سال جدید هنوز به‌طور جدی وارد روزهای کاری خود نشده بود که مذاکرات هسته‌ای در سوئیس مرحله مهمی را پشت سر گذاشت.
فعالان اقتصادي شايد در طول 18ماه گذشته بيشتر از سياسيون پيگيري مذاكرات هسته‌اي را در برنامه‌هاي خود گنجانده بودند چراكه نتايج اقتصادي اين رويداد سياسي آنچنان گسترده و عميق است كه سرنوشت فعاليت‌هاي اقتصادي را تغيير خواهد داد. شكل‌گيري تفاهم هسته‌اي در 13فروردين‌ماه هرچند پس از 18ماه انتظار، چشم‌انداز جديدي را براي فعاليت‌هاي اقتصادي رقم زد اما همچنان نامشخص بودن سرنوشت مذاكرات در تيرماه و احتمال تمديد مجدد آن، موجب شده است تا دوران انتظار براي فعالان اقتصادي بازهم تمديد شود و تصميم‌گيري‌ها براي سرمايه‌گذاري همچنان به آينده موكول شود. سايه اين ترديدها موجب ادامه ركود در بازارها شده است.
به غيراز بازار بورس كه به‌عنوان يك بازار مالي همواره پيش از عملي شدن رويدادها به آن واكنش نشان مي‌دهد، ساير بازارها در ابتداي سال جديد با ركود همراه شده‌اند. معاملات در بورس با توجه به‌احتمال بهبود وضعيت شركت‌هاي بورسي پس از لغو تحريم‌ها، رونق گرفته است و اين موضوع، رونق را به بازار سرمايه بازگردانده است. ساير بازارها اما همچنان در ركود به سر مي‌برند. بازار مسكن كه حدود 2 سال را در ركود گذرانده است، به‌رغم برخي پيش‌بيني‌ها همچنان سطح پاييني از معاملات را پشت‌سر مي‌گذارد.
برخي گمانه‌زني‌ها و اختلاف‌نظرها از تأثير توافق احتمالي هسته‌اي بر قيمت كالاها موجب شده است تا مصرف‌كنندگان و متقاضيان كالا دست نگه دارند و خريد خود رابه تأخير بيندازند. بازار خودرو تحت‌تأثير همين موضوع به ركود فرو رفته است. ابتدا برخي اظهارنظرها از احتمال كاهش قيمت خودرو پس از لغو تحريم‌ها حكايت داشت اما پس از آن مديران عامل خودروسازي‌هاي بزرگ در كميسيون صنايع مجلس حاضر شدند و اعلام كردند كه در سال جديد قيمت‌ها افزايش نخواهد داشت به اين مفهوم كه كاهش قيمت نيز در كار نخواهد بود.
اين موضوع، پيش‌بيني دقيق در مورد آينده قيمت‌ها را غيرممكن ساخته است به همين دليل متقاضيان براي خريد كالا در سال جديد با احتياط عمل مي‌كنند.اين شايد از خصوصيات دوران جديد انتظار باشد كه ترديدها در مورد جهت‌گيري قيمت‌ها پس از توافق هسته‌اي خود به‌عنوان عاملي بازدارنده براي بازگشت رونق به اقتصاد عمل مي‌كند.
پيش‌بيني‌ها متفاوت است
مهدي تقوي، كارشناس مسائل اقتصادي به همشهري گفت: پيش‌بيني‌هاي متفاوت از روند جهت‌گيري قيمت‌ها پس از توافق هسته‌اي بر روند عرضه و تقاضا اثر گذاشته است كه اين موضوع ركود‌آفرين است.اين اقتصاددان ادامه داد: عده‌اي انتظار دارند كه قيمت كالاها پس از لغو تحريم‌ها كاهش يابد به همين دليل اين افراد خريد خود را به تأخير مي‌اندازند و تقاضاي خود را وارد بازار نمي‌كنند، از طرفي عده‌اي نيز توافق هسته‌اي را بي‌تأثير بر روند عادي تورم و افزايش قيمت مي‌دانند كه اين افراد نيز از فروش دست مي‌كشند. مجموع اين فرايند به ركود دامن مي‌زند. اين استاد دانشگاه افزود: اين ركود ناشي از انتظارات متفاوت مردم از توافق هسته‌اي است.
در شرايطي كه طي سال‌هاي گذشته ركود تورمي در اقتصاد حاكم بوده است اين پيش‌بيني‌ها نيز متفاوت شده است. از آنجا كه جزئيات لغو تحريم‌ها و زمان آن مشخص نيست، پيش‌بيني‌ها از نتايج و آثار آن بر اقتصاد نيز متفاوت است اين موضوع موجب شده تا نتوان نسخه دقيقي براي روزهاي پس از توافق درنظر گرفت و آن را قطعي دانست.
انتظار رشد سرمايه‌گذاري در فولاد
رئيس انجمن توليدكنندگان فولاد ايران معتقد است: بيانيه سوئيس نه‌تنها بستر لازم را براي برطرف شدن تحريم‌ها فراهم ساخته بلكه جهت توسعه صنعت فولاد فرصت ايده آلي را براي سرمايه‌گذاري مهيا كرده است. به گزارش ايرنا، بهرام سبحاني تصريح كرد: رفع تحريم‌ها، زمينه صادرات اين بخش را تسهيل مي‌كند و در عين حال نقل‌و‌انتقال پول كه با مخاطره زياد و شرايط ناايمن صورت مي‌گرفت را بهبود خواهد بخشيد و هزينه‌ها را كاهش خواهد داد. وي خاطرنشان ساخت: تغيير شرايط بين‌المللي كشورمان، موجب بهبود فضاي كسب و كار مي‌شود و تأمين اقلام مصرفي، مواداوليه و تجهيزات و قطعات يدكي واحدهاي توليدي به راحتي صورت مي‌گيرد، بنابراين شرايط توليد به وضعيت پيشين خود بازخواهد گشت.