معاون وزير صنعت و تجارت: كالاهاي وارداتي به10 گروه تقسيمبندي و در دو دسته اولويتبندي شدهاند
دريافت ارز براي واردات انواع كالاها، اولويتبندي شد.
به گزارش ايلنا، اواخر هفته گذشته وزير صنعت، معدن و تجارت در نامهاي به سازمان توسعه تجارت ايران، شرايط جديد ثبت سفارش واردات کالا را اعلام کرد که بر اساس آن کالاهاي وارداتي به 10 گروه طبقهبندي شد كه اين گروه كالايي بر حسب اولويت اول تا دهم، از ارز برخوردار خواهند شد.
كيومرث فتحاله كرمانشاهي، معاون كل سازمان توسعه تجارت ايران در اينباره به ايلنا گفت: طبق اين اولويتبندي، مقرر شد بانك مركزي براي تامين ارز گروههاي كالايي تعيين شده در كوتاهترين زمان ممكن اقدام كند. اين 10 اولويت كالايي خود به دو گروه تقسيم ميشوند كه اولويت تامين ارز براي هر يك از اين دو گروه متفاوت خواهد بود.
وي افزود: براي گروه نخست كه پنج گروه كالايي شامل كالاهاي مصرفي اساسي، دارو، تجهيزات پزشكي، مواد اوليه و ماشين آلات و همچنين قطعات يدكي را در بر ميگيرد، ارز دولتي از سوي بانك مركزي تامين خواهد شد. گروه دوم هم براي واردات بايد از ارز حاصل از صادرات يا ارز با منشاء خارجي استفاده كنند.
كرمانشاهي ضمن ابراز اميدواري از اينكه در آينده نزديك ارز تك نرخي شود، تصريح كرد: امروز شرايط ايجاب ميكرد كه چنين تقسيمبندي صورت گيرد. هرچند كه مشكل تامين منابع ارزي نداريم.
همچنين يک مقام مسئول در وزارت صنعت، معدن و تجارت از تغيير در شيوه تخصيص ارز در کشور در جلسه چهارشنبه هفته گذشته بانک مرکزي با اين وزارتخانه خبرداد و اعلام کرد: اولويتبندي مجددي براي تخصيص ارز انجام شد.
به گزارش مهر، بعد از مشکلات فراوان پيش روي توليدکنندگان و واردکنندگان کالاهاي اساسي، مواد اوليه و تجهيزات و ماشينآلات بر سر دريافت ارز 1226 توماني، چهارشنبه هفته گذشته جلسه مشترکي ميان وزارت صنعت، معدن و تجارت با بانک مرکزي براي بازنگري در شيوه تخصيص ارز مرجع به واردات صورت گرفته است.
وي به مهر گفت: در تازهترين اقدام مشترکي که ميان اين وزارتخانه با بانک مرکزي صورت گرفته است، اولويت بندي تازهاي براي تخصيص ارز صورت گرفته که بر اساس آن، 10اولويت تعيين شده است.
وي افزود: بر اين اساس، سه نوع دسته بندي صورت گرفته است، اول آنکه دستهاي از کالاها ارز ارزان 1226 توماني ميگيرند. دوم دستهاي هستند که ارز حاصل از صادرات دريافت خواهند کرد و سوم کالاهايي هستند که اصلا ارز به آنها تعلق نميگيرد.
اين مقام مسئول در وزارت صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: اولويت اول بر اساس جمع بندي کالاهاي پزشکي و دارويي است، اولويت دوم کالاهاي مواد غذايي استراتژيک مانند گندم، جو، نهادههاي دامي، شکر، برنج، روغن است، ضمن اينکه اولويت سوم هم مواد اوليه کارخانجات صنعتي است که ارزانترين ارز را در هنگام ثبت سفارش دريافت خواهند کرد.
وي اظهار داشت: اولويتهاي بعدي به ترتيب کالاهاي غيرحساس و لوکس هستند که خودروهاي وارداتي را هم شامل ميشود.
بايد خاطر نشان كرد، به گزارش ايسنا كمتر از يک ماه نميگذرد از زماني که بهمني رئيس كل بانک مرکزي تاکيد کرد که نرخ مرجع ارز که اکنون 1226 تومان است، تغيير نميکند و ثابت ميماند.
چند روز پس از وعده ثبات نرخ ارز توسط مسئولان مربوطه، خبر طرح سه نرخي شدن ارز در مجلس شنيده شد که بر اساس آن نمايندگان طرحي که سخن از سه نرخي شدن ارز با طبقه بندي کالاهاي اساسي کالاهاي واسطهاي و کالاهاي لوکس ميزند را بررسي ميکنند.
در اين طرح، نرخ دلار 1226 تومان براي کالاهاي اساسي و 5000 تومان براي کالاهاي لوکس در نظر گرفته شده است. تجربه و تاريخ اخير بازار ارز نشان داده که دلار آزاد از دلار دولتي (نرخ مرجع) عقب نميماند و در صورت تصويب اين طرح، نرخ دلار در بازار ميتواند تغيير زيادي داشته باشد.
پس از ارائه طرح مذکور در مجلس، حسيني وزير امور اقتصادي و دارايي با تاکيد بر اينکه صرفا طرفدار تک نرخي شدن ارز است و براي آن تلاش ميکند، خاطرنشان ميکند ارز با نرخهاي کنوني بازار آزاد که داراي حباب است، تک نرخي نميشود، وزير امور اقتصادي و دارايي و سخنگوي اقتصادي دولت در 18 تيرماه وعده تک نرخي کردن ارز البته نه با نرخ بازار آزاد کنوني را تکرار ميکند اما چند روز بعد رئيسکل بانک مرکزي اظهار ميکند که دلار تک نرخي است و اطمينان ميدهد که نرخ ثابت دلار همان 1226 تومان است و تغيير نميکند.
بهمني همچنين يکي از دلايل تغيير نكردن نرخ مرجع را اين موضوع دانست که در صورتي که نرخ مرجع به بازار آزاد چسبانده شود، قيمت كالاهاي وارداتي شديدا بالا خواهد رفت.
از سوي ديگر همچنين رئيس كل بانك مركزي تغييرات
ناگهاني قيمت دلار در بازار را غير واقعي دانست و به مردم توصيه کرد که در خريد سکه و ارز،
قيمتها را بر اساس قيمت جهاني طلا و ارزش ذاتي سکه و ارز محاسبه کنند.
به گزارش پايگاه اطلاع رساني دولت، وي تغييرات ناگهاني قيمت دلار در بازار را غيرواقعي دانست و گفت: وقتي قيمت دلار ناگهان از 1700 تومان به 2000 تومان افزايش مييابد و پس از آن به 1900 تومان ميرسد، اين تغييرات واقعي نيست.
بهمني اينگونه تغييرات قيمتي دلار در بازار را رواني و سياسي بيان كرد و در ادامه تقاضا را يکي ديگر از مسائل تاثيرگذار بر روي قيمت سکه و دلار اعلام و به مردم توصيه کرد که مردم در خريد سکه و ارز بايد توجه داشته باشند که وقتي قيمتها در بازار داخلي برعکس قيمتها در بازار جهاني بالا ميرود، واقعي نيست.
وي با بيان اينکه مردم ميتوانند قيمتها را خود محاسبه کنند، افزود: قيمت ذاتي هر کالايي، قيمت اصلي را تعيين ميکند، بنابراين نبايد مسائلي همچون مسائل سياسي بر روي قيمت سکه و ارز تاثيرگذار باشد و مردم بايد اين مسائل را در نظر بگيرند.
دكتر محمد نهاونديان رئيس اتاق بازرگاني صنايع، معادن و كشاورزي ايران هم كه در جلسه اخير تصميمات ارزي براي كالاي وارداتي در بانك مركزي حضور داشتهاست، در گفتوگو با خبرنگار اطلاعات ضمن تائيد محتواي اين بخشنامه گفت: اصل اين بخشنامه بر اساس پيشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت در اولويت بندي 10 گانه تمامي كالاهاي وارداتي كشور و تقسيمبندي آنها براي تخصيص ارز اتخاذ شد.
به گفته وي، اين بخشنامه منجر به ايجاد سيستم چند نرخي ارز خواهد شد و تا زماني كه سيستم چند نرخي در مبادلات ارزي وجود دارد، طالبان ارز ارزانتر فراوان خواهند بود و همين مسئله باعث ميشود تا يك فضاي رانتي در فاصله بين نرخ ارزها ايجاد شود.
نهاونديان افزود: در واقع اين تصميم باعث ميشود كه سيستم تخصيص ارز غير از مكانيزم تنظيم بازار و بر اساس يك مكانيسم
اداري باشد البته از شرايطي كه تقاضا براي خريد ارز بيشتر از عرضه آن باشد، شايد چارهاي غير از اين نداشته باشيم، اما هميشه
استفاده از مكانيزم عرضه و تقاضاي هدايت شده از ايجاد رانت اجتناب ميكند.
وي گفت: اين بخشنامه در رابطه با تخصيص ارز با نرخ مرجع صادر شده است و منظور آن ابراز محروميت گروههاي كالايي پائين از تخصيص ارز با نرخ مرجع نيست، بلكه صرفاً اولويت تخصيص ارز با نرخ مرجع را به گروههاي بالاتر داده است.
وي افزود: در شرايطي كه ذخاير ارزي مطمئني داريم، نبايد براي تخصيص ارز به اولويتهاي بعدي جاي نگراني وجود داشته باشد.
نهاونديان تاكيد كرد: مراكز تخصيص ارز بايد در مواجهه با متقاضيان دريافت ارز از ايجاد هرگونه التهاب در بازار اجتناب كنند و بايد در پاسخ به اين قبيل متقاضيان گفته شود كه اين بخشنامه صرفاً تعيين كننده اولويت تخصيص ارز با نرخ مرجع است.محمد نهاونديان همچنين در گفتوگو با ايسنا افزود: به جهت اينكه مكانيزمهاي توزيع و تخصيص ارز به هر حال از كانال بروكراسي اداري ميگذرد، چندنرخي شدن ارز زمينههاي ايجاد فساد را فراهم ميكند.
به گفته وي اين كار لطمات ناشي از برخي موارد فساد مانند آنچه در سيستم بانكي رخ داد را دوباره به كشور وارد خواهد كرد.
نهاونديان با تاكيد بر اينكه ما بايد تدابير لازم را بيانديشيم تا دستاورد 10 ساله نزديك شدن به نظام تك نرخي ارز حفظ شود، ادامه داد: تخصيص بهينه منابع بايد با مكانيزم عرضه و تقاضا صورت بگيرد و از شرايط پيش آمده به عنوان فرصتي براي افزايش صادرات و تامين ارز غير نفتي بايد استفاده شود.
رئيس اتاق ايران در واكنش به استدلال طراحان طرح ارز سه نرخي مبني بر اينكه نبايد كالاهاي لوكس با ارز دولتي وارد شود، گفت: در مكانيزم عرضه و تقاضا، به بهترين وجه ميتوان تقاضا براي كالاهاي لوكس را با گرانتر شدن، كاهش داد، اما لازمه آن اين نيست كه ما از مكانيزم اداري براي اين كار استفاده كنيم.
نهــاونديــان ادامـــه داد: ممنوعيتهاي اداري اين آفت را دارند كه جاذبه قاچاق را افزايش دهند و عملا همان كالاي لوكس با بهانه ممنوعيت، جذابيت بيشتري پيدا ميكند.
در اين ميان رئيس كميسيون سرمايهگذاري اتاق تعاون ايران با اشاره به اينكه كشور هماكنون در شرايط رياضت اقتصادي قرار دارد، گفت: كميسيون سرمايهگذاري اتاق تعاون پيشنهاد داده تا براي واردات كالاهاي لوكس مصرفي فقط از محل ارز حاصل از صادرات استفاده شود.
رضا عليخانزاده در گفتوگو با ايسنا، با بيان اينكه پرداخت نقدي جوايز صادراتي عملا ملغي شده است، گفت: فروش پيمان صادراتي به واردكنندگان كالاهاي لوكس ميتواند يك نوع جايزه صادراتي براي صادركنندگان باشد كه باعث توسعه صادرات خواهد شد.
وي با اشاره به اينكه در زمان جنگ تحميلي هم دولت وقت اقدام به فروش پيمانهاي صادراتي ميكرد، خاطرنشان كرد: اين اقدام ميتواند يك نوع جايزه
غيرمستقيم براي صادرات محسوب شود و باعث توسعه صادرات كشور در شرايط سخت اقتصادي كنوني شود.
عليخانزاده با اشاره به اينكه منابع ارزي كشور محدود است، توضيح داد: با فروش پيمانهاي صادراتي به واردكنندگان كالاهاي لوكس ميتوانيم ارز مرجع بيشتري را به واردات مواد اوليه و اقلام اساسي اختصاص دهيم.
وي با اشاره به اينكه به دليل دشوار شدن شرايط جابهجايي پول به خارج از كشور در توليد كشور وقفه ايجاد شده و آمار توليد امسال نسبت به پارسال كاهش يافته است، گفت: همچنين ميتوان با اختصاص ارز حاصل از صادرات به واردكنندگان نرخ دلار را در بازار داخلي كنترل كرد و از وارد آمدن فشار بيش از حد به بازار ارز جلوگيري كرد.