جام جم آنلاين: خيلي بيانصافي است كه دستت تنگ باشد و براي رفع نيازهاي ضروري زندگيات، مجبور به قرضگرفتن پولي شوي كه مجبور باشي چند وقت ديگر، چند برابر همان مبلغ را به صاحبش پرداخت كني.
شايد در ظاهر رباگرفتن و ربادادن، يك مساله اقتصادي به نظر بيايد، اما تاثير اين حركت غيراخلاقي و غيرديني، ميتواند چنان آثار مخربي داشته باشد كه خانوادهاي را از هم بپاشد و بيعدالتي را در جامعه گسترش دهد.
گرچه معمولا هيچ كسي نميگويد ربا گرفته يا ربا داده است، اما اگر نگاهي دقيق به داد و ستدهاي اقتصادي در جامعه داشته باشيم، براحتي ميبينيم كه اين حركت غيراخلاقي، به يك هنجار پذيرفته شده در روابط اقتصادي و اجتماعي تبديل شده است.
مصرفگرايي، عامل ترويج ربا
ربا به معني گرفتن پول يا كالا از يك فرد و الزام به پسدادن پول بيشتر يا كالاي اضافي به فرد قرضدهنده است.
يعني مثلا فردي كه براي رفع نياز مالياش، ده ميليون تومان پول از فرد ديگري امانت گرفته است، متعهد ميشود چند ماه يا چند سال بعد، مبلغي بيشتر از ده ميليون را به قرضدهنده پس دهد.
حجتالاسلام والمسلمين عباس نصيريفرد، استاد دانشگاه تهران و مدرس حوزه به «جامجم» ميگويد: زندگيهاي امروزي به سمت غربي شدن و اقتصاد سرمايهداري پيش ميرود. در اقتصاد غربي كه مبتني بر سرمايه و مصرفگرايي است، بسياري از مردم به خاطر اميالشان خريد ميكنند، نه به خاطر نيازهايشان، به همين دليل هم وقتي افراد ميبينند با كار سالم نميتوانند هزينه مصرفگرايي خود و خانوادهشان را تامين كنند، به سمت راههاي نامشروعي همچون ربا حركت ميكنند.
وي ميافزايد: تفكر تجملگرايي و انباشت سرمايه نيز ميتواند فرد را به دام ربا بيندازد و در كل وقتي تبادلات اقتصادي از محور اسلامياش فاصله ميگيرد و به سمت اقتصاد غربي حركت ميكند، ربا به وجود ميآيد.
بسياري از بانكها، اقتصاد ربوي دارند
كافي است براي گرفتن وام به موسسات مالي يا بانكهاي مختلف شهرتان سري بزنيد و متوجه شويد كه در زمان پرداخت آخرين قسط بانكي، بايد مبلغي بيشتر از مبلغ اوليه وام را به بانكها پرداخت كنيد.
مثلا با وجود سود 15 درصدي برخي بانكها كه به عنوان يك سود معمولي در بيشتر موسسات مالي شناخته ميشود، فرد وامگيرنده بايد براي وام 20 ميليون توماني، حداقل مبلغي بيش از 34 ميليون تومان را به بانكها پس دهد.
حالا در اين شرايط اين سوال پيش ميآيد كه وقتي فرد ربادهنده و بانكهاي رسمي، هردوشان رقمي بالاتر از مبلغ اوليه وام را خواستار هستند، چه فرقي بين آنها وجود دارد؟
نصيريفرد: ربا ميتواند براحتي سيستمهاي اقتصادي جامعه را معيوب و شغلهاي كاذب ايجاد كند و تمايل مردم را براي فعاليتهاي ارزشمند و توليدي كاهش دهد
نصيريفرد ميگويد: بسياري از بانكهايي كه با نام بانكداري اسلامي فعاليت ميكنند، در حقيقت همان كار ربا را انجام ميدهند. مثلا وقتي فردي براي گرفتن وام به بانك مراجعه ميكند، قدرت تعيين شرط و شروط با بانك را ندارد؛ در صورتي كه اگر بانكها واقعا ادعاي اسلامي بودن دارند، بايد بدانند تنها در شرايطي ميتواند به طور مشروع به مراجعهكننده وام بدهند كه فرد وامگيرنده نيز قدرت تصميمگيري و اظهارنظر داشته باشد.
وي ميافزايد: هماكنون در بيشتر بانكها شاهد هستيم كه مثلا تعيين سود يا تعيين ضرر بين فرد وامگيرنده و بانك، فقط به عهده بانك وامدهنده است كه اين خلاف اصول بانكداري اسلامي است؛ حتي بدتر آنكه وقتي بانكي، مبلغي را به عنوان ديركرد اقساط وام از متقاضي وام ميگيرد، همين موضوع به فتواي همه مراجع، نماد بارز ربا در سيستم بانكداري است.
تبعات منفي ربا در جامعه
شايد در ظاهر ربا گرفتن و ربا دادن، يك امر شخصي باشد، اما وقتي همين مساله به طور عمومي در سطح مناسبات جامعه و حتي در سيستم اقتصاد رسمي جريان دارد، در آن صورت بايد عنوان كرد كه براي علاج اين مرض، هم به درمانهاي موردي نياز است و هم به درمانهاي كلان.
نصيريفرد با بيان اينكه ربا دادن و ربا گرفتن يك فعاليت غيراقتصادي است، عنوان ميكند: حتي نميتوانيم بگوييم ربا دادن يك امر اقتصادي است، زيرا اين سيستم پول درآوردن باعث ميشود تنپروري، تنبلي، بيعدالتي، گسترش فاصله طبقاتي و تمركز ثروت در دست افرادي محدود در جامعه افزايش يابد. وي تاكيد ميكند در قرآن كريم، كلمه ربا به عنوان آتش تعبيرشده و ربادهنده و رباگيرنده، هر دو اهل آتش خوانده شدهاند.
به گفته اين استاد حوزه و دانشگاه، علت حرام بودن ربا در اسلام، آثار مخربي است كه اين حركت غيراقتصادي بر جامعه ميگذارد.
نصيريفرد عنوان ميكند: ربا ميتواند براحتي سيستمهاي اقتصادي جامعه را معيوب و شغلهاي كاذب ايجاد كند و تمايل مردم را براي فعاليتهاي ارزشمند و توليدي كاهش دهد.
مديريت اقتصادي بايد اصلاح شود
با وجود آنكه تاثيرات منفي ربا در جامعه غيرقابل انكار است، اما هماكنون در موسسات مالي بزرگ و حتي در روستايي كوچك در نقطهاي دور افتاده، ردپاي ربا ديده ميشود.
شايد نتوان به طور دقيق گفت كه ربا از حاكميت اقتصادي به مردم سرايت كرده يا برعكس، اما در هر صورت، حذف اين آسيب اقتصادي، ميتواند نهاد جامعه و خانواده را در مقابل آسيبهاي گستردهتر محافظت كند.
نصيريفرد با بيان اينكه بايد مديريت اقتصادي جامعه و ديد مديران اقتصادي عوض شود، اظهار ميكند: متاسفانه برخي از مديران اقتصادي ما، نگاهي غربي و سرمايهداري دارند و حتي برخي از آنان اقتصاد اسلامي را قبول ندارند پس در گام نخست، بايد ابتدا نوع نگاه اين مديران اقتصادي به جامعه عوض شود. اين كارشناس ديني خاطرنشان ميكند: اقتصادي كه در دانشگاهها ميخوانيم، رويكردي سرمايهداري، مصرفگرايي و غربي دارد كه همين مساله به ترويج ربا كمك كرده است.
تنبيه ربادهنده، آخرين گام پيشگيري
بيشك براي اصلاح يك ساختار معيوب اقتصادي يا اجتماعي، اولويت با فرهنگسازي يا اصلاح عيوب با قانونگذاريهاي كارآمد است، اما وقتي فردي با وجود چنين شرايطي، باز هم دست از ربا برندارد، در اين شرايط است كه دستگاه قضايي بايد نسبت به اعمال غيراخلاقي اين فرد واكنش قهري نشان دهد.
در ماده ۵۹۵ قانون مجازات اسلامي ايران آمده است: «مرتكبان اعم از ربادهنده، رباگيرنده و واسطه بين آنها علاوه بر رد اضافه به صاحب مال به شش ماه تا سه سال حبس و تا ۷۴ ضربه شلاق و نيز معادل مورد ربا به عنوان جزاي نقدي محكوم ميگردند.»
اما در مقام عمل شاهد هستيم كه به دليل در خفا بودن بسياري از معاملههاي ربوي در جامعه، معمولا نه فرد ربادهنده و نه فرد رباگيرنده مجازات نميشود و شايد همين قوانين بياثر، جسارت ربادهندهها را براي انباشت پولهاي بادآورده افزايش داده است. يعني اگر سيستم قضايي كشور، به ربادهندهها فرصت جولان ندهد و با قاطعيت بيشتري با آنان برخورد كند، آنگاه در چنين شرايطي ميتوان اميدوار بود سلامت اقتصادي و به دنبال آن، سلامت اجتماعي در كشور به شكل چشمگيري افزايش يابد.
آويد طالبيان / گروه جامعه