جزء پيش‌فرض‌های فقه كنونی ما اين است كه جامعه، اعتباری است و صرفاً اختيار آحاد مكلفين، مخاطب خطاب شارع هستند؛ اما اگر جامعه واقعيت داشته باشد، می‌تواند در فقه، موضوع مطالعه قرار گيرد و غير از اينكه بايد فقه آحاد داشته باشيم، فقه جامعه و حكومت هم خواهيم داشت.

به گزارش خبرگزاری قرآنی ايران (ايكنا)، هفتمين جلسه درس خارج «مبانی فقه حكومتی» حجت‌الاسلام و المسلمين سيد محمدمهدی ميرباقری، رئيس فرهنگستان علوم اسلامی، برگزار شد كه گزارش تفصيلی اين جلسه با اندكی ويرايش تقديم خوانندگان می‌شود.

مقدمه

در جلسه قبل، به رويكرد حضرت امام‌(ره) در تعريف فقه حكومتی اشاره شد. البته در بيانات ايشان تصريح خاصی نسبت به تعريف از فقه حكومتی وجود ندارد لذا آنچه عرض شد بر اساس مأموريت و جايگاه حكومت نسبت به فقه، در بيانات ايشان بود.

۱ـ نكات تكميلی نسبت به نگاه امام (ره) در باب مأموريت حكومت

دو نكته كوتاه در تكميل نظريه ايشان باقی مانده كه به آن اشاره می‌كنيم.

ـ اقامه توحيد و تربيت جميع مراتب ظاهری و باطنی انسان

امام(ره) مأموريت حكومت را عمدتاً اقامه توحيد و تربيت نفوس می‌دانند. حكومت بايد سرپرستی و تعليم نفوس را به عهده گيرد و به مقام توحيد برساند. البته تربيت نفوس را صرفاً در سطح شريعت و ظاهر احكام نمی‌دانند، بلكه در تربيت نفوس می‌بايست از ظاهر احكام به باطن احكام عبور كرد. گرچه ايشان اين نكته را عنايت دارند كه نبايد به اسم باطن، از شريعت گذر كنيم و تمسك به شريعت، ضروری است منتها اين تنبه را هم می‌دهند كه تربيت فقط در تقيد به شريعت نيست بلكه حتماً بايد به باطن شريعت هم راه پيدا كرد.



فقه حكومتی ناظر به استنباط «جهت» و همچنين «مقومات» و اركان اصلی تحقق دهنده آن جهت است و بايد بتواند نسبت آنها را با وضعيت موجود تعريف كند و «تناسبات» تحقق آن شیء در وضعيت موجود را هم بيان نمايد


بنابراين، مأموريت حكومت اين است كه همه دين در جامعه محقق شود و نه فقط شريعت؛ يعنی توحيد اقامه شود و اقامه توحيد به تحقق تمامی مراتب ظاهری و باطنی دين در جامعه است. البته بعدها خواهيم گفت كه به نظر می‌آيد حضرت امام(ره) واحد اين تربيت و سرپرستی را فرد می‌دانند ولی در عين حال، اقامه توحيد در محدوده افراد هم صرفاً به معنای اقامه شريعت نيست بلكه به معنای اقامه جميع مراتب دين از توحيد تا ولايت و ... در انسان است. تربيت نفوس به معنی تربيت جميع مراتب ظاهری و باطنی انسان در جهت تحقق توحيد و موحد شدن انسان و عبور يافتن او از موانع به سمت وادی توحيد و اخلاص است.

ـ لزوم جريان يافتن توحيد در جميع عبادات قلبيه و قالبيه

امام(ره) در كتاب «آداب الصلاة» بيانی دارند كه نگاه ايشان به شريعت و باطن شريعت را نشان می‌دهد: «عمده مقصد و مقصود انبيای عظام و تشريع شرايع و تأسيس احكام و نزول كتاب های آسمانی، خصوصاً قرآن شريف جامع، كه صاحب و مكاشف آن نور مطهّر رسول ختمی صلی الله عليه و آله است، نشر توحيد و معارف الهيه و قطع ريشه كفر و شرك و دوبينی و دوپرستی بوده، و سرّ توحيد و تجريد در جميع عبادات قلبيه و قالبيه ساری و جاری است. بلكه شيخ عارف كامل، شاه آبادی ـ روحی فداه ـ می‌فرمودند: عبادات، اجرای توحيد است در ملك بدن از باطن قلب»[1]

يعنی باطن عبادات ظاهری هم، درك توحيد است. انبياء آمدند تا جميع مراتب وجود انسان را به سمت توحيد هدايت كنند و همه شرايع آنها هم ناظر به اين معناست؛ يعنی سرّ توحيد در همه شرايع وجود دارد. به تعبير ديگر، ملاكی كه پشتوانه احكام است درك مقام توحيد است و باطن احكام، همان سير در مقام توحيد است؛ چه احكام عبادی و چه احكام معامله‌ای.

«بالجمله، نتيجه مطلوبه از عبادات تحصيل معارف و تمكين توحيد و ديگر معارف است در قلب و اين مقصد حاصل نشود مگر آنكه حظوظ قلبیّه عبادات را سالك استيفاء كند، و از صورت و قالب به حقيقت و لبّ عبور نمايد، و واقف نشود در دنيا و قشر كه وقوف در اين امور خار راه سلوك انسانيت است و كسانى كه دعوت به صورت محض مى‏كنند و مردم را از آداب باطنیّه باز مى‏دارند و گويند شريعت را جز اين صورت و قشر معنى و حقيقتى نيست، شياطين طريق الى اللَّه و خارهاى راه انسانیّتند، و از شرّ آنها بايد به خداى تعالى پناه برد كه نور فطرت اللَّه را كه نور معرفت و توحيد و ولايت و ديگر معارف است در انسان منطفى مى‏كنند و حجاب‌هاى تقليد و جهالت و عادت و اوهام را به روى آن مى‏كشند، و بندگان خداى تعالى را از عكوف به درگاه او و وصول به جمال جميل او بازمی‏دارند و سدّ طريق معارف می‌‏نمايند.»[2]

بنابراين از منظر حضرت امام(ره) آن دينی كه بايد محقق شود فقط در شريعت خلاصه نمی‌شود بلكه درك سرّ توحيد است و باطن شريعت - مثل اقامه صلاه يا اقامه زكات و...- همان اسرار توحيد است و ملاكی جز ملاك توحيد ندارد. به عبارت ديگر، امام(ره) حكومت را هم به همين معنا متصدی تربيت انسان می‌دانند؛ يعنی حكومت صرفاً متصدی تعليم شرايع به فرد و جامعه نيست بلكه بايد باطن اينها را هم محقق كند. در واقع، همينطور كه از منظر حضرت امام(ره)، يك معلم و مربی باطنی نبايد فقط شخص را در حد شريعت متوقف كند بلكه او را بايد به باطن و اسرار شريعت هم برساند و بلكه اسرار، مهم‌تر از ظاهر هستند، حكومت هم وقتی می‌خواهد دين را در جامعه محقق كند مأموريت آن، فراتر از اقامه شريعت است و بايد آن امور باطنی را هم اقامه كند.



نكته اول در باب اركان فقه حكومتی اين است كه موضوع و واحد مطالعه فقه حكومتی، «فرد» نيست، بلكه «جامعه» است. همچنين موضوع فقه در اين مرحله، يك «كل» در حال تغيير است نه يك عنوان «كلی»


حضرت امام(ره) در جای ديگر در باب هدف انبياء می‌فرمايند: «تمام زحمتی ‌كه انبياء كشيده‌اند و تمام رنج‌هايی ‌كه اولياء خدا ‌از بدو خلقت تا كنون كشيده‌اند و بعدها ‌هم تا آخر خواهند كشيد، مقدمه ‌اين بوده ‌است ‌كه ‌اين موجودی ‌كه در خارج به او می‌گويند «انسان»، انسان بشود. تمام كتب آسمانی ‌كه بر انبياء نازل شده ‌است برای ‌اين بوده ‌است ‌كه ‌اين موجودی ‌كه اگر سرخود باشد خطرناك‌ترين موجودات عالم ‌است، تحت تربيت و تعليم الهی واقع بشود و بهترين موجودات و افضل تمام خلايق بشود. نهضت‌های اسلا‌می، نهضت‌های توحيدی، تمام برای همين معنا بوده ‌است. در اسلام همه امور مقدمه انسان‌سازی ‌است»[3]

البته بايد در جای خود در مبانی فقه حكومتی بحث كنيم كه حضرت امام (ره) بر چه مبنايی حكومت و فقه حكومتی را طراحی می كنند تا بر اساس آنها نگاه ايشان روشن تر شود.[4]

ـ سطح فقه موجود، «تعذير و تنجيز» نسبت به احكام شريعت

براين مبنا می‌توانيم نگاهی به فقه موجود داشته باشيم و ظرفيت آن را بررسی كنيم. فقه موجود فقهی است كه ناظر به افعال آحاد مكلفين در حد تعذير و تنجيز است و ناظر به سرپرستی نيست و نمی‌خواهد افعال ولی و حاكم و سرپرست را در امر اداره، مقنن كند. در ابتدای علم اصول معمولاً وقتی آقايان می خواهند ضرورت و تعريف اجتهاد را بيان كنند، نخست مرز فقه را بيان می‌كنند و می‌گويند: ما می‌دانيم كه خدای متعال، تكاليفی را برای ما جعل كرده و اين تكاليف، در دوره غيبت امام(ع) هم وجود دارد و نتيجه مخالفت با اين احكام آن است كه مبتلا به عقوبت می‌شويم. به تعبير ديگر، اينطور نيست كه اين احكام فقط احكام مجعول در مرتبه انشاء باشند، بلكه احكامی هستند كه در حد فعليت و مرتبه تنجز بوده و ما نسبت به آنها معاقبيم و بايد كاری كنيم كه از عقوبت نسبت به اين احكام رها شويم. البته تشخيص اين امر، عرفی و ساده نيست كه همه بتوانند تكاليف الهی را به دست بياورند و تأمين عقوبت نسبت به آن تكاليف را بفهمند؛ بلكه اين كار، نياز به اجتهاد دارد. مقصد اجتهاد كنونی اين است كه ما احكام معلوم بالاجمال الهی و احكام منجَّز را - به مقداری كه تنجيز شده اند- در حد تأمين از عقوبت، انجام دهيم و در همين حد بايد استنباط اتفاق بيفتد. به تعبيری، حد فقه و اجتهاد كنونی، حد تعذير و تنجيز است. آن هم ناظر به اعمال فرد و بيشتر ناظر به شرايع ظاهری.

- ضرورت ارتقاء فقه به لايه‌های باطنی شريعت و ورود اجتهاد به عرصه اخلاق

اين فقه، دنبال باطن شرايع و سير در مراتب توحيد و مراتب علم اخلاق هم نيست و فقه استنباط در حد علم اخلاق نمی‌باشد. در كتب اخلاق بزرگان، از اول كه مدل تربيت اخلاقی را ارائه می‌دهند و قوای نفس و عدالت را تعريف می‌كنند، اجتهاد در كار نيست، در مرحله ای كه دستورات اخلاقی می‌دهند نيز اجتهادی عمل نكرده اند.[5] قواعد اصولی ما هم چارچوب فقه را در حد ثواب و عقاب و تعذير و تنجيز نسبت به تكاليف فرد می‌بندد.

اگر بخواهيم در همين مقياس فردی، فقه جامع داشته باشيم و فقه جامعی در حد تربيت فرد ارائه كنيم، بايد علاوه بر شريعت، ناظر به درك باطن اين شريعت و ناظر به سير در مقام توحيد و تربيت نفوس باشد. آن فقه بايد اخلاق و عرفان را هم مقنن كند و قواعد اصولی هم بايد از حد اجتهاد برای تعذير و تنجيز فراتر رود.



حد فقه و اجتهاد كنونی، حد تعذير و تنجيز است، آن هم ناظر به اعمال فرد و بيشتر ناظر به شرايع ظاهری. اين فقه، دنبال باطن شرايع و سير در مراتب توحيد و مراتب علم اخلاق هم نيست و فقه استنباط در حد علم اخلاق نمی باشد


ـ فقه حكومتی امام (ره)، فراتر از فقه احكام و فقه تربيت

به نظر می‌آيد كه فقه حكومتی از منظر امام(ره) از فقه احكام و فقه تربيت هم گسترده‌تر است. يك بار از اين بحث می‌كنيم كه بايد آحاد، سرپرستی شود و در اين سرپرستی نبايد به ظواهر شريعت اكتفا كرد؛ يعنی گرچه ظواهر شريعت هيچ وقت تعطيل نمی‌شود، اما در عين حال، بايد تفقهی اتفاق بيفتد كه فقه تربيت و پرورش انسان هم ارائه شود. اما بار ديگر از اين بحث می‌كنيم كه فقه ناظر به «سرپرستی» و «اقامه توحيد» در جامعه چيست.

برخی از شاخصه‌های اين فقه از منظر حضرت امام‌(ره) در جلسه گذشته مورد اشاره قرار گرفت كه تكرار نمی‌كنيم. براساس نظريه ايشان، حكومت موضوعيت دارد و جايگزين ندارد و تربيت جز از طريق حكومت و سرپرستی واقع نمی‌شود. اين حكومت به دنبال اقامه توحيد، اقامه عدل و تربيت نفوس است در شرايط خاصی مبتنی بر غايت حكومت می‌تواند بعضی از احكام را هم تعطيل كند؛ يعنی حكومت بايد مقيد به اسلام بشود نه صرفاً مقيد به شريعت.

۲ـ نكات مقدماتی در تعريف مختار از فقه حكومتی

در تعريف فقه حكومتی از نگاه مختار می‌بايست از «اركان، دامنه و آثار» فقه حكومتی بحث كنيم و بر اساس آنها تعريف جامعی ارائه دهيم.

ـ موضوع فقه حكومتی: جامعه در حال تغيير

نكته اول در باب اركان فقه حكومتی اين است كه موضوع و واحد مطالعه فقه حكومتی، «فرد» نيست، بلكه «جامعه» است. گاهی واحد مطالعه ما در يك علم، فرد است مثل اينكه در روان شناسی، راجع به فرد بحث می‌كنيم و شعب و گرايشات مختلف روانشناسی عمدتاً ناظر به فرد هستند و هر قدر كه علم روانشناسی - كه ناظر به فرد است- را توسعه دهيم، از داخل آن، علوم اجتماعی و جامعه شناسی بيرون نمی‌آيد. البته ممكن است روانشناسی اجتماعی هم داشته باشيم كه گرايشی از علوم اجتماعی است. به هر حال، واحد مطالعه علوم اجتماعی، جامعه است؛ مثل علم مديريت و علم اقتصاد - به خصوص اقتصاد كلان- و مادامی كه واحد مطالعه يك علم، فرد است از دل آن علوم اجتماعی بيرون نمی‌آيد.

در فقه هم همينطور است. يك بار واحد مطالعه فقه، فرد است و رفتار آحاد جامعه در حد تعذير و تنجيز نسبت به عقوبت را می‌بيند؛ خواه برای رفتار ظاهری آنها استنباط كند و يا همه رفتارهای ظاهری و باطنی آنها را مقنن كند. اما بار ديگر، فقه، ناظر به سرپرستی جامعه است و مراتب رشد و كمال آن را ملاحظه می‌كند.

جامعه، يك واحد به هم پيوسته‌ای است كه دارای اركان و وحدت و كثرت اجتماعی است كه فرد هم در آن هست. به اين معنا فرد هم اصالت دارد و اينطور نيست كه اختيارات انسان‌ها منحل در جامعه شود. به تعبير ديگر، در عين اينكه انسان‌ها دارای اختياراتی هستند يك وحدت اجتماعی هم دارند و اين وحدت اجتماعی و اين اراده مجتمع، موضوع فقه حكومتی قرار می‌گيرد.

البته در آينده - در مبانی فقه حكومتی- بايد بحث كنيم كه آيا جامعه، جمع كمّی افراد است يا اينكه واقعيتی ورای افراد هم دارد. اگر جامعه واقعيت داشته باشد، می‌تواند در فقه، موضوع مطالعه قرار گيرد و غير از اينكه بايد فقه آحاد داشته باشيم فقه جامعه و حكومت هم خواهيم داشت كه در اين صورت نسبت آن با فقه ناظر به فرد هم بايد تعريف شود. جزء پيش‌فرض‌های فقه كنونی ما اين است كه جامعه، اعتباری است و صرفاً اختيار آحاد مكلفين، مخاطب خطاب شارع هستند اما در فقه حكومتی، جامعه و حكومت، مكلف خطاب شارع است.[6]

نكته ديگر در موضوع فقه حكومتی اين است كه اين جامعه كه اصيل است، متغير است و ثابت و ايستا نيست؛ يعنی اينطور نيست كه بخواهيم برای وضعيت ثابت جامعه، قانون جعل كنيم. جامعه مثل انسانی است كه رشد می‌كند و از مرحله كودكی به بلوغ و كمال و مراحل بعدی می‌رسد. مثل نفسی است كه تربيت می‌شود و از مراتب اوليه رشد به مرتبه كمال می‌رسد و به يك موحد كامل تبديل می‌شود. همان گونه كه يك مربی، انسانِ در حال رشد را تربيت می‌كند و برای هر مرتبه از رشد او و با لحاظ شرايط و وضعيت او تكاليف و دستورات خاصی می‌دهد و به يك گونه خاصی او را سرپرستی می‌كند، حكومت هم همين گونه است؛ يعنی موضوع تصرف حكومت، جامعه در حال تغيير است و فقه حكومتی هم بايد ناظر به جامعه در حال تغيير باشد.



امام (ره) مأموريت حكومت را عمدتاً اقامه توحيد و تربيت نفوس می دانند. البته تربيت نفوس را صرفاً در سطح شريعت و ظاهر احكام نمی دانند، بلكه در تربيت نفوس می بايست از ظاهر احكام به باطن احكام عبور كرد. گرچه ايشان اين نكته را عنايت دارند كه نبايد به اسم باطن، از شريعت گذر كنيم و تمسك به شريعت، ضروری است


ـ فقه حكومتی به دنبال سرپرستی كل متغير در سه سطح «جهت گيری، مقومات و تناسبات» اجتماعی

هنگامی كه از فقه حكومتی می‌خواهيم تعريف ارائه دهيم و تبيين كنيم كه چه فقهی بايد بر جامعه حاكم شود، بايد اركان جامعه را موضوع دقت قرار دهيم تا بتوانيم بگوييم كه يك جامعه چگونه دينی و اسلامی می‌شود. اگر حكومت دينی ناظر به تحقق اسلام در جامعه باشد -كه اعم از فقه است- پس فقه حكومتی از اين بحث می‌كند كه از نظر اسلام، جامعه چگونه بايد ساخته شود. كما اينكه در فقه جامع دين، آنجا كه واحد مطالعه ما، فرد است می‌گوييم كه چگونه از نظر اسلام يك فرد بايد تربيت شود و آيا علاوه بر عمل به شريعت، بايد تهذيب باطنی هم داشته باشد يا خير، در جامعه هم همين طور است.

جامعه در حال تغيير، دارای ابعادی است كه همه ابعاد آن بايد مورد توجه حكومت قرار گيرد. مثلاً جامعه، دارای حركت روحی و جهت‌گيری فكری و فرهنگی است. حكومت بايد جهت‌گيری جامعه [مثل تحقق توحيد و عدالت] را كنترل، تثبيت و تشديد كند. همچنين، در جامعه در حال تغيير، مقومات و اركانی وجود دارد و اينطور نيست كه تحقق توحيد يا عدالت در جامعه به هر كيفيتی واقع شود. مثلاً تا نفی مالكيت خصوصی و... اتفاق نيفتد، عدالت اقتصادی سوسياليستی محقق نمی‌شود. در عدالت اقتصادی مكتب سرمايه‌داری و عدالت اقتصادی مورد نظر اسلام هم اركان ديگری وجود دارد كه جز با تحقق آن اركان، اهداف آن مكاتب محقق نمی‌شود.

بنابراين فقه حكومتی كه می‌خواهد جامعه را هدايت كند، بايد «جهت‌گيری» جامعه را اصلاح نمايد و به سمت غاياتی كه اسلام معين كرده ببرد و نيز، «مقومات» و اركان محقق‌كننده آن غايات را به دست آورد. يعنی وقتی می‌خواهيم بدانيم حكومت چه بايد كند تا عدالت محقق شود بايد ببينيم كه از منظر اسلام، اركان عدالت چيست. تا وقتی اركان عدالت را از منظر اسلام استنباط نكنيم و به سمت تحقق آن اركان عدالت در جامعه نرويم، فقه حكومتی را به دست نياورده‌ايم.

علاوه بر اين، وقتی اين اركان شناسايی شد، تحقق و جاری شدن اين اركان در جامعه، در شرايط مختلف فرق می‌كند؛ لذا بايد متناسب با شرايط مختلف تطبيق و برنامه‌ريزی كنيم. به عنوان مثال، اگر برای سلامت انسان در علوم وابسته به خودش مطالعه می‌كنيم و می‌خواهيم سلامتی و بهداشت را محقق كنيم و آدم سالمی داشته باشيم، در اين كار، يك جهت وجود دارد كه بر اساس آن می‌گوييم كه اگر فرد به فلان نقطه اعتدال برسد سلامتی جسمانی يا روانی خواهد داشت. سپس می‌گوييم برای رسيدن به اين نقطه اعتدال، اركانی بايد محقق شود. مثلاً در طبيعيات قديم كه اخلاط اربعه را مطرح می كنند، می‌گويند بايد نسبت خاصی بين اينها برقرار شود و اگر اين نسبت برقرار شد تعادل محقق می‌شود. حال سؤال اين است كه آيا اين مرحله، برای سلامت انسان كافی است يا اينكه بايد فاصله وضعيت موجود را با وضعيت مطلوب نيز بسنجيم و براساس قواعدی - برای اينكه از وضعيت موجود به سمت مطلوب ببريم- تصرفاتی انجام دهيم؟ اين علم، ناظر به شرايط متغير است كه بر اساس آن وضعيت مطلوب و موجود را شناسايی كرده سپس كيفيت رسيدن موجود به مطلوب را كه بايد از نقطه خاصی شروع شود و معادله خاصی دارد بدست می‌دهد و برای هر مرحله و برهه زمانی نسخه خاصی ارائه می‌دهد كه بعد از عمل به يك نسخه كه وضعيت بهبود می‌يابد بايد نسخه را عوض كنيم.

از اين نگاه، اگر می‌گوييم كه جامعه بايد به سوی توحيد و... حركت كند اين اهداف، يك اركان و مقوماتی دارد و تا اين اركان و مقومات محقق نشوند آن اهداف محقق نمی‌شود. بعد از آن بايد وضعيت موجود را بسنجيم و بتوان گفت كه چه تصرفاتی در اين جامعه بايد انجام گيرد تا جامعه از وضعيت «الف» به سمت وضعيت «ب» حركت كند. به تعبير ديگر، بايد تناسبات تحقق آن هدف و مقومات و اركان آن را در شرايط كنونی به دست آورد. اين تناسبات هم اعم از تناسبات كيفی و كمّی است؛ يعنی بايد بگوييم كه با چه كميتی، چه تغييراتی ايجاد كن تا از وضعيت «الف» به وضعيت «ب» حركت كنيم.

فقه اجتماعی و حكومتی حتماً ناظر به استنباط جهت و اركان اصلی تحقق‌دهنده آن جهت است و بايد بتواند نسبت آنها را با وضعيت موجود تعريف كند و تناسبات تحقق آن شیء در وضعيت موجود را هم بيان نمايد. اگر جهت جامعه پرستش خدای متعال است، بر اساس فقه حكومتی بايد بگوييم كه پرستش خدای متعال رشد كرده است يا خير، و مقومات و تناسبات تحقق آن هدف و آن جهت اسلامی در وضعيت موجود چيست؟ و... .

اساساً آن چيزی كه مسئله اصلی ماست اين است كه امروزه غربی‌ها جامعه را به عنوان يك كل متغير می‌بينند و آن را بدون اتكاء به آموزه‌های اديان الهی مديريت می‌كنند؛ يعنی در اين كل متغير تصرف می‌كنند و آن را به سمت مورد نظر خودشان می‌كشانند؛ درست شبيه آنچه كه در طب و روان‌شناسی وجود دارد. [در مقابل ما هم بايد در جامعه تصرف كنيم و آن را به سمت مورد نظر هدايت كنيم]. اگر موضوع فقه حكومتی، يك كل در حال تغيير است بايد [از منظر فقهی و در مقام استنباط] بگوييم كه اولاً جهت و هدف حركت جامعه چيست؟ ثانياً، اركان و مقومات تحقق‌دهنده آن هدف مطلوب اسلامی چيست؟ و ثالثاً، وضعيت موجود اين كل متغير چه می باشد و با چه كيفيتی می بايست به وضعيت مطلوب رسيد؟ در اين صورت می‌بايست بتوانيم شاخصه‌های تصرف در كل را به دست آوريم تا با تصرف در نسبت ميان آنها، اين شاخصه‌ها را كنترل كرده و كل را به سمت نقطه مطلوب هدايت نماييم و همچنين از طريق اين شاخصه‌ها مشخص شود كه در هر وضعيت چه فاصله‌ای با وضعيت مطلوب داريم.

موضوع فقه در اين مرحله، يك «كل» در حال تغيير است نه يك عنوان «كلی». يك بار، موضوع را يك كلی می‌بينيم و می‌گوييم: «الخمر نجس»؛ اين كلی در خارج محقق و فعلی می‌شود و اگر حاصل شود منجز خواهد بود. نوع ديگر حكم اين است كه يك كل متغير وجود دارد كه ما می‌خواهيم اين كل را به گونه‌ای تغيير دهيم كه وضعيت دوم اين كل، به وضعيت مطلوب ما نزديك‌تر باشد؛ يعنی می‌خواهيم آن را به سمت مطلوب حركت دهيم. فقه حكومت، فقه تصرف در كل و فقه مديريت و سرپرستی آن به سمت مطلوب است. اين فرايند، شبيه تربيت انسانی در واحد فرد است؛ انسان موجودی است كه قوای متكثری مانند حس، عقل، فكر و خيال و... دارد، اما در عين حال، يك موجود به هم پيوسته است.

برای تربيت اين انسان می‌بايست همه قوای او را تربيت نماييم و ابتدا نقطه مطلوب را مشخص كنيم. مطلوب اين است كه اين انسان به مقام توحيد برسد. حال بايد بحث كرد كه خيال، عاقله، روح، حواس و... او هر يك در چه وضعيتی باشد تا به مقام توحيد نزديك‌تر باشد. در مرحله بعد می‌گوييم كه اركان و قوای اين انسان برای اينكه به آن نقطه برسد بايد در چه نسبتی از تعادل قرار گيرند. اين انسان كه در وادی توحيد حركت می‌كند و مرتباً در حال تغيير است دائماً بايد نسخه‌اش نيز تغيير كند و نبايد نسخه ثابت برای او داد. در اين برنامه، ممكن است عناصر مشتركی مثل نماز، روزه، اجتناب از محرمات و... هم داشته باشيم ولی در عين حال منظومه دستورات اين انسانِ در حال تغيير، در حال تغيير است و نمی‌شود گفت كه تكليف او در وضعيت اول برابر با تكليفش در وضعيت دوم است؛ «حسنات الابرار سيئات المقربين».

بنابراين، همانگونه كه وقتی می‌خواهيم يك انسان به هم پيوسته و در حال تغيير را از وضعيت «الف» به وضعيت «ب» ببريم فقهی می‌خواهيم كه فقه سرپرستی كل قوای به هم پيوسته اين فرد است و فرضاً می‌خواهد قوه عاقله او را بر خيال و وهم و غضب و شهوت حاكم سازد و قوای او را به سمت نقطه تعادل ببرد و لذا هر روز يك نسخه برای او می‌دهد و... در فقه حكومتی هم كل متغير (نه كلی) موضوع تصرف قرار می‌گيرد. اين كل متغير دارای اركانی است كه با هم يك نسبت‌هايی دارند و اين نسبت‌ها دائماً در حال تغييرند و ما بايد نسبت‌های آن را بهينه و اصلاح كنيم تا آرام آرام به آن نقطه مطلوب برسيم.

براساس مباحث گفته شده مهمترين بحثی كه بايد مورد توجه قرار گيرد اين است كه موضوع فقه حكومتی چيست، يعنی فقه حكومتی در چه چيزی می‌خواهد تصرف كند تا در مرحله بعد بتوان گفت كيفيت تفقه در آن چگونه است. فقه حكومتی نمی‌خواهد احكام موضوعات كلی منفصل مثل ربا، اجاره، و... را بيان كند، بلكه جامعه‌ای است كه وحدت دارد و دارای الگوی خوراك و پوشاك و مصرف و مسكن و اخلاق و فرهنگ است و ما با فقه می‌خواهيم الگوهای رفتاری، اخلاقی و فرهنگ چنين جامعه‌ای را تغيير دهيم و به توحيد نزديك‌تر كنيم. البته نبايد منكر شد كه حتی اگر بخواهيم در كل متغير هم تصرف كنيم در جاهايی بايد موضوعات را ببينيم و در نهايت احكام موضوعات را صادر كنيم اما احكام موضوعات بايد ناظر به كل متغير باشد. ادامه بحث در جلسه آينده تقديم خواهد شد.[7]

________________________________________

پی نوشت:

1ـ آداب الصلاه، صص ۱۵۲و۱۵۳.

2ـ همان.

3ـ صحيفه نور، جلد ۱۳، صفحه ۵۲.

4ـ از جمله مباحثی كه در مبانی فقه حكومتی بايد مورد بحث قرار گيرد اين قبيل از فرمايشات امام (ره) است: «تمام انبيا معلّم ها هستند و تمام بشر دانشجو. انبيا مكتبی دارند كه در آن مكتب می‏خواهند اين موجود دوپايی كه بدترين موجودات است و اگر رها بشود خطرناكترين موجودات عالَم است، اين را به راه مستقيم، به صراط مستقيم هدايت كنند و اجرای اين امر را هم خودشان متكفّلند... همين معناست كه يك جامعه‏ای پيدا بشود كه همه متوجه به خدای ـ تبارك و تعالی ـ باشند و همه در راه او. اگر همه در راه او شد، اقتصاد هم الهی می‏شود، فرهنگ هم الهی می‏شود، ارتش هم الهی می‏شود، ژاندارمری هم الهی می‏شود، دانشجو و معلّم هم الهی می‏شوند. خداست و طاغوت، همين دو، غير از اين نيست. يا راه خداست و يا راه طاغوت. راه خدا راهی است كه انسان را در تمام ابعادی كه دارد ـ در بُعد عقلانی، در بُعد متوسط كه بُعد خيالی است و در بُعد متنزِّل كه بعد عمل است ـ اين ابعاد را هدايت بكند به آن راهی كه بايد باشد. اگر اين‌ها از همان راه مستقيم رفتند، اينها الهی هستند. راه، راه خداست و هر كس از اين راه برود، الهی است تا آن وقتی كه همه چيز انسان، همۀ اعمال انسان، همۀ حركات انسان، همۀ تخيلات انسان، همۀ تعقلات انسان، الهی بشود. يا اين راه است يا راه چپ و راست، كه برخلاف راه مستقيم است، كه هر يك از اينها انحراف است و به سوی طاغوت است. اَللّه‏ُ وَلِیُّ الَّذينَ آمَنُوا یُخرِجُهُم مِنَ الظُّلُماتِ اِلَی النُّورِ. ظلمات، تمام عالَم كه توجه به خدا ندارد و نور، نور مطلق حق تعالی كه بايد همۀ عالَم متوجه به او باشد. وَالَّذينَ كَفَرُوا اَولِياؤُهُمُ الطّاغُوتُ. همين دو راه است: يا ايمان است و اسلام است و توجه به مكتب الهی [كه] ولیّ اين امر خداست و خدا مؤمنين را اگر در اين راه افتاده‏اند، هدايت می‏كند و تمام ابعاد انسانی را الهی می‏كند و يا كفر است و برخلاف توحيد است، چه در طرف راست و چه در طرف چپ. طاغوت است و منتهی اليه آن جهنم. در دنيا هم همۀ فسادها و همۀ جنگ‌هايی كه در عالَم تحقق پيدا می‏كند به دست ابرقدرت‌ها، همه جنگ‌های شيطانی و طاغوتی است. در جنگ‌ها هم جنگ طاغوتی هست و جنگ توحيدی. جنگ‌هايی كه پيغمبرها می‏كردند، اوليا می‏كردند، مؤمنين می‏كردند برای اين بود كه اشخاص سركش را از آن سركشی‌ها برگردانند و تأديب كنند. اين جنگ، جنگ الهی است و آن جنگ‌هايی كه برای احراز مقام است، برای به دست آوردن قدرت است، برای تحميل بر جامعه‏هاست، برای جنايتكاری اين ابر قدرت‌هاست يا هر قدرتی، اين جنگ‌ها جنگ‌های ابليسی است و جنگ‌های طاغوت است. عالَم از اين دو حال خارج نيست. هر حركتی كه از انسان صادر بشود، چه حركت‌های قلبی و چه حركت‌های روحی و چه حركت‌های جوارحی، از اين دوحد خارج نيست: يا به طرف صراط مستقيم و اللّه‏ است و يا طاغوتی است؛ منحرف يا به طرف چپ يا به طرف راست.اِهْدِنَا الصِّراطَ المُستَقيمَ. صراط مستقيم يك سرش اينجاست و يك سرش به آن طرف عالَم؛ به مبدأ نور: صِراطَ الَّذينَ اَنعَمتَ عَلَيهِم، به آمدن تعليمات انبيا. انعام كرده خدا بر ما كه ما را هدايت كند به اين راهی كه راه اللّه‏ است و موجب اين می‏شود كه تمام عالَم به سعادت برسند و با آرامش و با تربيت صحيح، در اين عالَم زندگی كنند و تمام جهاتی كه در اين عالَم هست برگردانند به همان جهت توحيدی الهی و ساير حركتها، چه حركتهای قلبی باشد و چه حركت‌های خيالی باشد و چه حركت‌های جوارحی باشد، برخلاف اين مسير كه باشد، همه طاغوتی است. همين دو راه بيشتر نيست: يا طاغوت و يا اللّه‏. شما معلّمين و شما دانشجويان از همين راهی كه انبيا تعيين كرده‏اند، راه را طی كنيد. همين راه خداست؛ همين راهی كه انبيا و اوليای خدا پيش پای بشر گذاشتند، اين راه خداست و ما همه بايد از همين راه حركت كنيم. كسانی كه دعوت بر غير اين راه بكنند طاغوتند و كسانی كه مردم را برخلاف مسير طبيعی خودشان و مسيری كه فطرت آنها متوجه به اوست راهنمايی كنند، ضلالت است. من اميدوارم كه معلّمين در هر جا هستند، خواهران و برادران معلّم، خواهران و برادران دانشجو، خواهران و برادران عالِم، خودشان را دانشجو بدانند و معلّم. معلّم آنها را به راه راست هدايت انبيا دعوت كند و آنها هم به راه راست هدايت انبيا سفر كنند». (صحيفه نور، ج ۱۳، صص ۵۴ـ۵۲.)

5ـ البته قبول داريم كه گاهی علمايی ربانی ای در طول تاريخ، تربيت بعضی از نفوس را به عهده می‌گرفتند و متناسب با وضعيت نفوس نسخه می‌دادند و سرپرستی می‌كردند تا آنها را به مقام رشد برسانند و صرفاً دستورات كلی نمی‌دادند؛ يعنی بعد از آماده شدن نفس، دستور خاص می دادند و غير از دستور، نظارت و تصرف خاص و تشويق و توبيخ می‌كردند. اما اين دستورات مبتنی بر يك تفقه اجتهادی واقع نشده است و غير از فقه سرپرستی در محدوده فرد می‌باشد.

6ـ البته اينكه می‌گوييم جامعه، حقيقت دارد نمی خواهيم بگوييم كه جامعه از منظر ارسطويی دارای يك وحدت است؛ چون در نگاه ارسطويی هرگاه بخواهيم امر حقيقی داشته باشيم، بايد يك صورت نوعيه پيدا شود. بر اين اساس، گاهی خيال می شود كه اگر جامعه بخواهد اصالت داشته باشد بايد يك صورت نوعيه داشته باشد و اين صورت نوعيه، يك وحدت حقيقی بسيط داشته و آحاد جامعه در آن منحل شوند؛ به طوری كه آحاد جامعه به عنوان ماده برای صورت به حساب بيايد. حرف ما اين نيست. اين جزء مباحثی است كه بايد در مبانی فقه حكومت مورد بحث قرار گيرد. طبيعی است كه اگر واقعا معتقد شديم كه جامعه، امر واقعی نيست حتماً تصرفات حكومت ناظر به آحاد افراد خواهد بود و كاری به جامعه نخواهيم داشت اما به نظر ما می آيد كه جامعه، مرتبه ای از واقعيت را دارد و آن منزلت از واقعيت هم به معنای اين نيست كه يك صورت نوعيه جديد و روح جديدی به نام جامعه پيدا شود و او مكلف به خطابات اجتماعی باشد.

7ـ اين مطلب مهم را هم بايد در آينده بحث كنيم كه اگر می‌خواهيم برای حكومت دستورالعمل بدهيم به هيچ وجه نمی‌توانيم فقه حكومتی را فقط در فقه احكام منحصر كنيم. در ارائه احكام تناسبات، حتماً بايد «عرفان حكومتی، حكمت حكومتی و فقه حكومتی» با هم باشند كه واحد مطالعه همه آنها سرپرستی جامعه است. اين فقه دين و نظام استنباط است. فقه دين سه قسمت دارد: «احكام توصيفی، احكام تكليفی واحكام ارزشی». ما نمی‌توانيم حكومت را فقط با فقه، دينی كنيم. دينی شدن حكومت قبل از اينكه با فقه باشد با عرفان و كلام مستنبط از دين است. تا عرفان اجتماعی دينی و كلام اجتماعی دينی ارتقاء پيدا نكند حكومت دينی واقع نخواهد شد. حكومت دينی حكومتی است مبتنی بر عرفان، كلام و فقه، نه صرفاً مبتنی بر فقه. البته همچنان كه بالاتر از فقه يك نظام شامل (نظام استنباط) وجود دارد كه عرفان، كلام و فقه را در بر می‌گيرد، همچنين نظام شامل‌تری هم وجود دارد كه «نظام استنباط، نظام كارشناسی و نظام برنامه ريزی» را پوشش می‌دهد.