رهبر معظم انقلاب اسلامي سياست‌هاي كلي اصلاح الگوي مصرف را پس از مشورت با مجمع تشخيص مصلحت نظام تعيين كردند.
به گزارش خبرگزاري فارس به نقل از پايگاه اطلاع‌رساني دفتر مقام معظم رهبري، حضرت آيت‌الله خامنه‌اي رهبر معظم انقلاب اسلامي سياستهاي كلي اصلاح الگوي مصرف را پس از مشورت با مجمع تشخيص مصلحت‌نظام تعيين كردند، متن اين سياست‌ها كه به رؤساي قواي سه‌گانه و رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام ابلاغ شده است، بدين شرح است:

بسم الله الرحمن الرحيم
سياست هاي كلي اصلاح الگوي مصرف
1ـ اصلاح فرهنگ مصرف فردي، اجتماعي و سازماني، ترويج فرهنگ صرفه جويي و قناعت و مقابله با اسراف، تبذير، تجمل‌گرايي و مصرف كالاي خارجي با استفاده از ظرفيت‌هاي فرهنگي، آموزشي و هنري و رسانه‌ها بويژه رسانه ملي.
2ـ آموزش همگاني الگوي مصرف مطلوب.
3ـ توسعه و ترويج فرهنگ بهره‌وري با ارائه و تشويق الگوهاي موفق در اين زمينه و با تأكيد بر شاخص‌هاي كارآمدي، مسئوليت‌پذيري، انضباط و رضايت‌مندي.
4ـ آموزش اصول و روش‌هاي بهينه‌سازي مصرف در كليه پايه‌هاي آموزش عمومي و آموزش‌هاي تخصصي دانشگاهي.
5- پيشگامي دولت، شركت‌هاي دولتي و نهادهاي عمومي در رعايت الگوي مصرف.
6- مقابله با ترويج فرهنگ مصرف‌گرايي و ابراز حساسيت عملي نسبت به محصولات و مظاهر فرهنگي مروج اسراف و تجمل‌گرايي.
7- صرفه‌جويي در مصرف انرژي با اعمال مجموعه‌اي متعادل از اقدامات قيمتي و غيرقيمتي به منظور كاهش مستمر "شاخص شدت انرژي " كشور به حداقل دو سوم ميزان كنوني تا پايان برنامه پنجم توسعه و به حداقل يك دوم ميزان كنوني تا پايان برنامه ششم توسعه با تأكيد بر سياست هاي زير:
- اولويت دادن به افزايش بهره‌وري در توليد، انتقال و مصرف انرژي در ايجاد ظرفيت‌هاي جديد توليد انرژي.
- انجام مطالعات جامع و يكپارچه سامانه انرژي كشور به منظور بهينه‌سازي عرضه و مصرف انرژي.
- تدوين برنامه ملي بهره‌وري انرژي و اعمال سياست‌هاي تشويقي نظير حمايت مالي و فراهم كردن تسهيلات بانكي براي اجراي طرح‌هاي بهينه‌سازي مصرف و عرضه انرژي و شكل گيري نهادهاي مردمي و خصوصي براي ارتقاء كارايي انرژي.
- پايش شاخص‌هاي كلان انرژي با ساز و كار مناسب.
- بازنگري و تصويب قوانين و مقررات مربوط به عرضه و مصرف انرژي، تدوين و اعمال استانداردهاي اجباري ملي براي توليد و واردات كليه وسايل و تجهيزات انرژي‌بر و تقويت نظام نظارت بر حسن اجراي آنها و الزام توليد كنندگان به اصلاح فرآيندهاي توليدي انرژي بر.
- اصلاح و تقويت ساختار حمل و نقل عمومي با تأكيد بر راه آهن درون شهري و برون شهري به منظور فراهم كردن امكان استفاده سهل و ارزان از وسايل حمل و نقل عمومي.
- افزايش بازدهي نيروگاه‌ها، متنوع سازي منابع توليد برق و افزايش سهم انرژي هاي تجديد پذير و نوين.
- گسترش توليد برق از نيروگاه‌هاي توليد پراكنده، كوچك مقياس و پربازده برق و توليد همزمان برق و حرارت.
- بهبود روش هاي انتقال حامل هاي انرژي از جمله حداكثر سازي انتقال فرآورده‌هاي نفتي از طريق خط لوله و راه آهن.
8- ارتقاء بهره‌وري و نهادينه‌شدن مصرف بهينه آب در تمام بخش ها بويژه بخش كشاورزي در چارچوب سياست هاي زير:
- طراحي، تدوين و اجراي سند ملي الگوي مصرف آب در بخش هاي مختلف و به هنگام سازي آن.
- اعمال سياست‌هاي تشويقي و حمايتي از طرح‌هاي بهينه‌سازي استحصال، نگهداري و مصرف آب.
- تدوين و اعمال استانداردها و ضوابط لازم براي كاهش ضايعات آب، پايش كيفيت منابع آب و جلوگيري از آلودگي آبها.
- اصلاح الگوي كشت و اعمال شيوه هاي آبياري كارآمدتر، ايجاد سامانه هاي بهينه تأمين و توزيع آب شرب و بهينه سازي تخصيص و مصرف آب در بخش توليد براساس ارزش راهبردي و اقتصادي بيشتر.
- برنامه ريزي براي استفاده مجدد و باز چرخاني آب.
- تدوين و اجراي برنامه هاي عملياتي مناسب براي ايجاد تعادل بين منابع و مصارف آب بويژه در سفره هاي زيرزميني داراي تراز منفي و اعمال مديريت خشكسالي و سيل، سازگار با شرايط اقليمي.
9- اصلاح الگوي مصرف نان كشور از طريق ارتقاء و بهبود شرايط و كيفيت فرآيندهاي "توليد و تبديل گندم به نان " و "مصرف نان " در چارچوب سياستهاي زير:
- تمركز در سياست گذاري، هدايت و نظارت و تعيين دستگاه متولي تنظيم بازار نان.
- اعمال سياست هاي حمايتي و تشويقي براي ارتقاي سطح بهداشتي مراكز توليد نان و استفاده از نيروي انساني ماهر و آموزش ديده در فرآيند توليد نان.
- حفظ ذخيره استراتژيك گندم.
- تنظيم مبادلات تجاري بازار گندم و آرد با هدف تنظيم بازار داخلي.
- اصلاح ساختار توليد و بهبود فرآيند و توسعه توليد انواع نان هاي با كيفيت، بهداشتي و متناسب با ذائقه و فرهنگ مردم از طريق تدوين و اعمال استانداردها و روشهاي تجربه شده و اصول صحيح توليد گندم، آرد و خمير و پخت نان.
10- ارتقاء بهره وري در چارچوب سياست هاي زير:
- تحول رويكرد تحقق درآمد ملي به سمت اتكاي هرچه بيشتر به منافع حاصل از كسب و كار جامعه.
- افزايش بهره وري با تأكيد بر استقرار نظام تسهيم منافع حاصل از بهره وري از طريق:
- حداكثر سازي ارزش افزوده و منافع ناشي از سرمايه هاي انساني، اجتماعي و مادي با تأكيد بر اقتصاد دانش پايه.
- استقرار ساز و كارهاي انگيزشي در نظام پرداخت ها در بخش عمومي و بنگاهي.
- استقرار بودجه ريزي عملياتي و بهبود فرآيند تخصيص منابع كشور براساس منافع اقتصادي و اجتماعي.
- اصلاح ساختارهاي ارزيابي و ارزشيابي، اتخاذ رويكرد نتيجه گرا و اجراي حسابرسي عملكرد در دستگاههاي دولتي.
- اصلاح قوانين و مقررات، روش ها، ابزارها و فرآيندهاي اجرايي.
- اولويت توانمند سازي نيروي كار در كليه برنامه‌هاي حمايتي.