حدود 50 روز پس از آن‌که دیوان عالی آمریکا در حکمی، مصادره حدود دو میلیارد دلار از اموال مسدود شده کشورمان را تائید کرد، این بار دادگاهی در کانادا نیز حکمی مشابه صادر کرده که بر اساس آن 13 میلیون دلار از اموال غیردیپلماتیک ایران به عنوان غرامت به آسیب‌دیدگان حوادث تروریستی پرداخت می‌شود.
در حکمی که اول اردیبهشت از سوی دیوان عالی آمریکا صادر شد، این‌گونه استدلال شده بود که با توجه به حمایت ایران از حزب‌الله لبنان و ادعاهای مربوط به نقش داشتن این گروه در بمبگذاری‌های سال 1983 در مقر تفنگداران دریایی ایالات متحده در بیروت، دو میلیارد دلار از دارایی‌های مسدود شده ایران باید به خانواده‌های قربانیان آمریکایی در این حوادث پرداخت شودو اکنون نیز دادگاه کانادایی رای داده که میلیون‌ها دلار از محل دارایی‌های غیردیپلماتیک ایران به خانواده قربانیان حملات گروه‌های حزب‌الله و حماس، پرداخت شود. بر اساس گزارش‌ها، دادگاه عالی اونتاریو، با رد استدلال‌های وکیلان دولت جمهوری اسلامی ایران، رای داد که ایران به دلیل آن که حامی این گروه‌هاست، در برابر اقدامات این گروه‌ها نیز مسئولیت دارد و 13 میلیون دلار باید از محل دارایی‌های ایران به خانواده‌های قربانیان غرامت پرداخت شود.
قاضی گلن هینی در رای خود اعلام کرده، فهرست اموال و دارایی‌های غیردیپلماتیک ایران از جمله حساب‌های بانکی در اختیار خانواده‌های قربانیان حملات حزب‌الله لبنان و جنبش فلسطینی حماس قرار می‌گیرد.
کانادا؛ سابقه‌دار در اقدامات ضدایرانی
دستبرد کانادا به اموال کشورمان در حالی صورت می‌گیرد که این کشور سابقه زیادی در اقدامات خصمانه علیه کشورمان دارد و همان‌طور که حشمت‌الله فلاحت‌پیشه، نماینده اسلام‌آباد غرب در مجلس به جام‌جم گفته است، کانادا از حدود 15 سال پیش خودش را به عنوان مسئول پرونده حقوق بشری علیه ایران مطرح کرده است؛ این کشور ارتباطات گسترده‌ای با آمریکا دارد و از سویی دیگر بسیاری از افراد مخالف جمهوری اسلامی نیز در کانادا حضور دارند و از حمایت این کشور برای ایجاد فضای منفی علیه ایران برخوردار هستند.
فلاحت‌پیشه همچنین اقدام اخیر دولت کانادا در مصادره اموال ایران به بهانه حمایت از ترورسیم را ناشی از تقسیم کار این کشور با آمریکا برای ایجاد فضای منفی علیه جمهوری اسلامی می‌داند.
البته اقدام اخیر دستگاه قضایی کانادا علیه کشورمان و همچنین بانی شدن هر ساله این کشور در سازمان ملل برای صدور قطعنامه حقوق بشری علیه جمهوری اسلامی ایران، تنها اقدامات خصمانه اوتاوا علیه تهران نبوده و کانادا در پیروی از طرح ایران‌هراسانه آمریکا و رژیم صهیونیستی، به بهانه مسائل امنیتی در اواخر تابستان 91، روابط خود را با کشورمان به حالت تعلیق درآورد و سفارتخانه‌های دو کشور در پایتخت‌ها تعطیل شدند. البته این اتفاق در دولت پیشین آمریکا که موضعی سرسخت و افراطی علیه ایران داشت، رخ داد و با روی کار آمدن دولت تازه کانادا به نخست‌وزیری جاستین ترودو، اوتاوا موضع ملایمتری نسبت به تهران داشته و مقامات عالی‌رتبه دولت آمریکا به دنبال تجدیدنظر در روابط با ایران هستند.
اما محافظه‌کاران کانادایی که از منتقدان اصلی دولت جدید به حساب می‌آیند، خواستار تجدیدنظر در از سرگیری تعامل دیپلماتیک با ایران هستند و آن‌طور که حسن بهشتی‌پور، کارشناس مسائل بین‌الملل گفته ظاهرا قوه قضاییه کانادا نیز اقداماتی را علیه روند عادی‌سازی روابط این کشور با ایران انجام داده است.
به هر ترتیب هر چه هست، سفارتخانه‌های ایران و کانادا در پایتخت‌های دو کشور همچنان تعطیل است و بهشتی‌پور در گفت‌وگو با جام‌جم، همین مساله را یکی از مشکلات پیگیری حقوقی این اقدام کانادا می‌داند. این کارشناس مسائل بین‌الملل با تاکید بر این‌که این اقدام خلاف عرف و قوانین بین‌المللی کانادا را به لحاظ حقوقی باید پیگیری کرد، به اظهارات برخی منتقدان مبنی بر این‌که ایران نباید اساسا در چنین محاکمی حضور یابد اشاره کرده و می‌گوید: کسانی که می‌گویند شرکت کردن در چنین محاکمی، هم به اصل موضوع و هم به محاکم قضایی این کشورها مشروعیت می‌بخشد، در اشتباه هستند. ایران باید با قوت و قدرت این موضوع را از طریق مجامع بین‌المللی و دادگاه‌های داخلی کانادا پیگیری کند.
بهشتی‌پور می‌افزاید: در حقوق بین‌الملل معنا ندارد که یک کشور با اتکا به قانون داخلی خود، کشور دیگری را بدون مدرک و سند، به اتهاماتی محکوم کند. بخش حقوقی ریاست جمهوری می‌تواند در کنار رسیدگی به موضوع مشابه محکومیت ایران از سوی دادگاهی در آمریکا به این موضوع هم رسیدگی کند.
وزارت امور خارجه، قاطعانه برخورد کند
این اظهارات بهشتی‌پور در حالی است که برخی در داخل معتقدند اگر دستگاه سیاست خارجی کشورمان در مقابل دستبرد دو میلیارد دلاری آمریکا اقدام قاطع‌تری انجام می‌داد، اکنون شاهد انجام اقدام مشابه از سوی کانادا نبودیم.
البته در این مدت مقامات وزارت امور خارجه از جمله محمدجواد ظریف، وزیر خارجه کشورمان در چند نوبت نسبت به اقدام آمریکا واکنش نشان داده و اعلام کرده‌اند این موضوع را در مجامع بین‌المللی از جمله دادگاه لاهه پیگیری می‌کنند، اما بعضی منتقدان این واکنش‌ها را کافی نمی‌دانند.
در همین راستا بود که مجلس شورای اسلامی در اقدامی متقابل با تصویب قانونی، دولت را ملزم به پیگیری جبران خسارات ناشی از اقدامات و جنایات آمریکا علیه ایران کرد و اکنون سیدحسین نقوی‌حسینی، نماینده ورامین در مجلس پیشنهاد می‌دهد وزارت امور خارجه در برابر چنین اقداماتی از ظرفیت‌های برجام استفاده کند.
این نماینده مجلس در گفت‌وگو با جام‌جم، اظهار کرد: در متن برجام آمده است که اگر طرف مقابل عهدشکنی کرد، ایران می‌تواند اقدام متقابل انجام دهد اما دستگاه دیپلماسی ما حاضر یا شاید قادر نیست که برخورد مناسب بکند.
وی افزود: گرچه ملت ایران انتظار برخوردی انقلابی از سوی دستگاه دیپلماسی دارد، اما اگر آنها قصد اقدام فرابرجامی ندارند، می‌توانند حداقل با رجوع به مفاد برجام نسبت به اقدام صورت گرفته واکنش مناسب نشان دهند؛ اما متاسفانه چنین اتفاقی نمی‌افتد و بیم آن می‌رود که این دوستان در این باره آن‌قدر کوتاه بیایند و مماشات کنند که کشورهای حوزه خلیج فارس نیز رفتاری مشابه اقدام آمریکا و کانادا با ما داشته باشند. نقوی‌حسینی با اشاره به نفوذ صهیونیست‌ها روی آمریکا و کانادا اظهار کرد: صهیونیست‌ها به دنبال این هستند که امکانات بین‌المللی را علیه ما بسیج کنند و با سنگ‌اندازی در مسیر اجرای برجام، این توافق بین‌المللی را به شکست بکشانند، بر همین اساس باید توجه داشت که سکوت در این زمینه باعث خواهد شد حقوق ما در عرصه بین‌المللی، یکی یکی مصادره شود.
مجلس، نقش نظارتی خود را ایفا کند
حشمت‌الله فلاحت‌پیشه، نماینده اسلام‌آباد غرب در مجلس نیز از منظر برجام به اتفاقات اخیر نگریسته و درباره واکنش مناسب در مواجهه با چنین اقداماتی خاطرنشان کرد: کمیسون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس دهم باید یک مشی فعال را در قبال برجام در پیش بگیرد و به طور مشخص در اولین اقدام مسئولان وزارت امور خارجه و مسئولان اقتصادی کشور را برای پیگیری مسائل پسابرجام به مجلس دعوت کند.
فلاحت‌پیشه با بیان این‌که اقدامات آمریکا و کانادا باعث پابرجا ماندن تحریم‌ها شده و این موضوع، مغایر برجام است، افزود: ما در مجلس هفتم اقدام پیشگیرانه‌ای را صورت دادیم و با تصویب قانونی دولت را ملزم کردیم که اگر پرونده کشورمان از شورای حکام به شورای امنیت ارجاع شد، ایران اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی را به تعلیق درآورد؛ شأن آن قانون همچنان باقی است و با توجه به این‌که یکی از مفاد برجام پایان دادن به قطعنامه‌های تحریم شورای امنیت است، اگر این تحریم‌ها همچنان اجرا بشود آن موقع دلیلی ندارد ایران پروتکل الحاقی را به صورت داوطلبانه اجرا کند. وی ادامه داد: در شرایط پسابرجام، گزارش‌ها حاکی از پایبندی ایران به تعهدات خود است و اگر طرف‌های غربی به‌گونه‌ای عمل کنند که مزایای لغو تحریم‌ها احساس نشود، ایران می‌تواند اجرای پروتکل الحاقی را متوقف کند. از سویی دیگر مجلس می‌تواند در قالب مصوبه دوره نهم مبنی بر الزام دولت به همسویی و برابری دستاوردها و داده‌های برجام، نقش نظارتی خود را اعمال کند.
اما در سوی دیگر هم کارشناسانی هستند که معتقدند اقدامات اخیر آمریکا و کانادا ارتباطی به مسائل هسته‌ای و برجام ندارد و در این چارچوب قابل پیگیری نیست. حسن بهشتی‌پور که یکی از این تحلیلگران است، به جام‌جم گفت: اساسا موضوعاتی از این دست ربطی به مفاد برجام ندارد، کانادا جزو کشورهای 1+5 نیست و از سویی دیگر روابط سیاسی نیز با ایران ندارد. مضاعف بر این‌که برجام تعهدی در مورد قوه قضاییه دیگر کشورها ندارد. علاوه بر آن، مساله حقوقی که اتفاق افتاده است هم ربطی به موضوع تحریم ندارد.
سرقت‌های سریالی؛ بخشی از یک طرح
اقدامات اخیر آمریکا و کانادا چه در قالب برجام قابل پیگیری باشد، چه نباشد شکی نیست که کشورمان باید برای مقابله با این روند رو به توسعه، اقدامی موثر انجام دهد چرا که شواهد حاکی از آن است که آمریکا تحت نفوذ لابی صهیونیستی، پس از برجام از روش‌های دیگر در حال تسویه حساب سیاسی با ایران است و این اقدام را در چارچوب سرقت‌های بین‌المللی انجام می‌دهد که کانادا نیز به عنوان شرکای آمریکایی‌ها اقدام به تکرار این دستبرد کرده‌اند. آن‌طور که نقوی‌حسینی نماینده ورامین در مجلس می‌گوید، این مسائل نشان می‌دهد که این سرقت‌ها بخشی از یک طرح است که از سوی آمریکا و کانادا در حال پیگیری است.
با این حساب می‌توان انتظار داشت که در صورت عدم اقدام مناسب از سوی ایران، شاهد ادامه این طرح از سوی کشورهای دیگر در آینده باشیم و این مساله‌ای است که مقامات کشورمان باید نسبت به آن حساس باشند و برای جلوگیری از آن چاره‌اندیشی کنند. این نکته را نیز نباید فراموش کرد که بر اساس اعتقاد بسیاری از مسئولان و کارشناسان، جمهوری اسلامی ایران به تنهایی از ابزارهای لازم برای دفاع از حقوق خود برخوردار است و فقط باید این ابزارها را به شیوه‌ای صحیح و در مسیر مناسب به کار گرفت.