شورای عالی کار امسال در اقدامی متفاوت، با هدف ارتقا و بهبود سبد معیشتی خانوار کارگری و بر اساس ماده 41 قانون کار، برای اولین بار پس از یک دهه حقوق و دستمزد تمامی کارگران را با 2 درصد بیشتر ازنرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی (15 درصدبهمن ماه سال گذشته) به طور یکسان افزایش داد و مقرر شد از فروردین ماه تمامی کارفرمایان افزایش 17 درصدی را در فیش حقوقی کارگران اعمال کنند.
به گزارش سلامت نیوز، روزنامه ایران در ادامه نوشت: اتخاذ این تصمیم و اجرای آن،باعث شد تا بازنشستگان تأمین اجتماعی نیز با استقبال از تصمیم شورای عالی کار از وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی و مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی بخواهند تا حقوق سال 94 بیش از2 میلیون و 400 هزارنفراز بازنشستگان را همانند کارگران و براساس مصوبه شورای عالی کار 17درصد افزایش دهند و همچنین انتظار دارند همان گونه که مزایا و کمک هزینه کارگران دربرخی موارد مثل مسکن و سنوات 100 درصد و بن خواربار 40 درصد افزایش یافته است حق مسکن، اولاد، بن خواربار وحق سنوات آنان نیزدر سال جاری افزایش و تغییرات رضایت بخشی داشته باشد. به اعتقاد آنها در شرایطی که در سال جاری یک کارگر حداقلبگیر با حقوق 721 هزار تومان که تنها یک سال سابقه کار خواهد داشت برای حق مسکن رقمی معادل 40 هزار تومان حق مسکن دریافت خواهد کرد اما یک بازنشسته که بیش از30 سال از بهترین سالهای عمر مفید خود را مشغول کار و تولید بوده حق مسکنی که سازمان تأمین اجتماعی به او میدهد فقط 10 هزار تومان است آیا این پرداخت منصفانه و عادلانه است ؟ آیا نباید بین فردی که تازه وارد بازارکار میشود با فردی که سالهای متمادی در حوزه کاری خودش به مردم خدمت کرده تفاوت منطقی قائل شد ؟
بازنشستگان با افزایش حقوق کارگران مخالف نیستند چرا که آنها هم در همین جامعه زندگی میکنند و قاعدتاً هرگونه افزایش قیمتها و رشد تورم بر معیشت و زندگی آنها هم تأثیر خواهد گذاشت اما به گفته برخی از بازنشستگان، ما هم انتظار داریم به سبد معیشتی بازنشستگان توجه جدی شود و حقوق آنها را هم به نحوی افزایش دهند که بتوانند حداقلهای نیازهای زندگی روزمرهشان را تأمین کنند و در مقابل خانواده شان شرمنده نباشند لذا یکی از مؤلفه هایی که میتواند در حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی تأثیر گذار باشد افزایش کمک هزینه هاست و مزایایی که اگر در فیش حقوقی منظور شود میتواند بخشی از عقب افتادگیهای اقتصادی و هزینه های جانبی پیشبینی نشده در زندگی را جبران کند. آنها براین باورند که 30 سال حق بیمه پرداخت کردیم تا در ایام بازنشستگی با دریافت حقوقی مکفی از آسایش و رفاه نسبی برخوردار باشیم اما متأسفانه هر سال با افزایش نرخ تورم و رشد ناچیز حقوق، به تعداد گروه حداقل بگیران تأمین اجتماعی افزوده میشود به طوری که هم اکنون بنا برآمار ارائه شده از سوی سازمان تأمین اجتماعی 60 درصد بازنشستگان حداقل بگیریعنی حقوقی معادل 600 تا 700 هزار تومان میگیرند این در حالی است که مرکز آمار، هزینه سبد معیشتی یک خانواده 4 نفره در سال گذشته را رقمی بین یک میلیون و 800 هزار تا 2 میلیون و300 هزار تومان اعلام کرد.
منتظر تصمیم دولت هستیم
دکتر سید تقی نوربخش مدیر عامل سازمان تأمین اجتماعی در این باره میگوید توجه به نیازهای اقتصادی و تأمین رفاه این قشر از مهمترین برنامه هایی است که سازمان در سال جاری آن را پیگیری خواهد کرد و در این زمینه برنامه هایی در قالب تسهیلات رفاهی همچون پرداخت وام، اجرای سفرهای زیارتی و سیاحتی و ارائه مطلوب خدمات درمانی و ساماندهی پرداخت حقوق و... تدارک دیده شده که در سال 94 برای بازنشستگان و مستمری بگیران به اجرا در خواهد آمد البته ناگفته نماند که باوجود مشکلات سال گذشته در تأمین منابع مالی و مسائلی که در این سازمان شکل گرفته بود و ایجاد تعهدات جدید برای سازمان از جمله افزایش 25 درصدی حقوق مستمریبگیران و هزینههای مرتبط با نظام طرح تحول سلامت، مجموعه مدیران و کارکنان این سازمان تلاش کردند برای افزایش رفاه اجتماعی و ارتقای منزلت اجتماعی و تکریم بازنشستگان، سطح رضایت آنها را از خدمات تأمین اجتماعی افزایش دهند.
وی درباره پرسشی درباره میزان افزایش حقوق مستمری بگیران و بازنشستگان این سازمان و همچنین زمان اعمال آن میافزاید: براساس ماده ۱۱۱ قانون تأمین اجتماعی، این میزان ۱۷ درصد است اما برای سایر سطوح دستمزدی طبق ماده ۹۶ با پیشنهاد سازمان تأمین اجتماعی مشخص میشود که باید به تصویب هیأت وزیران نیز برسد. این پیشنهاد ارائه شده و منتظر مصوبه هیأت دولت هستیم که در این صورت از ابتدای اردیبهشت ماه قابل پرداخت خواهد بود. نوربخش با بیان اینکه درسال گذشته سازمان تأمین اجتماعی به طور ماهانه بیش از 3500 میلیارد تومان برای انجام تعهدات مختلف خود هزینه کرده است میگوید با توجه به اینکه درمان یکی از نیازمندیهای جامعه بازنشستگان است و بسیاری از این افراد به دلیل وضعیت جسمانی و کهولت سن نیاز به مراقبتهای بهداشتی و دسترسی آسان به خدمات درمانی مناسب دارند تصمیم گرفته شد به منظور کاهش دغدغهها و نگرانیهای این قشر بابت هزینههای درمانی و بیمارستانی در آینده نزدیک همه هزینههای بستری مستمریبگیران و بازنشستگان تحت پوشش این سازمان در مراکز درمانی دانشگاهی و دولتی به صورت 100 درصد رایگان شود.
جزئیات پیشنهادهای تأمین اجتماعی به دولت
محمد حسن زدا معاون فنی و درآمد سازمان تأمین اجتماعی نیز در گفتوگو با ایران اشاره می کند که قانون تأمین اجتماعی درخصوص افزایش حقوق بازنشستگان تکلیف را روشن کرده و با توجه به اینکه شرایط بیمه پردازی هر یک از بازنشستگان در دوران اشتغال با یکدیگر متفاوت است اما در ماده 111 قانون تأمین اجتماعی تأکید شده است افزایش حقوق بیمه شدگان حداقل بگیر نباید کمتر از حداقل حقوق تعیین شده سالانه باشد، لذا براساس مصوبه اسفند ماه شورای عالی کار حقوق بازنشستگان حداقل بگیر 17درصد افزایش خواهد یافت.
وی درباره بازنشستگانی که میزان دریافتی آنان بیشتر از حداقل حقوق قانون کار تعیین شده است، میگوید: درصد افزایش حقوق این افراد نیز بر اساس ماده 96 قانون تأمین اجتماعی مطابق با هزینههای زندگی و درصد تورم در جامعه مشخص خواهد شد که در این خصوص بر اساس مصوبه هیأت مدیره سازمان تأمین اجتماعی از طریق وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی پیشنهاداتی به دولت ارائه شده است.این مقام مسئول در ادامه اظهار میدارد سازمان تأمین اجتماعی هر سال بابت پایه سنواتی مبالغی به حقوق بازنشستگان اضافه میکرد که امسال نیز با تغییراتی این مبلغ افزایش یافته است بهطوری که افزایش پایه سنواتی سایر سطوح حقوق از ۵۰ تومان به ۵۰۰تومان تغییر کرده که در صورت تصویب در هیأت دولت ماهانه رقمی معادل ۱۵ هزار تومان به مستمریهای افراد غیر حداقل بگیر (سایر سطوح) افزوده خواهد شد.
زدا توضیح میدهد در خصوص حق مسکن هم منتظر تصمیم دولت هستیم که اگر دو برابرشدن حق مسکن کارگران مصوب شورای عالی کار به تصویب هیأت دولت برسد سازمان تأمین اجتماعی هم حق مسکن بازنشستگان را تغییر خواهد داد. گفتنی است در حال حاضر حق مسکن بازنشستگان 10 هزار تومان است اما شورای عالی کار دراسفند ماه سال گذشته با تصویب افزایش دوبرابری حق مسکن کارگران آن را از 20 هزار به 40 هزار تومان افزایش داد. وی میگوید خدمت به بازنشستگان به عنوان قشر فرهیخته جامعه که دارای تجربیات ارزشمند و گرانبهایی هستند افتخار است و یکی از برنامه هایی که سازمان تأمین اجتماعی در سال جدید آن را پیگیری میکند بهبود معیشت و تکریم جایگاه و منزلت اجتماعی آنان است و امیدواریم با همدلی و همزبانی تشکلهای بازنشستگی خدمات متنوع و بیشتری به این افراد ارائه شود.
از نگاه بازنشستگان و مستمری بگیران، سازمان تأمین اجتماعی به عنوان بزرگترین سازمان بیمهای کشور به لحاظ تعداد جمعیت و یکی از نهادهای عمومی غیر دولتی است که خدمات متنوع و گوناگونی به طیف وسیعی از گروههای هدف و آحاد مختلف جامعه ارائه میکند. آنها معتقدند این سازمان علاوه بر وظیفه پرداخت حقوق باید ترمیم و بهبود معیشت بازنشستگان را به عنوان یک رویکرد مهم در دستور کار خود قرار دهد زیرا این افراد پس از دوران اشتغال نه مزایایی دارند و نه از امتیازاتی که دولت به کارکنان و شاغلان میدهد بهرهمند میشوند بنابراین زمانی که بحث افزایش حقوق مطرح میشود همه چشمها و امیدها به تصمیم مسئولان دولت دوخته میشود تا شاید درحقوق این قشر که هزینههای زند گی شان چند برابر شده افزایش خوبی اعمال شود. علی اصغر بیات رئیس کانون عالی بازنشستگان و مستمری بگیران سازمان تأمین اجتماعی در این باره میگوید: افراد زمانی که بازنشسته میشوند هزینههای اقتصادی، معیشتی و درمانی آنها نیز افزایش مییابد. طبق ماده ۹۶ قانون تأمین اجتماعی، سازمان مکلف است میزان تمام مستمریهای بازنشستگی، از کار افتادگی کلی و مجموع مستمری بازماندگان را در فواصل زمانی که حداکثر از سالی یکبار کمتر نباشد با توجه به افزایش هزینه زندگی و با توصیه هیأت وزیران به همان نسبت افزایش دهد.
قدرت خرید بازنشستگان کاهش نیابد
پرویز احمدی پنجکی رئیس کانون بازنشستگان شمیرانات نیزدرگفتوگو با «ایران» میگوید: درحال حاضربسیاری از بازنشستگان باحقوقی که دریافت میکنند به سختی امرارمعاش میکنند و حتی برخی از آنها برای آنکه در نیمههای ماه با کسری حقوق مواجه نشوند مجبورند دوباره درشغل دومی در بازار کارمشغول شوند، لذا ما انتظار داریم برای اینکه کرامت و عزت این افراد نزد خانواده، دوستان و بستگان حفظ شود مسئولان دولت تدبیر و امید که همواره مدافع حقوق بازنشستگان بودهاند در زمان بررسی و تصمیمگیری با در نظر گرفتن جمیع جهات و نیازهای بازنشستگان حقوق آنان را به میزانی افزایش دهند که لبخند رضایت بر لبان آنها بنشیند.
وی میافزاید: باورکنید بیش از 80درصدبازنشستگان و مستمری بگیران تأمین اجتماعی با توجه به اینکه عائلهمند هستند و عروس، داماد و نوه دارند به دلیل پایین بودن حقوق شان در اداره زندگی با مشکلات عدیدهای مواجهند و هیچ پشتوانه مالی و حمایتی هم ندارند بنابراین برای سال ۹۴ انتظار میرود حقوق این قشرضعیف مبتنی بر واقعیتهای موجود جامعه و قدرت خرید آنان تعیین شود و اگر میزان کمک هزینهها و مزایای مندرج در فیش حقوقی رشد قابل قبولی داشته باشد آن گاه میتوان امیدوار بود که افزایش مستمری بازنشستگان، منطقی و بر اساس تورم انجام
گرفته است.