در حالي كه قرار بود طرح اصلاح قانون هدفمندكردن يارانه‌ها با هدف تامين نظر دولت، در صحن علني مجلس مطرح شود، اما به‌علت توافق‌هاي دولت و مجلس در رايزني‌هاي غيررسمي، اين طرح فعلا كنار گذاشته شد.
محمدحسن ابوترابي‌فرد، نايب‌رئيس مجلس شوراي اسلامي‌در آغاز جلسه علني روز گذشته مجلس، خبر مهمي ‌در اين باره داد و اعلام كرد: رئيس‌جمهور ابراز آمادگي كرده كه درصورت تامين نظر دولت از طريق رايزني‌ها، دولت بدون اصلاح قانون هدفمند كردن يارانه‌ها، اين قانون را اجرا كند.
خواسته اصلي دولت افزايش سقف درآمدي هدفمند كردن يارانه‌ها در سال‌جاري است. مصوبه مجلس 20هزار ميليارد تومان و پيشنهاد دولت 40هزار ميليارد تومان است كه به‌نظر مي‌رسد براساس تفاهم‌هاي صورت گرفته، دولت مجاز خواهد بود 20هزار ميليارد تومان را به‌صورت خالص و بدون كسر ماليات و عوارض در 8 ماه يا كمتر كسب كند كه اثر اجرايي آن مانند كسب 40هزار ميليارد تومان در طول 12ماه سال و با كسر ماليات و عوارض است.
ابوترابي‌فرد درباره توافق‌هاي صورت گرفته ميان دولت و مجلس با اشاره به ديدارش همراه با رضا عبداللهي و علي‌اصغر زارعي با رئيس‌جمهور، اظهار داشت: نهايتا رئيس‌جمهور در اين ديدار ابراز آمادگي كرد كه با تبادل نظرات و گفت‌و‌گو حتي‌المقدور بدون نياز به طرح همكاران در مجلس و يا لايحه بتوانيم مسير اجراي قانون هدفمند كردن يارانه‌ها را هموار كنيم.
از سوي ديگر، غلامرضا مصباحي مقدم، رئيس كميسيون ويژه مجلس در اين باره توضيح داد: با مذاكراتي كه با رئيس‌‌جمهور انجام شده راه ‌حل‌هاي اجرايي براي اجراي قانون هدفمندسازي پيشنهاد شده كه ظاهرا زمينه مناسبي پيدا كرده است.
وي افزود: اين تفاهم بدون مطرح‌شدن لايحه يا طرح جديد يا حتي بدون تغيير قانون هدفمندسازي يارانه‌ها به‌وجود ‌آمده است و براساس آن، احتمالا با تغيير دوره زماني اجراي قانون، مشكل برطرف مي‌شود.
از اين‌رو به احتمال زياد قانون هدفمندسازي يارانه‌ها در 8 ماه اجرا خواهد شد. مصباحي مقدم تصريح كرد: به احتمال قوي تا آماده شدن آيين‌نامه‌هاي اجرايي در قانون همين مدت زمان نياز است. مجلس هم قانون را دستكاري نمي‌كند.
نمايندگان زمان اجراي قانون را تعيين كرده‌اند ولي زمان اصلاح قيمت‌ها را مشخص نكرده‌اند. پيشنهاد كميسيون، اجراي قانون از ارديبهشت‌ماه بود اما پيشنهاد حذف ارديبهشت از سوي يكي از نمايندگان مطرح و تصويب شد؛ اين به معناي باز بودن دست دولت به لحاظ زمان اجراي قانون هدفمندسازي يارانه‌هاست.
رئيس‌ كميسيون ويژه افزود: قانون هدفمندسازي يارانه‌ها صراحت ندارد كه درآمدهاي مالياتي از درآمدهاي اين قانون خارج شود. اين موضوع به اين معناست كه دولت اجازه دارد كل 20 هزار ميليارد تومان را هزينه كند نه اينكه ماليات و عوارض را كسر كند. البته عوارض سهم شهرداري‌هاست كه بايد براي جبران زيان به آنها پرداخت شود. اگر دولت راه‌حل‌ ديگري هم بخواهد مجددا راه‌حل‌هاي ديگري براي بررسي وجود دارد.