یكی از الزامات موفقیت در هر طرح و برنامه‌ای شناسایی دقیق اهداف و حركت به سمت مقصد مورد نظر با به‌كارگیری ابزار صحیح و كارآمد است. اقتصاد نیز از این قاعده مستثنا نیست و باید به منظور دستیابی به اهداف بالادستی ترسیم شده در این زمینه طبق قاعده مذكور عمل كرد.


رهبر معظم انقلاب، امسال را با عنوان حماسه سیاسی، حماسه اقتصادی نامگذاری كرده‌اند كه به نظر می‌رسد تحقق این شعار در گام نخست، نیاز به شناخت كافی از ضرورت انتخاب چنین عنوانی دارد. گذشته از قرار داشتن این برنامه در راستای یك برنامه بلندمدت و از پیش تدوین شده سند چشم‌انداز، از سال گذشته مشكلات جدیدی هم در پیش‌روی اقتصاد كشور قرار گرفته كه ضرورت توجه به مضامین این پیام را دو چندان می‌كند.

افزایش شدید نرخ تورم، تلاطم‌های بی‌سابقه در بازار ارز، ایجاد مشكلات متعدد پیش‌روی تولیدكنندگان و همچنین تشدید تحریم‌های اقتصادی را می‌توان چهار محور اساسی از مشكلاتی نامید كه در سال گذشته اقتصاد ایران را با چالش‌های متعدد مواجه وامسال نیز در اولویت رسیدگی قراردارد.

از این‌رو عبور از مشكلات مذكور نیاز به یك حماسه‌سازی واقعی در عرصه اقتصادی با توجه به این چهار مشكل اساسی دارد.

كارشناسان اقتصادی در این باره پیشنهاداتی دارند كه عمل به آنها می‌تواند در این مسیر راهگشا باشد البته دراین میان یك نكته مورد تأكید قاطبه كارشناسان است و آن‌هم عبارت است از واقع‌بینی.

به این معنی كه باید به دور از شعارزدگی، برنامه‌های عملی و قابل اجرا و مشخص را در عرصه اقتصاد كشور به اجرا گذاشت و البته انتظار هم نداشت كه تمام مشكلات یكشبه حل شود بلكه در صورت قرار گرفتن در مسیر صحیح، می‌توان امیدوار بود كه مشكلات موجود در یك زمان منطقی و نه چندان بلندمدت حل خواهد شد.

كنترل تورم، اولین پایه حماسه اقتصادی

در سالی كه گذشت علاوه بر افزایش تقاضا به‌واسطه تزریق بی‌ضابطه نقدینگی به اقتصاد، تولیدكنندگان نیز با مشكلات متعددی مواجه شدند كه همین امر سبب تشدید ركود تورمی‌ شد.

بنابراین به نظر می‌رسد كنترل تورم اولین پیش نیازو لازمه تحقق حماسه اقتصادی باشد. نخستین گام در راستای رفع این معضل، جمع‌آوری نقدینگی است. اما مهم‌تر از آن باید به نیاز تولیدكنندگان به نقدینگی نیز توجه داشت.

كارشناسان اقتصادی در این باره، تصمیم‌گیری عاجل برای افزایش نرخ سود بانكی را پیشنهاد می‌كنند.

دكتر میثم موسایی افزایش نقدینگی در سال‌های گذشته را بسیار بی‌ضابطه و به دور از منطق علمی عنوان می‌كند و می‌گوید: بدیهی است در شرایطی كه تورم رو به افزایش بوده و نرخ سود بانكی ثابت نگه داشته شده است، طبیعی است كه نقدینگی از بانك‌ها خارج شده و به سمت بازارهای سفته بازی گرایش پیداكند. این مساله به نوبه خود منجر به ایجاد موج‌های بعدی افزایش تورم خواهد شد.

این عضو هیات علمی دانشگاه تهران، اتفاق مذكور را دقیقا براساس یك منطق اقتصادی ارزیابی كرده و این پرسش را مطرح می‌كند كه چگونه می‌توان از صاحبان منابع مالی انتظار داشت وجوه خود را در جایی نگهداری كنند كه به واسطه نداشتن سود كافی، ارزش آن روز به روز كم می‌شود؟ به اعتقاد او، رساندن نرخ سود بانكی به تورم موجود در اقتصاد كشور مهم‌ترین كاری است كه می‌توان در شرایط كنونی برای كنترل تورم به عنوان نخستین اولویت تحقق حماسه اقتصادی انجام داد.

موضوع قیمت ارز، دومین شرط

سال گذشته با افت شدیدی كه ارزش پول ملی ایران دربرابرارزهای خارجی بویژه دلار و یورو تجربه كرد، دلیل محكم دیگری به دلایل افزایش تورم اضافه شد.

به اعتقاد كارشناسان یكی از ریشه‌های اصلی افزایش شدید تورم در سال 91 را می‌توان بالا رفتن قیمت دلار و افت شدید ارزش ریال عنوان كرد؛ امری كه در موج اول سبب گرانی مواد اولیه وارداتی برای تولیدكنندگان و در موج بعدی باعث كاهش حجم كالاهای تولیدی كشور و بالارفتن شاخص تورم در اقتصاد شد بنابراین به نظر می‌رسد یكی دیگر از ابعاد مهم تحقق حماسه اقتصادی، عبور از این مشكل و دستیابی به بازاری باثبات در زمینه ارز است.

البته راهكار علمی و عملی این مساله در همین مدت یكساله بارها از سوی كارشناسان پیشنهاد شد اما گوش دولت و بانك مركزی كه برنامه‌های خود را كارآمدتر می‌دانستند به این حرف‌ها بدهكار نبود و نتیجه این شد كه ارزش پول ملی در این مدت حداقل 300 درصد كاهش یافت اما اكنون بعد از گذشت یك سال گویا بانك مركزی به این نتیجه رسیده كه به گفته كارشناسان عمل كند و این نرخ را به دست بازار بسپارد. این را می‌توان از صحبت‌های هفته گدشته مقامات دولتی و مجلسی درباره نرخ ارز در بودجه 92 فهمید.

اما آیا این اقدام دوباره منجر به افزایش نرخ تورم نخواهد شد؟

دكتر رضا راعی معاون اسبق ارزی بانك مركزی درپاسخ این پرسش توضیح می‌دهد: نرخ ارز باید در بازار و از محل تعادل عرضه و تقاضا تعیین شود. دادن ارز ارزان به واردكنندگان راه صحیح حمایت از تولید نیست. بلكه باید به تولیدكنندگانی كه از محل واردات كالا اقدام به تولید كرده‌اند، از طریق سیاست‌های تعرفه‌ای و یارانه‌ای حمایت‌های لازم را به عمل آورد تا كالای نهایی برای مصرف‌كننده، با قیمت‌های بالا عرضه نشود.

گرچه اخبار موجود حاكی از احتمال قرار گرفتن قطار ارزی كشور در این مسیر صحیح پس از مدت‌ها اتلاف وقت و هزینه است، اما این اقدام منتقدانی نیز دارد. كارشناسانی كه همچنان با دیده احتیاط، مولفه‌های اقتصادی را بررسی كرده و خواستار عجله نكردن در اجرای سیاست‌های جدید ارزی هستند. دكتر مهدی تقوی از همین دست اقتصاددانان است.

او می‌گوید: در شرایطی كه اقتصاد كشور به شدت وابسته به نفت است، سپردن نرخ ارز به دست بازار آن هم در شرایطی كه درآمدهای ارزی كشور به دلیل تحریم نفت كاهش یافته، می‌تواند درآمدهای كشور را با مخاطرات جدیدی مواجه كند. او همچنین تأكید می‌كند: در این شرایط نباید كاری كرد كه به تورم ناشی از هدفمندسازی یارانه‌ها دامن زده شود.

و اما تولید

بخش تولید و صنعت در سالی كه گذشت از چند منظر بابحران‌های متعدد از جمله چالش افزایش قیمت تمام شده تحت تاثیر رشد بهای ارز مواجه شدند كه این امر سبب شد بسیاری از آنها ظرفیت خطوط خود را كاهش داده یا در آستانه ورشكستگی قرار گیرند. افزایش نرخ ارز و گران شدن مواد اولیه از یك‌سو و اجرای نه‌چندان مناسب قانون هدفمندسازی یارانه‌ها و عدم پرداخت سهم تولید از درآمدهای حاصل از اصلاح قیمت‌ حامل‌های انرژی، از سوی دیگر سبب شد فعالان عرصه تولید در مضیقه شدید قرار گیرند.

به عبارت دیگر هم هزینه‌های تامین مواد اولیه بنگاه‌ها گران شد و هم قیمت سوخت آنها بشدت بالا رفت و در نتیجه قیمت نهایی كالاها چند برابر شد. در همین حال قدرت خرید مشتری برای خرید بیشتر هم كاهش یافت و در نتیجه تیراژ تولید كاهش یافت؛ اما تدابیر جدی برای كمك به آنها اندیشیده نشد.

به همین دلیل بسیاری از كارشناسان اهتمام دولت و مجلس به حمایت از تولید را یكی دیگر از راهكارهای اساسی حماسه اقتصادی در سال جاری عنوان می‌كنند.

پرس و جو درباره راهكار این موضوع اصلاح نرخ سود بانكی متناسب با تورم را به عنوان چاره حل مشكل نشان ‌می‌دهد؛ زیرا این امر هم می‌تواند به افزایش و تقویت سرمایه بانك‌ها از محل جذب سپرده‌های بیشتر مردم و در نتیجه رشد قدرت وام‌دهی آنان به بخش تولید بخصوص در زمینه سرمایه در گردش منجر شده و هم با جذب پول سرگردان به بانك‌ها، سود موجود در فعالیت‌های دلالی را كاهش داده و پول‌ها را به سوی بخش تولیدی هدایت كند.

با وجود این در صورت پذیرش توصیه افزایش نرخ سود بانكی، این پرسش ایجاد می‌شود كه آیا تولیدكنندگان به‌عنوان یكی از متقاضیان اصلی تسهیلات كه هم‌اكنون با مشكلات متعددی دست و پنجه نرم می‌كنند، قادر به ادامه فعالیت با وجود نرخ‌های سود بالابرای وام‌های دریافتی خواهند بود؟ دكتر سید‌بهاءالدین حسینی هاشمی برای این مشكل هم نسخه‌ای پیشنهاد می‌كند: افزایش نرخ سودبانكی همزمان با ارائه یارانه به تولیدكنندگان.

این كارشناس اقتصادی می‌گوید: این بهترین سیاست برای جمع‌آوری نقدینگی و كنترل نرخ تورم است كه درخلال آن تولیدكنندگان نیز با مشكلات چندانی مواجه نخواهند شد.

به گفته او، در این جریان باید دولت برای حمایت از فعالان عرصه تولید، به تدوین بسته‌های حمایتی در قالب سیاست‌های تعرفه‌ای اقدام كند.

تركیبی از سیاست‌های پولی و مالی كه افزایش نرخ سود و حمایت‌های تعرفه‌ای و یارانه‌ای از تولیدكنندگان را در خود داشته باشد، مورد تأكید بسیاری از كارشناسان است.

به گفته حسینی هاشمی، این اقدام علاوه بر ایجاد انگیزه در صاحبان منابع به‌منظور سپرده‌گذاری وجوه خود در نظام بانكی، به تولیدات نیز فشار چندانی وارد نمی‌آورد.

گام چهارم؛ عبور از تحریم‌ها

در یك نگاه واقع‌بینانه و منطقی تشدید تحریم‌ها در سال گذشته ضلع چهارم از مشكلات اقتصادی كشور است. اما به یقین نه می‌توان تمام بار مشكلات اقتصادی را بر دوش این‌مساله انداخت و نه شایسته است كه نسبت به آن كاملا بی‌تفاوت بود. به اذعان كارشناسان و فعالان اقتصادی، در سالی كه گذشت گرچه تحریم‌ها روی خشن‌تری از خود نشان داد اما باز هم تجارت كشور با اختلال جدی مواجه نشد. با وجود این توان فعالان اقتصادی محدود است و سرانجام زمانی به اتمام می‌رسد.

این جمله را سیدحمید حسینی از فعالان اقتصادی و عضو اتاق بازرگانی تهران عنوان می‌كند. به اعتقاد او در سال جاری یكی از اقدامات مهم و كلیدی برای تحقق حماسه اقتصادی، یافتن راهكارهای بهتر برای كاهش تأثیر تحریم‌های وضع شده است.

وی نقش دولت در این زمینه را بسیار مهم توصیف می‌كند و می‌گوید: تأمین مواد اولیه برای تولیدكنندگان بخش صنعت امری ضروری است كه باید به‌طور جدی در دستور كار دولت قرار بگیرد تا فعالان اقتصادی قادر به ادامه فعالیت خود باشند.

او همچنین خواستار تسریع در كوچك‌سازی دولت و واگذاری امور به بخش خصوصی است تا از این طریق فعالان اقتصادی خود راهكارهایی متناسب با نیازهایشان اتخاذ كنند.

با این حال نگاهی منطقی به كل موضوع تحریم نشان می‌دهدكه نباید زیاد چشم به دست سیاسیون دوخت كه سرانجام چه خواهندكرد بلكه دولت باید با سپردن امور به بخش خصوصی و تقویت آنان از توان تاكنون استفاده نشده شان برای بی‌اثر كردن تحریم‌ها استفاده كند.

اگر محاسبات نشان دهد كه تحریم‌ها در سال جدید ادامه دارد و حتی ممكن است بیشتر هم شود، آن‌گاه باید گفت حماسه‌سازان اقتصادی همین فعالان بخش خصوصی و صاحبان سرمایه و تولیدكنندگان هستند كه باید جای دولت را در اقتصاد بگیرند و طرحی‌نو دراندازند. البته به شرطی كه در هزارتوی بروكراسی دولتی و سنگ‌اندازی مدیران میانی و پایینی گرفتار نشوند: سخت كاركنیم نه این‌كه كار را سخت كنیم.

محمد رضایی - گروه اقتصاد