جام‌جم راه‌های توسعه دولت الکترونیک را بررسی می‌کند
نسخه مبارزه با فساد اداری
معجزه‌ای در چنته دارد، غوغا می‌کند، وقت تان را می‌خرد، عمرتان را طولانی می‌کند، هوای شهرتان را پاکیزه و رفتوآمدهای اداری را اندک. می‌گویند زندگی‌تان را عوض می‌کند، کمتر خشمگین و کلافه می‌شوید، بیشتر خوشحال و راضی هستید، می‌گویند بوروکراسی‌های بی معنی اداری را پَر می‌دهد و به جایش آرامش و سرعت می‌نشاند، می‌گویند زیرمیزی و رانت خواری و فساد اداری را خط می‌زند و خطاهای انسانی را می‌کاهد و سرمایه‌های اجتماعی را حفظ می‌کند؛ می‌گویند کلید موفقیت همه کشورهای توسعه‌یافته است، می‌گویند خودش تک و تنها، یک غول چراغ جادوست؛ یک غول چراغ جادو که به آن می‌گویند: دولت الکترونیک.
دولت الکترونیک، فرآیندی که در کشورهای توسعه‌یافته، رفته‌رفته به خاطره تبدیل می‌شود، در کشور ما همچنان در مرحله تجربه است، اما همین تجربه هم آن‌قدر نتایج مثبت داشته است که ایرانی‌ها به آن علاقه‌مند شوند و اطمینان یابند با کمکش از فرآیندهای اداری فرسایشی نجات پیدا کنند.
البته نباید از این حقیقت گذشت که همین چند ماه پیش در کنفرانس نظام اداری الکترونیک اعلام شد رتبه کشور ما در حوزه نظام اداری الکترونیک در هشت سال گذشته، از 102 به 105 جهان تنزل پیدا کرده است، یعنی در چند سال اخیر ما در زمینه توسعه دولت الکترونیک پسرفت داشته‌ایم، در حالی که در برخی کشورها همچون امارات، هم‌اکنون 80 درصد امور اداری به شکل الکترونیک انجام می‌شود.
تنزل رتبه ایران نشان می‌دهد مردم کماکان کارهایشان را بدون کمک گرفتن از خدمات الکترونیک انجام می‌دهند. در نتیجه حجم زیادی از رفتوآمدهای شهری را فرآیندهای اداری حضوری تشکیل می‌دهد و بسیاری از کارهای اداری و غیراداری، بیشتر از آن که به شکل مجازی و غیرحضوری انجام شود، به شکل سنتی رتق و فتق می‌شود.
حدود 14 سال از آیین‌نامه اجرایی تحقق دولت الکترونیک در ایران می‌گذرد و براساس آمارهای اعلام شده از سوی سازمان ملل، دولت الکترونیک در کشور ما تقریبا بین 25 تا 50 درصد توسعه‌یافته است، اما یکی از اولویت‌های دولت این است که روند این توسعه را بیشتر شتاب دهد و لازمه‌اش این است که جامعه باور کند دولت الکترونیک یک ضرورت حیاتی به حساب می‌آید، نه یک نوع تشریفات فانتزی و غیرضروری برای برخی سازمان‌ها و وزارتخانه‌ها.
توسعه مشاغل با توسعه دولت الکترونیک
دولت الکترونیک، استفاده از فناوری اطلاعات برای ارائه خدمات نوین به شهروندان است.
صرفه‌جویی در زمان، سهولت در فرآیندهای اداری، کاهش حجم ترافیک، مقابله با آلودگی هوا، افزایش بهره‌وری، شفافیت بیشتر فرآیندهای مالی و اداری، مبارزه با فساد اداری و شتاب بخشیدن به توسعه کشور، فقط گوشه‌ای از مزایای تحقق دولت الکترونیک است.
وهاب پوربابایی، رئیس هیات مدیره شرکت پیشخوان خدمات ایرانیان و رئیس هولدینگ دفاتر پیشخوان دولت در گفت‌وگو با جام‌جم، عقیده دارد که یکی از بزرگ‌ترین دلایل توسعه کند دولت الکترونیک، به مدیران ارشد مربوط است.
به گفته او، برخی مدیران فکر می‌کنند اگر ارائه خدمات الکترونیک را با سپردن آن به بخش خصوصی، توسعه بدهند و از شکل سنتی ارائه خدمات فاصله بگیرند، ادارات تعطیل می‌شود و از کار، بیکار می‌شوند، در حالی که اتفاقا با توسعه دولت الکترونیک، توسعه مشاغل نیز بیشتر خواهد شد.
نایب رئیس انجمن صنفی دفاتر پیشخوان دولت استان یزد، تاکید دارد که زیرساخت‌های دولت الکترونیک باید هر چه زودتر در کشور مهیا شود و پس از تقویت زیرساخت‌های الکترونیک، دولت باید ارائه این خدمات را به بخش خصوصی واگذار کند، ولی فعلا این زیرساخت‌ها به‌طور کامل فراهم نشده است.
بخصوص این که بسیاری از مدیران در برخی استان‌ها، رغبتی برای تقویت زیرساخت‌ها ندارند و توسعه دولت الکترونیک را یک تهدید شغلی برای خود و کارکنان‌شان به حساب می‌آورند.
مشکل دیگری که رئیس هلدینگ دفاتر پیشخوان دولت به آن اشاره می‌کند، دور زدن اصل 44 قانون اساسی از سوی دولت است: «هم‌اکنون شاهد هستیم که حتی وقتی دولت الکترونیک از سوی یک سازمان جدی گرفته می‌شود، ارائه آن خدمات الکترونیک در مراکز شبه‌دولتی انجام می‌گیرد.
برای نمونه گاهی بازنشسته‌های یک سازمان، خودشان دفاتر الکترونیکی برای ارائه خدمات دایر کرده و همچنان تصدی دولتی را حفظ می‌کنند و این به معنای تصدیگری دولت است که برای دولت به صرفه نیست و باید آن را به بخش خصوصی بدهد.»
پایین آمدن سطح رقابت، کاهش کیفیت خدمات الکترونیک، افزایش تصدیگری دولت، تداوم رکود و خمودگی رایج در بخش دولتی و جلوگیری از کارآفرینی و به کارگیری نیروهای جوان، معایبی است که به گفته پوربابایی، به دلیل واگذار نکردن خدمات دولتی به بخش خصوصی فعال در حوزه دولت الکترونیک به‌بار می‌آید.
راه‌های پیشروی دولت الکترونیک
راه‌های افزایش سرعت توسعه دولت الکترونیک در کشورمان فقط همین‌ها نیست.
محمود اعلایی، کارشناس فعال در حوزه دولت الکترونیک در گفت‌وگو با جام‌جم معتقد است که تحقق کند دولت الکترونیک، دو علت اصلی دارد.
این مدیر ارشد پیشین در وزارت صنعت، معدن و تجارت بر این باور است که اولین مشکل به باور اجتماعی ما مربوط است که خیلی‌ها در هر سطح شغلی همچنان نگاه درست و علمی به دولت الکترونیک ندارند و تلاش می‌کنند به دلایل مختلف، فرآیندهای سنتی گذشته را حفظ کنند.
مشکل دوم خلأ تصویب قوانین در حوزه دولت الکترونیک است. او مثال می‌زند که در قانون برگزاری مناقصات، هیچ نامی از دولت الکترونیک برده نشده و همچنان از پاکت کاغذی نامه در بندهای قانونی آن نام برده شده است. همین مثال و ده‌ها مثال دیگر نشان می‌دهد که به گفته اعلایی، تصویب قوانین حمایتی از دولت الکترونیک، راه‌های قانونی برای استفاده از فناوری‌های نوین و خدمت‌رسانی سریع به شهروندان را هموار می‌کند.
افزون بر همه موانع نام برده شده، نباید فراموش کرد که همکاری بین بخشی سازمان‌های مختلف برای تحقق دولت الکترونیک هنوز چنگی به دل نمی‌زند و در مقیاس خرد، کارکنان ادارات و در مقیاس کلان سازمان‌ها و وزارتخانه، باید با درک لزوم توسعه دولت الکترونیک، همکاری‌های بین بخشی‌شان را برای تحقق این هدف افزایش بدهند؛ زیرا دست یافتن به این هدف موجب می‌شود سازمان‌ها دیگر جزیره‌های جداگانه نباشند. ضمن آن‌که با کمک دولت الکترونیک، هر کارمند برای تسهیل ارائه خدمات به خدمت گیرندگان، در کسری از ثانیه به هر سازمان یا وزارتخانه دیگری متصل شود و اطلاعات و خدمات را به نفع مشتری‌اش در مسیر دولت الکترونیک هدایت کند.
امین جلالوند - جامعه