رئيس قوه قضائيه گفت: سارقان مسلح اگر به جايي حمله كردند و نتوانستند چيزي سرقت كنند، تنها با تحمل يك يا دو سال حبس به جامعه برنمي‌گردند و فقط به صرف اقدام به سرقت با سلاح، اعدام ميشوند.
به گزارش خبرنگار قضايي فارس، آيت‌الله صادق آملي لاريجاني صبح امروز (چهارشنبه) در مراسم افتتاح همايش ارتقاي سلامت اداري كه با همت شوراي دستگاه‌هاي نظارتي متشكل از وزارت اطلاعات، سازمان حسابرسي، سازمان بازرسي كل كشور، ديوان محاسبات و ديوان عدالت اداري برگزار مي‌شد، افزود: نظارت امري مهم است و نفس تشكيل شوراي دستگاه‌هاي نظارتي به جهت كمك به يكديگر بوده و با توجه به اين نقش كه نقشي هماهنگ كننده است نيازي به قانون جديد ندارد و يك كار عقلايي و حداقل كار آن مي‌تواند هم‌افزايي ميان دستگاه‌هاي نظارتي باشد.
وي با اشاره به اين مطلب كه در فايده داشتن اين شورا ترديدي نمي‌توان كرد، گفت: اميدواريم با تصويب نهايي قانون لايحه پنجم برنامه توسعه كه در ماده 196 آن به اين موضوع اشاره شده پيشرفت در اين كار حاصل شود.
وي سخنان خود را در 3 بخش ارائه كرد و در بخش اول به موضوع اصل نظارت و ضرورت نظارت اشاره كرد و گفت: همه مي‌دانيم كه اگر دولت به معناي عام مورد نظارت قرار نگيرد حتما به مسير انحرافي خواهد رفت و اين وظيفه دستگاه‌هاي نظارتي است تا اجازه ندهند دولت به معناي عام به طرف انحراف برود.
آملي لاريجاني با اشاره به اين مطلب كه در قانون اساسي روش‌هاي مختلفي براي نظارت ديده شده، گفت: البته در برخي از موارد مواد قانوني لفظ نظارت را نياورده اما تفسير آن به معناي نظارت است.
وي به اصل 111 قانون اساسي درباره نظارت بر رهبري اشاره كرد و گفت: در اين اصل آمده كه هرگاه تشخيص داده شود رهبر يكي از اصول رهبري را از دست داده و يا از ابتدا نداشته رهبري وي باطل است اما بايد گفت اينكه برخي تعبير مي‌كنند مجلس خبرگان بر كارهاي رهبري نظارت دارد تعبيري درست نيست.
وي همچنين به اصل 99 قانون اساسي اشاره كرد و گفت: در اين اصل شوراي نگهبان مسئول است بر انتخابات مجلس خبرگان رهبري، مجلس شوراي اسلامي، رياست جمهوري و ساير انتخاب‌ها نظارت داشته باشد و حتي مي‌تواند بعد از ورود يك نماينده به مجلس شوراي اسلامي در صورت تشخيص دادن اشكال در كار آن نماينده آن انتخابات را باطل اعلام كند.
وي همچنين به اصول 156 و 170 قانون اساسي اشاره كرد و گفت: در اصل 156 نظارت بر حسن اجراي قانون اساسي به عنوان يك وظيفه تلقي شده و در اصل 170 موضوع نظارت ديوان عدالت اداري اشاره شده است.
رئيس قوه قضائيه همچنين به اصل 174 قانون اساسي درباره حسن اجراي قانون در دستگاه‌هاي اداري توسط سازمان بازرسي كل كشور اشاره كرد و گفت: اين نشان‌دهنده اين است كه قانون اساسي نسبت به امر نظارت حساسيت بالايي نشان داده است.
وي همچنين با اشاره به اين مطلب كه در مسئله نظارت بايد به اين نكته توجه داشته باشيم كه هدف اوليه نظارت اين است كه دستگاه‌ها كارشان را درست انجام دهند، گفت: يكي ديگر از وظايفشان اين است كه به اجراي صحيح قانون نيز نظارت داشته باشند و تلاش كنند تا ارزش‌هاي انساني و اسلامي در جامعه حاكم شود.
عالي‌ترين مقام دستگاه قضايي كشور با اشاره به اين مطلب كه انقلاب اسلامي كه بستر تصويب قانون اساسي بود براي اين پايه‌ريزي شد تا بتواند ارزش‌هاي اسلامي و انساني را حاكم كند، گفت: در اصل دوم قانون اساسي به اين مورد اشاره شده و عنوان شده نظام جمهوري اسلامي، نظامي بر پايه ايمان به خداوند يكتا است و بايد توجه داشت نظارت‌ها در نهايت بايد به پاسداشت ارزش‌هاي اخلاقي برسد.
وي همچنين به نظارت ديوان عالي كشور در محاكم اشاره كرد و گفت: يك جنبه از نظارت بر محاكم براي برخورد با متخلفين و دادگاه متخلف است اما جنبه بعدي اين است كه ما نمي‌خواهيم حقوق انسان‌ها پايمال شود.
لاريجاني گفت: نمي‌توان توقع داشت در فضاي ناامن به رشد اقتصادي، سياسي، فرهنگي و اجتماعي رسيد بنابراين بايد به عنوان يك اصل كلي ايجاد فضاي امن پيشِ روي همه دستگاه‌ها باشد و تلاش كنيم اطمينان و اعتماد مردم جلب شود مخصوصا در مورد دستگاه قضايي كه اعتماد مردم درباره آن بهم خورده است و البته بخشي از آن واقعي است و بخشي غيرواقعي است.
وي ادامه داد: اينكه برخي از دايره صواب خارج شده دستگاه قضايي را متهم مي‌كنند كه در آن رشوه‌گيري مي‌شود امري ناپسند است، ما مي‌دانيم تا زماني كه طبع بشر زياده‌خواه است رشوه وجود دارد اما چرا بايد با تبليغ كردن اين موضوع اطلاعات و آماري غلط را بدهيم و تنها تعداد اندكي را به كل قضات و دستگاه قضايي تعميم دهيم.
* مسئوليت هر پرونده تنها با دستگاه قضايي است و پاي اين حرفمان ايستاده‌ايم
وي همچنين در بخش ديگري از سخنان خود به سخنان آيت‌الله جنتي خطيب جمعه تهران اشاره كرد و گفت: خدا حفظ كند ايشان را، اما اين چه حرفي است كه ايشان مي‌زنند و مي‌گويند دستگاه قضايي در رسيدگي به فلان پرونده فلان آقا دستگاه‌هاي امنيتي را كنار گذاشته يكتنه مي‌خواهد به پرونده رسيدگي كند. از ابتدا مسئوليت هر پرونده فقط و فقط پاي قاضي پرونده است و پاي اين حرفمان ايستاده‌ايم، دستگاه امنيتي در رسيدگي به هيچ پرونده‌اي حق اين را ندارد و فقط بايد به كمك دستگاه قضايي بيايند و اطلاعاتشان را به ما بدهند. ما نمي‌توانيم اطلاعاتمان را از ماوراي آسمان‌ها بياوريم اما به اين نكته توجه داشته باشيد كه مسئوليت يك پرونده از تحقيق تا صدور حكم با قاضي پرونده است.
* نبايد استناد بزرگان ما روزنامه‌ها باشد
صادق آملي لاريجاني افزود: زماني كه از برخي از افرادي كه چنين حرف‌هايي را مي‌زنند مي‌پرسيم كه مبناي شما از زدن اين حرف‌ها چيست؟ مي‌گويند: مبناي ما حرف‌هاي منتشر شده در روزنامه‌ها است، من به همه بزرگان كشور مي‌گويم خوب نيست كه ملاك حرف بزرگان و استنادشان حرف روزنامه‌ها باشد، بايد به دنبال آمار و اطلاعات صحيح بود.
وي ادامه داد: ما به لحاظ وجداني مي‌دانيم كه مشكلاتي در دستگاه قضايي است اما اينكه ميزانش چقدر است و ما چه تلاشي براي رفع آن كرده‌ايم مهم است. ما مشكلي با اينكه در روزنامه‌ها برخي مطالب نوشته شود نداريم اما به شرط آنكه نقدها منصفانه باشد.
وي ادامه داد: ما موظف نيستيم و نبايد با منتشر كردن اسامي برخي از مجرمان آنها را مشهور كنيم اما در برخي از موارد كه نام بردن آنها باعث مي‌شود در جامعه بازدارندگي به وجود آيد اسامي اين افراد را منتشر مي‌كنيم.
عالي‌ترين مقام دستگاه قضايي كشور با اشاره به اين مطلب كه اعتماد عمومي سرمايه تمام دولت‌ها است، گفت: نبايد از اين موضوع غفلت كرد و تمام تلاش خود را كرد تا اعتماد مردم جذب شود.
*بهصرف داشتن قانون خوب نمي‌توان مظاهر فساد را برچيد
رئيس دستگاه قضايي كشور با اشاره به اين مطلب كه ما در قانون اساسي مواد قانوني خوبي براي برخورد با فساد داريم، گفت: البته بهصرف داشتن قانون نمي‌توان برخوردي واقعي را به دست آورد بلكه بايد تلاش كرد عزم و اراده مسئولين براي برخورد بيشتر شود مخصوصا دستگاه قضايي بايد عزم خودش را جزم كند تا با همه مفاسد اعم از اقتصادي، سياسي، اجتماعي و فرهنگي برخورد كند.
* محكوم شدن فردي كه 154ميليارد وام گرفته بود
آملي لاريجاني همچنين با اشاره به اين مطلب كه روز گذشته فردي كه 154 ميليارد تومان از بانك‌هاي مختلف وام گرفته بود و از سال 83 پرونده‌اي براي وي ايجاد شده بود اشاره كرد و گفت: اين فرد روز گذشته در مجتمع امور اقتصادي محكوم شد اما توجه داشته باشيد محكوميت اين فرد به معناي آن نيست كه ما با سرمايه‌گذاري، سرمايه و ثروتمندان مخالفيم بلكه ما حرفمان اين است كه سرمايه‌گذاري قانوني انجام شود.
وي ادامه داد: اين فرد با روابط و ضوابط خاص توانسته بود از 7 بانك بزرگ وام بگيرد و سپس به جاي آنكه وام‌ها را در زمينه‌هاي عنوان شده مصرف كند در كار ساخت و ساز و خريد و فروش زمين هزينه كرده بود.
آملي لاريجاني گفت: ما نهتنها با سرمايه‌گذاري مخالف نيستيم بلكه وظيفه خودمان مي‌دانيم همانگونه كه با مفسدان اقتصادي برخورد مي‌كنيم متعاقب آن فضا را نيز براي كساني كه سرمايه‌گذاري درستي انجام مي‌دهند مهيا كنيم.
وي گفت: البته محكوم شدن افراد به معناي آن نيست كه همه‌شان جزء مفسدين اقتصادي هستند بلكه صرفا اينها به واسطه اشتباهاتشان محكوم شده‌اند.
* با افراد پشت پرده پرونده بيمه هم برخورد مي‌كنيم
آملي لاريجاني همچنين با اشاره به صدور كيفرخواست براي 50 متهم پرونده تخلف مالي در شركت بيمه گفت: در اين حادثه متهمان با جعل و سندسازي‌ها اقدام به تخلفات بزرگ مالي كرده بودند اما 50 نفر آنها برايشان كيفرخواست صادر شد و به دادگاه فرستاده شد.
وي افزود: البته عوامل پشت پرده اين حادثه هم بدانند كه با تمام آنها برخورد خواهد شد و اينگونه نيست كه چنين تخلف بزرگي انجام شود اما آب از آب تكان نخورد و پول مردم به جيب يك عده خاص برود.
* متجاوزان به عنف و سارقان مسلح حتماً اعدام ميشوند
آملي لاريجاني همچنين با اشاره به بروز يك حادثه در شهر تهران كه در آن زن جواني توسط افرادي ربوده شده بود و پس از انتقال به حومه تهران مورد تجاوز به عنف قرار گرفته بود و سپس از آن فيلم تهيه شده بود اشاره كرد و گفت: خوشبختانه با تلاش مضاعف دادستان تهران اين افراد دستگير شده‌اند و همين‌جا به آنها اعلام مي‌كنم كه مطمئن باشند اعدام خواهند شد.
وي همچنين با اشاره به پرونده سرقت مسلحانه از يك طلافروشي در محله نازي‌آباد گفت: سارقان مسلح بدانند كه بر اساس قانون و شرع حتي اگر يك سارق مسلح موفق به سرقت هم نشود حكمش اعدام است و همين‌جا به اين سارقان هم مي‌گويم كه مطمئن باشيد اعدام مي‌شويد.
وي افزود: سارقان مسلح خيال نكنند كه اگر به جايي حمله كردند و موفق نشدند چيزي ببرند قرار است با تحمل يك يا دو سال حبس آزادانه به جامعه برگردند، به آنها اين نويد را مي‌دهم كه حتي اگر چيزي هم سرقت نكنند و فقط به صرف اينكه با سلاح اقدام به سرقت كرده‌اند آنها را اعدام مي‌كنيم.
وي در بخش ديگري از سخنان خود با اشاره به اين مطلب كه همه بحث‌ها در مورد نظارت و اينكه وجود نظارت ضروري است، گفت: البته اين را بدانيد كه هيچ چيز نمي‌تواند جاي فرهنگ و اخلاق را بگيرد.
آملي لاريجاني گفت: ما نمي‌توانيم براي هر فرد حاجب و ناظري قرار دهيم بلكه بايد به آن نقطه برسيم كه افراد خودشان خدايشان را ناظر اعمالشان بدانند و دست از خطا بردارند.
وي افزود: لذا گمان مي‌كنم بهتر است همه رؤساي قوا و دست‌اندركاران كشور بنا را بر اين بگذارند كه به ترويج اخلاق بپردازند.