دولت یازدهم در نخستین جلسه رسمی خود، نخستین گام برای اجرای برنامه ۱۰۰روزه بهبود معیشت مردم را برداشت که نتیجه آن مهار گرانی‌های لجام گسیخته کنونی و تثبیت قیمت‌ها تا پایان سال است.
براساس دستور رئیس‌جمهور مقرر شده تا دستگاه‌های اجرایی اقداماتی را که می‌توانند در 100روز بر اوضاع و معیشت مردم تأثیر مثبت داشته باشند تعیین و ظرف یک هفته به دولت اعلام کنند. در راستای این هدف‌گذاری هیأت دولت در نخستین مصوبه خود بانک مرکزی و وزارتخانه‌های ذی‌ربط را ملزم به ترخیص کالاهای اساسی کرد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز در حاشیه مراسم تودیع و معارفه این وزارتخانه از تصمیم دولت برای تأمین و پرداخت مابه‌التفاوت نرخ ارز کالاهای اساسی، تنظیم بازار این کالاها را بر مبنای رقابت‌پذیری، رضایت مشتری و کنترل قیمت‌ها با افزایش نظارت در موارد خاص قلمداد کرد و با تأکید بر اینکه ارز 2500تومانی مبنای مبادلات تجاری کشور است، گفت:
دولت برای جلوگیری از افزایش قیمت کالاهای اساسی واردات این کالاها را با ارز مرجع 1226تومانی محاسبه و نسبت به تأمین مابه‌التفاوت نرخ ارز به وارد‌کنندگان اقدام خواهد کرد.محمد‌رضا نعمت با بیان اینکه دولت برای تأمین کالاهای اساسی و نهاده‌های دامی بودجه‌ای اختصاص داده تا واردات این کالاها با دلار1226تومانی انجام شود، افزود: بخشی از این مابه‌التفاوت از منابع پیش‌بینی شده در قانون بودجه امسال و بخشی دیگر در قالب کسری بودجه دولت تأمین خواهد شد تا با واردات ارزان‌تر این کالاها از وارد‌شدن شوک ناگهانی به بازار، افزایش قیمت‌ها و فشار بیشتر به مردم جلوگیری شود.
وی با اشاره به اینکه در جلسه اخیر هیأت دولت مقرر شده تا تأمین کالاهای اساسی در اولویت قرار گیرد و رئیس‌کل بانک مرکزی نیز قول داده با توجه به ذخایر ارزی خوبی که داریم، در این بخش مشکلی ایجاد نشود، افزود: بخش خصوصی می‌تواند برای تأمین کالاهای اساسی و مورد نیاز مردم سهم عمده‌ای داشته باشد و دولت نیز بر این بخش نظارت و کنترل لازم را به عمل می‌آورد.
وزیر صنعت با بیان اینکه برنامه 100روزه وزارت صنعت، معدن و تجارت برای بهبود معیشت مردم طی یک هفته تا 10روز آینده اعلام خواهد شد، افزود: اولویت اصلی این برنامه توجه به تولید و کمک به رفع مشکل تأمین نقدینگی واحدهای تولیدی و معدنی است و در این راستا با وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز نشستی در مورد شیوه اجرای این برنامه 100روزه خواهیم داشت.
وی در مورد علل افزایش قیمت برخی اقلام خوراکی مانند مرغ، تخم‌مرغ و لبنیات طی روزهای اخیر گفت: با برنامه‌ریزی صورت‌گرفته نرخ نهاده‌های دامی تا پایان سال افزایش نخواهد یافت و با این اقدام دلیلی برای افزایش قیمت این محصولات وجود ندارد گرچه نظارت بر بازار خرده‌فروشی شیر و لبنیات به اتحادیه صنایع لبنی واگذار شده اما به‌زودی میزان کنترل و نظارت این اتحادیه بر بازار را بررسی و اگر اتحادیه قادر به مهار قیمت‌ها نباشد دخالت خواهیم کرد.
نعمت‌زاده از احتمال پرداخت مابه‌التفاوت واردات کالاهای اساسی در قالب یارانه نقدی به مردم از سال آینده خبر داد و گفت: آنچه مسلم است از این پس دیگر افزایش یکباره قیمت‌ها و شوک به بازار را شاهد نخواهیم بود.