دو عنصر اساسی در نظريه شهيد صدر(ره) وجود دارد كه نظريه ايشان را با بقيه نظريه‌ها متفاوت كرده است؛ عنصر اول، «منطقه الفراغ» و عنصر دوم، مسئله «مكتب» است.

به گزارش خبرگزاری قرآنی ايران (ايكنا) به نقل از پايگاه اطلاع‌رسانی فرهنگستان علوم اسلامی، چهارمين جلسه درس خارج «مبانی فقه حكومتی» حجت‌الاسلام و المسلمين سيد محمدمهدی ميرباقری، رئيس فرهنگستان علوم اسلامی، چهارشنبه شب، بعد از نماز مغرب و عشا، هجدهم بهمن‌ماه و با حضور جمعی از طلاب و فضلای حوزه علميه در مسجد خاتم الانبيای شهرك پرديسان برگزار شد كه گزارش آن در ادامه می‌آيد:

مقدمه

در بحث از مبانی فقه حكومتی، ابتدا بايد «تعاريف فقه حكومتی» را بررسی كنيم كه در اين سير، به نظريه منسوب به شهيد صدر(ره) رسيديم.

1ـ «مكتب» و «منطقه الفراغ» دو ركن نظريه شهيد صدر(ره)

دو عنصر اساسی در نظريه شهيد صدر (ره) وجود دارد كه نظريه ايشان را با بقيه نظريه‌ها متفاوت كرده است؛ عنصر اول، «منطقه الفراغ» و عنصر دوم، مسئله «مكتب» است. ايشان معتقدند كه دايره منطقه الفراغ، دايره مباحات اصلی است كه فارغ از احكام الزامی (وجوب و حرمت) است. در اين دايره، حاكم و ولی امر می‌تواندو حق دارد كه احكام الزامی جعل كند و اين منطقه را با احكام الزامی پر كند كه طبيعتاً واجب الاتباع نيز است. اين احكام الزامی، متغير هستند؛ شهيد صدر (ره) گويا می‌خواهند نسبت بين دين ثابت و شرايط متغير و متحول را حل كنند؛ بدين گونه كه دين، دارای دو بخش است: بخش ثابت و بخش متغير. بخش متغير همان منطقه الفراغ است كه مبتنی بر اهدافی كه از احكام ثابت اسلام استنباط می‌شود، توسط ولی امر تدبير می‌شوند؛ مثل اينكه از آيه شريفه «كَی لَايكُونَ دُولَةً بَينَ الْأَغْنِياء مِنكُمْ» استفاده می‌شود كه برخی از احكام اسلامی به اين دليل است كه ثروت در دست يك طبقه خاص راكد نباشد و به شكل گسترده در اختيار همه طبقات اجتماعی قرار گيرد، يا مثلاً از مجموع احكامی كه در باب زكات تشريع شده، استفاده می‌شود كه غرض شارع صرفاً اين نيست كه فقرا گرسنه نمانند بلكه به خاطر تعديل اقتصادی و يا كاهش اختلاف طبقاتی در جامعه اسلامی است، همچنين «عدالت اجتماعی» كه بر اساس بسياری از ادله، جزء اهداف اقتصادی اسلام است.

شهيد صدر بحث منطقه الفراغ را تنقيح جديدی كرده‌اند چراكه اين بحث از قديم هم مطرح بوده كه آيا حاكم شرع می‌تواند در دايره مباحات، احكام الزامی جعل كند يا خير؟ به خصوص فقيهان دوره مشروطه به اين بحث توجه جدی كرده‌اند كه مجلس قانون گذاری چه حقی دارد كه حتی در حوزه غيرالزاميات، احكام الزامی جعل كند. مرحوم نائينی (ره) در كتاب «تنبيه الامة و تنزيه الملة» معتقدند كه در محدوده ما لانص فيه كه نص الزامی در آنجا وجود ندارد فقيه حق دارد براساس مصالح، احكام الزامی جعل كند كه اين تشخيص مصلحت و جعل احكام الزامی می‌تواند از طريق نهادهای تحت نظارت فقيه، مثل مجلس باشد؛ بنابراين، مجلس قانون گذاری می‌تواند در محدوده مالانص فيه، تحت نظارت فقيهان حتی احكام الزامی جعل كند. عنصر دوم، مسئله «مكتب» است كه عمدتاً ايشان آن را بناگذاری كرده‌اند. با اين نظريه، فقاهت می‌تواند وارد مرحله جديدی شود.

2ـ چيستی «مكتب» و تفاوت آن با «علم» و «اخلاق»

از نگاه شهيد صدر (ره) اسلام علاوه بر احكام اجتماعی، دارای مذهب و مكتب اجتماعی است كه گاهی از آن به نظام اجتماعی تعبير می‌شود. ايشان در عراق با مكتب اقتصادی كمونيسم (و نيز با مكتب سرمايه داری) مواجه بودند و عمدتاً به خاطر مواجه با اين مسئله مستحدثه، مسئله «مكتب» را مطرح كردند. آن چيزی كه در مكتب اقتصادی كمونيسم محقق است مجموعه قواعدی است كه اقتصاد را مبتنی بر منطق ديالكتيك و ماترياليسم فلسفی و تاريخی تحليل می كند. آنها روابط توليدی را زيربنای جامعه می دانند و معتقدند كه وقتی روابط توليدی تغيير كند همه مناسبات اجتماعی دستخوش تغيير می شود. تحول در روابط توليدی را هم براساس منطق ديالكتيك توضيح می‌دهند؛ يعنی رابطه بين انسان و طبيعت رابطه تز و آنتی تز است كه منتهی به سنتزی می‌شود در روابط توليدی پيدا می‌شود. به عبارت ديگر، آنها مبتنی بر منطق ديالكتيك، روابط اقتصادی و روابط توليدی را تنظيم و مبتنی بر آن، نظام اقتصادی خود را تعريف می‌كنند.

شهيد صدر (ره) در آن دوره، با پديده‌ای نو مواجه شدند كه عبارت بود از «نظام‌ها» و «سيستم‌های اقتصادی». اين نظام‌ها، مجموعه‌ای به هم متصل و دارای «مبانی» و «غايات» مخصوص خود هستند. ايشان توجه كردند كه مسلمين بايد در اين مقياس پاسخگو بوده و فكری ارائه دهند كه نظامات اجتماعی اسلام را تبيين كند. از اين نگاه، دو مرتبه ناقص و كامل از شريعت وجود دارد؛ مرتبه ناقص شريعت، وظايف «فرد» را در شرايط مختلف معين می‌كند اما مرتبه كامل شريعت، شرايط را طراحی و ايجاد می‌كند. ايشان می گويند اگر حكمی مبتنی بر قاعده و تفكر اسلامی باشد ولو حاكم هم اسلامی نباشد شايد خطر آن كمتر از اين است كه در جايی احكامی كه تحقق پيدا می كند مبتنی بر قواعد اسلامی نباشد و مبتنی بر تفكراتی باشد كه در تحليل رابطه (انسان با انسان، انسان با طبيعت و انسان با خدای متعال) مستند به اسلام نيستند. به تعبير ديگر، ايشان توجه دارند كه احكام اقتصادی در نظام های ليبراليستی و سوسياليستی و كمونيستی مستند به يك سری قواعد بنيادی و ريشه های فكری است و خطری كه امروز با آن مواجه هستيم همين است كه اين بنيادهای فكری، مبنای شكل گيری زندگی اجتماعی مسلمان‌ها می‌شود. در چنين شرايطی، احكام شريعت نيز قابليت اجرا نخواهند داشت و حداكثر بتوان وظايف فرد را در بستر يك جامعه و حكومت غيردينی تعريف كرد.

شهيد صدر (ره) توجه كردند كه اسلام هم در ورای اين احكام، دارای يك نظام بنيادی است كه «مكتب» اجتماعی اسلام است؛ مثل مكتب اقتصادی. احكام اقتصادی يك سلسله احكامی است كه مبتنی بر آن بنيادهای مكتب شكل می‌گيرد. عدالت اجتماعی، نفی طبقات اقتصادی، اصل احترام به مالكيت، اصل بودن كار در ايجاد مالكيت و ... از جمله مواردی هستند كه تحت عنوان مكتب اقتصادی مطرح هستند و از منابع اسلامی استنباط می‌شود. البته نظری كه ايشان در باب مذهب يا مكتب اقتصادی يا به نحو عام در باب مكتب اجتماعی دارند به طور كامل منقح نيست لذا در تحليل نظريه ايشان نكات ابهامی هم به چشم می خورد كه تحليل و بررسی آن، به آينده واگذار می شود.

اجمالاً اينكه از نگاه ايشان، مكتب اجتماعی عمدتاً بايدها و نبايدها، شايسته ها و ناشايسته ها و ينبغی و لا ينبغی‌ها را بيان می كند. مكتب اجتماعی منظومه ای است كه زيربنای احكام اجتماعی است؛ غير از اين احكام، لايه های ديگری از نظريات و قواعد عمومیِ قابل استناد به شريعت وجود دارد كه دارای نظم و نسق و انتظام خاصی بوده و قطعات يك پازل و جورچين به شمار می‌روند؛ به طوری كه يك «كل» و يك بسته پيشنهادی را در عرصه سياست، فرهنگ يا... را شكل می‌دهند و با ساير نظامات اجتماعی اسلام هم ارتباط برقرار می‌كنند؛ مثل نظام اقتصادی كه در درون خود، دارای عناصر به هم پيوسته است و اين عناصر به هم پيوسته، دارای ارتباط خاص با نظام سياسی و فرهنگی يا نظام تربيتی و امثال اينهاست و در مجموع، يك سلسله نظامات مستند به اسلام هستند كه نظام كلان اسلامی را تشكيل می‌دهند.

شهيد صدر (ره) در مقام مقايسه بين علم و مكتب می‌گويند كه علم اقتصاد، اسلامی و غيراسلامی ندارد ولی مكتب اقتصادی، اسلامی و غيراسلامی دارد؛ چرا كه مكتب بايدها و نبايدها را بيان می‌كند اما علم، هست ها را بيان می كند و در واقع، از اين علم، روش دستيابی به آن غايات و اهداف را به دست می‌آوريم.

همچنين ايشان بين «مكتب اقتصادی» اسلام با «اخلاق اقتصادی» تفكيك می كنند و معتقدند كه اخلاق اقتصادی، يك سلسله اندرزهايی در موضوع اقتصاد است. مثل اينكه در اخلاق اقتصادی، به عدالت يا به پرهيز از ظلم و تجاوز به حقوق ديگران توصيه می‌شود. اين توصيه‌ها، مكتب اقتصادی نيست، بلكه اخلاق اقتصادی است. مكتب اقتصادی دارای يك نظامی است كه نقطه مختصات «عدالت» و تعادل در اقتصاد را تعيين می‌كند؛ يعنی نسبت ميان عناصری كه «عدالت اقتصادی» را محقق می‌سازند را تعريف می‌كند. در اين صورت اين تعريف، يك تعريف «كلی» نيست بلكه تعريف به «مقومات» و «عناصری» است كه عدالت اقتصادی را نتيجه می دهد، همچنين «نسبتی» كه بايد بين اين عناصر برقرار شود تا عدالت اقتصادی برقرار شود، در اين صورت عدالت، محصول و برآيند يك مجموعه و «كل» است. فرضاً به اين پرسش پرداخته می‌شود كه نقش دولت در عدالت اقتصادی چيست؟ دخالت دولت در مناسبات اقتصادی، عادلانه است يا خير؟ آيا افراد، آزادی در فعاليت اقتصادی دارند و می‌توانند به مالكيت برسند و دايره مالكيت خصوصی چيست؟ اينها عناصری است كه با آن ها، عدالت اقتصادی را تفسير می‌كنند.

3ـ نحوه تحقق مكتب در عينيت از نگاه شهيد صدر(ره)

ارتقاء سطح تفقه به استنباط مكتب و كشف نظام را می‌توان در دو مرحله تبيين كرد.

ـ تفاوت «انطباق احكام كلی بر موضوعات» با «تطبيق احكام بر كل» (منطق انطباق)

طبق يك رويكرد، آن چه در عينيت وجود دارد عبارت است از «نظام». در اين نظريه، توجه پيدا كردند كه آنچه با آن مواجه‌ايم و حكومت آن را تدبير می‌كند، نظامات اجتماعی است؛ يعنی حكومت، نظام اقتصادی و نظام سياسی طراحی می‌كند و به خصوص در دوره مدرن، مأموريت حكومت‌ها ايجاد نظامات اجتماعی است. از اين منظر، يك طرف، احكام اجتماعی و طرف ديگر، نظامات عينی و اجتماعی (مثل نظام سياسی، اقتصادی و فرهنگی) است. اينكه چگونه می‌شود نظام عينی را مبتنی بر اين احكام ايجاد كرد، موجب توجه به اين نكته شده كه ما نياز به يك شيوه، روش و منطقی داريم كه بتواند احكام اجتماعی اسلام را به نظامات عينی تطبيق دهد؛ به طوری كه واقعاً نظام، تطبيق شده اين احكام باشد و احكام، منطبق بر نظام باشند.

به تعبير ديگر، نظام، منطبق بر احكام شود (منطق انطباق احكام اجتماعی اسلام به نظامات عينی). يك وقت، «فرد» می‌خواهد بدون ايجاد نظام، عمل به احكام كند در اينجا همين احكام موضوعات كلی كافی است ولی وقتی نوبت به دولت‌ها - به خصوص، دولت‌های مدرن- می‌رسد اين طور نيست كه موضوعات احكام به صورت منفصل در خارج محقق شود، بلكه شبكه‌ای از موضوعات اجتماعی را به صورت يك نظام محقق می كنند. به عنوان مثال، در نظام سرمايه داری عناصری مثل شركت ها، بانك ها، بانك مركزی و پول اعتباری و... مجموعه به هم پيوسته ای هستند كه نظام اقتصادی سرمايه داری را شكل می دهند. در اين نگاه، وقتی می خواهيم احكام اقتصادی اسلام را منطبق كنيم بايد توجه داشته باشيم كه آن چيزی كه می‌خواهد منطبَق عليه اين حكم ها شود - و اين حكم به او تطبق شود- موضوعات از هم منفصل نيست بلكه يك كل به هم پيوسته‌ای است كه اين موضوعات در آن، به يك سيستم اقتصادی تبديل شده‌اند. بنابراين بايد توجه داشت كه انطباق احكامی كه در عناوين كليه رفته، در يك نظام اقتصادی يا نظام سياسی چگونه واقع می‌شود؟ و چگونه می‌شود تطابق بين اين احكام كه نازل به موضوعات كلی هستند و يك نظام عينی برقرار كرد. اينجاست كه گفتند ما محتاج به روشی برای انطباق هستيم.

توجه جديدی كه در اين نگاه ديده می‌شود اين است كه يك طرف، «احكام موضوعات كلی» است - كه به صورت منفصل ديده می‌شوند- و طرف ديگر، «تطبيق به عينيت». منتها در مرحله «انطباق» توجه می‌دهند كه اين انطباق، انطباق احكام به سيستم است نه احكام به موضوعات كلی منفصل. يعنی موضوعی كه مورد توجه است و بايد حكم الهی را بر آن تطبيق كنيم، موضوع به هم پيوسته است و نمی توان احكام شركت‌های سهامی يا احكام بانك يا احكام پول را به صورت جدا از هم ملاحظه كرده و حكم اين مجموعه (نظام اقتصادی) را استنباط كنيم. استناد حكم اين «مجموعه» به شارع، غير از حكم «عناصر» آن است. ممكن است يك فعل را وقتی تجزيه كنيم حكم آن با حكم مركب، متفاوت باشد؛ مثل اينكه وقتی رقص يا غنای محرم را تجزيه كنيم آن اجزا، محرم نيستند؛ چون حكم مجموعه آنها غير از حكم اجزاء است. در يك مركب شيميايی هم ممكن است خوردن عناصر آن، حلال باشد اما وقتی تركيب شيميايی درست شود، موضوع جديدی محقق شده كه حكم آن را نمی نوان از آن عناصر، استنباط كرد، موضوع جديد ممكن است مسكر يا مضر يا... باشد. بنابراين، حكم كل، هميشه از حكم عناصر استفاده نمی‌شود.

بنابراين آنچه در اين نگاه مورد توجه قرار گرفته، در واقع يك نگاه «موضوع شناسانه» است. اين نگاه، توجه می‌دهد كه كار فقيه همان استنباط احكام است منتها در مقام «تطبيق» احكام به عينيت، موضوعی كه مورد توجه قرار می گيرد يك مجموعه به هم پيوسته و كُلّ مركب است، در نتيجه ما نيازمند «منطق انطباق» هستيم.

ـ تطبيق «مكتب» بر «كلّ متغير خارجی» (نظريه شهيد صدر(ره)) و تفاوت آن با تطبيق احكام كلی بر موضوعات

آنچه مرحوم شهيد صدر (ره) بيان كرده‌اند يك قدم جلوتر رفته است. بحث اين است كه آنچه ما بايد از متن دين استنباط كنيم صرفاً «احكام كلی ناظر به موضوعات كلی» نيست، بلكه بايد «كل» را از اسلام استنباط كنيم. مجموعه قواعدی كه به صورت يك كلّ به هم پيوسته، قابل مطالعه هستند، مذهب يا مكتب ناميده می شوند. بنابراين طبق اين مبنا خود مكتب و نظام را می بايست مستند كرد و آن را تفقه دينی بدست آورد نه اينكه صرفاً در مقام انطباق به نظام نياز داشته باشيم.

نكته ديگر اينكه در طراحی نظام، عناصر موقت و متغير نيز ملاحظه می‌شوند. توجهی كه در اين مرحله انجام گرفته اين است كه در خارج، يك «كلّ متغير» داريم لذا بخشی از اين مكتب را حوزه عناصر متغير تشكيل می‌دهد كه همان منطقه الفراغ است؛ مثلاً برنامه ريزی اقتصادی ای كه در اين پنج ساله با مجموعه شرايط اقتصادی، نوشته می‌شود، غير از برنامه ريزی‌ای است كه در پنج سال آينده انجام خواهد گرفت. بر اين اساس، شهيد صدر (ره) می‌خواهد ايجاد و تدبير يك كل متغير را توسط مكتب انجام دهد.

قواعد اين تطبيق با تطبيق عناوين كلی بر موضوعات كلی فرق می‌كند. اگر شارع مقدس فرمود: «أَحَلَّ اللهُ البَيعَ»، تطبيق آن به موضوع، آسان است؛ بيع عبارت است از «تمليك عين بعوض» يا هر تعريف ديگر. مصداق آن در خارج در شرايط تمليك و تملك اتفاق می‌افتد كه يا بيع لفظی يا بيع معاطاتی است. ولی اگر گفتيم اسلام يك مجموعه احكام دارد مثل اينكه عدالت اجتماعی حتماً بايد اتفاق بيفتد و مالكيت خصوصی هم محترم است و كار هم منشاء توليد ثروت است و... در واقع، می خواهيم براساس اين مجموعه به هم پيوسته، عينيت را تدبير كرده و كل متغير درست كنيم. به عبارت ديگر، فقيه می خواهد براساس اين مكتب، مجموعه قوانين و دستوراتی را تصويب و انشاء كند؛ هر چند ممكن است ده سال آينده برای تحقق همان مكتب اقتصادی، تصميمات ديگری بگيرد و روابط ديگری را تنظيم كند.

بنابراين نظام اقتصادی مورد نظر شهيد صدر (ره) مجموعه قواعد زيربنايی است كه به صورت يك پازل به هم پيوسته مورد مطالعه و دقت قرار می‌گيرد و آنچه در مقام برنامه ريزی و قانون گذاری اتفاق می‌افتد، تطبيق احكام كلی و از هم گسيخته، به موضوعات نيست، بلكه تطبيق نظام و مكتب اقتصادی به عنوان ارزش‌ها و بايد و نبايدهای كلان و قواعد اساسی اقتصادی (نظام ارزش‌های اقتصادی مورد نظر شارع)، به يك كل متغير عينی است.

بر اين اساس، در مقام تحقق مكتب ممكن است لازم باشد ده‌ها قانون جعل كنيم تا عدالت اقتصادی محقق شود؛ يعنی ممكن است تحقق اين چند قاعده زيربنايی در مكتب، به تصويب ده ها قانون از سوی نظام حاكميت نياز داشته باشد. به بيان ديگر، وقتی گفته می‌شودكه «عدالت بايد محقق شود»، عدالت يك حكم كلی نيست كه موضوع خاصی داشته باشد؛ عدالت يك وصف منتجه ای است؛ يعنی اگر كل روابط يك منظومه به گونه ای خاص تنظيم شود عدالت بر آن منطبق خواهد شد. همانگونه كه عدالت از نظر مكتب سرمايه داری با چينش و تركيب خاصی از بانك، شركت سهامی، بيمه و تأمين اجتماعی و... به دست می‌آيد، در اسلام هم عدالت اقتصادی به مجموعه ای از روابط اطلاق می‌شود؛ يعنی توليد، توزيع و مصرف اقتصادی اگر در چارچوب ها و نسبت های خاصی قرار گيرند، عدالت اسلامی محقق خواهد شد. به تعبير ديگر، «منطبق عليه» عدالت، يك «كل متغير عينی» است و بايد منتجه نظام تصميمات عينی، تحقق آن «مكتب» باشد. در اينصورت برايند و منتجه مجموعه تصميمات عينی، وصول به آن غايات و اهداف و ينبغی و لاينبغی های شرعی است. البته اين نكته در بيانات شهيد صدر به صورت واضح مطرح نشده، ولی گمان ما اين است كه ايشان توجه داشتند كه انطباق مكتب به موضوع خارجی، غير از انطباق احكام منفصل به موضوع است.

نكته ديگر اينكه شهيد صدر (ره) معتقدند مكتب، اكتشافی است. ديگران وقتی مكتب اقتصادی را ارائه می‌كنند مبتنی بر فلسفه خود توليد مكتب می كنند اما از نگاه ايشان، ما حق اين كار را نداريم و بلكه بايد مكتب را از طريق اجتهاد اكتشاف كنيم؛ هرچند قواعد انتساب مكتب به شريعت، كمی پيچيده تر از قواعد انتساب احكام كلی هستند و اجتهاد كنونی برای استنباط مكتب، كافی نيست و لذا سعی می كنند قواعد ديگری را برای دست يابی به مكتب اجتماعی اسلام ارائه كنند. گرچه ايشان در اين زمينه گره گشايی‌ها و افق گشايی‌هايی كردند ولی به نتايج روشن و ضوابط متقن كه مورد پذيرش فقها و اصوليين بعد از ايشان قرار بگيرد، نرسيده‌اند.

ـ تفاوت «تطبيق مكتب بر عينيت» با «سرپرستی عينيت»

نكته پايانی اين است كه در خارج، شرايط و روابط اقتصادی و... تغيير می كند و كل تنظيمات اقتصادی در حال تغيير است. تحقق اهداف شريعت در اينجا به معنای «تغيير دادن عينيت» بر اساس مكتب است؛ يعنی تصميمات ما برای ايجاد تغيير در كل متغير است تا آن مكتب محقق شود. اين نوع تصرف در عينيت، با تطبيق يك حكم ثابت به موضوع ثابت تفاوت دارد. همچنين با تطبيق نظام بر عينيت نيز متفاوت است بلكه تغيير در نظام عينی است. براين اساس اين بحث طرح می‌شودكه آنچه مطلوب است، تطبيق مكتب به شرايط اجتماعی متغير است يا «سرپرستی تغييرات» برای تحقق آن مكتب؟ از اينجا بحث تعريف فقه حكومتی وارد عرصه جديدی می‌شود كه در جلسات آينده به آن می‌پردازيم.