جام جم آنلاين: دسترسي به «فارانده» فعلا مقدور نيست. ثبت احوالِ سكاردوي شمالي در منطقهاي پرآشوب است كه براي رسيدن به آن بايد خطر كرد.
محمد اشرف، بايد به فارانده برود تا گواهي تولدي كه سفارت پاكستان براي هانيه صادر كرده را به ثبت احوال تحويل دهد تا بعد از آن نامهاي به سفارت پاكستان در ايران برسد و تكليف گذرنامه و اقامت كودك مشخص شود؛ اما اين فعلا مقدور نيست.
اشرف هفت سال پيش با دختر ايرانياي كه انتخاب كرده بود به اتباع استانداري رفت، بعد هم به دادگاه و كلانتري براي گرفتن سوءپيشينه؛ مصاحبه با وزارت اطلاعات و استعلام از دختر هم انجام شد تا دست اشرف به پروانه زناشويياي رسيد كه مُهر وزارت كشور پايش بود . او از آن سال تا به حال اقامت ازدواجي دارد؛ اما هانيه هنوز سرگردان است. براي رفتن به سكاردوي شمالي بايد اول به «راولپندي» رسيد آن هم با خطوط هوايي تهران ـ كراچي و مشهد ـ لاهور.
راههاي صعبالعبور اين منطقه، كمينگاه وهابيوني است كه به انتظار مسافران شيعه نشستهاند.
مولانا ذوالفقار، روحاني اهل سنت كه بتازگي مذهب شيعه را پذيرفته در همين راه جانش به خطر افتاد. او دو ماه قبل در راولپندي ربوده شد و چند روز بعد ـ كنار رود «ندي پور» ـ «گجرانواله» در حالي پيدا شد كه بدنش پر از ميخهايي بود كه با قساوت به اعضا و جوارحش كوبيده بودند. اشرف از اين اتفاقات وحشت دارد.
هانيه كه به دنيا آمد، ثبت احوال ايران بر مبناي گواهي تولدش، كاغذي صادر كرد كه نشان ميدهد بچه متولد ايران است. بر مبناي همين كاغذ، سفارت پاكستان گذرنامهاي يكساله براي هانيه صادر كرد، اما ديگر حاضر به تمديد گذرنامه نيست و تا گذرنامه تمديد نشود نيز اقامت تمديد نميشود، همين است كه خانواده همسر اشرف كه دختر به مردي خارجي دادهاند هر شب كابوس ميبينند و نميدانند كه چه بر سر هانيه خواهد آمد.
اشرف اما حاضر است از جان بگذرد، از راه زمين خودش را به سكاردو برساند و با تمديد گذرنامه هانيه، مشكل اقامتش را حل كند اما همسرش از وهابيها ميترسد، از اينكه اشرف به دست آنها بيفتد و چند ماه بعد جنازهاش را تحويل بگيرد.
100 هزار كودك بلاتكليف
هانيهها در ايران كم نيستند؛ كودكان بيهويت، بچههاي غايب، كودكان بدون شناسنامه و... در اين حوزه، آمار دقيقي وجود ندارد اما آخرين برآوردها نشان ميدهد در ايران حدود 30 هزار ازدواج ميان دختران ايراني و مردان خارجي بويژه اتباع افغان به ثبت رسيده كه بيش از صد هزار كودك از اين ازدواجها متولد شده و همهشان بيشناسنامهاند، البته اگر بچههاي حاصل از ازدواجهاي ثبت نشده نيز به آن اضافه شود رقم، بالاتر از اين خواهد رفت.
ازدواج با مردان خارجي يا از روي ميل دختر انجام ميشود يا به اجبار خانوادهاش. دختران ايراني زيادي هستند كه به خاطر فقر اقتصادي در ازاي مبالغي ناچيز به اتباع كشورهاي همسايه فروخته ميشوند و گرچه به صورت شرعي به عقد اين مردان درميآيند، اما اين وصلت در هيچ مرجع قانوني ثبت نميشود. وضعيت زناني كه با خواست خود با مردان خارجي ازدواج كردهاند نيز بهتر از زناني كه به اجبار، ازدواج را پذيرفتهاند، نيست.
نكته: براساس مصوبه مجلس اگر يك زن و مرد خارجي كه يكي از آنها در ايران متولد شده باشد، صاحب فرزند شوند، آن فرزند تابعيت ايراني ميگيرد، اما اين طرح از سوي شوراي نگهبان تصويب نشد
اين خانوادهها اگر صاحب فرزند نشوند مشكل چنداني ندارند اما چون اكثر قريب به اتفاقشان نميتوانند از بچهدارشدن صرفنظر كنند كودكاني را به دنيا ميآورند كه زندگي بيهويتشان، ثبات رواني خانواده را برهم ميزند. مردان خارجي زيادي پس از وصلت با دختران ايراني و بچهدار شدن، براي فرار از مشكلات قانوني، خانواده را رها كرده و رفتهاند؛ درست مثل آن چند هزار كودك بيشناسنامه ساكن در خطه خراسان كه پدران افغاني و عراقي دارند، اما به خاطر برگشت و فرار پدرانشان از ايران، بيهيچ حقوق شهروندي نزد مادرانشان زندگي ميكنند.
زناني كه ناديده گرفته ميشوند
اداره كل اتباع خارجي هميشه نسبت به تبعات ازدواجهاي غيرقانوني ميان دختران ايراني و مردان خارجي هشدار ميدهد و مردم را از نظر بيشناسنامه ماندن فرزندان، نبود ضمانتنامه قانوني براي پايبند كردن مرد به ادامه زندگي و پرداخت نفقه، نامشخص بودن وضع حضانت و قيموميت فرزندان در صورت فوت پدر يا مادر و غيرقابل پيگيري بودن مسائل حقوقي و اقامه دعوي ازسوي زن عليه مرد به احتياط دعوت ميكند.
اما با اين حال چنين ازدواجهايي در گوشه و كنار ايران اتفاق ميافتد در حالي كه بسياري از فرزندان حاصل از ازدواجهاي ثبت شده نيز در بلاتكليفي به سر ميبرند. اين كودكان نميتوانند شناسنامه داشته باشند، چون قانوني در ايران وجود ندارد (در عمل نه روي كاغذ) كه آنها را از بدو تولد جزو اتباع ايراني و صاحب حق بشناسد؛ طرح اخير نمايندگان مجلس شوراي اسلامي هم كه تابعيت ايراني فرزندان حاصل از ازدواج مادر ايراني و پدر خارجي را دنبال ميكرد گرچه با استقبال نمايندگان خانه ملت، بسرعت راهي شوراي نگهبان شد اما در اين شورا راي نياورد و به علت مغاير بودنش با اصل 75 قانون اساسي، بينتيجه ماند.
سرنوشت تابعيت فرزندان مادران ايراني و مردان خارجي روي لبه تيغ ميخزد چون آنگونه كه مهدي هنرمند ميگويد به گره افتادن اين موضوع بيش از هر چيز به مسائل سياسي مربوط ميشود. اين حقوقدان كه در گفتوگو با جامجم از نقض حقوق مسلم زنان ايراني در پي بلاتكليف ماندن تابعيت فرزندانشان سخن ميگويد، توضيح ميدهد: احترام به حقوق زن و رعايت شأن و شخصيت آنها موضوعي پذيرفته شده در جهان و ايران است در حالي كه در اصل بيستم قانوني اساسي نيز به تساوي حقوق زنان و مردان تاكيد دارد، اما با اين وجود هنوز تكليف فرزندان حاصل از حدود 30 هزار ازدواج زن ايراني با مرد خارجي نامشخص است.
هنرمند كه معتقد است با نحوه برخورد فعلي با موضوع تابعيت اين گروه از كودكان حقوق حقه زن ايراني ناديده گرفته ميشود و موكولكردن احقاق حقوق كودكان به بعد از 18 سالگي نيز به نوعي سبب تضييع حقوق مادران ميشود، ادامه ميدهد: شوراي نگهبان در توجيه رد مصوبه مربوط به تابعيت فرزندان حاصل از ازدواج زن ايراني و مرد خارجي اعلام كرده كه اين موضوع خلاف اصل 75 قانون اساسي است يعني چون بار مالي دارد باعث افزايش هزينههاي عمومي ميشود كه از نظر من توجيهي غيرمنطقي است، زيرا پيش از اين بسياري از مصوباتي كه جنبه مالي داشتند دولت ميتوانست از محل درآمدهايش در آن موضوع هزينه كند و بعد در بودجه سال بعد آن را لحاظ كند يعني همين كاري كه ميشد در همين ارتباط نيز تكرار كرد.
اين حقوقدان توضيح ميدهد: رد تابعيت اين فرزندان از زاويه ديگر به اين معناست كه ايراني بودن مادر از طريق نسب، تاثيري در تابعيت فرزند ندارد و در عين حال، محل تولد هم در تابعيت نقشي ندارد، گويي فرزند فقط از پدر متولد ميشود. اما موضوع بحثبرانگيزتر اين است كه در بند 4 ماده 976 قانون مدني تاكيد شده كه اگر يك زن و مرد خارجي كه يكي از آنها در ايران متولد شده باشد صاحب فرزند شوند فرزندشان تابعيت ايراني و اصلي ميگيرد، آيا اين نقض غرض نيست؟
او وقتي در مقام ريشهيابي اين سبك از قانونگذاري قرار ميگيرد به مسائل سياسي اشاره ميكند و ادامه ميدهد: زماني ورود افاغنه به ايران آزاد بود و آنها در حد وسيعي وارد كشورمان شدند و با دختران ايراني ازدواج كردند، اما حالا كه سياست دولت به خروج آنها از ايران تعلق گرفته به نظر ميرسد كه مسكوت ماندن تابعيت فرزندان حاصل از ازدواج با مردان خارجي نيز به خاطر اين سياست اتفاق افتاده، غافل از اين كه در اين ميان در حق زن ايراني اجحاف شده است.
البته فارغ از مسائل حقوقي، منتقل نشدن تابعيت از زن به فرزند، چالشي است كه حتما ثبات خانوادگي را بهخطر مياندازد، چون اين احتمال وجود دارد كه مردان خارجي وقتي از هويتگرفتن فرزندشان نااميد شوند راهي كشورهاي مادريشان شوند و زنان و فرزندان خود را رها كنند كه در غم بيپدري و بيشوهري بايد غم بيهويتي را هم به دوش بگيرند.
مريم خباز / گروه جامعه