خبرگزاری مهر-  اصل کار کردن کودکان آن هم در خیابان مفسده انگیزه است و کودکان را در معرض بزه‌دیدگی مکرر قرار می دهند و تفاوتی نمی کند که ایشان تحت نظارت چه کسی در خیابان کار کنند.

کودکان خیابانی را در یک تقسیم بندی کلی می توان به دو دسته کودکان کار و کودکان بی خانمان تقسیم کرد. کودکان کار افرادی هستند که در خیابان ها به کار و کسب درآمد مشغول هستند و معمولا هم با خانواده خود در ارتباط هستند. بخش اعظمی از بازگشت کودکان به خیابان به این دسته از کودکان باز می گردد.

شهرداری تهران بارها این کودکان متکدی و دستمزدی را جمع آوری کرده و با کمک سازمان های مرتبط ساماندهی کرده است، اما بخش قابل توجهی از آنها چندین بار دستگیر شده و مجددا برای کسب درآمد به خیابان‌ها بازگشته اند.

مشکل بعدی آن است که بخش اعظمی از کودکان کار را لااقل در شهر تهران اتباع بیگانه تشکیل می دهند. گفته شده که تا 70 درصد کودکان کار اتباع بیگانه هستند که از کشور پاکستان و افغانستان وارد کشور شده‌اند. بارها و بارها از زبان کودکان خیابانی که توسط شهرداری جمع آوری و به بهزیستی منتقل شده اند شنیده می شود که والدین اصلی یا اجاره ای آنها خیلی زود آنها را از مرکز بهزیستی بیرون می آورند و دوباره به سرکار خود بازمی گردند.

طبق آمار ارائه شده توسط دفتر امور آسیب های شهرداری تهران 80 درصد کودکان خیابانی، کودکان کار هستند که در صورت عدم اشتغال، خانواده آنها دچار مشکلات زیادی در تامین معاش می‌شوند. راه حل این مشکل تا حدودی مشخص است، اولا باید خانواده این کودکان مورد حمایت قرار گیرند و با برقراری اشتغال و یا وام های خوداشتغالی زمینه و نیاز مالی برای کار کردن کودکان را از بین برد. ثانیا اگر هم کودک از جمله کسانی باشد که به اصطلاح برای سوءاستفاده هایی نظیر تکدی گری و... به اجاره داده شده‌اند با متخلفان برخورد لازم انجام شود.

در آیین نامه ساماندهی کودکان خیابانی هم این مساله مورد توجه قرار گرفته و وزارت کار و امور اجتماعی موظف به ارایه خدمات تسهیلات اعتباری اشتغال زا به خانواده‌های جویای کار کودکان خیابانی و کودکان بالای پانزده سال و همچنین آموزش رایگان مهارت های شغلی به خانواده کودکان خیابانی و کودکان بالای پانزده سال توسط سازمان آموزش فنی و حرفه ای شده است. گرچه سازمان بهزیستی این مشکل و این راه حل را می پذیرد، ولی ظاهرا به دلیل سخت بودن حل ریشه ای این مشکل به دنبال مدیریت ریسک خطر و کنترل این بحران برآمده است.

راه حل بهزیستی در طرح ساماندهی کودکان کار کشور در سال 86 تقدیم شورای اجتماعی کشور شده است. چکیده این طرح این است که کودکان بالای 15 سال دارای تابعیت ایرانی که شاغل بوده و اشتغال ایشان به رشد و سلامت جسمی، روانی، عاطفی و اجتماعی و اخلاقی آنها آسیب می رساند یا مانع از تحصیل ایشان می شود و یا مزد دریافتی عادلانه نبوده و کمتر از استحقاق کودک است مورد حمایت قرار گیرند. در این طرح کلیه این کودکان 15 تا 18 سال مورد حمایت قرار گرفته و ضمن احترام به حق کار کردن کودکان، آموزش، خوراک و دستمزد و سایر موارد مورد نظارت قرار می گیرد.

این کودکان در مراحل اول شناسایی شده و پس از مراجعه به پایگاه ها و با دریافت لباس فرم و کارت شناسایی علاوه بر کار کردن، از خدماتی همچون معاینات پزشکی- درمانی، خدمات آموزشی، تربیتی و معیشتی و حضور در مدرسه بهره می گیرند. همچنین بخشی از درآمد کودکان به عنوان اندوخته آنها ذخیره می شود.

مهمترین ایرادی که به این طرح وارد است تغییر کارفرما است. به دیگر سخن، اصل کار کردن کودکان آن هم در خیابان مفسده انگیزه است و کودکان را در معرض بزه‌دیدگی مکرر قرار می دهند و تفاوتی نمی کند که ایشان تحت نظارت چه کسی در خیابان کار کنند. بنابراین مدون و رسمی کردن کار مشکلی را از کودکان حل نمی کند و در بهترین حالت تنها مسکنی برای مشکلات و دردهای آنها خواهد بود.

ایراد مهم تر آن است که به استناد ماده 79 قانون کار، کار کردن کودکان زیر 15 سال ممنوع است و قانون حمایت از کودکان و نوجوانان نیز هر نوع بهره کشی از کودکان را ممنوع اعلام کرده است. گرچه سازمان بهزیستی در ابتدای امر اعلام می کند که این طرح مخصوص کودکان 15 تا 18 ساله است، ولی عملا بسیاری از کودکان زیر 15 سال نیز در قالب این طرح به کار گمارده می شوند.

مشاهدات پژوهشگران این پژوهش در شهر مشهد موید این ادعا است. افزون بر این سازمان بهزیستی به صورت رسمی نیز چنین امکانی را در طرح تقدیمی به شورای اجتماعی کشور متصور شده است در صفحه 11 این طرح آمده است؛ "کودکان کار زیر 15 سال هم که در حال حاضر علیرغم وجود وجود ممنوعیت های قانونی اشتغال به کار دارند می توانند از حمایت های این طرح برخوردار بوده و در ضمن نسبت به وضعیت آنها با هماهنگی دستگاه های قضایی و انتظامی و وزارت کار و امور اجتماعی اقدام خواهد شد". این کار در خصوص کودکان زیر 15 سال قطعا غیرقانونی و خلاف مقررات است.