا آن را شناخت و سپس درمانش كرد. يكي از مهم‌ترين شاخص‌‌هاي سنجش رونق و سلامت اقتصادي، دقت در وضعيت مهم‌‌ترين ابزار مبادله، پرداخت و جابه‌جايي نقدينگي در ايران چك يعني است.

در واقع مقدار چك‌هاي صادر شده و در مقابل درصد وصول يا برگشت خوردن آن تا حد زيادي مي‌تواند حامل علائمي از وضعيت درون اقتصاد باشد. حال بايد اين علائم را شناخت و ريشه‌يابي كرد و سپس با پرداختن به ريشه‌ها، علائم را درمان كرد و از بين برد. آخرين آمار منتشره بانك‌مركزي شهريور 89 از رشد دور از انتظار آمار چك‌هاي برگشتي حكايت مي‌كند.

بر اين اساس در ماه ياد شده 498 هزار برگ چك به مبلغي حدود 7‌/‌20 هزار ميليارد ريال برگشت خورده است. شاخص‌هاي تعداد و مبلغ اين چك‌ها شهريور 89 به ترتيب به اعداد 1‌/‌176 و 9‌/‌370 رسيد كه نسبت به ماه قبل از نظر تعداد 4‌/‌1 درصد افزايش و از لحاظ مبلغ 2‌/‌8 درصد كاهش يافته است.

همچنين اين دو شاخص در مقايسه با ماه مشابه سال قبل (شهريور 88)‌ به ترتيب 5‌/‌14 و 3‌/‌20 درصد افزايش نشان مي‌دهد. شهريور 89 نسبت‌هاي تعداد و مبلغ چك‌هاي برگشتي به مبادله شده به ترتيب به 12 و 6‌/‌4 درصد رسيد،‌ حال آن كه اين نسبت‌ها در شهريور 88 به ترتيب 8‌/‌10 و 6‌/‌4 درصد بوده است.

گزارش بانك مركزي با نگاهي به وضعيت چك‌هاي برگشتي در 6 ماهه نخست امسال مي‌نويسد: در 6 ماهه اول سال 89 حدود 9‌/‌2 ميليون برگ چك به مبلغي معادل 6‌/‌128 هزار ميليارد ريال برگشت داده شده است.

در اين دوره متوسط شاخص‌هاي تعداد و مبلغ چك‌هاي برگشتي به ترتيب به اعداد 6‌/‌168 و 3‌/‌383 رسيده كه نسبت به دوره مشابه سال 88 به ترتيب 6‌/‌21 و 34 درصد افزايش يافته است. همچنين در 6 ماهه نخست امسال نسبت چك‌هاي برگشتي به مبادله شده از نظر تعداد مبلغ به ترتيب به 2‌/‌12 و 5‌/‌4 درصد رسيد. حال آن كه نسبت‌هاي مزبور در 6 ماهه اول سال 88 به ترتيب 6‌/‌10 و 6‌/‌4 درصد بوده است.

روند نگران‌كننده
اما اگر نگاهي به روند رو به رشد چك‌هاي برگشتي چه از نظر تعداد و چه از نظر مبلغ در 5 سال گذشته اخير بيندازيم، اين نگراني را درك خواهيم كرد كه چك‌هاي‌برگشتي مشغول علامت فرستادن از درون اقتصاد ايران هستند و لذا بايد ريشه اين علائم را شناسايي و نسبت به درمان آن همت گماشت.

سال 84 تعداد چك‌هاي برگشتي حدود 3 ميليون و 546 هزار برگ بوده كه در سال 85 به 3 ميليون و 599 هزار برگ، سال 86 به 3 ميليون و 925 هزار برگ و سال 87 به 4 ميليون و 944 هزار برگ افزايش يافته است.

مي‌بينيم كه در طول ‌فقط يك‌سال 87 ـ 86 تعداد چك‌هاي برگشتي ‌يكباره بيش از يك ميليون برگ افزايش يافته تا اين كه سال 88 از مرز 5 ميليون برگ گذشته و به 5 ميليون و 87 هزار برگ رسيده است.

از نظر مبلغ چك‌هاي برگشتي نيز اين افزايش محسوس‌تر و نگران‌كننده‌تر است. به طوري كه سال 84 رقم كل چك‌هاي برگشتي حدود 88 هزار ميليارد ريال بوده كه سال 85 به حدود 109 هزار ميليارد ريال، سال 86 به حدود 147 هزار ميليارد ريال در سال 87 به حدود 209 هزار ميليارد ريال و سال 88 به حدود 234 هزار ميليارد ريال رسيده است. مقايسه كنيد‌ سال 84 ، 88 هزار ميليارد ريال و سال 88، 234 هزار ميليارد ريال، يعني 146 هزار ميليارد ريال افزايش فقط در طول 4 سال و اين علامتي نيست كه بتوان آن را ناديده گرفت.

ريشه‌ها
كارشناسان اقتصادي و حقوقي علت افزايش چك‌هاي برگشتي را به چند دسته تقسيم مي‌كنند.

كاهش رونق در فضاي كسب و كار با جايگزين شدن بيش از حد معاملات اعتباري زماني به جاي معاملات، بي‌ضابطه بودن يا ناكارآمدي ضوابط حاكم بر صدور دسته چك و سرانجام مشكلات حقوقي، قانوني و عرفي قانون چك رايج‌ترين و مهم‌ترين علل اين مساله را تشكيل مي‌‌دهند.

كارشناسان بانك مركزي در گفت‌وگو با خبرنگار ما تصريح كردند كه ضوابط پايه‌اي حاكم بر صدور دسته‌چك داراي نواقص اساسي است و اصولا هم‌اكنون به جز تشخيص شخصي روساي شعب بانك‌ها و استعلام‌هاي مختصري كه انجام مي‌شود، كنترل با ضمانت ديگري براي سپردن دسته چك به كسي كه از آن سوءاستفاده نكند، وجود ندارد، يعني بانك‌ها داراي ملاك و معيار خاصي نيستند كه براساس آن تشخيص دهند شخص درخواست‌كننده دسته‌چك، آيا اعتبار، صلاحيت و پيشينه مناسبي براي داشتن اين سند كليدي اعتباري دارد يا خير؟ حال آن كه صدور دسته چك در ساير كشورها علاوه بر آن كه داراي ضوابطي سخت است، عواقب وخيمي نيز در انتظار صادركننده چك بي‌محل است كه اين عواقب تقريبا شامل اكثر مراودات مالي و معاملات وي خواهد شد.

اين كارشناسان افزودند: به عنوان مثال صدور يك برگ چك بي‌محل در كشورهاي پيشرفته باعث انسداد كل كارت‌هاي اعتباري و حساب‌هاي شخصي مي‌شود و وي به طور خودكار ممنوع‌المعامله خواهد شد. يعني آن شخص براي هرگونه خريد به هر مرجعي مراجعه كند، با يك استعلام ساده از خريد يا فروش با وي امتناع خواهند كرد، چراكه سيستم‌هاي الكترونيكي كل دستگاه‌هاي اجرايي و از جمله بانك‌ها به يكديگر متصل هستند و در يك كلام دولت الكترونيك جلوي تخلف را گرفته است.

البته در ايران نيز هم‌اكنون تلاش‌هايي به منظور برقرار كردن ملاك‌ها و معيارهايي براي صدور دسته چك از طريق اعتبارسنجي درخواست‌كنندگان و مشخص كردن ميزان صلاحيت آنان براي در اختيار داشتن چك‌ آغاز شده و در اين راستا بانك‌ها اقدام به راه‌اندازي موسسه‌اي به نام موسسه رتبه‌بندي اعتباري ايران كرده‌اند.

نكته: كاهش رونق در فضاي كسب و كار با جايگزين شدن بيش از حد معاملات اعتباري زماني به جاي معاملات، ‌ناكارآمدي ضوابط حاكم بر صدور دسته چك ‌، مشكلات حقوقي قانوني و عرفي قانون چك ‌ازمهم‌ترين علل افزايش چك هاي برگشتي هستندوظيفه اين موسسه تشكيل و تكميل يك بانك اطلاعات جامع است كه بتواند در صورت مراجعه شخصي براي انجام هرگونه امور بانكي از جمله دريافت دسته چك، ميزان اعتبار، صلاحيت و سوابق قبلي وي را كه احتمالا مي‌تواند ملاك قضاوت براي رفتار آينده او باشد ، مشخص كند.

دكتر محمد جليلي، مديرعامل موسسه رتبه‌بندي اعتباري ايران‌ در اين‌باره به خبرنگار ما مي‌گويد: بانك اطلاعاتي كه در اين موسسه وجود دارد بانك‌ها را قادر مي‌سازد تا تمامي سوابق اعتباري، مالي و همچنين رفتارهاي خود در پنج سال گذشته را بلافاصله در اختيار داشته باشند و تمامي وام‌ها يا اعتبارهايي كه فرد در اين مدت دريافت كرده، شيوه تسويه، مقدار خوش‌حسابي، مدت ديركرد در پرداخت اقساط، تعداد وام‌ها و اعتبارات در حال دريافت يا پرداخت و اين كه اين اعتبارات از كدام بانك‌ها دريافت شده است و ... در اين سامانه ثبت و به راحتي با وارد كردن كد ملي شخص قابل دسترسي است.

وي افزود: در اين سامانه آيتمي به نام وضعيت منفي مشتري وجود دارد كه حدود 15 ملاك براي آن تعريف شده كه ورشكستگي، تخلف بيمه‌اي، وام تسويه نشده و سرانجام چك برگشتي جزو آن است.

بدين ترتيب اگر مشتري داراي چك برگشتي يا هرگونه سوابق نامطلوب اعتباري باشد، بانك از تحويل دسته چك به وي خودداري خواهد كرد و اين امر باعث مي‌شود كمك بزرگي به حل ريشه‌اي مشكل چك‌هاي برگشتي بشود.

وي خاطرنشان ساخت: در سيستم‌هاي فعلي بانك‌ها و بانك مركزي، اگر يك شخص 10 برگ هم چك برگشتي داشته باشد و تمام آنها را رفع سوء اثر كند، در تحويل دسته چك بعدي هيچ يك از آن سوابق مد نظر قرار نمي‌گيرد و انگار كه شخص هيچ تخلفي از اين دست مرتكب نشده است. اين نكته، عيب بزرگ سيستم‌هاي فعلي بانك‌هاست كه نظام رتبه‌بندي اعتباري جديد آن را نيز برطرف كرده است.

وي تصريح كرد: به اين معني كه اگر شخص در طول 5 سال گذشته هر قدر چك برگشتي رفع سوء اثر كرده هم داشته باشد، آنها از سوابق اعتباري وي حذف نمي‌شود و بانك هنگام ارزيابي، اعتبار خواهد داشت كه اين شخص در فلان سال چك برگشتي داشته و به هر حال مرتكب اين تخلف شده است؛ لذا در تحويل دسته چك جديد به وي بااحتياط عمل خواهد كرد و اين امر اميدواري‌ها براي‌ كاهش چك‌هاي برگشتي را افزايش مي‌دهد.

سود برداشت از مفهوم چك
طهماسب مظاهري، رئيس كل پيشين بانك مركزي به ريشه رشد چك‌هاي برگشتي از دريچه‌‌هاي ديگري نگاه كرده و علت اصلي آن را مسائل حقوقي ـ عرفي مي‌‌داند.

وي به خبرنگار ما مي‌گويد: يك بخش از ريشه چك‌هاي برگشتي به اين بازمي‌گردد كه عرف معاملاتي ما به چك نه به عنوان ابزار پرداخت و مبادله، بلكه به عنوان ابزار تضمين و زمان خريدن نگاه مي‌كند و لذا چك، كاركرد اصلي خود را از دست داده است. طبق قانون وقتي شخصي چك مي‌كشد بايد معادل مبلغ چك در حسابش موجود باشد، اما اين نكته مهم اصلا رعايت نمي‌شود.

به نظرم اين مساله فرهنگي است كه به سوء تعبير از مفهوم و كاركرد چك بازمي‌گردد.

وي افزود: يك بخش مساله هم به قانون چك بازمي‌گردد كه ابزارهاي بازدارنده آن كافي نيست. يعني صرفا نمي‌توان براي جلوگيري از صدور چك بلامحل به زندان و جريمه و نظير اينها متوسل شد.

اتفاقا بايد به تنبيهات اجتماعي و قابل لمس چون ممنوعيت خريد و فروش، عدم دسترسي به خدمات بانكي و مالي و بي‌اعتبار شدن حساب‌ها و مسدود شدن آن و نظير اينها دست زد كه براي شخص هزينه‌هاي بسيار بيشتري به دنبال دارد.

به نظرم اگر قانون فعلي چك با اين رويكرد اصلاح شود، بسيار مفيدتر خواهد بود.

وي خاطرنشان كرد: قانون جديد، چك را از حالت كيفري به حالت حقوقي تبديل كرده تا اشخاص بدانند كه اگر چكي را در غير كاركرد چك قبول كردند تا مثلا در آينده پرداخت شود و نشد، انتظار كمك زيادي نداشته باشند.

رسيدگي كيفري سريع‌تر و رسيدگي حقوقي با هزينه و زمان بيشتري همراه است و لذا اين قيود، اشخاص را مجبور مي‌كند تا در قبول يا صدور چك با احتياط بيشتري عمل كنند، چراكه قانون، مسووليت خود را در برابر كساني كه از چك استفاده‌اي غير از ماهيت و كاركرد اصلي آن مي‌كنند، كاهش داده است.

وي گفت: با تمام اينها رشد آمار چك‌هاي برگشتي حتما دلايلي در درون اقتصاد دارد كه بايد به آن رسيدگي كرد. يك بخش‌ از دلايل فني است اما بخش ديگر به معيوب بودن فضاي كسب و كار و نبود رونق و نگراني از آينده برمي‌گردد كه حتما ناشي از سياستگذاري اشتباه است و بايد مورد توجه و اصلاح قرار گيرد.

سيدعلي دوستي‌موسوي / گروه اقتصاد