فقه حكومتی ناظر به احكامی است كه به وسيله حكومت در حوزه منطقه الفراغ انشاء میشوند. منطقه الفراغ منطقهای است كه تشريع الزامی در آن منطقه وارد نشده و مكلف، ملزم به فعل يا ترك حكم نيست، اما حاكم شرع حق دارد در اين منطقه تصرف كند و حكم الزامی جعل نمايد.
به گزارش خبرگزاری قرآنی ايران (ايكنا) به نقل از پايگاه اطلاعرسانی فرهنگستان علوم اسلامی، سومين جلسه درس خارج «مبانی فقه حكومتی» حجتالاسلام و المسلمين سيد محمدمهدی ميرباقری، رئيس فرهنگستان علوم اسلامی، چهارشنبه شب (بعد از نماز مغرب و عشاء)، يازدهم بهمنماه و با حضور جمعی از طلاب و فضلای حوزه علميه، در مسجد خاتم الانبيای شهرك پرديسان برگزار شد.
گزارش تفصيلی اين جلسه با اندكی ويرايش آماده شده كه تقديم خوانندگان محترم میگردد.
در تعريف اول، فقه حكومتی عبارت از «فقه سياسات» است؛ يعنی فقهی كه به بحث از مبانی حكومت؛ نظام سياسی اسلام و ساختار قدرت و كيفيت توزيع اختيارات و مشروعيت و حقانيت حكومت و جايگاه مردم و حاكم شرع و ... میپردازد.[۲]
در تعريف دوم، فقه حكومت عبارت است از ابوابی از فقه كه به «احكام اجتماعی» و حوزه عمومی میپردازد و اختصاص به فرد ندارد؛ مثل باب ديات و قصاص و قضاء و حتی بسياری از ابواب اقتصادی اسلام. تعريف اول، محدودتر از تعريف دوم است؛ در تعريف دوم، همه مباحث مربوط به حوزه اجتماعی از جمله مباحث فقه سياسی از مباحث فقه حكومتی هستند. در اين تعريف، فقه حكومتی، پاسخگوی مسائل مستحدثه در حوزه حيات اجتماعی است؛ مثل بانك، بيمه، حقوق مدنی، مسائل حوزه ژنتيك و ... . در اين صورت، احكام اجتماعی اسلام، دائماً بايد به مسائل جديدی كه در حوزه نظام سياسی، فرهنگی و اقتصادی جامعه مطرح میشوند، پاسخ دهد. پرداختن به حوزه مسائل مستحدثه با تمام گستردگیای كه دارد، با همان روش پيشين و شيوه و روش استنباطی قديم انجام میگيرد و لذا دائماً دايره فقه گسترش پيدا میكند.
شهيد صدر(ره) دين را جامع میداند و معتقد است منطقه الفراغ دليل بر نقص شريعت نيست بلكه حضور شريعت در منطقه الفراغ، به يد حاكم است
در تعريف بعدی، فقه حكومتی عبارت است از يك «رويكرد اجتماعی يا حكومتی» به فقه. گفته شد كه رويكرد حكومتی به فقه، به اين معنا قابل دفاع است كه در استنباط حكم شرعی، اصل «كارآمدی» در جهت اقتدار اسلام مورد لحاظ قرار گيرد. رويكرد حكومتی در ناحيه موضوعشناسی هم قابل دفاع است؛ يعنی میبايست ابعاد اجتماعی موضوع را مورد مطالعه قرار داده و با لحاظ نسبت موضوعات با موضوع حكومت، حكم را استنباط نماييم.
برخی ديگر از رويكردها، فقه را به عرصه «اجراء» نيز میكشانند. طبق يك تعريف، فقه حكومتی متكفل رفع تزاحمات اجتماعی در مقام اجرا نيز هست؛ مثلاً اجرای پارهای از حدود كه با يك سلسله مصالح اجتماعی تزاحم دارد و فقه حكومتی بايد اين تزاحمات اجتماعی را ببيند و حكم جديد دهد؛ مثل اينكه در حوزه امنيت اجتماعی ممكن است حكومت ناچار شود كه در زندگی خصوصی برخی افراد تجسس كند، يا اينكه توسعه شهری مستلزم تخريب مسجد يا تصرف در اموال برخی از مردم است. در واقع در اين گام، وقتی میخواهيم احكام اجتماعی اسلام را محقق كنيم و در مقام تحقق، يك سلسله تزاحمات واقعی بين احكام پيدا میشود كه اين تزاحمات در قبل از مقام تحقق، متصور نيستند. حل و فصل اين تزاحمات هم به روش فقهی بايد اتفاق بيفتد نه صرفاً به روش كارشناسی.
۱ـ تبيين تعريف فقه حكومتی به «احكام حاكم در منطقه الفراغ»
در تعريف ديگر، فقه حكومتی ناظر به احكامی است كه به وسيله حكومت در حوزه منطقه الفراغ انشاء میشوند. منطقه الفراغ منطقهای است كه تشريع الزامی در آن منطقه وارد نشده و مكلف، ملزم به فعل يا ترك حكم نيست، اما حاكم شرع حق دارد در اين منطقه تصرف كند و حكم الزامی جعل نمايد.
ـ تفاوت نظريه منطقه الفراغ شهيد صدر(ره) با نگاه سكولارها
برخی از روشنفكران سكولار مدعیاند حكومت نمیبايست در منطقه الفراغ دخالت كند، چون دين در منطقه الفراغ و حوزه معيشت و دنيا ورود پيدا نكرده است! آنها اصل زندگی اجتماعی را خارج از دايره دين میدانند و میگويند در بخش عمدهای از زندگی انسان نصی وجود ندارد و خود اين را دليل بر اين میگيرند كه دين در اين حوزه اصلاً دخالت نمیكند. ما در اين مقام به اين نظريه نمیپردازيم چرا كه اين تحليل از منطقه الفراغ، تحريف نظريه شهيد صدر(ره) میباشد. شهيد صدر(ره) دين را جامع میداند و معتقد است منطقه الفراغ دليل بر نقص شريعت نيست، بلكه حضور شريعت در منطقه الفراغ، بيد حاكم است.[۳] براين اساس در اينجا مبتنی بر نظريه كسانی كه دين را جامع میدانند بحث میكنيم؛ طبق اين ديدگاه حاكم شرع میتواند در حوزه ترخيصها و در منطقهای كه شارع ابتدائاً حكم الزامی جعل نكرده، حكم الزامی چه بر فعل چه بر ترك، جعل نمايد.
ـ تفاوت منطقه الفراغ تفويض شده به مردم با منطقه الفراغ تفويض شده به حاكم
تفسير ديگری از منطقه الفراغ وجود دارد كه معتقد است منطقه الفراغ، عرصه دخالت شارع است اما شارع، تصميمگيری در اين حوزه را به خود مردم واگذار كرده است. بنابراين، مردم از دو جهت در منطقه الفراغ حق دارند؛ يكی در تعيين حاكم و ديگری در تقنين. البته مردم بايد حاكمی را تعيين كنند و در واقع به او وكالت بدهند كه ضوابط كلی مورد نظر شارع را دارا باشد. بعد از اينكه اين مناصب اجتماعی را تنفيذ كردند و يك نظام حكومتی را مقرر ساختند و به اصطلاح از حق شرعی خودشان در تصميمگيری برای تعيين حاكم در حوزه منطقه الفراغ استفاده كردند، تحت نظارت فقها در ايجاد ساختار اجتماعی قدرت و قوانينی كه برای حركت جامعه و رفتار اجتماعی وضع میشود، اعمال نظر میكنند و حاكميت هم موظف به رعايت حدودی است كه جامعه برای او معين كرده است و نبايد بيرون از اين چارچوبه تصرف كند. لذا اين اشخاص معتقدند كه رأی مردم، هم در مشروعيت حاكم دخيل است و هم اينكه حاكم شرعاً بايد در چارچوبه قوانين مصوب جامعه عمل كند.
اگر میگوييم حاكم شرع در محدوده منطقه الفراغ حق تشريع دارد معنای آن اين نيست كه براساس ميل نفسانی و تمايلات خود، يك طرف را بپسندد و حق تشريع داشته باشد، بلكه تشريع بايد در چارچوب ضوابط كلی و اهداف شرع و مذهب و مبتنی بر مصلحت واقع گردد
در مقابل اين ادعا، نظريه كسانی است كه معتقدند شارع حق تصرف در محدوده منطقه الفراغ را به حاكم شرع داده و تنظيم قواعد رفتار اجتماعی بر عهده ايشان است. بعيد است بتوان ادعای اول را به مرحوم شهيد صدر(ره) نسبت داد. ايشان در كتاب اقتصادنا معتقدند كه حق تصرف در محدوده منطقه الفراغ به عهده حاكم شرع گذاشته شده است؛ اگر چه از ظاهر بعضی از فرمايشات ايشان كه در حوزه نظريه سياسی مطرح كردهاند، اين گونه برداشت میشود كه برای مردم هم در منطقه الفراغ، حق جعل شده است؛ يعنی ايشان دو تا نهاد قائلند؛ يكی نهاد مردم كه برای آنها مقام خلافت را قائل هستند و ديگری مقام استشهاد كه مربوط به معصوم(ع) و فقيهان است و معتقدند كه از تركيب اين دو، نظام سياسی و اجتماعی شكل میگيرد.
بايد توجه داشت كه واگذاری جعل احكام در منطقه الفراغ به حاكم شرع، مثل واگذاری ولايت به پدر و جد نيست. اگر گفته شود تبعيت از پدر برای فرزند واجب است، در اين صورت اگر پدر در محدوده مباحات، دستوری به ترك يا انجام مباحی يا انجام مكروهی يا ترك مستحبی به فرزند خود داد فرزند بايد تبعيت كند و برای دستور او هيچ ملاكی قرار ندادهاند الا اينكه خلاف شرع نباشد. اما اگر میگوييم حاكم شرع در محدوده منطقه الفراغ حق تشريع دارد، معنای آن اين نيست كه براساس ميل نفسانی و تمايلات خود، يك طرف را بپسندد و حق تشريع داشته باشد، بلكه تشريع بايد در چارچوب ضوابط كلی و اهداف شرع و مذهب و مبتنی بر مصلحت واقع گردد.
ـ احكام منطقه الفراغ، احكام ناشی از مقام ولايت در قلمرو غيرالزامی
بر اين اساس، [در نهايت،] در منطقه الفراغ نقطه خالی از حكم شارع نداريم. اولاً به لحاظ عناوين اوليه داخل در دايره مباحات است و مباحات هم مجعولات شرعی هستند. ثانياً شارع آن منطقه را به حاكم شرع واگذار كرده و حاكم میتواند در آن حوزه، حكم الزامی جعل كند. مثل وجود مقدس نبی اكرم(ص) كه از ولايت خود استفاده كردند و يك سلسله قوانين و قواعد برای منطقه الفراغ جعل كردند. احكامی كه از مقام ولايت نبی اكرم(ص) صادر شده، غير از احكامی است كه حضرت در مقام نبوت از تشريع شارع خبر دادهاند. مرحوم شهيد صدر(ره) برای نبی اكرم(ص) شئون و مقاماتی قائل هستند؛ يكی مقام نبوت است كه در اين مقام حضرت از آن احكامی كه شارع جعل كرده، خبر میدهند و به نظر شهيد صدر(ره) اين احكام هم احكام ثابتی هستند؛ مثل احكام عبادات. اين احكام، احكامی هستند كه حضرت در مقام نبوت، اِخبار از تشريع شارع میكند؛ يعنی به تعبيری، خدای متعال در اين دسته از احكام به صورت مستقيم اعمال ولايت كرده است و لذا جايی برای اعمال ولايت حاكم نيست؛ مثل «أَحَلَّ اللّهُ الْبَيعَ وَ حَرَّمَ الرِّبا»[۴]. غير از مقام نبوت، حضرت دارای مقام ولايت بر جامعه و بلكه بر تاريخ هستند كه در آن مقام، اعمال ولايت میكنند و احكامی را در منطقه الفراغ صادر میكنند و لذا اين احكام، احكام ثابت نيست، احكام متغير است و مادامی كه اين اعمال ولايت هست اين احكام هم هست.
به عبارت ديگر شهيد صدر(ره) احكام شريعت را هم دو دسته میدانند؛ يك دسته احكام ثابت و يك دسته احكام متغير. احكام ثابت عبارت از احكامی است كه خود شارع مقدس حضرت حق تبارك و تعالی تشريع كرده و وجود مقدس نبی اكرم(ص) آن احكام را ابلاغ میكنند. احكام متغير احكامی هستند كه در منطقه الفراغ در محدوده احكام غيرالزامی، به حضرت حق ولايت داده شده است. ايشان در اين حوزه براساس مصالح و بر اساس اهداف كلی شريعت، اعمال ولايت كرده و قانون جعل میكنند. شهيد صدر(ره) يك پايه اين مذهب اقتصادی را در حوزه احكام متغير میدانند و معتقدند كه مذهب اقتصادی اسلام قابليت جريان در همه دورهها را دارد؛ زيرا ساختارهای اجتماعی در حال تغيير است و ساختارهای فرهنگی، سياسی و اقتصادی كه در جامعه پيچيده امروزی با آن مواجه هستيم بسيار متفاوت با ساختارهای گذشته است و به هيچ وجه نمیتوان با ساختارها و نهادهای ساده دوران گذشته، جامعه امروز را اداره كرد. اگر بنا بود آن قوانين و چارچوبهايی كه برای ايجاد نهادهای اجتماعی در دوران گذشته بوده، چارچوبهای تاريخی باشد، امكان اداره جامعه امروزی نبود. بر اين اساس، برای اينكه بتوان دين ثابت را بر شرايط مختلف تطبيق داد يكی از تدبيرهايی كه سنجيده شده، تدبير «ثابت و متغير» است كه مرحوم علامه طباطبايی(ره)، مرحوم شهيد صدر(ره) و ديگران به آن اشاره كردهاند. البته تشخيص اين دو دسته احكام، ضوابطی میخواهد كه در فقه كمتر مورد بحث قرار گرفته است.
آنچه پيش روی ماست يك سيستم و يك مجموعه به هم پيوسته است؛ يعنی نظام اقتصادی سرمايهداری از نظام توليد و توزيع و مصرف، از كارخانه تا بانك تا شركتهای سهامی تا بيمه تا فروشگاههای زنجيرهای و ... مجموعه به هم پيوستهای هستند كه هماهنگی اينها مورد مطالعه و دقتهای كارشناسانه بوده و روی آن برنامهريزی صورت گرفته است
ـ جعل احكام منطقه الفراغ در چارچوب شرع نه مبتنی بر تعاريف پيشينی عرفی و عقلايی
جعل قوانين در منطقه الفراغ بايد در چارچوب كلی شرع[۵] باشد. اينكه شهيد صدر(ره) معتقد است كه حاكم شرع يا نهادهای وابسته، در منطقه الفراغ حق تصميمگيری دارد به اين معنا نيست كه براساس يك سلسله تعاريف پيشينی و بر پايه يك سلسله اصول و قواعد عرفی و عقلايی، در حوزه منطقه الفراغ تعيين وظيفه شود و قوانين و مقرراتی جعل گردد؛ يعنی كما اينكه حاكم نمیتواند براساس ميل و هوای خود تشريع كند، براساس يك سلسله تعاريف پيشينی هم نمی-تواند در منطقه الفراغ به جعل قانون بپردازد. مثلاً نمیتواند «عدالت» يا «مصلحت» را براساس يك تعريف پيشينی - فارغ از تعريف شارع - تعريف كند و براساس اين تعريف پيشينی كه عقلا تعريف میكنند، قوانينی را معين كند؛ چون نتيجه اين كار آن است كه منطقه الفراغ ـ در واقع ـ براساس عرف كارشناسی، قانونگذاری میشود نه براساس شرع و دين. بنابراين، اگر عدالت يا مصلحت را در محدوده منطقه الفراغ، لازم الرعايه بدانيم مقصود، عدالت شرعی و مصلحت شرعی است نه عدالت سوسياليستی يا عدالت مكتب رفاه در اقتصاد؛ يعنی اينگونه نيست كه براساس عدالت مكتب رفاه، حاكم شرع تصميم میگيرد كه فلان حكم شرعی در منطقه الفراغ چيست.[۶] البته مرحوم شهيد صدر(ره) بحث فقه حكومتی را از آنچه بر اساس منطقه الفراغ بيان میشود، يك گام جلوتر بردهاند كه در ادامه به آن خواهيم پرداخت.
۲ـ تعريف فقه حكومتی، به فقه نظامهای اجتماعی
تا اينجا طبق تعاريف ذكر شده، آنچه كه فقه ارائه میدهد عبارت است از يك سلسله «احكام» از هم جدا و منفصل؛ يعنی هر حكمی به عنوان وظيفه مكلف به صورت جداگانه استنباط میشود و به عناوين كلی مستقل تعلق میگيرد و در ابواب فقهی به صورت منفك از يكديگر جای میگيرند؛ مثل احكام بيع، اجاره، مزارعه، مساقات و ... . و اين احكام - كه به صورت جزاير از هم جدا هستند- می¬بايست در جامعه محقق شوند. يك سلسله از اين احكام، الزامی و يك سلسله، مباحات هستند كه در همين دايره مباحات، بحث منطقه الفراغ مطرح میشود.
البته اينكه میگوييم اين احكام به صورت جزاير مستقل ديده میشوند به اين معنا نيست كه در مقام استنباط اگر دو خطاب، ناظر به هم بود و يك نظارت مستقيم داشت ـ مثل عام و خاص، مطلق و مقيد، حاكم و محكوم و وارد و مورود ـ رابطه آن خطابات ديده نمیشود، بلكه اين حد از ارتباط بين خطابات لحاظ میگردد. همچنين تزاحمات در مقام امتثال مورد توجه قرار میگيرد. ولی در عين حال اين طور نيست كه احكام درون يك «نظام» قرار گرفته و به صورت يك پيوستار مورد مطالعه قرار گيرد و نظام احكام ارائه شود.
ايدهای كه طرح شد اين بود كه چون موضوع و مسئله مستحدثه مقابل ما، موضوعات منفصل از هم نيست، بلكه سيستم است، پس بايد منطق، شيوه و روشی داشته باشيم كه انطباق اين احكام موضوعات را بر سيستم كنترل كند كه از آن به «منطق انطباق» تعبير میشود
ـ ديدگاه «منطق انطباق» احكام موضوعات (مفردات فقهی) بر نظامات عينی
بعضی از محققين در آغاز دهه اول انقلاب اسلامی به اين نكته توجه پيدا كردند كه احكام اسلام در مقام عمل بايد به صورت «نظام» محقق شود و ما میبايست اين «نظام» را مبتنی بر احكام فقهی طراحی نماييم. ضرورتی كه ملاحظه كردند اين بود كه ديدند كارشناسان، احكام فقهی رساله را به صورت گزينشی اخذ میكنند و با آن نظام عينی درست میكنند؛ اين نظام، به حسب ضوابط فقه حداقلی، تعارضی با احكام فقهی ندارد، اما مبانی و ساختار آن از شريعت بيگانه است. يعنی آنها با اين رساله، هم نظامهای سوسياليستی و نيمهسوسياليستی و هم نظامهای مبتنی بر اقتصاد سرمايهداری را طراحی و تنظيم میكنند، به گونهای كه مخالفتی هم با احكام رساله نداشته باشد و يا مثلاً طرح تعاونیها - كه طرح انتقالی از سرمايهداری به سوسياليسم است- را به گونهای با فقه تطبيق میدهند. به عنوان مثال، آنها بانك ربوی را به گونهای با فقه اسلامی تطبيق میدهند كه جوهره سود و بهره در آن محفوظ میماند! بانك را تجزيه میكنند و هريك از اجزاء و قطعات آن را تحت يك باب فقهی جای میدهند؛ جايی از آن را با عقد اجاره درست میكنند و جايی را با مزارعه و...، تا اينكه همان نظامات عينی كارشناسی، در چارچوبه اين احكام قرار میگيرد! در اين صورت آنچه در خارج محقق میشود در واقع، همان نظامات كارشناسی است كه نوعی همسانسازی و هماهنگسازی با فقه پيدا كرده است و به تعبير ديگر، عدم مخالفت با فقه، در آن رعايت شده است. درحالی كه از اين نكته غفلت میشود كه آنچه پيش روی ماست يك سيستم و يك مجموعه به هم پيوسته است؛ يعنی نظام اقتصادی سرمايهداری از نظام توليد و توزيع و مصرف، از كارخانه تا بانك تا شركتهای سهامی تا بيمه تا فروشگاههای زنجيرهای و ... مجموعه به هم پيوستهای هستند كه هماهنگی اينها مورد مطالعه و دقتهای كارشناسانه بوده و روی آن برنامهريزی صورت گرفته است. كارشناسان، نظامات اجتماعی را مبتنی بر يك «اخلاق، اعتقادات و فلسفه» و بر اساس غايات خاصی، «نظام» را طراحی میكنند كه رابطه بين آن مبانی و غايات را ايجاد نمايند و رفتار اقتصادی، سياسی و فرهنگی جامعه را به سمتی ببرد كه آن اهداف و غايات اخلاقی محقق شوند. در مقابل، اگر با انواع تجزيه و تركيبها و گزينش در احكام رساله فقهی و با يك دستكاری و تصرف حداقلی، به «عدم مخالفت قطعی» اين نظامها با فقه اكتفا كنيم و اينگونه نظامها را با فقه تطبيق دهيم، اين نظامها، اثر و كاركرد از پيش تعريف شده خود را خواهد داشت و اهداف خود را تأمين خواهد كرد، به عنوان مثال اهداف نظام سرمايهداری توسط همين بانكها تحقق خواهد يافت. بنابراين طبق اين رويكرد میبايست تطبيق احكام بر موضوعات نظاممند، از طريق طراحی «نظام» واقع گردد نه اينكه نظامات غربی را با احكام فقهی توجيه نماييم.
ممكن است برخی مدعی شوند كه احتياجی به اين كارها نيست و تطبيق حكم بر موضوع، يك تطبيق عرفی و يا كارشناسی است و بايد به كارشناس امين واگذار شود و اگر عرف يا كارشناس امين، تطبيق كردند اين تطبيقات متبع خواهد بود. اما اين نگاه معتقد است كه خود قواعد تطبيق بايد به گونهای باشد كه عهده دار تطبيق همه احكام در عينيت شود و منتهی به گزينش در مقام تطبيق ـ به گونهای كه در نهايت، توجيهگر نظامات عرفی و كارشناسی باشد- نگردد. اتفاقی كه در نهادی مثل شورای نگهبان میافتد به همين منوال است كه سيستمی را كه كارشناسان طراحی كردهاند را به اجزاء آن تجزيه كرده و عدم مخالفت قطعيه اين اجزا را با احكام منفرده شريعت رعايت میكنند. اما سؤال اين است كه آيا اين شيوه برای شرعی شدن، كافی است؟ و آيا مشروعيت آن سيستم به اين است كه ما احكامی كه برای موضوعات كلی بوده و «نظام» را مطالعه نمیكرده، بر اين نظام پيچيده عينی تطبيق كنيم؟ البته شيوه كنونی عملكرد شورای نگهبان در شرايط كنونی، بهترين شيوه موجود در نظارت بر قوانين است و خلاف شرع نيست و سطحی از استناد به دين و حجيت در اين روش به دست خواهد آمد. اما بايد برای تكامل استناد منطقی آن به فقه تلاش شود. به خصوص بايد توجه كرد كه در نظام مقدس جمهوری اسلامی به سمت تهيه اسناد بالادستی میرويم و قوانين عادی بايد در چارچوب اسناد بالادستی نوشته شود. اين امر جديدی است كه نشان میدهد كم كم به نظامسازی در عينيت، توجه میشود.
برخی از محققين[۷] وقتی به اين مهم توجه پيدا كردند، پيشنهاد دادند كه يك شيوه، روش، قاعده و منطقی داشته باشيم كه چگونگی تطبيق احكام را بر نظامات عينی نشان دهد و در انطباق احكام بر عينيت، همه احكام با هم رعايت شوند و هر حكمی در جای خود مورد توجه قرار گيرد. حاصل آن اين است كه ما نبايد يك كاری كنيم كه تنظيمات عينی جامعه اسلامی، براساس عرف و دانشها و مدلهای سكولار انجام گيرد به نحوی كه همين مدلها دستكاری شود كه مخالفت آشكاری با فقه اسلامی نداشته باشد و به تعبير ديگر، روكش و پوششی از احكام فقهی پيدا كند، اما هماهنگی جوهر اين نظام و سيستم عينی با فقه مورد مطالعه و دقت قرار نگيرد! ايدهای كه طرح شد اين بود كه چون موضوع و مسئله مستحدثه مقابل ما، موضوعات منفصل از هم نيست، بلكه سيستم است، پس بايد منطق، شيوه و روشی داشته باشيم كه انطباق اين احكام موضوعات را بر سيستم كنترل كند كه از آن به «منطق انطباق» تعبير میشود. منطق انطباق غير از «روش استناد» است. در روش استناد، احكام موضوعات را مستند به شرع میكنيم ولی در منطق انطباق، آن احكام مستند به شارع را بدون اينكه گزينش كنيم، از طريق يك منطق و روش، بر سيستم عينی منطبق میكنيم؛ به گونهای كه امضاء سيستمهای عرفی به وسيله شرع اتفاق نيفتد و كار دستگاه شرعی ما امضاء نظامات عرفی نشود، بلكه واقعاً تصرف كند و نظامات را تغيير دهد.
شأن فقيه در اين مقام، نظارت بر تطبيق كل فقه در عينيت است؛ اما در شيوه تطبيق كنونی، مركب را تجزيه و عناوين فقهی موجود را بر اين اجزا تطبيق میكند و اگر يك جا عنوان محرمی به طور واضح ديده شد، آن را قيد میزنند؛ اما كارشناس میتواند قالببندی ديگری انجام دهد و با تغيير در چينش و تركيب نظام، همان نتايج منظور نظر خود را محفوظ دارد؛ در اين صورت شاهد خواهيم بود كه علیالظاهر آن فعل حرام حذف شده و عنوان محرم بر آن منطبق نمیگردد ولی فیالواقع ماهيت آن در ساختار باقی است.
رويكرد حكومتی به فقه، به اين معنا قابل دفاع است كه در استنباط حكم شرعی، اصل «كارآمدی» در جهت اقتدار اسلام مورد لحاظ قرار گيرد. رويكرد حكومتی در ناحيه موضوع شناسی هم قابل دفاع است؛ يعنی می بايست ابعاد اجتماعی موضوع را مورد مطالعه قرار داده و با لحاظ نسبت موضوعات با موضوع حكومت، حكم را استنباط نماييم
بنابراين انطباق احكام مستند به شارع بر سيستمهای عينی، يك انطباق ساده نيست؛ بلكه يك انطباق پيچيده است و مثل دورانهای گذشته نيست كه يك حكم را بر يك موضوع انطباق میدادند. مثلاً آيا نظام اقتصادی بايد مبتنی بر مزارعه پيدا شود يا مبتنی بر اجاره يا ...؟ آيا برای تأمين مسكن در جامعه، «بيع» را اصل قرار دهيم تا همه مردم دارای مسكن ملكی باشند يا اينكه میتوان با عقد «اجاره»، مسكن تهيه شود و لزومی ندارد كه افراد جامعه دارای مسكن ملكی باشند؟ مثل اينكه دولت يا برخی نهادهای اجتماعی مردمی، مسكنهايی را تهيه كنند و عموم جامعه آنها را اجاره كنند. هم بيع، حكم اسلامی است و هم اجاره، و در اسلام اگر اجاره و بيع هست، مزارعه و مساقات و ... هم هست؛ كدام يك از اين عناوين میبايست در نظام فعلی اقتصاد محور قرار گيرد؟
ـ ديدگاه استنباط نظام احكام از فقه (نظريه شهيد صدر(ره))
مرحوم شهيد صدر(ره) - و به تبع ايشان برخی ديگر از انديشمندان- مدعی شدند كه پارهای از احكام اسلام، ناظر به نظام هستند. توضيح اينكه يك دسته احكام الزامی داريم كه ممكن است نظاممند نباشد، اما در برخی ديگر از حوزهها مثل اقتصاد، يك نظام اقتصادی وجود دارد كه در آنجا خود احكام به صورت نظام واره ديده میشوند، نه اينكه احكام از هم جدا بر موضوعاتی كه دارای سيستم و نظام هستند انطباق پيدا كند.
اين نگاه، يك قدم جلوتر از ديدگاه قبلی است. در اين نگاه، خود احكام فقهی اعم از سياست، اقتصاد و فرهنگ، دارای نظام هستند؛ يعنی نه صرفاً در مقام انطباق، بلكه در متن فقه، دارای نظام احكام اقتصادی و سياسی و فرهنگی هستيم.[۸] مرحوم شهيد صدر(ره) معتقدند كه در ورای اين احكام روبنايی، احكام عميقتر و زيربنايیتری داريم كه حوزه مكتب و نظام اسلامی است و در آنجا نظام اقتصادی و مذهب اقتصادی محقق میشود.
با توجه به آنچه كه تا اينجا گفته شد، در يك مرحله از تعاريف، فقه به مثابه يك سلسله «حكم» ملاحظه میشود كه به صورت احكام كليات از هم جدا و مفردات فقهی است استنباط میشوند و موضوعات خارجی هم منفصل هستند كه اين احكام بر آن افراد منطبق میگردند. در مرحله دوم، دستگاه تفقه يك گام به پيش بر میدارد و به «نظام» توجه پيدا میكند؛ در اين مرحله طبق نظريه «منطق انطباق»، حضور فقه در جامعه، صرفاً انطباق احكام كلی به فرد نيست بلكه انطباق احكام موضوعات به سيستم است. نظريه شهيد صدر(ره) نظريه كاملتری است كه قصد دارد «نظام احكام» را مستند به شريعت سازد و بر نظام عينی تطبيق دهد. انشاء الله در جلسه آينده به تحليل اين نظريه میپردازيم. بنيان بسياری از حرفهای جديدی كه امروز در حوزه فقه میبينيم همان فرمايش مرحوم شهيد صدر(ره) است كه كمی تنقيح شده است. در ادامه خواهيم گفت كه نظريه امام خمينی(ره) فراتر از اين نظريات و حتی بيش از فقه نظامات است. ايشان هم در تعريف دين، هم در تعريف ولايت و هم در تعريف شريعت، دعاوی جديدی دارند كه بايد مورد دقت فقهی قرار گيرد و تأثير آن در فقه حكومتی مورد توجه قرار گيرد.
پینوشتها:
________________________________________
[۱] ـ اين متن، تلخيص جلسه سوم درس مبانی فقه حكومتی حجت الاسلام والمسلمين استاد سيد محمّدمهدی ميرباقری است كه در تاريخ۱۱/۱۱/۱۳۹۱ در مسجد خاتم¬الانبياء شهرك پرديسان قم ارائه شده است.
[۲] ـ [اين تعريف در جلسه قبل، مطرح نشده بود].
[۳] - « لا تدل منطقة الفراغ على نقص فی الصورة التشريعية، أو إهمال من الشريعة لبعض الوقائع و الأحداث، بل تعبر عن استيعاب الصورة، و قدرة الشريعة على مواكبة العصور المختلفة، لأن الشريعة لم تترك منطقة الفراغ بالشكل الذی يعنی نقصا أو إهمالا، و إنما حددت للمنطقة أحكامها، بمنح كل حادثة صفتها التشريعية الأصيلة، مع إعطاء ولی الأمر صلاحية منحها صفة تشريعية ثانوية، حسب الظروف.» (اقتصادنا، ص۶۸۴)
[۴] - بقره ۲۷۵
[۵] ـ اينكه «چارچوب كلی شرع چيست» را بايد در آينده مورد بحث قرار دهيم.
[۶] ـ اين نكته هم قابل تذكر است كه «اراده» ولی و حاكم اجتماعی در حجيت احكام و قوانين، شرط است. اينگونه نيست كه اگر مبانی و اهداف دين را برای يك نرم افزار تعريف كنيم، آن نرمافزار بتواند با مطالعات عينی و لحاظ آن مبانی و اهداف، در منطقه الفراغ قانونگذاری كند! در آينده بحث خواهيم كرد كه اين ادعا، اشتباه است. اجمال مطلب اين است كه ولايت، در نهايت از آنِ فقيه است نه فقه، و سرانجام تصميم اوست كه نافذ است؛ او تصميم می گيرد و براساس تصميم خود، تشريع میكند و در مقام تشريع، تصميمش نافذ خواهد بود به تعبير ديگر، اراده فقيه حجت است نه صرفاً قواعد فقهی. به عبارت بهتر، نسبتی بين آن دو (اراده فقيه و قواعد فقيه) برقرار میشود و سرانجام فقيه در چارچوبهای استنباط میكند و رأی او متبع است. بر اين اساس، اگر فرضاً در آينده نرمافزارهای پيچيدهای تهيه شود و منابع فقهی و قواعد اصولی و قواعد رجال و درايه و ... را به آن داديم، نمیتوان به خروجی آن به عنوان يك رساله جامع عمل كرد؛ چرا كه آنچه حجت است، فتوای فقيه نه صرف قواعد و نرم افزارها، و اين تطبيقات سرانجام بايد از اراده و آگاهی يك فقيه با يك سلسله ضوابط خاص عبور كند تا حجت باشد. همانطور كه در محدوده استنباط، اينگونه است، در محدوده اداره و اجرا هم همين منوال جاری است و آنجا هم سرانجام، رأی و درك فقيه يا درك دستگاه فقاهتی، واسطه در حجيت است.
[۷] ـ [توضيح: اين نظريه، مربوط پژوهشهای اوليه دفتر مجامع مقدماتی فرهنگستان علوم اسلامی قم است، اما به مرور كامل تر شده و در نهايت، نظريه جامع ديگری مطرح شده است.]
[۸] ـ يكی از مباحث مهم كه بايد به آن پرداخت اين است كه تا چه ميزان می توان «موضوع شناسی» را از «فقاهت» جدا كرد؟ طبيعی است كه نمیبايست همه كارها را فقهی تعريف كرد و همه حوزه ها را زيرمجموعه فقه برده و دانشهای تجربی و نظری و ... را نقلی كنيم؛ ولی میبايست نسبت ميان فقه و كارشناسی مورد بازبينی و دقت و تأمل بيشتر قرار گيرد كه در آينده بدان خواهيم پرداخت.