عضو هيئت علمی پژوهشگاه انديشه سياسی اسلام از در دست انتشار بودن جلد دوم و سوم مجموعه «مبانی و اصول فقه حكومتی» با عنوان «ماهيت‌شناسی و مناسبات احكام الهی و احكام ولايی» خبر داد.

حجت‌الاسلام و المسلمين ذبيح‌الله نعيميان، عضو هيئت علمی پژوهشگاه انديشه سياسی اسلام وابسته به دبيرخانه مجلس خبرگان، در گفت‌وگو با خبرگزاری بين‌المللی قرآن (ايكنا)، با اشاره به پژوهشی كه در زمينه حكم حكومتی در پژوهشگاه انديشه سياسی اسلام وابسته به دبيرخانه مجلس خبرگان رهبری در دست انجام داشته است، عنوان كرد: اين پروژه كه در ابتدا به صورتی محدود تعيين شده بود و قرار بود در قالب يك جلد كتاب چاپ شود، در عمل و در طی پژوهش مباحثی ديگر را نيز در برگرفت و به چهار جلد رسيد كه در آينده با عنوان «مبانی و اصول فقه حكومتی» به چاپ و انتشار خواهد رسيد.

نعيميان با اشاره به جلد سوم و چهارم اين پژوهش كه با عنوان «ماهيت‌شناسی و مناسبات احكام الهی و احكام ولايی»، منتشر خواهد شد، گفت: اين بخش از پژوهش ما كه در دو جلد منتشر خواهد شد به رصد تلقی‌های مختلفی كه در فضای فقهی و اصولی شيعه و اهل سنت از چيستی حكم شرعی وجود دارد اختصاص يافته است.

وی با بيان اين كه در ميان اهل تسنن و تشيع انحای مختلفی را در تعريف حكم شرعی می‌توان يافت، اظهار كرد: از نگاه اشعری و معتزلی تا تفاسير مختلف و موشكافی‌های عمدتاً اصولی علمای شيعه می‌توان اين انحای مختلف را شناسايی كرد و ماهيت و تعريف حكم شرعی را از منظر آن‌ها به بررسی نشست.

نعيميان با بيان اين‌كه در اين دو چيستی حكم حكومتی نيز مورد بررسی قرار گرفته است، عنوان كرد: در جلد دوم مجموعه «مبانی و اصول فقه حكومتی» نسبت احكام ثابت و متغيير را مورد بحث قرار داده‌ايم تا ببينيم در ميان علما و فقها و اصوليين به ويژه معاصر، چه تلقی‌ای از مقوله تغييرپذيری احكام وجود دارد. ما در اين جا نوعی از دسته‌بندی را ما ارائه داده‌ايم كه براساس آن برخی از علما احكام حكومتی را به عنوان احكام متغيير ياد كرده‌اند و اين جنبه را برجسته كرده‌اند و برخی ديگر هم بر ثبات احكام الهی تأكيد كرده‌اند كه به نظر ما اين دو قابل جمع هستند؛ يعنی در واقع اين دو بُعد احكام شرعی هستند.

عضو هيئت علمی پژوهشگاه انديشه سياسی اسلام با اشاره به اين مطلب كه احكام شرعی به دو بخش احكام الهی و احكام حاكم تقسيم می‌شود، افزود: احكام حاكم، حكم الهی نيستند، اما در راستای تنفيذ و اجرای احكام الهی می‌توانند صادر شوند و به عنوان دسته دومی از احكام شرعی هستند.

وی اضافه كرد: در ديگر بخش‌های جلد دوم مجموعه «مبانی و اصول فقه حكومتی» نيز مجموعه مبادی و اصول فقه حكومتی را كه به مناسبات احكام الهی و احكام ولايی اختصاص دارد و همچنين نظريه و مفهوم منطقة الفراغ را در طی دو فصل توصيف و مورد ارزيابی انتقادی قرار داده‌ايم.

نعيميان در مورد جلد سوم مجموعه مذكور نيز گفت: در جلد سوم از اين مجموعه، عمده مباحث از مناسبات احكام الهی و احكام ولايی به احكام الهی و در قالب احكام اوليه و احكام ثانويه اختصاص يافته است. در اينجا تلاش كرده‌ايم تا از دو دسته احكام شرعی، توصيف خوبی ارائه دهيم و با توجه به مباحثی كه در دل مباحث فقهی و اصولی آمده است، مفهوم احكام ثانوی و شرعی اوليه از هم تمييز و تفكيك پيدا كنند و در ادامه هم نحوه تقدم احكام ثانويه بر احكام اوليه مورد بحث قرار گرفته است.

اين محقق و پژوهشگر درباره ديگر بخش‌های اين اثر خود، عنوان كرد: در بخش ديگری از كتاب نسبت احكام اوليه و ثانويه و نحوه تقدم احكام حكومتی بر احكام اوليه و ثانويه را توضيح داده‌ايم و تبيين كرده‌ايم كه صدور احكام حكومتی در چارچوب خاصی است كه براساس آن نوع احكام حكومتی به عنوان اين كه از جهت ماهيتی نوعی استقلال دارند، از سوی حاكمی كه مشروعيت حكومت او مورد قبول است، به صورت مستقل انشاء می‌شوند، اما از جهت محتوايی عمدتاً قرار است كه احكام اوليه را به اجرا درآورند، يا در راستای آن‌ها انشاء شوند.

وی افزود: به تعبير ديگر احكام حكومتی انشاء مستقلی دارند اما از جهت محتوايی عمدتاً معطوف به اجرای احكام اوليه هستند. اما اقتضای جامعه و تغييرپذيری موضوعات اجتماعی و سياسی موجب می‌شود كه احكام ثانويه هم مورد لحاظ قرار گيرند و بخش عمده‌ای از احكام حكومتی ناظر به اجرای احكام ثانويه‌ای باشند كه تغييرات اجتماعی و سياسی در موضوعات دينی آن را ايجاب می‌كنند.

نعيميان اضافه كرد: البته اين امر به عنوان تغيير احكام الهی نيست و در واقع احكام حكومتی هم در راستای اجرای احكام اوليه و هم در راستای اجرای احكام ثانويه هستند.

لازم به ذكر است كه جلد اول اين پژوهش نيز با عنوان «تشريع الهی تا تدبير اجتهادی ـ ولايی؛ خاستگاه احكام حكومتی»، منتشر خواهد شد و شامل مباحثی در باب تشريع الهی، ابعاد اين مقوله، مشروعيت تشريع توسط پيامبر(ص) و ائمه(ع)، دسته‌بندی روايات تفويض و انواع ولايت تشريعی كه زمينه ورود به بحث احكام حكومتی و اختيارات ولايی فقها است، مطرح شده است.