سازمان بين‌المللي انرژي در گزارش «تأثير بحران اقتصادي و
مالي جهان بر سرمايه‌گذاري جهاني انرژي» كه اخيرا منتشر شد اعلام كرد:
گرچه عموما تصور مي‌شود بحران مالي عامل اصلي وقوع بحران
اقتصادي جهان است ولي افزايش قيمت نفت طي سال‌هاي 2003 تا 2008 نيز موجب افزايش
آسيب‌پذيري كشورهاي توسعه‌يافته واردكننده نفت در برابر بحران مالي شد و اين
مسئله به تشديد بحران اقتصادي منجر شد. اكنون روند صعودي قيمت نفت بعد از مدتي
كاهش گرچه اميدهايي را نسبت به رونق اقتصادي جهان زنده كرده است ولي از سوي ديگر
براي كشورهاي واردكننده نفت هشداردهنده است. كارشناسان اقتصادي نسبت به رشد شديد
تورم در جهان بر اثر افزايش كنوني قيمت نفت هشدار مي‌دهند.
قيمت نفت طي ماه گذشته
بيش از20 درصد رشد داشته و اين مسئله مقام‌هاي اقتصادي آمريكا و اتحاديه اروپا را
به‌شدت نگران كرده است. نگراني از رشد تورم در حالي است كه تزريق ميلياردها دلار
به اقتصاد جهاني طي ماه‌هاي اخير نيز موجب تشديد نرخ تورم طي ماه‌هاي آينده خواهد
شد. در اين نوشتار تأثيرات متفاوت افزايش قيمت نفت بر اقتصاد جهان بررسي مي‌شود. مسئله
بهاي نفت از مهم‌ترين مباحث مطرح در اقتصاد جهاني است. يكي از مشكلات اساسي اقتصاد
كشورهاي صادركننده نفت در شرايط فعلي اين است كه با آغاز بحران مالي جهاني قيمت
نفت به‌شدت كاهش يافت. اين كاهش در حالي اتفاق افتاد كه قيمت نفت در يك حالت
رؤيايي به‌سر مي‌برد.
اثرات متفاوت افزايش قيمت نفت
افزايش قيمت نفت بر اقتصاد داخلي كشورها تأثيرات متفاوتي
دارد. افزايش قيمت نفت براي كشورهاي واردكننده آن، موجب افزايش هزينه‌هاي توليد،
افزايش قيمت تمام شده كالاها و خدمات و نهايتا كاهش تقاضا، كاهش اشتغال و بروز
ركود همراه تورم است. در حالي‌كه افزايش قيمت نفت براي كشورهاي صادركننده نفت‌خام،
موجب افزايش درآمدهاي نفتي شده و در پي آن افزايش نقدينگي و تقاضاي كل اقتصاد و
سرانجام تورم ناشي از تقاضا به همراه افزايش توليد و كاهش بيكاري را سبب مي‌شود كه
در مرحله بعد ركود ايجاد شده در كشورهاي ديگر، صادرات غيرنفتي اين كشورها را كاهش
مي‌دهد كه اين امر بيكاري را افزايش مي‌دهد و دور بعد تورم وارداتي ناشي از افزايش
هزينه‌هاي توليد كشور مقابل، اقتصاد كشور واردكننده را با مشكل مواجه كرده و تورم
ناشي از عرضه را ايجاد مي‌كند.
كشورها با اتخاذ سياست‌هاي مختلفي از جمله تغيير در نرخ
ماليات‌ها، كاهش نرخ بهره، كنترل تجارت، تغيير تكنولوژي‌هاي توليد، جايگزيني مواد
ديگر به جاي نفت‌خام و فراورده‌هاي آن، صرفه‌جويي در مصرف داخلي، به‌كارگيري ديگر حامل‌هاي انرژي مانند گاز
طبيعي، انرژي بادي و خورشيدي و حتي هسته‌اي به مقابله با اين موضوع پرداخته‌اند،
در كشورمان نيز راهكارهاي مختلفي مورد استفاده قرار گرفته است.
افزايش قيمت نفت عامل بحران اخير
سازمان بين‌المللي
انرژي در تازه‌ترين گزارش خود آورده است كه رشد و بالا بودن قيمت نفت طي سال‌هاي 2003
تا 2008 نقش مهمي در وقوع بحران اقتصادي و مالي جهان داشته است. به گزارش نشريه
ميد، سازمان بين‌المللي انرژي در گزارش موسوم به «تأثير بحران اقتصادي و مالي جهان
بر سرمايه‌گذاري جهاني انرژي» اعلام كرد: گرچه عموما تصور مي‌شود بحران مالي عامل
اصلي وقوع بحران اقتصادي جهان است ولي افزايش قيمت نفت طي سال‌هاي 2003 تا 2008
نيز موجب افزايش آسيب‌پذيري كشورهاي توسعه‌يافته واردكننده نفت در برابر بحران
مالي شد و اين مسئله به تشديد بحران اقتصادي منجر شد. افزايش قيمت نفت تأثيرات
منفي زيادي بر تراز تجاري، كاهش درآمد خانوارها، افزايش فشار تورمي و نرخ بهره و
افت شديد رشد اقتصادي كشورهاي توسعه‌يافته و صنعتي داشته است.
براساس اين گزارش تحقيقات انجام شده نشان مي‌دهد، رشد قيمت
نفت طي 4سال گذشته ميانگين رشد توليد ناخالص داخلي جهان را بيش از 3/0 درصد در سال
كاهش داده است. درصورتي‌كه قيمت نفت بار ديگر به روند صعودي خود ادامه دهد و مانند
سال گذشته ارقام بي‌سابقه‌اي ثبت شود، شرايط اقتصادي جهان به‌مراتب بحراني‌تر از
قبل خواهد شد. قيمت جهاني نفت از 40/32دلار در ماه دسامبر به بالاي 69دلار در هر
بشكه رسيده و اين مسئله نگراني مجدد كشورهاي صنعتي را در پي داشته است.
واكنش‌هاي متفاوت
افزايش قيمت نفت واكنش‌هاي متفاوتي را در ميان كشورهاي
صنعتي و منطقه آسيا ايجاد كرده و تنش بسياري را در بازارهاي مالي در پي داشته است.
با وجود پيش‌بيني‌ها مبني بر كاهش قيمت نفت به‌دليل ركود اقتصادي جهان و كاهش
تقاضا، قيمت نفت نسبتا افزايش يافته است. افزايش قيمت نفت، كشورهاي غربي را درباره
جايگاه اقتصادي‌شان در جهان به تعمق واداشته و فرضيه كاهش شديد تقاضا را كه بسياري
از كارشناسان آن را تاييد كرده بودند با ترديد مواجه كرده است.
تصور رشد قيمت نفت در زماني كه اقتصاد غرب در ركود قرار
دارد، كابوسي بود كه اكنون به حقيقت پيوسته است. علت اصلي اين امر، ظهور بازارهاي
جديد است كه با وجود كاهش سرمايه به رشد خود ادامه داده‌اند. با توجه به رشد ثروت
و قدرت خريد در اين كشورها، مصرف سرانه نفت افزايش يافته است. كشورهاي BRIC، يعني برزيل، روسيه، هند و چين كه 20
درصد از توليد ناخالص داخلي جهان را به‌خود اختصاص داده‌اند، در كنار ديگر
بازارهاي نوظهور هرساله به انرژي بيشتري نياز دارند و همين امر بر فرضيه كاهش
تقاضا خط بطلان مي‌كشد.
رشد اين 4كشور علاوه بر تأثيرات اقتصادي، بر معادلات سياسي
جهان نيز تأثير گذارده است. آنها با در اختيار داشتن يك پنجم اقتصاد جهان، نيمي از
ذخاير پولي جهان را دراختيار دارند. اين سهم براي گروه G7 بدون احتساب ژاپن، 6 درصد است. در
فضاي امروز جهان، ذخاير پولي بيشتر به معني قدرت بيشتر است. بنابراين و با توجه به
اينكه اين كشورها سهمي متناسب با جايگاه خود در سازمان‌هاي تصميم‌گير درباره
اقتصاد جهاني پيدا نكرده‌اند، با ايجاد ارتباط با يكديگر و برگزاري نشست‌هاي مشترك
در حال مطرح كردن خود به‌عنوان يك قدرت تاثير‌‌‌گذار در معادلات جهاني هستند.
افزايش تقاضاي نفت چين
سازمان ملي انرژي چين در جديدترين گزارش خود اعلام كرد: بحران
اقتصادي و مالي جهان موجب خواهد شد تا تقاضاي نفت چين طي سال 2009 كمتر از 8/3
درصد رشد داشته باشد كه اين رقم كمتر از سال 2008 است. تقاضاي نفت چين طي سال 2008
بيش از 1/5 درصد رشد داشت. پيش‌بيني مي‌شود خالص واردات نفت چين نيز امسال 3/5
درصد رشد داشته باشد. براساس اين گزارش كاهش رشد اقتصادي موجب افت تقاضاي انرژي در
چين خواهد شد و افزايش ظرفيت توليد داخلي نيز موجب كاهش نسبي واردات نفتي چين
خواهد شد. تقاضاي نفتي چين طي ماه آوريل 9/3 درصد افزايش يافت كه اين نخستين
افزايش تقاضاي نفت چين از اكتبر گذشته به‌شمار مي‌رود، اگر رشد اقتصادي و شرايط
مالي جهان بهبود يابد تقاضاي انرژي چين افزايش خواهد يافت.
تقاضاي زغال‌سنگ نيز در چين كاهش خواهد يافت و قيمت زغال‌سنگ
در اين كشور تا پايان سال 2009 كاهش خواهد يافت. اين گزارش حاكي است ميزان تقاضاي
برق در چين طي 6ماه نخست امسال كاهش خواهد يافت و اين كشور با مازاد عرضه برق روبه‌رو
خواهد شد؛ البته تقاضاي برق در چين تا پايان سال 2009 با رشدي بالغ بر 4 تا 5 درصد
روبه‌رو خواهد شد.
هشدار براي افزايش تورم جهاني
افزايش كنوني قيمت نفت بعد از اثرات بحران مالي بر بهاي آن
نشان‌دهنده از بين رفتن يا كاهش اثرات بحران مالي و از سرگيري رونق در اقتصاد
جهاني است و موجي از شادي را به ارمغان آورده است. درحالي‌كه قيمت نفت بار ديگر
روندي صعودي گرفته و قيمت‌ها از مرز
70 دلار در هر بشكه
گذشته است اما كارشناسان اقتصادي نسبت به رشد شديد تورم در جهان هشدار مي‌دهند. قيمت
نفت طي ماه گذشته بيش از20درصد رشد داشته و اين مسئله مقام‌هاي اقتصادي آمريكا،
اتحاديه اروپا و انگليس را به‌شدت نگران كرده است. نگراني از رشد تورم در حالي است
كه اجراي بسته‌هاي محرك اقتصادي و تزريق ميلياردها دلار به اقتصاد جهاني طي ماه‌هاي
اخير نيز موجب تشديد نرخ تورم طي ماه‌هاي آينده خواهد شد.
مؤسسه باركلي كاپيتال نيز اعلام كرد با توجه به روند صعودي
قيمت انرژي و محصولات كشاورزي رشد نرخ تورم طي هفته‌هاي آينده كاملا نگران‌كننده
است. كارشناسان و تحليل‌گران اقتصادي بر اين باورند كه با وجود اميدواري‌ها نسبت
به رشد و رونق اقتصادي جهان، اقتصاد جهان همچنان بسيار شكننده است و هرگونه شوك
مانند افزايش قيمت نفت مي‌تواند آثار نامطلوبي بر اقتصاد بين‌الملل داشته باشد. وزراي
دارايي گروه8 نيز در نشست اخير خود در
ايتاليا خواستار اتخاذ سياست‌هاي مناسب پولي و مالي براي جلوگيري از رشد چشمگير
نرخ تورم در اقتصاد جهاني شدند. كاهش شديد توليدات صنعتي اروپا طي 3ماه دوم سال 2009
نيز به نگراني‌هاي بين‌المللي در‌خصوص وضعيت اقتصادي جهان دامن زده است.
تحليل‌گران مسائل اقتصادي بر اين باورند كه افزايش قيمت نفت
در شرايط كنوني مي‌تواند چالش‌هاي اقتصادي زيادي را براي آمريكا به‌وجود آورد. درحالي‌كه
اقتصاد آمريكا براي خروج از بحران و ركود شديدا در تلاش است، افزايش قيمت نفت در
بازار جهاني مي‌تواند تهديدي جدي عليه اين كشور باشد.
به اعتقاد كارشناسان افزايش قيمت نفت و تأثيرات منفي آن بر
اقتصاد آمريكا مي‌تواند آثار مثبت اجراي بسته‌هاي محرك اقتصادي را خنثي كند. كاهش متوالي
نرخ بهره بانكي در آمريكا و رسيدن نرخ بهره به صفر درصد نيز تاكنون نتوانسته تاثير
خاصي در رونق فعاليت‌هاي اقتصادي و تجاري داشته باشد. تحليل‌گران بر اين باورند كه
اجراي بسته‌هاي محرك اقتصادي در كشورهاي توسعه يافته نه تنها موجب افزايش چشمگير
كسري بودجه خواهد شد، بلكه رشد شديد تورم را نيز در پي خواهد داشت.
سياستگذاران پولي و بانكي در كشورهاي توسعه‌يافته بايد با
استفاده از ابزارهاي دقيق با افزايش تورم و كسري بودجه مقابله كنند. براساس تازه‌ترين
نظرسنجي‌ها در آمريكا سرمايه‌گذاران اين كشور به‌شدت نگران رشد تورم و بدهي‌هاي
ملي هستند. ادامه بحران و ركود در بخش مسكن نيز ساختارهاي اقتصادي آمريكا را به‌شدت
متزلزل كرده است. قيمت بنزين در آمريكا از ماه دسامبر تاكنون 50 درصد رشد داشته و
اين مسئله به‌معناي افزايش ماليات بر مردم آمريكاست. «آليستار دارلينگ» وزير دارايي
انگليس نيز ضمن ابراز نگراني از روند صعودي قيمت نفت تأكيد كرد: گرچه اميدواري‌هايي
نسبت به رشد و رونق اقتصادي جهان وجود دارد ولي افزايش قيمت نفت مي‌تواند تمامي
اين اميدواري‌ها را نقش بر آب كند.
وي افزود: افزايش قيمت نفت اقتصاد جهاني را با چالش‌هاي
زيادي روبه‌رو خواهد كرد. من هنوز بر اين باورم كه ركود و بحران اقتصادي انگليس تا
پايان سال 2009 پايان خواهد يافت. افزايش شديد قيمت نفت چالش بزرگي براي اقتصاد
جهاني به‌شمار مي‌رود و نگراني‌هاي زيادي را به‌وجود آورده است. تا زماني مشكلات
سيستم بانكي و سيستم مالي غرب حل نشود، نمي‌توان به رشد و رونق پايدار اقتصادي
اميدوار بود.
سيد حسين امامي
همشهری انلاین