نظریهپرداز انگلیسی در گفتگو با مهر:
بیعدالتی اجتماعی از نابرابری در ساختار قدرت نشأت میگیرد
استاد یونیورسیتی کالج لندن با اشاره به اینکه بی عدالتی اجتماعی از نابرابری در قدرت نشأت میگیرد، گفت: بی عدالتی نتیجه و اثر قدرت نابرابر در نهادها و ساختارهای اجتماعی است.به گزارش خبرنگار مهر، کتاب "عدالت دموکراتیک و قرارداد اجتماعی" اثر آلبرت ویل در ماه آگوست از سوی انتشارات دانشگاه آکسفورد منتشر شده است.
آلبرت ویل در این کتاب نظریه ای جدید درباره عدالت دموکراتیک را تبیین کرده است. او معتقد است که عدالت ناشی از توافق جمعی میان انجمنهای سیاسی است که از قدرت سیاسی تقریباً برابر سود می برند. در واقع چنین نظریه ای در قرارداد اجتماعی قابل ردگیری و مشاهده است. نویسنده در این اثر مدلهایی از قرارداد اجتماعی را در نمونه های موفق رژیمهای مالکیت اشتراکی بیان می کند.
پروفسور آلبرت ویل در مورد فرضیه(ها) خود در این کتاب و محورهای آن به خبرنگار مهر گفت: این اثر به طرح نظریه عدالت دموکراتیک میپردازد.
وی در ادامه تأکید کرد: به عبارت دیگر اصول عدالت اجتماعی برای یک انجمن سیاسی توسط عوامل تشکیل دهنده آن انجمن دموکراتیک ایجاد میشود.
وی یادآور شد: بر این اساس این اصول در بستر مشارکت عمومی که محور دموکراسی است صورت میگیرد. همچنین برای تشکیل این اصول این فرض وجود دارد که جایگاهها افراد و قدرت طرفهایی مشارکت کننده در تدوین این اصول جایگاهی برابر است.
مؤلف کتاب "عدالت دموکراتیک و قرارداد اجتماعی" تصریح کرد: یکی از افرادی که الهام بخش این ایده و نظریه بوده "جان استوارت میل" است. او در کتاب "انقیاد زنان" به این موضوع اشاره دارد که نسبتی میان بی عدالتی اجتماعی و ساختار قدرت وجود دارد.
استاد یونیورسیتی کالج لندن افزود: در واقع بی عدالتی اجتماعی از نابرابری در قدرت نشأت میگیرد. لذا بی عدالتی نتیجه و اثر قدرت نابرابر در نهادها و ساختارهای اجتماعی است.
وی در ادامه یادآور شد: مطابق نظر و دیدگاه جان استوارت میل، جمهوریهای مربوط به یونان باستان بر اساس قراردادهای اجتماعی میان افراد که تقریباً مبتنی بر نوعی برابری بود شکل گرفته بودند.
آلبرت ویل در ادامه تأکید کرد: بر این اساس روابط میان اعضای جامعه مبتنی بر اصول بود تا اینکه مبتنی بر زور و قدرت افسارگسیخته باشد.
این نظریه پرداز سیاسی در ادامه تصریح کرد: بر این اساس این ادعا مطرح است که اصول عدالت باید توسط مشارکت کنندگان در یک قرارداد اجتماعی مورد توافق قرار گیرد.
استاد یونیورسیتی کالج لندن افزود: در این قرارداد اجتماعی قدرت گفتگو و قدرت طرفهای گفتگو تقریباً باید برابر باشد. اگر این شیوه عمل کند و به اجرا درآید در این صورت دموکراسی سیاسی، نظام و سیستمی حکومتی خواهد بود که در آن قدرت به صورت مساوی و برابر توزیع شده است.
وی تأکید کرد: بر همین اساس جمهوریهای باستان بر اساس قدرت برابر اعضای خود اصولی از سازمانها و نهادهای اجتماعی را به وجود آوردند که ابتنای آن مشارکت اجتماعی بود تا زور.
مؤلف "شهروند دموکراتیک و اتحادیه اروپا" در پایان تأکید کرد: این جمهوریها در شرایطی عمل میکرد که طرفهای مشارکت کننده و دخیل در آن از یک توازن و تعادل بهره مند میشدند و مدلی از قرارداد عدالت اجتماعی را ارائه میدهند.
آلبرت ویل استاد نظریه سیاسی و سیاست عمومی در مدرسه سیاست عمومی در یونیورسیتی کالج لندن است. "شهروند دموکراتیک و اتحادیه اروپا" از جمله آثار او به شمار می رود.
................
گفتگو از جواد حیراننیا