نرخ خريد و فروش مدرك ديپلم در آموزشگاهها بيش از يك ميليون تومان عنوان ميشود
بازار ديپلم جعلي همچنان داغ است
با اينكه در بازاركار، مدرك ليسانس و فوقليسانسهم خريدار چنداني ندارد، اما عدهاي هنوز چشمشان به سيكل و ديپلم است. اينها يا سالها پيش ترك تحصيل كردهاند و با اين فرض كه در بازار آزاد، پول پارو خواهند كرد، درس و مدرسه را نيمهكاره رها كردهاند يا به قول خودشان وقتي بچه محصل بودند، مغزشان كشش نداشته و درس و كتاب را بوسيده و كناري گذاشتهاند؛ غافل از اينكه اين درس خواندن نيمهكاره يك روز دردسر ميشود.
اينها حالا مشتريان آموزشگاههايي هستند كه در مدتي كوتاه، سيكل و ديپلم صادر ميكنند و لبخند رضايت را بر لب جويندگان مدرك مينشانند؛ هرچند كه وزارت آموزش و پرورش بارها تاكيد كرده كه هم آن مدركها و هم آن لبخندها جعلي است. از وزير آموزش و پرورش گرفته تا همه معاونان و سخنگوي وزارتخانه، همه بر جعلي بودن مداركي كه از اين آموزشگاهها بيرون ميآيد اتفاقنظر دارند؛ چه آن زمان كه حميدرضا حاجيبابايي با قاطعيتي كه از يك وزير انتظار ميرود خودش را پيشتاز برخورد با جاعلان مدرك تحصيلي معرفي كرد و چه حالا كه ابراهيم سحرخيز، رئيس ستاد مبارزه با جعل اسناد اين وزارتخانه به كلي مجوز داشتن آموزشگاهها براي صدور مدرك را منتفي اعلام كرد.
اين معاون وزير تاكيد دارد كه هيچ آموزشگاهي حق صدور مدرك تحصيلي را ندارد و هر فردي نيز كه از اين آموزشگاهها مدرك بخرد فقط متاعي بيارزش به دست آورده كه اگر به دام قانون بيفتد، مجازات خواهد شد.
علي فرهادي، سخنگوي وزارت آموزش و پرورش نيز همين مضمون را با كلماتي ديگر تكرار ميكند. او به جامجم توضيح ميدهد كه مجراي صدور مدرك تحصيلي يا مدارس روزانه و شبانه است يا موسسات رسمي آموزش از راه دور كه دانشآموز موظف است به صورت منظم در كلاسهاي آنها شركت كند و تمام واحدها را بگذراند و وقتي امتحان را نيز با موفقيت پشت سر گذاشت آن وقت در انتظار دريافت مدرك باشد.
فرهادي البته تائيد ميكند آموزشگاههايي در سراسر كشور فعالند كه متقاضيان را دور ميزنند و با مدارك جعلي كه به دستشان ميدهند، كسب درآمد ميكنند اما با اين حال او با دفاع از عملكرد وزارتخانه متبوعش به سيستم احراز هويت تحصيلي دانشآموزان (ساهت) كه از سال 89 كارش را آغاز كرده، اشاره ميكند و توضيح ميدهد كه بروكراسي اداري در آموزش و پرورش، استفاده از فناوري آيتي در استعلامات و در نهايت، نشستن امضاي مدير كل آموزش و پرورش منطقه در پاي تمام مدارك صادرشده، روزنهاي براي ورود جاعلان باقي نميگذارد.
فرهادي اين موضوع را كه دلالان مدرك تحصيلي در ادارات آموزش و پرورش نفوذ دارند و با همكاري يكديگر، براي متقاضيان مدرك سيكل و ديپلم صادر ميكنند، قاطعانه رد ميكند و با بيان اين جمله كه «چنين چيزي محال و بعيد است» از مردم ميخواهد در دام مدعيان صدور مدرك گرفتار نشوند چون مجازات قانون براي جاعلان و مشتريان مدارك جعلي، سنگين است.
چه كسي از هشدار و تهديد ميترسد؟
جاعلان و همه آنهايي كه از راههاي غيرقانوني كسب درآمد ميكنند، گوششان از تهديد و هشدار و ارجاع به قانون پر است. آموزشگاههايي كه مدارك تحصيلي صادر ميكنند هم از اين قاعده مستثنا نيستند چون اگر هراسي در دل آنها بود هيچوقت به صورت علني در سطح شهر، بروشور و تراكت پخش نميكردند و در فضاي اينترنت آگهي نميدادند.
اينها حتي از خدمات تلفن همراه هم بهره ميبرند و براي مشتركاني كه به صورت اتفاقي انتخاب شدهاند، پيامكي با اين مضمون ميفرستند: «سيكل و ديپلم رسمي بگيريد، اقساط و كوتاهمدت».
نرخهاي پيشنهادي اين آموزشگاهها براي سيكل و ديپلم متفاوت است يعني اگر در آموزشگاهي بابت دريافت مدرك بايد يك و نيم ميليون تومان پول داد در آموزشگاهي ديگر با يك ميليون و 200 هزار تومان هم كار انجام ميشود. حتي چك هم قبول است و با اقساط يكساله براي هر ماه يكصد يا 200 هزار تومان هم موافقت ميشود، اگر متقاضيان در كلاسها نيز حاضر نشوند عذرشان پذيرفته ميشود و در موعد مقرر مدرك به دستشان ميرسد؛ حالا اگر اين كلاهبرداري نيست پس چه عنواني ميتوان بر آن گذاشت؟ سخنگوي آموزش و پرورش كه اينها را مجرمان بيچون و چرا ميداند البته به جامجم اطمينان ميدهد گشتهاي نامحسوس آموزش و پرورش كه با دستگاههاي امنيتي همكاري دارند فعاليت اين آموزشگاهها را رصد ميكنند و متخلفان را به دست قانون ميدهند؛ درست مثل اين چند سال كه با همكاري دستگاههاي امنيتي چند باند جعل مدرك تحصيلي را متلاشي كردهاند.
اما اگر نظارتها تا اين حد دقيق است چرا هنوز اين جاعلان به وضوح فعاليت ميكنند؟ فرض اول اين است كه نظارتها آنچنان كارآمد و گسترده نيست، فرض دوم اينكه آموزشگاهها راههاي فرار را خوب بلدند و فرض سوم اينكه مردم از جعلي بودن اين آموزشگاهها بيخبر هستند و اگر كسي مطلعشان كند يا باور نميكنند يا براي راه افتادن كارشان ريسك آن را ميپذيرند.
اما بايد پذيرفت كه وقتي مردم ميبينند افراد به راحتي و بدون اينكه زحمت درس خواندن به خود بدهند، ميتوانند مدرك تحصيلي به دست آورند و بدتر اينكه با اين مدارك جعلي، كارشان در ادارات نيز راه ميافتد، واضح است كه كاسبي اين جاعلان نيز همچنان سكه خواهد بود.
مريم خباز / گروه جامعه