آيين اسلام به دليل فراگيري و جامعيت خاص خود، احكامي را براي زندگي فردي و اجتماعي انسان آورده است.
اين احكام كه به نحو كلي و گاه جزئي در كتاب و سنت يافت مي‌شوند، توسط متخصصان امر يعني عالمان اسلامي و با روش‌هاي خاص فقهي، استنباط شده‌اند و در دسترس مسلمانان قرار گرفته‌اند. با نگاهي به اين احكام و درواقع قوانين، مي‌توان به برنامه‌ريزي اسلام در امر سعادت دنيوي و اخروي انسان‌ها واقف شد. با اين حال اين پرسش هنوز به قوت خود باقي است كه جايگاه حقوق اسلامي و قلمرو آن در هنجارگذاري‌هاي فردي و اجتماعي چيست و تا كجاست؟ مطلب حاضر تلاش دارد تا با طرح اين پرسش و تبيين جوانب آن، به فلسفه حقوق اسلامي بپردازد.
هرگونه بحث درباره كاركرد حقوق اسلامي، نمي‌تواند از تعريف اين حقوق و قلمرو آن بي‌نياز باشد. به‌عنوان نمونه، مي‌توان گفت كه حقوق اسلامي به احكام درخصوص افعال مكلفين مي‌پردازد از آن حيث كه مطابق با اوامر و نواهي اسلام باشد. آشكارا بحثي كه به‌دنبال اين تعريف مطرح مي‌شود آن است كه آيا افعال مكلفين فردي در نظر گرفته مي‌شود يا اجتماعي؟ هر پاسخي به اين پرسش مي‌تواند تعيين‌كننده قلمرو حقوق اسلامي باشد. تنگي و فراخي گستره قواعد حقوق اسلامي بستگي به انتظار ما از آن دارد. بديهي است مثلاً در تعريف فوق، افعال آدمي قلمرويي وسيع دارد و زندگي خصوصي، اجتماعي و سياسي او را دربرمي‌گيرد. بنابراين، انتظار مي‌رود كه حقوق اسلامي در حيطه‌هاي مذكور نيز نقش ايفا كند.
اما مسئله صرفاً به اينجا محدود نمي‌ماند؛ اگر كسي قائل باشد كه دين براي سعادت دنيوي و اخروي آدميان است و علاوه بر اين، اعتقاد داشته باشد كه نحوه عملكرد آدميان طبق اصول و هنجارها- اوامر و نواهي- مي‌تواند بر سعادت و شقاوت او تأثير بگذارد، بسيار محتمل خواهد بود كه اين بايدها و نبايدها را بر مبناي دين و مذهب خود استوار سازد تا مبادا به هدف مذكور؛ يعني سعادت مورد نظر دين، دست نيابد. از اين‌رو، نظام هنجارين خويش درباب اوامر و نواهي را بر اصول، برنامه‌ها و غايات مذهب خويش بنا مي‌كند و از آنجا كه، در عين‌حال، آدمي را مسئول افعال و سعادت و شقاوت خويش دانسته است، نظام بايدها و نبايدها را در حيطه‌هاي فراخ و همزمان جزئي‌نگر و مصداق‌نگري، توسعه مي‌دهد.
در اينجا پرسش‌‌هاي گوناگوني درخصوص مطالب بالا مطرح مي‌شود: تعريف از كجا مي‌آيد و تشخيص سعادت و شقاوت، انتظار از نظام بايدها و نبايدها و غايات دين چگونه دست مي‌دهد؟ نخستين پاسخي كه مي‌تواند به ذهن برسد آن است كه پاسخ اينگونه پرسش‌ها را بايد از دين به دست آورد؛ يعني همان متن يا متون ديني به ما ارائه طريق خواهند كرد و مثلاً سعادت و شقاوت يا حيطه كاربرد قواعد حقوقي يا اخلاقي را معين يا دست‌كم خطوط آن را مشخص خواهند كرد.
اما همين كه مسئله دريافت ارائه طريق در اين خصوص از متون ديني مطرح مي‌شود، مسئله فهم و تفسير متن و هنجارها و رويه‌هاي تفسيري موجود از آن متون نيز مطرح مي‌شود و طرح مسئله فهم و تفسير، درواقع، عناصري نظير ديدگاه، پيش‌فرض‌هاي كلامي، فلسفي، انسان‌شناختي، روابط قدرت و... را نيز پيش مي‌كشد. ولي آيا اين بدان معناست كه در عين حال نمي‌توان، مثلاً درخصوص موارد پيش‌گفته، راه‌هاي اصلي را از متون ديني يافت؟
اگر(1) دين اسلام را در نظر بگيريم و (2) متون قرآن و سنت را مبنا قرار دهيم و (3) و معتقد باشيم كه جهان‌شناسي و قواعد حقوقي و اخلاقي‌اي كه در آنها آمده حقايقي غيرمختص به زمانه‌اي خاص را مطرح كرده است، اين مي‌تواند يكي از مبناهايي باشد كه براساس آن بتوان بحث و مطالعه در اين زمينه را ادامه داد؛ هر چند مي‌توان ادعا كرد كه همين سه‌گزاره بالا نيز حاكي از فهم و تفسيري هستند كه مباني كلامي، فلسفي، انسان‌شناختي يا حتي مردم‌شناختي خاصي زمينه‌ساز آنها هستند. قطع نظر از اين ادعا، اين نوشتار بحث را بر مبناي طرح همين سه گزاره پيش‌گفته پيش مي‌برد؛ هر چند شايق است كه در مجالي ديگر به بحث و بررسي بنيادهاي كلامي، فلسفي، انسان‌شناختي و تاريخي ادعاي مذكور نيز بپردازد.
براي حقوق، كاركردهايي را برشمرده‌اند كه مي‌توان برخي از آنها را به اختصار چنين بيان كرد: حفظ نظم عمومي و اخلاق حسنه، تأمين و برقراري امنيت، حفظ حقوق و آزادي‌هاي فردي، نهادينه‌كردن ساختار قدرت و حاكميت و متقابلاً حفظ افراد از تعديات و درازدستي‌هاي اصحاب قدرت، تعقيب و مجازات مجرمان، برقراري عدالت، تدوين قواعدي براي جريان تسهيل امور در معيشت آدميان، تأمين قواعدي جهت رفاه آدميان و كاستن از رنج آنها، تنظيم روابط اجتماعي، اقتصادي، سياسي و فرهنگي و... .
بايد افزود كه جهان‌بيني‌ها، ايدئولوژي‌ها، روابط قدرت، سادگي يا پيچيدگي سازمان اجتماعي، سطح فرهنگ عمومي و آرمان‌هاي يك فرهنگ، تأثير بسزايي بر شكل‌گيري و دگرگوني قواعد حقوقي دارند. اگر يك فرهنگ، سعادت آدمي را بهره‌مندي تام از آنچه عموماً دنيوي مي‌خوانيم ملاحظه كند يا هدف غايي فرهنگ را، مثلاً تحكيم‌گونه خاصي از ايدئولوژي بداند كه رفاه بي‌حد مادي يا جامعه بي‌طبقه سوسياليستي، يا گونه‌اي زندگي اجتماعي ارباب و رعيتي را دنبال مي‌كند، به فرجام خواهد كوشيد قواعد هنجارين متناسب با آرمان و تلقي خويش را استوار گرداند كه البته حقوق هم به‌عنوان دانشي بسيار هنجارين و آكنده از اوامر و نواهي، نقش مهم خود را ايفا خواهد كرد.
در دين اسلام، اگر پيش‌فرض ما اين باشد كه كردار آدمي مي‌تواند مسئوليت به همراه بياورد و سعادت و شقاوت وي را تعيين كند و دين نيز بر اين امر صحه گذارده و كردارهايي را نيك و به سوي سعادت و كردارهايي را شر و به سوي شقاوت معرفي كرده و علاوه بر اين روا داشته يا حتي واجب گردانيده كه نظامي از هنجارها شامل اوامر و نواهي و چشم‌اندازهاي حركت به سوي سعادت طرح‌ريزي و اجرا و مستقر شود تا سعادت آدميان را فراهم كند، نقش حقوق اسلامي در اين ميان به‌عنوان يك نظام تنظيم‌كننده و موجد نظم هنجارين، اهميت ويژه‌اي مي‌يابد؛ تا بدانجا كه يك فرد مسلمان، زيستن را در گرو التزام به قواعد برآمده از اين نظم حقوقي مي‌داند.
همانگونه كه بيان شد اين ديدگاه خود متكي بر پيش‌فرض‌هاي كلامي، فلسفي، انسان‌شناختي و... است كه قائلان بدان، آن مباني را موجه و حاصل معرفت حقيقي ناشي از فهم صحيح كتاب (قرآن) و سنت مي‌دانند. بر اين اساس، حيات آدمي چند وجه دارد: (1) رابطه انسان با خالق (حق‌الله و حقوق باب عبادات)؛ (2) رابطه انسان با خودش (حق‌النفس)؛ (3) رابطه انسان با انسان‌ها و حتي ديگر امور جهان (مثلاً حقوق معاملات، يا حتي درخصوص رابطه فرد با حاكميت و بالعكس، مثل برخي موارد حقوق جزا يا حقوق عمومي امروزي).
قلمرو حقوق اسلامي در هر يك از اين حيطه‌ها نيز مي‌تواند متفاوت باشد. هر پاسخي به اين پرسش كه، به هر حال، دامنه حقوق اسلامي تا چه ميزان حيطه حيات فردي و اجتماعي يك مسلمان را دربرمي‌گيرد، مي‌تواند قلمرو حقوق اسلامي را مشخص كند؛ مثلاً، آيا حيات دروني يك مسلمان و حالات باطني او نظير حرص، طمع، حسادت، سوءظن و... نيز مشمول اوامر و نواهي حقوق اسلامي مي‌شود يا اينكه اينها به اخلاق مربوط مي‌شوند. يا اينكه در حيات اجتماعي، آيا احسان، مشاركت سياسي، برنامه‌ريزي نيكو جهت تمشيت امور آدميان نيز در قلمرو حقوق اسلامي قرار مي‌گيرد، يا اينكه اينها را بايد كردارهايي خارج از شمول آن دانست؟آنچه از قدر متقين اين ديدگاه فهميده مي‌شود آن است كه كردار آدميان مي‌تواند موجب سعادت و شقاوت فرد يا جامعه شود و حقوق اسلامي عهده‌دار تنظيم و جهت‌دهي به اين امر است؛ اما پرسش اين است كه آيا حقوق‌هاي غيراسلامي يا حتي غيرديني، به سعادت و شقاوت آدمي بي‌توجه‌اند؟
با اندك تأملي مي‌توان دريافت كه در يك فرهنگ نسبتاً متمدن، برداشت‌ها و عقايدي در باب سعادت و شقاوت وجود دارد كه در هنجارگذاري‌هاي ايشان، به‌ويژه در حقوق، تأثير دارد. به‌عنوان نمونه، يك فرهنگ ممكن است سعادت و شقاوت آدمي را در پيوند با عناصر طبيعت بداند، ديگري در پيوند با خدايان و اسطوره‌ها، ديگري در پيوند با رفاه مادي زندگي زميني اما در قدر متقين آموزه‌هاي اسلام چنين فهميده مي‌شود كه اسلام سعادت و شقاوت آدمي را در رابطه با ايمان به خداوند و معاد و تعاليم رسولان الهي و عمل صالح ارائه كرده است. اينكه هنجارگذاري‌هاي مسلمانان بايد در اين جهت نيز سامان يابد روشن است اما پرسش اين است كه جايگاه حقوق اسلامي و قلمرو آن در اين هنجارگذاري‌ها چيست و تا كجاست؟
پاسخ به اين پرسش بنيادين، ما را در حيطه فلسفه حقوق اسلامي قرار مي‌دهد. در فلسفه حقوق اسلامي، از جمله سرچشمه‌ها، پيش‌فرض‌ها و فهم و تفسير حقوقي متون اسلامي (كتاب و سنت)، سازوكار و قواعد و روش‌هاي تفسيري، رابطه حقوق اسلامي با معارف بيرون از آن نظير كلام، فلسفه، انسان‌شناسي، زبان، تاريخ و... مورد بررسي قرار مي‌گيرد.
حقوق اسلامي نيز مانند ديگر نظام‌هاي حقوقي كاركردهاي پيش‌گفته را دارد، اما در بستري مطرح مي‌شود كه ناگزير آن را چون نظامي موجد و تعيين‌كننده هنجارهاي موافق با فهمي از اسلامي به ميان مي‌آورد. اين ديدگاه، التزام به احكام حقوق اسلامي را براي مسلمان‌زيستن لازم مي‌داند.
از اين رو، با درنظر گرفتن اين ديدگاه، قلمرو حقوق اسلامي مي‌تواند ميزان عملكرد اين حقوق را در حوزه خصوصي و عمومي حيات آدمي تعيين كند. البته فراموش نكنيم كه جامعه نيز حيات فرهنگي خويش را دارد و آگاهي و عملكرد نيروها و افكار اجتماعي و يا ضروريات زندگي عملي مي‌توانند عملاً بر تعيين قلمرو حقوق اسلامي تأثير بگذارند.
كامران قره‌گزلي