خبرگزاری مهر ـ واقعیت این است که فرآیند توسعه به معنای عام آن، به ویژه برحسب آنچه در جهان سوم به کار بسته شده، نه فقط معطوف به همگنی بیشتر موقعیتها و منزلتها نبوده، بلکه نابرابری های موجود را در همه ابعاد اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و بین المللی تشدید کرده است.
گذار از جامعه سنتی به جامعه نوین یکی از مباحث مهم در علوم مربوط به جامعه مانند: اقتصاد، جامعه شناسی، سیاست و ... در همه کشورها به خصوص در کشورهای در حال توسعه است. از سالیان بسیار دور، با افزایش سطح دانش و فهم بشر، کیفیت و وضعیت زندگی او همواره در حال بهبود و ارتقاء بوده است. بعد ازانقلاب فرهنگی - اجتماعی اروپا و متعاقب آن انقلاب صنعتی، موج پیشرفت‌های شتابان کشورهای غربی آغاز گردید.

انقلابی فکری که بعد از رنسانس در اروپا رخ داد، توانمندی های بالقوه آنها را شکوفا و متجلی گردید، اما متأسفانه درهمین دوران، کشورهای شرقی روند رو به ‌رشدی را تجربه نکرده و بعضاً سیری نزولی طی نمودند. تنها کشور آسیایی که تا حدی با جریان رشد قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم میلادی غرب همراه گردید، کشورژاپن بود، البته بعضاً حرکت‌های مقطعی و موردی در این کشورها صورت گرفت اما از آنجا که با کلیت جامعه و فرهنگ عمومی تناسب کافی را نداشت و مورد حمایت واقع نگردید، به سرعت مضمحل گردید.

به خاطر نقش انکارناپذیر توسعه در بهبود زندگی مردم، رویکرد و اقبال به توسعه از سطح متخصصین رشته های مختلف به سطح مردم نیز کشیده شده و سئوالات جدی و قابل تأملی در بین قشرهای مختلف جامعه مطرح شده، ازجمله این سئوالات که ذهن همه را به خود مشغول داشته این است؛ عوامل اساسی که «رشد و توسعه» اقتصادی را محقق می سازند، کدامند؟ چرا برخی از کشورها توانستند به شاهراه توسعه و بالندگی اقتصادی دست یابند و برخی دیگر
نتوانسته اند؟ این پرسشها و پرسشهای دیگری نظیر این، دست کم به مدت بیش ازدو قرن است که به صورت جدی فرا روی اقتصاددانان، جامعه شناسان، متخصصان و نظریه پردازان رشته های مرتبط قرار داشته است.

توسعه در لغت به معنای رشد تدریجی درجهت پیشرفته ‌ترشدن، قدرتمندترشدن و حتی بزرگتر شدن است. ادبیات توسعه در جهان از بعد جنگ جهانی دوم مطرح و مورد تکامل قرار گرفت. هدف کشف چگونگی بهبود شرایط کشورهای عقب ‌مانده یا جهان سوم تا رسیدن به شرایط کشورهای پیشرفته و توسعه ‌یافته است. طبق تعریف، توسعه کوششی است برای ایجاد تعادلی تحقق ‌نیافته یا راه‌حلی است در جهت رفع فشارها و مشکلاتی که پیوسته بین بخشهای مختلف زندگی اجتماعی و انسانی وجود دارد.

به عنوان مثال حتی در کشورهای پیشرفته نیز، پیشرفت‌های فنی با پیشرفت فکری و اخلاقی انسان همسانی ندارد. توسعه را به معنای کاهش فقر، بیکاری، نابرابری، صنعتی‌ شدن بیشتر، ارتباطات بهتر، ایجاد نظام اجتماعی مبتنی بر عدالت و افزایش مشارکت مردم در امور سیاسی جاری تعریف می‌کنند. همچنین توسعه را به معنای بازسازی جامعه براساس اندیشه‌ ها و بصیرت‌های تازه نیز تعبیر می‌نمایند.

به طور کلی توسعه جریانی است که در خود، تجدید سازمان و سمت‌گیری متفاوت کل نظام اقتصادی - اجتماعی را به همراه دارد. توسعه علاوه بر اینکه بهبود میزان تولید و درآمد را در بردارد شامل دگرگونی‌های اساسی در ساختهای نهادی، اجتماعی- اداری وهمچنین دیدگاه ‌های عمومی مردم است. توسعه در بسیاری از موارد حتی عادات و رسوم و عقاید مردم را نیز در برمی‌گیرد. این اندیشه‌ها و بصیرت‌های تازه در دوران مدرن، شامل سه اندیشه علم‌باوری، انسان‌باوری و آینده‌ باوری است. به همین منظور باید برای نیل به توسعه سه اقدام اساسی درک و هضم اندیشه‌های جدید تشریح و تفضیل این اندیشه‌ها و ایجاد نهادهای جدید برای تحقق عملی این اندیشه‌ها صورت پذیرد.

به‌ هر تقدیر امروز تلقی ما از مفهوم توسعه فرآیندی همه‌جانبه است، نه فقط توسعه اقتصادی که معطوف به بهبود تمامی ابعاد زندگی مردم یک جامعه به عنوان لازم و ملزوم است. ابعاد مختلف توسعه ملی عبارتند از: توسعه اقتصادی، توسعه سیاسی، توسعه فرهنگی و اجتماعی و توسعه امنیتی. مناسب نیست بدون توجه به کلیه ابعاد توسعه صرفا به یک جنبه اولویت بخشید و دیگر بخشها را در دستور کار آینده قرار داد.



نظریه اقتصادی رشد مفهوم توسعه را در بر می گیرد

از نظر تاریخی، نظریه اقتصادی رشد که به طور تلویحی مفهوم توسعه را نیز در برمی‌گرفته‌، به زمان انتشار کتاب ثروت ملل آدام اسمیت به سال 1776 میلادی بر می‌گردد. اندیشمندان و نظریه پردازان مکتب کلاسیک اقتصاد، به ویژه «آدام اسمیت» و «دیوید ریکاردو»، اولین تحلیلهای منسجم و روشمند خود را از توسعه مطرح کردند. به زعم این متفکران افزایش جمعیت، افزایش قلمرو و دامنه بازار، تقسیم کار، انباشت سرمایه، پیشرفت فنی و افزایش بهره وری و تجارت آزاد، به علاوه دولتی که شرایط مناسب را برای فعالیتهای بخش خصوصی فراهم نماید و حداقل دخالت در امور اقتصادی را داشته باشد، مجموعه عوامل اساسی رشد و توسعه محسوب می شوند.

اقتصاددانان کلاسیک، چگونگی ارتباط این عوامل با یکدیگر و تأثیری که بر رشد و توسعه می گذارند را در یک چارچوب تحلیلی کلان نشان دادند. چارچوب تحلیلی که بعدها بنام «جان مینارد کینز» در تاریخ اندیشه های اقتصادی ثبت شد. با ظهور مکتب نئوکلاسیک، از یکسو چارچوب تحلیلی اقتصاددانان کلاسیک و از سوی دیگر، اهمیت تجزیه و تحلیل مسئله رشد و توسعه مورد بی مهری قرار گرفت و مسئله تخصیص بهینه عوامل کمیاب در چارچوب تحلیلی خرد اقتصادی که طی آن وضعیتهای خاص مانند: اثرات تغییر تعرفه های کالاهای کشاورزی بر واردات و تولید کالاهای کشاورزی مورد مطالعه قرار می گیرد، مورد تأکیدهای روزافزونی قرار گرفت.

مقاله «توسعه اقتصادی با عرضه نامحدود نیروی کار» از «آرتور لوئیس» که پس از جنگ جهانی دوم انتشار یافت موضوع رشد و توسعه اقتصادی را مجددا به عنوان محور مباحث علم اقتصاد حداقل برای کشورهای توسعه نیافته مطرح کرد. این مقاله بکارگیری چارچوب تحلیل کلاسیکی را به طور جدی مطرح و بی اعتبار بودن تحلیل نئوکلاسیکی را برای کشورهای توسعه نیافته اعلام نمود.

از آن پس اقتصاددانان تلاش های فراوانی را مبذول داشتند تا ضمن بازآرایی اندیشه های کلاسیکی، چارچوبی را برای تحلیل مسائل رشد و توسعه کشورهای توسعه نیافته فراهم کنند. آرتور لوئیس در اثر مشهور خود «نظریه رشد اقتصادی» می گوید: «هدف توسعه افزایش طیف انتخاب انسانی است»، اما او تحلیل خود را صرفا بر روی رشد سرانه متمرکز کرد و دلیل اوهم این بود که این کار به انسان کنترل بیشتری بر محیط اطرافش می دهد و بدین وسیله آزادی او را افزایش می دهد.

از آغاز پیدایش مفهوم توسعه و به ویژه از زمانی که تمایز این مفهوم با مفاهیمی از قبیل رشد، پیشرفت و تکامل برجسته سازی شد، این اندیشه ترویج شده است که توسعه به دلیل تمرکز کانونی آن بر مفاهیمی از قبیل رفاه اجتماعی، فقرزدایی و حمایت از قشرهای آسیب پذیر، سرشتی متمایز از رشد و تکامل دارد و به خلاف تکامل که طلیعه دار ناهمگنی و نابرابری است بیشتر مقوم همگنی و برابری است و توجه کانونی آن بر روی برابرسازی موقعیت ها و به ویژه در دسترس همگان قرار گرفتن فرصتها و شانس های زندگانی است، اما تجارب حاصل از حدود یک قرن کوششهای مربوط به توسعه برانگیخته در گوشه و کنارجهان، بازگوی ضرورت تجدید نظر در دلالت ها و مضمون واقعی توسعه است.