نظام سیاسی مهم ترین عامل تاثیر گذار بر کیفیت زندگی مردم در همه ی جوامع است؛ زیرا مقامات ارشد به واسطه تصمیم گیری های خود در هر کشوری، فضای سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و ... را که مردم در آن رشد می کنند، می سازند. اما به جرات می توان گفت که قوانین- در هر نظام سیاسی اعم از دموکراتیک و غیر دموکراتیک- نسبت به افراد و تصمیم گیرندگان نقش مهمتری دارد؛ چرا که هر یک از مسوولان در مقاطع زمانی مشخص، در جایگاه های سیاسی خاصی قرار میگیرند و بعد از مدتی نیز خواهند رفت؛ در حالی که قوانین به قوت خود باقی مانده و به نوعی پایه و اساس همه ی تصمیمات اصلی و مهم کشور به حساب می آید.
از همین رو حکومتداری بر مبنای قانون یکی از مطالبات اصلی مردم در یک سده ی اخیر بوده و همواره نظام های سیاسی را به چالش کشیده است. بروز این چالش به این خاطر است که دولتمردان و حکمرانان در برخی از مواقع فراموش می کنند که اجرای صحیح و اصولی قوانین موضوعی فراتر از برپایی یک نظام سیاسی بر مبنای قوانین اساسی است. بعضا دیده می شود که یک نظام سیاسی در عین حال که عنوان جمهوری را یدک می کشد، مبتلا به بی قانونی است.
نخستین نشانه های تمایل به برقراری و اجرای قوانین در کشور ما که با اقدام عملی و جدی مردم همراه بود به انقلاب مشروطه بازمی گردد. بعد از نفوذ اندیشه های نوین سیاسی از غرب، مردم خسته از دیکتاتوری و خودکامگی قاجار به صحنه آمده و خواستار ایجاد حکومتی شدند که دامنه ی قدرت آن محدود به قانون باشد. قرار بود این قوانین مدون به تصمیمات و عملکرد حکمرانان چارچوب و نظم دهد. به همین خاطر قانون اساسی تدوین شد تا تعریف روشنی از نهادهای حکومتی، وظایف و اختیارات آنها ارایه کند. مشروطه خواهان امیدوار بودند که حق و حقوق مردم در قوانین کشور لحاظ و رضایت شهروندان حاصل شود . اما تاریخ نشان داد که جنبش مشروطه در کشور ما علی رغم اینکه خواهان حکومت قانون بود نتوانست این رضایت مندی را در میان مردم ایجاد کند.
به همین خاطر انزجار از عملکرد سلیقه یی در نظام شاهنشاهی در میان مردم، انقلابی دیگر را رقم زد. ضرورت حاکمیت قانون در مبارزات منتهی به بهمن 57 نیز یکی از اساسی ترین مطالبات مردمی بود. پیروزی انقلاب و برپایی جمهوری اسلامی در کشور این نوید را داد که مردم به این حق غیر قابل انکار خود دست یابند. اکنون برای قضاوت در مورد میزان تحقق این خواست مردمی لازم است که شاخص های قانون مندی را به خوبی بشناسیم.
بارزترین ویژگی حکومت قانون در هر کشوری این است که حکمرانان و دست اندرکاران قدرت با اعمال قانون محدود می شوند تا عرصه یی برای یکه تازی و استبداد باقی نماند. به عبارت روشن تر در یک نظام قانون مند هیچ شخصی شان بالاتر از قانون ندارد. حال اگر همین قوانین زمینه ساز اعمال سلیقه س شخص یا مقامی در کشور باشد، موجبات از دست رفتن پشتوانه ی مردمی آن نظام سیاسی را فراهم می کند و مقدمه ی شکل گیری یک خودکامگی خواهد بود.
فراموش نکنیم که در دموکرات ترین نظام های سیاسی دنیا نیز ضعف هایی وجود دارد و بعضا اجرای ناصحیح قوانین به چشم می خورد. بنابراین توقع اجرای بی چون و چرای همه ی قوانین در یک کشور را می توان نوعی آرمانگرایی دور از واقعیت دانست اما در عین حال نباید از تلاش برای برقراری کامل قانون نیز ناامید شد.
نکته ی قابل توجه دیگر در حکومت قانون این است که دولت های قانون مند وظیفه دارند با تکیه بر قواعد و ضوابط، نظم و آرامش کشور را حفظ کنند. وجود قوانین روشن در کشور به این معنی است که همه ی جرم ها در یک چارچوب مشخص تعریف شده و بر اساس همان چارچوب نیز با مجازات های متوازن و منطقی همراه شود. این در حالی است که حکومت های دیکتاتوری تعریف مشخصی از جرم ندارند و حتی برخوردهای چندگانه یی با مجرمان می کنند.
به این ترتیب وجود قواعد مشخص و عمل به آن بسترساز ایجاد عدالت و برابری است. اما همین قواعد اگر به خوبی تعریف نشده باشد یا به درستی به اطلاع عموم مردم نرسیده باشد به دولتمردان فرصت می دهد که از اصل پایبندی به قانون فاصله گرفته و آرام آرام به سوی شکل تازه یی از دیکتاتوری حرکت کنند.
فراموش نکنیم که اجرای بی طرفانه ی قوانین نیز یکی از اصول مهم و حایز اهمیت در حکومت های قانون مند است. روشن است که علاوه بر تدوین قوانین و الزام همه ی افراد برای پایبندی به آن باید به نوع و ترکیب قانون حاکم بر کشور نیز توجه ویژه داشت زیرا اگر قوانین قابلیت اجرا نداشته باشند یا زمینه های فرار از اجرای قانون وجود داشته باشد دیگر نمی توان با ادعای قانونمندی مردم را راضی کرد .
به اعتقاد بسیاری از صاحب نظران عرصه ی سیاست، مشروعیت یک نظام مبتنی بر رضایت مردم است و به همین خاطر، نارضایتی های مردمی در جوامع مختلف به ایجاد اصلاحات یا تغییرات اساسی در نظام سیاسی انجامیده است. یکی از آثار مثبت و قابل توجه قانونمندی این است که اعمال قانون می تواند حکومت و مردم را به یک اندازه محدود کند؛ زیرا اراده ی مردم نیز به همان اندازه ی اراده حکومت می تواند مستبدانه باشد. اگر قرار باشد که حکومت ها فراتر از مرزهای قانون عمل کنند حتما مردم نیز از حد و حدود قانونی خود بیشتر پیشروی می کنند و حتی ممکن است که علیه نظام حاکم عمل کنند. نمونه ی آن نارضایتی های مردم کشورمان از اعمال نشدن قوانین مناسب در رژیم سابق است که با انقلاب اسلامی به پایان رسید.
با این حال منظور از اعمال قانون و محدود کردن مردم در چارچوب قوانین این نیست که اصل آزادی شهروندان نادیده گرفته شود . نکته اینجا است که آیا قواعدی که باعث سرکوب مردم یا رفتار غیر منصفانه با مردم می شود نیز بخشی از قوانین لازم الاجرا در نظام های سیاسی شمرده می شود ؟ به اعتقاد صاحب نظران قواعد غیر منصفانه قوانین معتبری نیست ولی گروهی دیگر اعتقاد دارند که برای حفظ حریم آزادی های فردی حتی اگر قواعد غیر منصفانه را بخشی از قوانین بدانیم باز حکومت قانون بهتر از حکومت های خودکامه است.
قانون خواهی و قانون مداری در یک نظام سیاسی، هدف و آرمان بزرگی است که یک شبه محقق نمی شود؛ بنابراین گذار از یک نظام خودکامه و ریشه های فرهنگی، اجتماعی و سیاسی آن، به یک دوره ی زمانی و تلاش های خستگی ناپذیر مردم و مسوولان نیاز دارد. کشور ما طی صد و چند سال اخیر وارد این مرحله ی تازه شده و در این راه هزینه های هنگفتی – دو انقلاب مشروطه و اسلامی – پرداخته است . اگرچه نمی توان غیرواقع بینانه انتظار داشت که همه س اصول بر مبنای اجرای صحیح قوانین عادلانه باشد اما امید است که این مسیر هر روز هموارتر از قبل شود.
*گروه پژوهش و تحلیل خبری