دو تحليلگر آمريكايي با تشريح روابط نزديك سرويس‌هاي اطلاعاتي ايالات متحده با شركت گوگل و همكاري دولت با اين شركت نوشتند: گوگل در ازاي اين روابط نزديك و خدمات ويژه از التفات، توجه و كمك‌هاي ويژه دولت نيز بهره‌مند مي‌شود.
به گزارش فارس، پايگاه خبري "آلتر نت " (Alternet) در مقاله‌اي به قلم دو تحليلگر و وبلاگ‌نويس آمريكايي به نام‌هاي "كريستوفر كتچام " (Christofer Ketcham) و "تراويس كلي " (Travis Kelly) نوشت: در ژوئن 2007، آژانس حريم خصوصي بين‌الملل، مستقر در انگليس، شركت گوگل را به عنوان بدترين مجرم در نقض حريم خصوصي افراد در ميان شركت‌هاي اينترنتي معرفي كرد. در اين طبقه بندي كه با نام " لطفا شر نباشيد " انجام شده بود، شركت‌هاي مايكروسافت، اپل، آمازون، آي بي، لينكدين و آ او ال، همگي پايين‌تر از شركت گوگل قرار گرفتند. طبق اين گزارش هيچ شركت ديگري به اندازه گوگل حريم خصوصي افراد را مورد تهديد قرار نداده بود. آنچه كه نويسندگان اين گزارش را بيشتر نگران مي‌كرد، افزايش توانايي گوگل براي نفوذ به عمق جزئيات زندگي افراد بود.
شركت گوگل در حال حاضر كنترل حدود 70 درصد از موتورهاي جستجوي اينترنتي را در اختيار دارد اما اين شركت علاوه بر آن، كاوشگر اطلاعات خصوصي افراد نيز هست. گوگل در همه زمينه‌ها از جمله ايميل‌هايي كه مي‌فرستيم، ايميل‌هايي كه دريافت مي‌كنيم، عكس‌هايي كه ارسال مي‌كنيم، نقشه‌هايي كه نگاه مي‌كنيم، خبرهايي كه مي‌خوانيم و تمام فعاليت‌هاي خصوصي كه انجام مي‌دهيم اطلاعاتي را براي خود حفظ مي‌كند.
بخش اول اين مقاله با اشاره به سوءاستفاده شركت گوگل از اطلاعات شخصي كاربرانش آورده بود كه كاربران از اين اتفاق بي‌اطلاع بوده و البته شركت‌هايي چون گوگل از قبل راه را بر اعتراض كاربران بر اين سوءاستفاده بسته‌اند چرا كه اين شركت‌هايي چون گوگل در توضيحات مفصلي كه در ابتداي برنامه‌هاي توليد شده خود گنجانده‌اند به صورت زيركانه‌اي اجازه اين سوءاستفاده را از كاربران گرفته‌اند و استفاده كنندگان از اين برنامه‌ها نيز معمولا يا اين توضيحات را نخوانده و يا خيلي بدون دقت آنها را مطالعه مي‌كنند. از سوي ديگر لازم است كه براي نصب و استفاده از اين برنامه‌ها كاربران اين توضيحات را با گزينه قبول دارم از سر بگذرانند و ديگر امكان اعتراض بر هر گونه سوءاستفاده گوگل از اطلاعات شخصي‌اشان را مي‌بندند.
اكنون بخش دوم اين مقاله را از نظر مي‌گذرانيم.
اين تحليلگران با اشاره به رفتارهاي شيطاني شركت گوگل مي‌نويسند: گوگل يكي از رقباي شركت مايكروسافت در زمينه توليد نرم افزار است با اين تفاوت كه تقريبا همه نرم افزارهاي گوگل سرور محور هستند، يعني داراي بانك‌هاي كامپيوتري گسترده است كه در مقر اين شركت مستقر هستند نه در كامپيوترهاي شخصي. اطلاعات كاربران از روي كامپيوتر يا لپ‌تاپ در هر زمان و هر كجا كه كاربر از آن استفاده مي‌كند، گرفته شده و در بانك مركزي جمع آوري مي‌شود.
براي مشتري، كامپيوترهاي روميزي به خاطر مزاياي بيشتر جذاب هستند. شما نرم افزارهايي را كه عمدتا آزاد يا نسبتا ارزان هستند، مي‌خريد، نرم افزارهايي كه به طور خودكار ارتقا پيدا مي‌كنند و داده‌ها برمي‌گردند به سرورهايي كه از راه دور پشتيباني مي‌شوند (ابر رايانه‌ها)، بنابراين از هر دستگاه يا يارانه‌اي كه استفاده مي‌كنيد اين محاسبات و اطلاعات درايوها توسط پردازنده‌هاي از راه دور گرفته مي‌شوند.
بنكستون در ادامه مي‌افزايد: اما يكي از مشكلات بزرگي كه در زمينه اين ابر رايانه‌ها و خطراتي كه آنها بوجود مي‌آورند، وجود دارد، اين است كه حمايت‌هاي اصلاحيه چهارم عليه موتورهاي جستجو و تصرف داده‌ها به كار گرفته نمي‌شود. عمق فاجعه و اخطاريه‌هاي آن زماني است كه كاربران هنگام نصب يك برنامه جديد متن آن را سرسري مي‌خوانند و بر روي گزينه "من موافقم " (I Agree) كليك مي‌كنند. وقتي كه اطلاعات خصوصي توسط شخص ثالثي مثل گوگل نگه داشته مي‌شوند، حكم دادگاه عالي اينگونه است كه شما خطر فاش‌سازي اطلاعات‌تان را تقبل كرده‌ايد. هنگامي كه كاربر يك ايميل را در gmail يا در hotmail يا yahoo نگه مي‌دارد بلافاصله حمايت‌هاي قانوني را از خود سلب كرده است.
* خدمات ويژه گوگل به سازمان‌هاي نظامي آمريكا با نرم افزار google earth
براي جستجو و ضبط اطلاعات موجود در كامپيوتر كاربران، مجريان قانون و يا سازمان‌هاي اطلاعاتي نياز به يك حكم يا احضاريه قانوني دارند اما براي بدست آوردن همان اطلاعات يك ميانبر وجود دارد و آن اطلاعات ذخيره شده در سرورهاي گوگل است. گوگل، مانند يك ارائه دهنده مخابراتي عمل مي‌كند و مادامي كه دولت به اطلاعات اضطراري نياز داشته باشد، آن را در اختيار دولت قرار مي‌دهد.
بنكستون همچنين مي‌گويد: داده‌هاي شما از نظر قانوني در ابر رايانه‌ها محافظت كمتري مي‌شوند و تا زماني كه شركت‌هايي مثل گوگل وجود دارند كه خواهان ورود اطلاعات بيشتر و بيشتر به سرورهايشان هستند اين مسئله، يك مسئله بغرنج خواهد بود. به عنوان مثال، كساني كه در مورد سلامتي خود اطلاعاتي در گوگل ثبت مي‌كنند، طبق قانون مسئوليت و انتقال اطلاعات سلامت و درمان، شركت‌هاي بيمه سلامت و درمان از اطلاعات خصوصي ثبت شده آنها محافظت مي‌كنند اما زماني كه پاي شركت ثالثي مثل گوگل به آن باز مي‌شود، اين قانون براي رعايت حريم خصوصي آنها به كار گرفته نمي‌شود.
وي با اشاره به عدم كفايت و نارسا بودن قوانين خدمات اينترنتي تصريح مي‌كنند: همانطور كه در زمينه موتورهاي جستجو اشاره شد، ما هيچ ايده مشخصي در مورد چگونگي صدق اين قوانين و مقررات در اين حوزه نداريم. احتمالا، معاهده مقررات و ارتباطات الكترونيك در مورد حريم خصوصي (ECPA) كه در سال 1986تصويب شده است، بايد دوباره به كار گرفته شود.
استانداردهاي مختلف ECPA در مورد اطلاعات ذخيره شده توسط يك شركت ثالث، بستگي به كهنه يا جديد بودن آن اطلاعات دارد.
بنكستون در ادامه اضافه مي‌كند: اما اين مسئله هرگز پيگيري نشد. به نظر من اصلاح اين قانون 33 ساله توسط كنگره و مشخص كردن چارچوب و مصاديق اعمال آن و همچنين گسترده‌تر كردن حوزه نفوذ آن بسيار مهم و اساسي است. اين قانون در حال حاضر به نفع دولت است.
بديهي است كه دولت ابزارهاي گوناگوني براي بدست آوردن اطلاعات گوگل دارد اما باز هم اين مسئله نامشخص و مبهم است. به عنوان مثال پردازش نامه‌هاي امنيت ملي كاملا به طور سري مديريت مي‌شوند و براي تمام طرف‌هاي درگير در آن محدوديت‌هاي خاصي اعمال مي‌شود.
به عبارت ديگر، آنچه كه حريم خصوصي كاربران را مشخص مي‌كند، همان است كه دولت و مقامات گوگل پشت درهاي بسته اتخاذ مي‌كنند. بنكستون همچنين تشريح مي‌كند: خطر واقعي اين است كه دولت بيشتر از آنچه كه بايد باشد، دسترسي بيشتري به اطلاعات گوگل دارد. بنابراين سياست رعايت حريم خصوصي شركت گوگل اصلا اطمينان بخش نيست. در بعضي از موارد ما ممكن است اطلاعات شخصي خود از قبيل شركاي تبليغاتي را طبق ساختارهاي يك شركت ثالث پردازش كنيم و دسترسي به اين اطلاعات را براي كارمندان گوگل، ديگر پيمانكاران و نمايندگي‌ها محدود كنيم.
وي در ادامه مقاله‌اش با اشاره به روابط نزديك دولت با شركت گوگل مي‌نويسد: ارتباط گوگل با سرويس‌هاي امنيتي به سال 2004 برمي‌گردد.
در سال 1999 "سيا " يك مركز سرمايه‌گذاري فناوري اطلاعات كه Q-TEL ناميده شد به منظور جستجو و سرمايه‌گذاري در تكنولوژي‌هاي ديجيتالي جديد با تمركز بر جمع آوري اطلاعات تاسيس كرد. پس از آن شركت Keyhole در زمينه تكنولوژي ماهواره‌اي و نقشه‌برداري، كه بعدها همان google earth شد، نيز راه اندازي شد. راب پاينتر، مدير سابق ارزيابي تكنولوژيك شركت Q-Tel به عنوان مدير ارشد گوگل فدرال منصوب شد. تمركز او بر تبليغ مسيحيت و اجراي پروژه‌هاي اقتصادي در حوزه‌هاي جاسوسي و دفاعي بود.
از سوي ديگر، گوگل انواع گوناگون تكنولوژي‌هاي خود به ويژه google earth را به بعضي از آژانس‌هاي ايالات متحده از قبيل گارد ساحلي ايالات متحده، اداره ملي اقيانوس شناسي و اتمسفر، اداره تامين امنيت ترافيك بزرگراه‌ها، ايالت آلاباما و واشنگتن دي سي براي CIA فروخت.
* گوگل ارتباط تنگاتنگي با CIA دارد
به گفته كريستوفر سوقويان وبلاگر سابق CNet و دانشجوي دكتراي حريم خصوصي در دانشگاه اينديانا كه در مورد گوگل تحقيقات زيادي انجام داده است، سرويس‌هاي اطلاعاتي به خاطر بعد نظارتي آن علاقه زيادي به نرم افزارهاي گوگل دارند.
سوقويان همچنين متذكر مي‌شود كه برنامه‌هاي گوگل بدون آگاهي كاربران از اينكه داده‌هاي آنها بر روي سرورهاي گوگل ذخيره مي‌شوند، راه‌اندازي شده است. وي همچنين مي‌افزايد: كاربران نمي‌دانند كه با توجه به پهناي باند بي سيم، اطلاعات آنها تا زماني كه به اينترنت متصل باشند، از راه دور قابل كنترل و قابل رديابي است. حتي بدون اتصال به اينترنت نيز بعضي از نرم افزارهاي گوگل از قبيل "ابزارهاي انتقال گوگل " قادرند در شرايط آفلاين نيز داده‌ها را به ابر رايانه‌ها منتقل كنند، برنامه‌ها را اجرا كنند و داده‌ها را بدون هزينه و بدون سر و صدا در ابر رايانه ذخيره‌سازي كنند و به محض اينكه ارتباط دوباره برقرار شد داده‌هاي جديد را دوباره به گوگل ارسال كرد.
گوگل همچنين با بعضي از بازيگران رده بالا در زمينه صنعت نظارت از جمله شركت "لاكهيد مارتين " و شركت SRA بين‌المللي نيز همكاري مي‌كند. SRA يكي از شركاي اقتصادي گوگل است و بيش از 100 تا از اين شريك‌ها در وب سايت گوگل رديف شده‌اند.
هم شركت Lockheed Martin و هم شركت SRA داده‌هاي مهندسي نرم افزار و پردازش اطلاعات خود را به آژانس‌هاي اطلاعاتي مي‌فروشند. در پاسخ به درخواست ما براي كسب اطلاعات بيشتر در مورد اين برنامه‌ها و اينكه چگونه آنها توانستند همكاري‌شان را با گوگل گسترش دهند، سخنگوي Lockheed Martin به ما گفت كه كاري كه ما با گوگل انجام مي‌دهيم منحصرا با سيستم google earth در ارتباط است. شيلا بلك ويل معاون امور عمومي شركت SRA يادآور شد: ما با جزئيات كسب و كار مشترهاي اطلاعاتي و امنيتي‌مان كاري نداريم.
رابرت استيل از افسران سابق CIA مي‌گويد: دفتر تحقيق و پژوهش سازمان سيا گوگل را از نظر مالي حمايت مي‌كند. با توجه به اين ادبيات گفتاري، اين سازمان، فناوري‌هاي كاربردي و تجهيزات پيشرفته را راحت‌تر از هر شركت تجاري ديگري مي‌تواند در اختيار داشته باشد. از جمله فناوري ارتباطات، حس‌گرها، نيمه هادي‌ها، محاسبه‌گر‌هاي پرسرعت، هوش‌هاي مصنوعي، مديريت پايگاه داده‌ها و شناسايي تصوير.
* حفظ حريم خصوصي افراد در دولت اوباما هيچ اهميتي ندارد
استيل همچنين مي‌گويد: حلقه ارتباطي گوگل با دفتر تحقيق و پژوهش سازمان سيا، دكتر ريك اشتاين هايزر است. وي يكي از متخصصان داده‌كاوي و تحليلگر سازمان سيا در مبارزه با تروريسم است. بنابراين، مقامات اطلاعاتي كه گفته مي‌شد در مقر گوگل مشغول كار هستند وجود ندارد چرا كه اقدامات آنها مخفيانه و سري است.
آنتوني كيمري گزارشگر قديمي مسائل امنيت ملي به دنبال دلايلي پيرامون رابطه پنهان گوگل و سرويس‌هاي اطلاعاتي ايالات متحده است. وي مي‌گويد: گوگل با استفاده از پايگاه‌هاي داده‌پردازي وسيعي كه در اختيار دارد همكاري نزديكي با سرويس‌هاي اطلاعاتي آمريكا در راستاي تهيه اطلاعات مربوط به امنيت داخلي و ملي دارد. به عبارت ديگر پايگاه‌هاي داده‌پردازي گوگل ممكن است اطلاعات را مستقيما به شكم سرويس‌هاي امنيتي ايالات متحده بريزند!
همانند غول‌هاي نظارتي در صنايع آمريكا، گوگل نيز از محل فروش داده‌هاي خود به دولت فدرال، بودجه‌اي بالغ بر 2.9 ميليون دلار در سال 2009 بدست آورده است كه نشان مي‌دهد حفظ حريم خصوصي به هيچ وجه از اولويت‌هاي دولت اوباما نيست.
وي با اشاره به نفوذ گوگل در دولت آمريكا مي‌افزايد: گوگل نيز موفق به اجراي پروژه‌هاي دلخواهش در كاخ سفيد شده است. عليرغم مخالفت‌هاي حاميان حفظ حريم خصوصي، اندرو مك لافلين، رئيس سابق امور دولتي و سياست‌هاي جهاني گوگل، به عنوان معاون ارشد فناوري اينترنت اوباما منصوب شد. همچنين ويويكا كوندرا كه قبلا مديريت دفتر فناوري اطلاعات شهر واشنگتن را بر عهده داشت و با سوءاستفاده از برنامه‌هاي مايكروسافت اقداماتي براي حمايت از گوگل در واشنگتن انجام داده بود، در حال حاضر به عنوان مدير دفتر فناوري اطلاعات در سازمان مديريت و بودجه گماشته شده است.
آنها همچنين مي‌نويسند: با تصويب لايحه 773 در بهار سال گذشته نگراني‌ها در اين زمينه افزايش يافت. لايحه 773 در خصوص اعطاي اختيارات به قوه مجريه براي كنترل شبكه‌هاي خصوصي در شرايط اضطراري است. اين اقدام در جهت مقابله با حملات ويروسي و همچنين بهانه‌اي براي سانسور بعضي از سايت‌هاي خاص مي‌باشد.
بنكستون مي‌گويد: در واقع گوگل مي‌تواند بدون نقض قانون، چيزهاي بيشتري در ارتباط همكاري‌اش با سرويس‌هاي اطلاعاتي آمريكا و درخواست‌هاي اين آژانس‌ها از گوگل براي دسترسي به اطلاعات خصوصي فاش كند.
آنها در پايان مي‌نويسند: گوگل مراقب حريم خصوصي شما نيست اما آنها مراقب افزايش درك شما از حريم خصوصي هستند. به ياد داشته باشيد كه قرار گرفتن اطلاعات خصوصي شما در اختيار دولت منع قانوني و عرفي دارد.