گزارشها نشان ميدهد 65 درصد شكر و 48درصد روغن خوراكي با ارز مرجع وارد و به قيمت ارز آزاد فروخته شده است
كدام كالاها با ارز دولتي وارد و آزاد فروخته ميشود
در حالي كه اظهارنظرهاي رسمي درباره به فروش رسيدن كالاهاي اساسي وارد شده با ارز دولتي به قيمت آزاد در بازار افزايش يافته، جزئيات بيشتري از اقلام اين كالاها به دست آمده است.
به گزارش خبرنگار ما، پس از اظهارنظر رئيس كل بانك مركزي مبني بر اينكه برخي واردكنندگان، كالاهاي اساسي خريداري شده با ارز دولتي را با ارز آزاد محاسبه كرده و به آن قيمت در بازار به فروش ميرسانند، مقامهاي وزارت صنعت، معدن و تجارت، اتاق بازرگاني و ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي نسبت به اين ماجرا واكنش نشان داده و به نوعي تلويحا آن را تائيد كردند. در همين حال ستاد مبارزه با مفاسداقتصادي از طريق معاونت بازرگاني داخلي وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان توسعه تجارت و سازمان حمايت از حقوق مصرفكنندگان گزارش جامعي را درباره اقلامي كه سوءاستفاده از ارز دولتي درآن اتفاق افتاده تهيه كرده است. براساس اين گزارش از ميان 15 قلم كالايي كه در اولويتهاي اول و دوم تخصيص ارز دولتي قرار ميگيرد، دستكم در پنج قلم كالا بين 20 تا 65 درصد سوءاستفاده از ارز دولتي به دست آمده است؛ يعني بازرسان سازمان حمايت به طور مشترك در همكاري با معاونت بازرگاني داخلي وزارت صنعت، معدن و تجارت كه وظيفه انعقاد قرارداد با مباشران خريد كالاهاي اساسي و معرفي آنان به بانكهاي عامل براي دريافت ارز 1226 توماني را برعهده دارد و سازمان توسعه تجارت كه وظيفه ثبت سفارش واردات را انجام ميدهد و بررسي موجودي انبارها و قيمت خردهفروشي اين كالاها در بازار مصرف به چنين نتايجي رسيدهاند.
انحراف 65 درصدي
براساس اين گزارش، بيشترين انحراف از نرخ مرجع و گرانفروشي كالاهاي اساسي وارد شده با ارز 1226 توماني مربوط به شكر خام با 65 درصد است؛ يعني 65 درصد شكر وارداتي به كشور با ارز دولتي به قيمت ارز آزاد محاسبه و فروخته شده است. روغن خوراكي با 48 درصد انحراف در رتبه دوم قرار دارد. رتبه سوم در اختيار واردات گوشت مرغ است كه 35 درصد مرغ وارداتي به كشور با قيمت غيرقانوني عرضه شده است. آلياژ آهني با 30 درصد انحراف ارزي و گوشت قرمز با 20 درصد انحراف در رتبههاي بعدي قرار دارد. در گزارش يادشده تخلفات اينگونه در گرانفروشي ساير كالاهاي اساسي چون برنج، سويا، نورد، ذرت دامي و لاستيك اتوبوس و كاميون به چشم ميخورد كه درصد تخلفات گرانفروشي در آن كمتر از اقلام يادشده بوده است.
عزتالله يوسفيان ملا، نماينده قوه مقننه در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي در اين باره به خبرنگار ما گفت: ستاد در بررسي گزارشهاي مربوط به مصرف ارز دولتي كه براي واردات كالاهاي اساسي تخصيص داده ميشود به تخلفاتي برخورد كرده كه براساس آن كالاهاي وارداتي كه با ارز دولتي خريداري شده بود، با ارز آزاد محاسبه و فروخته شده است.
وي افزود: اين گزارشها مربوط به بخش مصرف ارز 1226 توماني است كه اخيرا در قالب گزارش مسائل ارزي به ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي ارائه شده است.
وي اظهار كرد: قطعا كالايي كه با ارز ارزان وارد ميشود بايد به قيمت ارزان نيز به دست مردم برسد و با مشاهده تخلفاتي در اين باره ستاد وارد عمل خواهد شد.
بعيد نميدانم
در همين حال كيومرث فتحالله كرمانشاهي، معاون كل سازمان توسعه تجارت به خبرنگار ما گفت: دونرخي شدن ارز ريشه كل مفسدههايي است كه اكنون از گوشه و كنار شاهد آن هستيم؛ اگر ارز تكنرخي بود شاهد هيچكدام از اين موارد نبوديم.
وي افزود: در شرايطي كه مابهالتفاوت قابل توجهي ميان قيمت ارز دولتي و آزاد وجود دارد، بروز تخلفاتي كه براساس آن كالاهايي كه با ارز دولتي وارد شده به قيمت بازار آزاد فروخته شود، اصلا بعيد نيست.كرمانشاهي اظهار كرد: قيمتگذاري اين كالاها در سطح خردهفروشي بايد براساس ارز 1226 توماني باشد و در غير اين صورت كالا مصداق كالاي قاچاق دارد و سازمان حمايت و سازمان تعزيرات حكومتي بشدت با آن برخورد ميكنند. وي افزود: تا آنجا كه به سازمان توسعه تجارت كه متولي ثبت سفارش است مربوط ميشود ما با راهاندازي پورتال ارزي تخصيص ارز 1226 توماني به واردكنندگان را دوباره چك ميكنيم. رويه نيز اينگونه است كه شركت بازرگاني دولتي ايران، شركت پشتيباني امور دام و معاونت بازرگاني داخلي وزارت صنعت، معدن و تجارت يكسري مباشران قابل اعتماد را براي ثبت سفارش معرفي مي کند و پس از طي مراحل قانوني ارز توسط بانك عامل تخصيص داده ميشود.
وي تصريح كرد: اين مباشران معمولا افراد مشخص و معروفي هستند؛ چراكه بايد رقم قابل توجه سپرده معادل ارز دريافتي براي واردات كالا را تامين كنند. اين مباشران هم دولتي و هم از بخش خصوصي هستند.
وي افزود: در اين مرحله از واردات ما ايستگاه اول هستيم و در مرحله تخصيص ارز از اين بانك است كه صلاحيت دريافتكنندگان ارز دولتي را تشخيص ميدهند و معمولا 130 درصد مبلغ ارز دريافتي را به صورت ريالي از دو وثيقه ميگيرند.
وي گفت: به هر حال در تمام اين مراحل از واردات تا فروش كالا در بازار چون مابهالتفاوت بزرگي ميان ارز دولتي و بازار آزاد وجود دارد، امكان بروز اين انحراف از معيارهاي ارزي هميشه است و راهحل آن نيز فقط و فقط تكنرخي كردن ارز است.