اينها مصداق زبان چرب و نرم هستند؛ همانها كه قادرند مار را با زبان از لانه بيرون بكشند. اينها مسلسلوار، چه با چاپ آگهي در روزنامهها، چه با راه انداختن سايت اينترنتي و چه با فرستادن پيامك، در گوش مردم زمزمه ميكنند كه «اگر مدرك فنی و حرفهای دارید، اگر در رشتههای پیراپزشكی تجربه كاری دارید و اگر سابقه فعالیتهای اجتماعی و هنری دارید، میتوانید بر اساس این تجربیات، از بهترين دانشگاهها مدرك تحصيلي بگيريد»؛ در حالي كه همه حرفهايشان سرابي بيش نيست.
گرهها با دلار باز ميشود
به مردي كه آن سوي خط تلفن است، ميگويم بابت پيامكي كه از جانب شركتشان دريافت كردهام تماس ميگيرم و او ميفهمد كه من مشتري تبديل سوابق كاري به مدرك تحصيلي هستم. چون هر دو ميدانيم دنبال چه هستيم او سريع سر اصل ماجرا ميرود و توضيح ميدهد كه اگر ديپلم و حداقل هشتسال سابقه كار دارم بايد مدارك و مستنداتم را به او و همكارانش بدهم تا از بين رشتههاي تحصيلي متناسب با تجربهام، يكي را انتخاب كنم و از يكي از دانشگاههاي آمريكا، انگليس، فرانسه، ايتاليا و مالزي مدرك بگيرم.
او مطمئنم ميكند كه مدرك تحصيلياي كه تا دو ماه ديگر به دستم ميرسد كاملا اصل است و به اين ميماند كه من چند سال سر كلاسهاي درس اين دانشگاهها نشستهام و تمام واحدهاي درسي را با موفقيت پشت سر گذاشتهام و آنها برايم مدرك صادر كردهاند. مردي كه پشت خط تلفن است آنقدر مطمئن حرف ميزند كه براي افراد زودباور، هيچ شك و شبههاي باقي نميگذارد، چون او اين جمله را هم چاشني حرفش ميكند كه «ما اين كار را براساس مصوبه سال 2001 سازمان ملل كه به كشورهاي عضو پيمان لاهه اجازه صدور مدارك اينچنيني را داده، انجام ميدهيم.»
حرفهاي مرد واقعا دلفريب است، اما فقط يك مشكل وجود دارد و آن هم هزينههاي صدور مدرك است؛ 5000 تا 8000 دلار، يعني ده تا 16 ميليون تومان براي ليسانس، فوق ليسانس و دكتري.
در بساطشان همه چيز هست
براي درست و قانوني جلوه دادن يك كار غيرقانوني بايد تمام فوت و فنهاي كار را بلد بود؛ همه شركتهايي كه در حوزه تبديل سوابق كاري به مدارك تحصيلي (ملقب به سيستم VAE) فعاليت ميكنند اين فوتوفنها را بلدند.
آنها در توضيحات تلفني يا سايتها و وبلاگهايي كه براي خودشان در فضاي مجازي راه انداختهاند توضيح ميدهند كه اين صدور مدرك، بر اساس قانون بینالمللی آموزش از راه دور و آنلاین و زيرنظر سازمان كنسولگری و شورای مجازی و آموزش از راه دور در دنیا صورت ميگيرد و آنقدر معتبر است كه براي كاریابی داخلی و بینالمللی، كارراهانداز است و قابليت ارائه به سفارتخانهها (براي دريافت ویزاهای مختلف)، موسسات و مراكز آموزشی و تخصصی بینالمللی و همایشها و كنگرههای علمی و تخصصی و معتبر در مهاجرت با امكان دريافت تائیدیههای بینالمللی را نيز دارد.
اينها براي اثبات حقانيتشان به مفاد كنوانسيون پيمان لاهه نيز اشاره ميكنند و مدعياند بر اساس اين پيمان، برخی از دانشگاههای جهان با كسب مجوزهای بینالمللی میتوانند نسبت به سوابق كاری، علمی، فرهنگی، دانشگاهی، پژوهشی، مذهبی، سیاسی و نظامی افراد، مدرك دانشگاهی صادر كنند.
بنابر ادعاي اين افراد، این مدارك در كل كشورهای عضو پیمان لاهه معتبر است و هیچ فرقی با ساير مدارك دانشگاهی ندارد؛ در كشورهایی هم كه عضو پیمان لاهه نیستند میتوان این مدارك را با هزینهای مناسب، ترجمه و تائید قانونی (تائید سفارت و وزارت امور خارجه كشور متبوع) كرد.
اين مدعيان، اين جملات را آنچنان با آب و تاب شرح و توضيح ميدهند كه مشتري خوشباور كه قصد پيمودن ره صد ساله در يك شب را كرده، خودش را صاحب يكي از مدارك حسابداري، طب سوزني، مهندسي صدا، مهندسي
هوا فضا، زیباییدرمانی، علوم رفتاری، طالعبيني و ستارهشناسي، رفتارشناسي حيوانات، تشريح، مدیریت كشورداری، علوم مذهبی ازدواج، مدیریت بحران و شایعهشناسی، تغذیه كودك، روانپزشكی بالینی، آسیبشناسی جمجمه، خدمات مشاوره، متخصص زیبایی و پوست و... تصور ميكند و بابت اين روياهاي خوش، هزينههاي كلان ميدهد؛ غافل از اينكه هيچ كدام از اين مدارك در ايران اعتبار ندارد.
غيرقانوني است
اگر كمي عقل و منطق را در تصميمگيري دخيل كنيم بيشك هيچ كدام از اين وعدهها واقعي نيست؛ اما معاون آموزشي وزارت علوم عقل و منطق را وارد كار نميكند و به جايش از آييننامهها و دستورالعملها و قوانيني حرف ميزند كه هيچ اشارهاي به تبديل تجربيات كاري به سوابق تحصيلي آن هم در كشوري خارجي ندارد.
حسين نادريمنش در گفتوگو با جامجم ميگويد: در فرآيند اعتبارسنجي مدارك تحصيلي در وزارت علوم به هيچ وجه چنين مداركي پذيرفته نميشود، چون هيچ آييننامهاي مبني بر تبديل سوابق كاري به مدرك دانشگاهي وجود ندارد، بخصوص اينكه دانشگاهي خارجي كه از صحت و سقم سوابق كاري و تجربيات افراد بيخبر است، بخواهد چنين اقدامي كند. به گفته او، چون اين مدارك هيچ اعتباري در ايران ندارد، شهروندان بايد آگاه باشند و در چنين دامهايي نيفتند و قوه قضاييه نيز بايد پيگير پيشگيري از اين جرم و مجازات دادن مجرمان باشد.
مصداق كلاهبرداري
محمدعلي اسفناني، مخبر كميسيون حقوقي و قضايي مجلس نهم نيز عقيدهاي مشابه دارد و در گفتوگو با جامجم، تبديل تجربيات كاري به مدرك تحصيلي و گرفتن پول در ازاي آن را عنواني مجرمانه و از مصاديق كلاهبرداري و تحصيل مال نامشروع ميداند. او كه معتقد است علت رونق چنين فعاليتهايي، ناآگاهي مردمي است كه براحتي مورد سوءاستفاده قرار ميگيرند، ميگويد: براي مقابله با اين قبيل كارها نيازي به قانونگذاري در مجلس نيست، چرا كه با استناد به قوانين مربوط به كلاهبرداري ميتوان اين افراد را تحت تعقيب قرار داد؛ ضمن اينكه مردم مطمئن باشند اگر در دام اين سودجويان قرار گرفتند قوانين از آنها حمايت خواهد كرد.
شيطنتهاي مدركگرايي
نيفتادن در دام و نچشيدن تبعات تلخ آن خيلي بهتر از در دام افتادن و مورد حمايت قانون قرار گرفتن است، اما نيفتادن در اين دام و همه دامهاي مشابه، نياز به آگاهي همگاني دارد كه البته بهعلت جامعه مدركگراي ما فعلا مقدور نيست.
در فرهنگ ما هميشه بين افراد صاحب مدرك و بدون مدرك، خطكشي ميشود، حتي اگر سواد و اطلاعات فرد بدون مدرك بيشتر و عميقتر از فرد دانشگاهرفته باشد. پس طبيعي است در چنين جوي هر كس مدرك بالاتري داشته باشد بخصوص اگر مدركش از دانشگاههاي خارجي باشد يك سر و گردن از ديگران بالاتر ميايستد و به حقوق و مزاياي بيشتري ميرسد.
به همين علت است كه افراد سودجو چنين شركتهايي تاسيس ميكنند و هرازگاهي افرادي را در دام مياندازند و با مدارك دلخوشكن، كلاهشان را برميدارند و جامعه را آلوده به متخصصان پوشالي ميكنند؛ تازه اگر اين شركتها مدارك كاغذي قلابي و مورد ادعايشان را به مشتريان تحويل دهند و پس از گرفتن پول، غيبشان نزند.
مريم خباز / گروه جامعه