ترکی | فارسی | العربیة | English | اردو | Türkçe | Français | Deutsch
آخرین بروزرسانی : شنبه 6 دي 1404
شنبه 6 دي 1404
 لینک ورود به سایت
 
  جستجو در سایت
 
 لینکهای بالای آگهی متحرک سمت راست
 
 لینکهای پایین آگهی متحرک سمت راست
 
اوقات شرعی 
 
تاریخ : چهارشنبه 8 شهريور 1391     |     کد : 41951

جنبش عدم تعهد با تحريم‌هاي يكجانبه عليه كشورها مقابله‌كند

شانزدهمين اجلاس كارشناسان ارشدكشورهاي عضو جنبش عدم تعهد روز گذشته با حضور نمايندگان بيش از 120 كشورجهان درمركزهمايش‌هاي صدا و سيما آغاز به كار كرد.

وزير امور خارجه در مراسم افتتاحيه اجلاس كارشناسان:
جنبش عدم تعهد با تحريم‌هاي يكجانبه عليه كشورها مقابله‌كند 

شانزدهمين اجلاس كارشناسان ارشدكشورهاي عضو جنبش عدم تعهد روز گذشته با حضور نمايندگان بيش از 120 كشورجهان درمركزهمايش‌هاي صدا و سيما آغاز به كار كرد.

به گزارش خبرنگار ما، دكترعلي‌اكبر صالحي، وزير امور خارجه كشورمان در سخناني در اين مراسم با اشاره به تحميل قوانين داخلي و اعمال فرامرزي آن و اقدامات اقتصادي و تحميلي مالي توسط برخي كشورها عليه كشورهاي عضو غيرمتعهدها، تاكيد كرد: جنبش عدم‌تعهد بايد با تحريم‌هاي يكجانبه اقتصادي عليه كشورهاي عضو مقابله جدي نمايد.

وي با اشاره به ميزباني اجلاس توسط ايران، گفت: ما در اين برهه تمامي مساعي خود را براي ارتقاء اهداف كلي جنبش، از جمله از طريق تحكيم همبستگي ميان اعضاي آن ـ كه لازمه اصلي يك جنبش متنفذ و كارآمد است، به كار بسته‌ايم. جمهوري اسلامي ايران در دوره رياست خود درصدد تقويت جنبش و كمك به تجديد حيات آن خواهد بود تا جنبش بتواند به وظايف تاريخي خود جامه عمل بپوشاند. در اين مسير كار ما به واسطه اهتمام رؤساي قبلي و به ويژه مصر در خلال سه سال گذشته در زمينه رهبري و هماهنگي كه صورت داده‌اند، به واقع تسهيل شده است. بر اين اساس مي‌بايستي از دولت و مردم مصر به واسطه هدايت عالي فعاليت‌هاي جنبش در دوره دشوار و پراهميتي كه رياست آن را بر عهده داشته‌اند،صميمانه قدرداني كنم.

وي در بخش ديگري از سخنان خود گفت: بسيار خرسنديم كه به عنوان اعضاي جنبش عدم تعهد، يك بار ديگر در جريان اجلاس مقام‌‌هاي ارشد گرد هم آمده‌ايم تا درباره تحولات جديدي كه جهان ما را تحت تأثير قرار داده است مشورت و بررسي كنيم. اين نشانه آشكاري از عزم ما براي حمايت و تقويت جنبش و تبديل آن به ابزاري كارآمدتر براي حفاظت از منافع كشورهاي عضو است. رجاء واثق داريم كه به رغم تحولات عظيم دهه‌‌هاي گذشته، جنبش همچنان كاملاً موضوعيت داشته و نهادي بسيار ارزنده است. لذا بر ماست جنبشي را كه بنيانگذاران دورانديش و مقاوم آن در مقابل چالش‌هاي پنج دهه گذشته، براي مابه ارث گذاشته‌اند تقويت كنيم. ما در مقابله با چالش‌هاي سهمناك موجود و پيش‌رو بايستي ظرفيت‌هاي كامل جنبش را براي كمك به استقرار صلح وعدالت در سراسر جهان به كار گيريم.

صالحي گفت: در چنين برهه حساسي كه روابط بين‌المللي از ذهنيت مخرب و غيرسازنده‌اي برخوردار شده و مي‌خواهد بر همه جهان تسلط پيدا كند، ما بيش از هر زمان ديگري نيازمند آنيم كه اقدامات دسته‌جمعي و قاطعانه‌اي را براي آن كه جهان، مكاني براي ارتقاء تنوع فرهنگي و احترام به همه حقوق پذيرفته شده بين‌المللي به خصوص حق تعيين سرنوشت و داشتن دولت‌هاي دموكراتيك و منتخب شود، در پيش گيريم. اكنون همچون هميشه نيازمند آن هستيم كه جنبش خود را،براساس شرايط امروز جهان احيا نماييم. علي‌رغم پيشرفتي كه تاكنون در اين زمينه به دست آورده‌ايم هنوز نياز داريم كه به هوش باشيم زيرا سياست‌هاي خودخواهانه و دخالت‌جويانه، همچنان در روابط بين‌المللي به كار مي‌روند. بدون ترديد تلاش‌هاي جمعي ما در شرايط كنوني جهان، كمك مؤثري به همه ما براي يافتن راه حل صلح‌آميز و مبتني بر گفت‌وگو براي كشمكش‌ها و همچنين براي باقي‌ماندن جوامع بر مدار طبيعي خود خواهد كرد.

وزير امور خارجه در ادامه سخنان خود گفت: اكنون مايلم به طور خلاصه به موضوعاتي بپردازم كه به صورت سنتي از اهميت فراواني براي جنبش برخوردار بوده و بايستي مورد بررسي دقيق‌تر قرار گيرند.

وي افزود: درجامعه جهاني ارزش‌ها وعقايد همه يكسان نيست. براي زندگي در صلح و آرامش، تنوع ميان جوامع بايستي شناسايي و مورداحترام قرار گيرند. بنابراين تلاش براي تحميل برداشت ها بر ساير اعضاي جامعه جهاني بايستي متوقف شود. جنبش عدم تعهد در حال حاضر نقش فعالي در زمينه گفت‌و‌گوي تمدن‌ها، مذاهب و فرهنگ‌ها ايفا مي‌نمايد. با اين ديدگاه كه همكاري براي ارتقاء صلح و رفع تبعيض تقويت شود.

وي همچنين تاكيد كرد:‌ ما همراه با بسياري ديگر ازكشورهاي در حال توسعه و توسعه يافته، سازمان ملل را بزرگترين سازمان جهاني مي‌دانيم كه از خاكسترهاي جنگ جهاني دوم برآمده است. مابه عنوان اعضاي جنبش ضمن هماهنگي باهمه اعضاء با آثار منفي نظم حاضر جهاني ازجمله هر شكلي از بي‌عدالتي و تبعيض، درگيري‌هاي مسلحانه، سوء استفاده از قدرت و اعمال خودسرانه در روابط جهاني، خشونت همه اشكال استعمار و اشكال خارجي، مخالفيم. وي با تاكيد بر اين كه سازمان ملل متحد پس از شش دهه از آغاز به كار خود، نيازمند اصلاحات اساسي براي تطبيق با تحولات نوين جهاني است، گفت: اگر بپذيريم كه چند جانبه گرايي محور سازمان ملل است. اين سازمان بايستي سازماني بين‌الدولي تلقي شود كه توسط همه اعضاي آن هدايت و رهبري شود كه اين موضوع به خوبي در روش كار مجمع عمومي منعكس است. از اين گذشته ما اعتقاد داريم كه مجمع عمومي به عنوان ارگان اصلي و دموكراتيك سازمان ملل بايستي وظايف خود در رسيدگي به موضوعات مربوط به صلح و امنيت بين‌المللي را به انجام برساند. ما در نگراني بسياري از اعضا در ارتباط با افزايش قدرت در شوراي امنيت در قبال كاهش توانايي‌ها و وظايف مجمع عمومي شريك هستيم. مجمع عمومي سازمان ملل براساس منشور، نقش تثبيت شده‌اي در حفظ صلح و امنيت جهاني دارد. درعين حال اين اعتقاد در ميان بسياري از كشورها وجود دارد كه ايجاد شوراي امنيت دموكراتيك‌تر بايستي به عنوان بخش مهمي از اصلاحات سازمان ملل مدنظر قرار گيرد.

وي افزود: با توجه به روند ناتمام اصلاح سازمان، هيچ رويكرد خودمدارانه‌اي در اين رابطه نمي‌بايست تحمل شود. اصلاحات بايد همسو با اين سه اصل دنبال شود. فراگير بودن (شموليت)، شفافيت و كارآمدي، اين سه اصل مرتبط، نقش اساسي در تحقق اصلاحات هدايت شده توسط اعضاءايفا كرده و از تقدم يكي به زيان ديگري جلوگيري مي‌كند.

صالحي با اشاره به جنبش هاي بيداري اسلامي در يك سال گذشته گفت: اكنون بيش از هر زمان ديگر براين باوريم كه گفت‌وگو، احترام به حقوق بنيادين بشر و برآوردن نيازهاي اساسي مردم، تنها راه حل غلبه بر چالش‌هاي ناشي از حكومت‌هاي استبدادي است. در عين حال، پيامدهاي اين قيام‌هاي مردمي و تحولات سياسي مرتبط،هرماه با تاثيرات آشكار آن بر روابط منطقه‌اي و بين‌المللي در منطقه خاورميانه و فراسوي آن، به روشني در حال درك است. از اين رو، وارد شدن نيروهاي حقيقي و مستقل سياسي به گفت‌وگويي فراگير براي نيل به اهداف آشتي ملي و پيشرفت در فضايي امن و مناسب و دور از تهديد و دخالت خارجي، نيازمند روندي سياسي است كه مبتني بر ديدگاه‌هاي داخلي و ويژه هر كشور باشد. وي تاكيد كرد: مداخله خارجي و سوء استفاده از امواج ناآرامي‌هايي كه منطقه ما را در بر گرفته غيرقابل قبول بوده، زيرا كه روندهاي حقيقي و ناب مردم‌سالارانه آنها را در تعيين سرنوشت خود با مانع روبرو مي‌كند.

وي با اشاره به تراژدي فلسطين به عنوان منبع اصلي خشم و نوميدي كه در كانون درگيري خاورميانه قرار دارد، گفت: ما به همراه بخش اصلي جامعه بين‌المللي ازجمله اعضاي جنبش عدم تعهد، حامي سياستي منصفانه و عادلانه درباره فلسطين، بر مبناي حق فلسطينيان براي تعيين سرنوشت خود و مخالفت با رژيم نامشروع اشغالگر هستيم. هم‌اكنون اقدامات جنايتكارانه رژيم صهيونيستي عليه فلسطينيان و ساير مردم منطقه بزرگترين تهديد عليه منطقه و صلح و امنيت بين‌المللي است. به گفته وي صلح در خاورميانه از طريق پيشبرد سياست‌هاي تبعيض آميز و حمايتي كوركورانه از تروريسم دولتي اسرائيل، اشغال، شكنجه، نابودي، تهديد و تجاوز تامين نمي‌شود.

وي تاكيد كرد: صلح پايدار در فلسطين، و خاورميانه‌ تنها از طريق عدالت، پايان بخشيدن به تبعيض، ختم اشغال سرزمين‌هاي فلسطين، سوريه و لبنان، بازگشت آوارگان فلسطيني و ايجاد سازوكاري دمكراتيك كه از طريق آن ساكنان فلسطين، فلسطينيان رانده شده از زادگاه خويش كه امكان تصميم‌گيري براي آينده به شيوه‌اي دمكراتيك و مسالمت آميز را داشته باشند، قابل تحقق است.

وزير امور خارجه در ادامه گفت: بسياري از ما قرباني اقدامات زشت تروريستي هستيم. ما ضمن باور عميق به لزوم مبارزه قاطع با تروريسم، تاكيد مي‌كنيم كه اين رويكرد نيازمند همكاري همه جانبه و منصفانه بين‌المللي و خودداري از برخورد گزينشي و توجه به علل ريشه‌اي تروريسم كه عمدتاً محصول اشتباهات استعمارگران غربي و ابرقدرت‌ها است، مي‌باشد. به گفته وي رژيم صهيونيستي يكي از منابع تروريسم است و تلاش‌هاي دولت آمريكا در سوء استفاده از حادثه تروريستي 11/9 سبب نبود امنيت بيشتر براي منطقه خاورميانه و زمينه جديدي براي توجيه اهداف سلطه جويانه آمريكا به بهانه مبارزه با تروريسم بوده است. وي با بيان اين كه ما براي ايفاي نقشي سازنده و كارآمد به عنوان عضو مسئول جامعه بين‌الملل، به ويژه عدم تعهد از هيچ تلاشي فروگذار نكرده‌ايم گفت: حال زمان بسيار مناسبي براي برداشتن گام‌هاي مؤثر براي خاتمه دادن به همه اشكال تروريسم من جمله تروريسم دولتي مورد حمايت قدرت‌هاي غربي كه به طور فزاينده‌اي رواج يافته و آخرين آن ترور دانشمندان مظلوم هسته‌اي كشورمان بوده است، مي‌باشد ما در انتظار جهاني عاري از تروريسم هستيم.

صالحي تاكيد كرد: ما مصراً در انتظار اجراي ماده 6 معاهده عدم اشاعه ان‌پي‌تي درباره نابودي سلاح‌هاي هسته‌اي هستيم بر همين اساس هيچ‌چيزي نبايد ما را از توجه به تهديد اصلي نيروهاي استراتژيكي و تاكتيكي و همچنين تداوم مدرن‌سازي آن‌ها عليه انسانيت و همينطور دكترين‌هاي نظامي در زمينه كاربرد احتمالي در مقابل كشورهاي فاقد سلاح‌هاي هسته‌اي به امر ديگري معطوف دارد. وي افزود: ما معتقديم زمان بندي براي حذف نهايي سلاح‌هاي هسته‌اي تا 2025 كه توسط عدم تعهد پيشنهاد شده است تنها در صورتي مي‌تواند تحقق يابد كه با قاطعيت اجراي آن را دنبال نماييم. تن ندادن رژيم صهيونيستي به الحاق معاهده عدم اشاعه سلاح‌هاي هسته‌اي مانع اصلي در مسير جهانشمولي معاهده عدم اشاعه سلاح‌هاي هسته‌اي است. وي با يادآوري اين كه در سال 1974 ايران در سطح منطقه‌اي پيشنهاد ايجاد منطقه‌اي عاري از سلاح‌هاي هسته‌اي در خاورميانه را مطرح نمود كه تاكنون محقق نشده است گفت: ما قوياً بر اين اعتقاد هستيم كه هرگونه تلاشي بايد در جهت الزام رژيم صهيونيستي براي رعايت دست‌آوردها و الزامات اين اهداف باشد. صالحي افزود: در مورد برنامه صلح‌آميز هسته‌اي ايران ما با اطمينان از ماهيت صلح‌آميز بودن برنامه هسته‌اي‌مان همواره بر تعامل و همكاري در اين‌باره اصرار ورزيده‌ايم. به هنگام در نظر گرفتن حقوق و تعهدات، ما بطور مداوم بر اين موضع بوده‌ايم كه ايران نه در پي تقابل و نه خواستار چيزي بيش از حقوق مشروع خود است آنچه ما در پي آن هستيم عدالت و نپذيرفتن رهيافت مبتني بر استانداردهاي دوگانه در آژانس انرژي اتمي و ديگر نهادهاي وابسته به سازمان ملل متحد است.

وزير امور خارجه تاكيد كرد: عدم تعهد بايستي با تحميل قوانين داخلي و اعمال فرامرزي آن واقدامات اقتصادي و تحميلي مالي شامل تحريم‌هاي يكجانبه اقتصادي كه توسط كشورهاي مشخصي عليه كشورهاي عدم تعهد اتخاذ شده است مقابله جدي نمايد. البته عدم تعهد همواره و بدون شرط با يك چنين اقداماتي مخالفت نموده است و اين گونه شيوه‌ها را كه در تضاد با منشور سازمان ملل و مغاير با حقوق بين‌المللي و همچنين به عنوان ضربه شديد بر تجارت و سرمايه‌گذاري است، محكوم كرده است.

صالحي در ادامه با بيان اين‌كه حقوق بشر منعكس كننده عالي‌ترين خواسته‌هاي بشريت است و نبايست به مثابه ابزاري در انحصار كشورهاي مشخصي قرار گيرد كه برخي از آنان داراي بيشترين سوابق هولناك در زمينه نقض حقوق بشر و حقوق انساندوستانه در تاريخ معاصر هستند، گفت: حقوق بشر نبايستي بطور گزينشي و سياسي و اعمال استاندارد دوگانه باشد و هرگونه سوء استفاده از سازوكارهاي حقوق‌بشري براي صلاحديدهاي سياسي غير عادلانه موجب كاهش مفهوم ارزش‌هاي عالي به ابزار بي‌ارزش و ناچيز اعمال سياست خارجي كشورهاي مشخصي مي‌شود.

به گفته وي ترديدي وجود ندارد كه هرگونه تلاشي در جهت سوء استفاده از حقوق بشر بي‌نتيجه است و تدريجاً عليه ناقض آن عمل خواهد كرد. ما به طور كامل مي‌پذيريم كه همه ابعاد حقوق بشر به ويژه حق توسعه امري غير قابل تفكيك و مرتبط به هم است و موضوعات حقوق بشري مي‌بايست از طريق رهيافتي سازنده، غير تقابلي و مبتني بر گفت‌و‌گو و نيز بر اساس احترام به حاكميت ملي، تماميت ارضي، عدم مداخله در امور داخلي، بي‌طرفانه و با در نظر داشتن ويژگي‌هاي فرهنگي، مذهبي، اجتماعي، تاريخي و سياسي كشورها مورد بررسي قرار گيرد.

وزير امور خارجه در بخش ديگري از سخنان خود با اشاره به موضوع محوري اجلاس، گفت: سه موضوع توسعه، پيشرفت و صلح از ابتداي تأسيس از جمله اهداف اصلي جنبش بوده و همچنان نيز از چالش‌هاي اصلي آن به حساب مي‌آيند. صلح و توسعه لازم و ملزوم يكديگرند و يكي بدون ديگري به مقصد نمي‌رسد. در شرايط فعلي و به دليل وابستگي متقابل و فزاينده، سياستگذاري در سطح جهاني براي مواجهه با چالش‌هاي مشترك كه همه ملت‌ها در سرتاسر جهان را تهديد مي‌كند، يك بحث توسعه‌اي است كه به‌ويژه كشورهاي در حال توسعه در آن ذينفع هستند. هماهنگي و همكاري در زمينه سياستگذاري در حوزه‌هاي مورد علاقه يا نگراني‌هاي مشترك جهاني كه بعضاً تحت عنوان مديريت جهاني از آنها ياد مي‌شود در چندين سال گذشته در دستور كار جامعه بين‌المللي قرار داشته و سازمان ملل توجه فزاينده‌اي بدان معطوف داشته است. اما حوزه مديريت جهاني شمول گسترده‌تري نيز دارد و شامل بسياري از ديگر موضوعات مورد علاقه و يانگراني‌هاي جهاني است و صرفاً محدود به مسائل اقتصادي نيست. وي افزود: فارغ از چالش‌هاي اقتصادي، ما با چالش‌هايي در حوزه‌هاي اجتماعي، امنيتي و محيط زيستي مواجه هستيم.

صلح وامنيت بين‌المللي همچنان اولويت اصلي بسياري از كشورها است. ساختار فعلي تصميم‌گيري بين‌المللي در حوزه صلح و امنيت در مقايسه با ساختار تصميم‌سازي در حوزه اقتصاد جهاني بسيار عقب‌‌مانده‌تر بوده و در برابر هرگونه تغييري مقاوم است و بدين ترتيب از پاسخ‌گويي به چالش‌هاي نوين جهاني قاصر است.

صالحي با اشاره به منازعات داخلي و بين‌المللي، مخاطرات محيط زيستي، بحران‌هاي اقتصادي و بيماري‌هاي مسري، جرائم سازمان يافته و مهاجرت گفت: مسائلي از اين قبيل را نمي‌توان در محدوده مرزهاي ملي محصور نمود، مواجهه با اين چالش‌ها نيازمند تدابير قاطع در سطح جهاني است. بر اين اساس جهان كنوني نيازمند همكاري موثر همه اعضاي جامعه بين‌المللي بر مبناي عدالت و برابري براي مواجهه مؤثر با چالش‌ها و مسائل عمده‌اي است كه نوع بشر با آن‌ها درگير است. بنابراين ما نيازمند يك نظام عادلانه، شفاف و كارآمد مديريت جهاني براي مواجهه با چالش‌ها و مخاطرات ناشي از مشكلات اقتصادي بين‌المللي، تهديدهاي امنيتي جهاني، آسيب‌هاي زيست محيطي، تغييرات آب و هوا، مهاجرت، بيماري‌هاي مسري و امثالهم هستيم. وي افزود: براي ايجاد چنين نظامي ما اعضاي جنبش عدم تعهد مي‌بايست مواضع خود را هماهنگ نموده و براي پيشبرد علايق و منافع خود همه تلاش را بكار گيريم.


نوشته شده در   چهارشنبه 8 شهريور 1391  توسط   مدیر پرتال   
PDF چاپ چاپ بازگشت
نظرات شما :
Refresh
SecurityCode