دولت 13دي پس از يكسال بررسي لايحه هدفمند كردن يارانه‌ها در مجلس، خواستار استرداد لايحه به‌علت عدم‌تامين نظراتش شد كه نمايندگان مجلس با اين درخواست مخالفت كردند .
در جلسه 13 دي مجلس، گزارش كميسيون ويژه طرح تحول اقتصادي درباره رفع 3 ايرادي كه شوراي نگهبان به لايحه هدفمند كردن يارانه‌ها گرفته بود در دستور كار قرار گرفت كه پس از رفع 2 ايراد شوراي نگهبان، دولت خواستار استرداد لايحه قبل از ورود به مواد 12 و 15 كه‌ايراد سوم به ‌اين دو ماده مربوط است، شد.
توجيه دولت در ارائه درخواست استرداد اين بود كه دولت انتظار داشت اصلاح مواد 12 و 15 در جهت تامين نظرش صورت گيرد، اما پيشنهادي كه در كميسيون راي آورده و قرار بود در صحن علني مجلس به راي گذاشته شود، نظر دولت را تامين نمي‌كند. دولت معتقد است آنچه در كميسيون ويژه به تصويب رسيده نقطه‌ اصلي اختلافات مجلس و دولت را برطرف نكرده و منابع هدفمند كردن يارانه‌ها همچنان به بودجه‌هاي سنواتي ملحق شده است.

فردا تعيين تكليف مي‌شود
با توجه به مخالفت مجلس با استرداد لايحه هدفمند كردن يارانه‌ها، بررسي مصوبه كميسيون ويژه براي رفع ايراد سوم شوراي نگهبان به لايحه در دستور كار جلسه فرداي مجلس قرار دارد.
احتمال دارد تا فردا رايزني‌هاي غيررسمي‌بتواند به تصويب مصوبه‌اي بينجامد كه نظر دولت را تامين كند كه البته‌اين احتمال به‌علت مخالفت چهره‌هاي اثرگذار مجلس چون احمد توكلي و الياس نادران با خواسته دولت، بسيار ضعيف است. اين اشخاص نسبت به نحوه بررسي ابهامات شوراي نگهبان در لايحه هدفمند كردن يارانه‌ها در كميسيون ويژه بررسي طرح تحول اقتصادي انتقاد دارند؛
چراكه كميسيون به بهانه رفع ابهام شوراي نگهبان درباره مواد 12 و 15، براي تامين نظر دولت حكم تشكيل سازمان هدفمندسازي يارانه‌ها را در ماده 15 گنجانده است. به عبارت ديگر، كميسيون ويژه طرح تحول اقتصادي هنگام بررسي اين ايراد شوراي نگهبان يك ماده جديد ايجاد و الحاق كرد كه ابهام ماده 15 را رفع نكرده بلكه خود ماده 15 حذف شده است.
13 دي زماني كه لايحه هدفمند كردن يارانه‌ها در دستور كار قرار گرفت چند نماينده با ارائه تذكراتي نسبت به‌اين اقدام كميسيون ويژه اعتراض كردند.

ارائه طرح دوفوريتي براي اصلاح هدفمند كردن يارانه‌ها
پس از مخالفت مجلس با درخواست دولت براي استرداد لايحه هدفمند كردن يارانه‌ها برخي نمايندگان پيشنهاد دادند با تصويب نهايي لايحه هدفمند كردن يارانه‌ها، دولت براي حل مشكلات اجراي آن، طرحي دوفوريتي براي اصلاح مصوبه مجلس ارائه كند.
درواقع اكنون با مخالفت مجلس با درخواست استرداد لايحه، دولت بايد خود را براي اجراي مصوبه مجلس آماده كند و خواسته‌هاي بعدي خود را در قالب لوايح اصلاحي تامين كند.
محمدرضا ميرتاج‌الديني معاون پارلماني رئيس‌جمهور نيز از بررسي اين پيشنهاد خبر داد و گفت: بايد ساز و كار اجراي اين لايحه فراهم شود. در دولت همچنان عزم هدفمند كردن يارانه‌ها وجود دارد، اما معتقديم با اجراي مصوبه مجلس بدون تامين نظرات دولت مشكلات فراواني به‌وجود خواهد آمد.
وي درخصوص اينكه آيا دولت مصوبه مجلس را در رابطه با هدفمند كردن يارانه‌ها اجرا خواهد كرد، اظهار داشت: مصوبه مجلس قانون است و دولت بر مبناي قانون پيش مي‌رود اما قطعا در اجراي اين قانون مشكلات بسياري به‌وجود خواهد آمد.
محمدرضا باهنر نايب رئيس مجلس نيز با بيان اينكه فكر مي‌كنيم پس از اينكه لايحه هدفمند كردن يارانه‌ها به قانون تبديل شود در مذاكرات با دولت آنان نيز در اين زمينه قانع شوند، گفت: دولت پس از اجراي لايحه هدفمند كردن يارانه‌ها اگر اشكالات مختصري نسبت به آن داشت، فرصت دارد كه با طرح اصلاحيه و يا لايحه و يا بخشي از آيين‌نامه‌هاي اجرايي، شرايط را براي اين لايحه فراهم كند.

پيشنهاد دولت خلاف قانون است
الياس نادران، يكي از مخالفان پيشنهاد دولت، درخصوص اينكه آيا مجلس در جلسه‌ آينده نظر دولت را در زمينه لايحه هدفمندكردن يارانه‌ها تامين خواهد كرد، گفت: پيشنهاد صريح دولت اين است كه درآمدها و هزينه‌هاي مربوط به هدفمندكردن يارانه‌ها در قالب بودجه سنواتي نيايد و اين، هم خلاف قانون اساسي است و هم محدود كردن اختيارات نمايندگان.
عضو كميسيون اقتصادي اظهار داشت: دولت به‌دنبال اين است شركتي ايجاد كند كه براساس واريز درآمدها به حساب آن شركت بتواند عمل كند؛ كميسيون ويژه‌ نيز با آن موافقت كرده ولي البته در صحن‌علني هنوز در مورد آن تصميم گرفته نشده است.
نادران ادامه داد: به‌نظرم دغدغه دولت ناظر به موارد ايراد گرفته شوراي نگهبان نيست به همين دليل مجلس بايد از اين مرحله عبور و قانون را مصوب كند و به دولت ابلاغ نمايد، سپس دغدغه‌هاي دولت و مجلس به‌صورت مشترك نسبت به عملياتي كردن قانون مورد بررسي قرار گيرد.

جديت مجلس بر اجراي هدفمندسازي يارانه‌ها
احمد توكلي رئيس مركز پژوهش‌هاي مجلس اقدام دولت براي استرداد لايحه هدفمند كردن يارانه‌ها را براي نمايندگان مردم غيرقابل‌قبول دانست و اعلام كرد: مجلس به‌طور جدي دنبال اجرايي شدن قانون هدفمند‌سازي‌ يارانه‌هاست.
وي در گفت‌وگو با فارس گفت: مجلس با در نظر گرفتن وضعيت اقتصادي كشور و منافع ملي ساعت‌ها روي اين طرح بررسي‌هاي كارشناسي انجام داده و به‌صورت جدي به‌دنبال اجرايي كردن طرح هدفمندكردن يارانه‌هاست.
توكلي با اشاره به‌اينكه در پي اختلاف نظر كارشناسي، دولت با پافشاري به‌دنبال استرداد اين لايحه از مجلس بود، افزود: براي نمايندگان مجلس اين اقدام غيرقابل‌قبول است و به همين علت با استرداد آن مخالفت كردند.
عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس خاطرنشان كرد: نظارت بر عملكرد سازمان هدفمند كردن يارانه‌ها برعهده دولت و مجلس است كه من به‌شخصه با افزودن يك ماده به لايحه هدفمند كردن يارانه‌ها مخالف هستم و اين اقدام را غيرقانوني مي‌دانم. اين نماينده مجلس با بيان اين مطلب كه دولت تنها در يك مرحله مي‌تواند درخواست استرداد يك لايحه را از مجلس داشته باشد، اظهار داشت: درصورت رفع ايرادات لايحه هدفمند كردن يارانه‌ها و تصويب نهايي در مجلس، اين قانون قابل اجرا خواهد بود.