عضو هيئت علمی دانشگاه تهران با اشاره به قاعده اسلامی «لاضرر و لاضرار فیالاسلام»، اظهار كرد: بر اين اساس، رعايت حقوق طرفين در امور اقتصادی در مقابل ديدگاهی قرار گرفته است كه كسب ثروت و درآمد را به هر بهايی مشروع میداند.
محمد خوشچهره، عضو هيئت علمی دانشگاه تهران و كارشناس مسائل اقتصادی، در گفتوگو با خبرگزاری قرآنی ايران (ايكنا)، با تأكيد بر جايگاه بررسی پايهای مكاتب اقتصادی در نظامهای اقتصادی، اظهار كرد: خوشبختانه انتقادهايی نسبت به كاركردهای نظام اقتصادی رايج وجود دارد كه نمونههای آن را میتوان در جنبش وال استريت كه بيشتر روی توزيع درآمد ـ ثروت تأكيد دارد، و همچنين بعضی نگاههای اخلاقگرا در اقتصاد كه فقدان اخلاق در اقتصاد غربی يا حتی سوسياليستی را مطرح میكنند، مشاهده كرد.
وی خاطرنشان كرد: اگر با توجه به اين موارد مسائل را دنبال كنيم، میبينيم كه مثلاً اقتصاد كلاسيك و نئوكلاسيك كه اساساً پايه نظام نئوليبراليسم جهانی است، تحت عنوان اقتصاد سياسی به تبيين اصول و پايههای اساسی خود پرداخته است و اصطلاحاً نوعی داوری اخلاقی در اقتصاد را مطرح كردهاند و به مسائلی از اين دست میپردازند كه چه چيزی اصالت دارد و نظامات اقتصادی چه خروجیهايی بايد داشته باشد.
به عنوان مثال، اقتصاد اسلامی در زمينه مصرف، برای پاسخ به نيازها اصالت قائل است و بحث اسراف و تبذير را كه افراطهای حوزه مصرف شناخته میشوند، مورد قضاوت ارزشی قرار میدهد؛ همچنين كسب مال و ثروت به صورت ابزاری كاملاً مورد تأييد است، اما در واقع بستر كسب ثروت و درآمد بايد مسيری برای تكامل و تعالی معنوی باشد
عضو هيئت علمی دانشگاه تهران ادامه داد: اگر از اين منظر بنگريم، اقتصاد اسلامی با توجه به مشابهتها و افتراقهای جدی خود با ساير نظامهای اقتصادی، كاملاً میتواند معنای مقايسهای و تطبيقی داشته باشد و بنابراين مفهوم اقتصاد اسلامی اين نيست كه صرفاً نظامی اقتصادی با همه كاركردهای خود باشد، زيرا تعريفی كه از انسان صورت میگيرد، بعداً ضرورتها، نيازها و كاركردها را مشخص میكند.
وی با تأكيد بر اصول پايهای كه در اقتصاد اسلامی وجود دارد و وجهی از آن عمران و آبادی و پاسخ به نيازهای مادی انسان است، افزود: اين بخش از اقتصاد اسلامی بر مبنای اصول پايهای خود شكل گرفته و از اين رو جنبه افتراق آن مهمتر است و در اين كاركردها به حد و حصرها و احكام ارزشی قائل است و رشد و تكامل توأمان مادی و معنوی انسان را به عنوان دو بالی كه انسان را تعالی میدهد و به طور همزمان كاربرد پيدا میكنند، مطرح میكند.
خوشچهره افزود: بنابراين چرخههای زيرمجموعه اقتصاد اسلامی از كاركردهای مادی و عمرانی گرفته تا ساير خصوصيات در بخشهای توليد، توزيع و مصرف، مبتنی بر نگاه ارزشی است كه در تقابل با مصرفگرايی صرف جلوه دارد كه اساس نظام سرمايهداری است و با تخريب جدی منابع طبيعی و خدادادی و به خصوص منابع تجديدناپذير همراه است.
وی ادامه داد: بنابراين به عنوان مثال، اقتصاد اسلامی در زمينه مصرف، برای پاسخ به نيازها اصالت قائل است و بحث اسراف و تبذير را كه افراطهای حوزه مصرف شناخته میشوند، مورد قضاوت ارزشی قرار میدهد. مثال ديگر كسب مال و ثروت است كه به صورت ابزاری كاملاً مورد تأييد است، اما در واقع بستر كسب ثروت و درآمد بايد مسيری برای تكامل و تعالی معنوی باشد و از اين منظر، اينكه اسلام دنيا را مزرعه آخرت معرفی میكند و مواردی نظير آن، مبين چنين رويكردی است.
اقتصاد كلاسيك و نئوكلاسيك كه اساساً پايه نظام نئوليبراليسم جهانی است، تحت عنوان اقتصاد سياسی به تبيين اصول و پايههای اساسی خود پرداخته است و اصطلاحاً نوعی داوری اخلاقی در اقتصاد را مطرح كردهاند و به مسائلی از اين دست میپردازند كه چه چيزی اصالت دارد و نظامات اقتصادی چه خروجیهايی بايد داشته باشد
اين پژوهشگر اقتصاد اسلامی با اشاره به تعبير اسلامی «لاضرر و لاضرار فیالاسلام»، اظهار كرد: بر اساس اين اصل اسلامی، رعايت حقوق طرفين در امور اقتصادی مد نظر قرار گرفته است و در مقابل آن ديدگاهی قرار دارد كه به هر بهايی به كسب ثروت و درآمد میپردازد و بنابراين امروزه قبل از اينكه اقتصاد اسلامی را به عنوان انتظارات متعارف دنبال كنيم، بايد در مقايسه اين نظام با ساير نظامها به اقتصاد سياسی اسلام بپردازيم.
وی با تأكيد بر اينكه اقتصاد سياسی اسلام در مشابهت با اقتصاد سياسی كلاسيك و نئوكلاسيك مطرح میشود، خاطرنشان كرد: توجه به اقتصاد سياسی برای ما مبانی ارزشی متأثر از مسيحيت يا تلفيقی از يهوديت و مسيحيت را روشن میكند كه بسياری معتقدند به خصوص بعد مادی اين تفكر ناشی از القائات اسرائيليات و يهوديت در مسيحيت است كه نشانههای آن در اقتصاد سياسی كلاسيك و نئوكلاسيك قابل مشاهده است.
خوشچهره ادامه داد: حوزه اقتصاد اسلامی قطعاً حوزهای است كه مبتنی بر اصول قوی پايهای شامل كتاب و سنت است و در مقابل تحليلهای محدود انسانی قرار دارد كه با فروپاشی شوروی، خطاهای خود و بنيادی بودن اين اشكالات را نشان داده است و امروزه بسياری از تحليلگران به دليل تضادهای ماهوی كه در نظام سرمايه وجود دارد، حتی معتقد به فروپاشی اين نظام اقتصادی هستند.
وی افزود: بنابراين در چنين مقايسهای قطعاً اقتصاد سياسی كه تعريف ديگری از اقتصاد اسلامی است، برتری و قوت خود را در بررسی تطبيقی ـ مقايسهای میتواند نشان دهد، اما اينكه گمان كنيم مقايسه نظام اقتصادی بدون اين پايههای بنيادين و با بررسی مورد به مورد، تعريف اقتصاد اسلامی امكانپذير است و داشتههای آن را میتوان با اين روش معرفی كرد، اين روش خطا و انحرافی است.