جام جم آنلاين: يك معامله تسليحاتي بزرگ با عربستان سعودي ظاهرا موجب خشم اپوزيسيون آلمان شده و حتي تنشهايي را در داخل دولت ائتلافي اين كشور نيز برانگيخته است. مسأله بر سر 600 تا 800 تانك مدل لئوپارد 2 است كه عربستان براي خريد آن تمايل نشان داده است.
ارزش اين معامله بالغ بر ده ميليارد يورو ميشود و در صورت نهايي شدن آن، يكي از بزرگترين معاملات تسليحاتي آلمان تا به امروز خواهد بود، آن هم با كشوري كه حكومتي استبدادي دارد و در يك منطقه جنگي قرار گرفته است، حكومتي كه با زور اسلحه عليه نيروهاي اصلاحطلب وارد عمل ميشود.
بر پايه اطلاعات ارائهشده توسط كارشناسان امنيتي، سعودي پاييز 2010 درخواست خود مبني بر خريد تانكهاي لئوپارد 2 را به اسپانيا ارائه كردهاند. تعداد تانكهاي سفارشي به اسپانيا 200 تا 270 دستگاه بود. اسپانيا پيش از اين، مجوز توليد اين تانكها را از آلمان خريداري كرده، اما از آنجا كه بخش اصلي و بزرگي از قطعات آن توسط شركتهاي آلماني تامين و سپس در اسپانيا مونتاژ ميشود، فروش اين تانكها نيز علاوه بر اجازه اسپانيا به اجازه دولت آلمان نياز داشت. بر پايه اخبار منابع داخلي از قرار معلوم شوراي امنيت فدرال آلمان در ژوئن سال گذشته در مورد اين معامله تسليحاتي چراغ سبز نشان داده است. ظاهرا آلمانيها از نظر سياسي با اين مورد هيچ مشكلي نداشتند و جالب آنكه اسرائيل هيچ اعتراضي به اين معامله با سعوديها نكرد.
حال با روشن شدن ابعاد بزرگ طرح فروش تانك، دولت آلمان پس از مدتها سكوت واكنش نشان داده است. گئورگ اشترايتر، معاون سخنگوي دولت آلمان اخيرا گفته است: «ما در اين مورد موضع خاصي نداريم». كنسرسيوم كراوس ـ مافاي ـ وگمان هم كه مجوز توليد اين تانكها را به اسپانيا داده است هرگونه سفارشي از سوي سعوديها را تكذيب ميكند؛ اما اين سفارش وجود دارد و طبق روال معمول دولت آلمان مجوز آن را صادر كرده است؛ زيرا هر سفارش تسليحاتي نخست از سوي سفارشدهنده به دولت تسليم ميشود و سپس دولت اين سفارش را به كارخانههاي سازنده ميدهد.
اوتفريد ناساوئر، مدير مركز مطالعات امنيت فراآتلانتيك در برلين در اين مورد ترديدي ندارد كه شوراي امنيت فدرال بار ديگر وارد معاملهاي شده است كه در واقع حكايت از طرحهاي بلندمدت آلمان دارد. به گفته وي تا به امروز سابقه نداشته است كه كميسيون مربوط در پارلمان آلمان در خلال تعطيلات تابستاني بارها تشكيل جلسه دهد. به عقيده ناساوئر اگرچه مبلغ ده ميليارد يورو پول بسيار زيادي است، اما براي يك معامله تسليحاتي امر چندان غريبي به حساب نميآيد. اما اين مبلغ را بايد به درآمدهايي اضافه كرد كه علاوه بر ارزش تانكها نصيب آلمان ميشود؛ يعني هزينههاي تعمير و نگهداري آنها؛ زيرا عربستان اصولا از هرگونه زيرساختي براي اين امور محروم است.
عربستان سعودي كه هميشه مبالغي ميلياردي براي خريد اسلحه به غرب ميپردازد تا امروز هيچ توضيحي در مورد كاربرد سلاحهايي كه ميخرد ارائه نكرده است. همانطور كه پيش از اين آمد، سعوديها فاقد پرسنل حرفهاي براي استفاده نظامي و تعمير و نگهداري اين سلاحها هستند. اصولا معاملات تسليحاتي اين كشور غالبا با هدف متفاوتي صورت ميگيرد؛ به عنوان مثال آمريكا با فروش اسلحه به رياض در واقع نوعي تضمين امنيتي به اين متحد خود ميدهد و در مقابل نفتي ارزانتر از نرخهاي مصوب از سعوديها تحويل ميگيرد. حال ظاهرا عربستان سعودي براي اروپاييها و از جمله آلمان نيز به متحدي مهمتر از قبل بدل شده است.
سركوب قيامهاي مردمي
كارشناسان با توجه به اينكه رياض در حال حاضر حدود 700 تانك در اختيار دارد، سفارش 600 تا 800 تانك جديد را امري غيرعادي تلقي ميكنند. با توجه به كاربرد لئوپارد 2 براي جنگهاي خياباني و شهري اين پرسش پيش ميآيد كه آيا عربستان از در اختيار داشتن اين تانكها هدف ديگري را دنبال نميكند؟ با توجه به اين واقعيت كه سعوديها تعدادي از تانكهاي خود را در مارس گذشته براي سركوب قيام مردم بحرين به آن كشور اعزام كردند، پس اين نگراني وجود دارد كه تانكهاي آلماني نيز عليه غيرنظاميان به كار گرفته شود. گوييدو اشتاين برگ، كارشناس امور عربستان سعودي در بنياد سياست و علوم برلين عقيده دارد: «اگر دولت آلمان با اين معامله موافقت كرده باشد بايد گفت برلين آشكارا از رويدادهاي دو سال گذشته هيچ درسي نگرفته است.»
اوتفريد ناساوئر يا همان كارشناس امنيتي نيز ضمن مخالفت با هرگونه معامله بزرگ تسليحاتي آلمان با كشورهاي خاورميانه و آسياي مركزي ميگويد نياز به نفت نبايد موجب همپيماني استراتژيك آلمان با عربستان سعودي شود.
نكته: عربستان سعودي كه همواره مبالغي ميلياردي براي خريد اسلحه به غرب ميپردازد تا امروز هيچ توضيحي در مورد كاربرد سلاحهايي كه ميخرد ارائه نكرده است، با اين حال به نظر ميرسدسعوديها براي اروپاييها و از جمله آلمان به متحدي مهم بدل شدهاند
با اين حال هنوز هم اطلاعات دقيقي در مورد جزئيات اين معامله در دست نيست. حزب سبزهاي آلمان پيش از اين از ورشكستگي سياست حقوق بشري آنگلا مركل و حزب متبوعش يعني اتحاديه دموكرات مسيحي گفته بود. كلوديا روث، رئيس حزب سبز آلمان عقيده دارد اين معامله نهتنها غيرقانوني، بلكه به سخره گرفتن انسانهاي جسوري است كه در بهار عربي براي دموكراسي و رعايت حقوق بشر مبارزه ميكنند. به گزارش روزنامه آلماني بيلد، نظرها در داخل كابينه آلمان نيز در مورد اين معامله تسليحاتي متفاوت است. بر پايه اين گزارش در همان حال كه وزير اقتصاد با اين معامله موافقت دارد، وزراي خارجه و دفاع آلمان نظر مثبتي نسبت به آن نشان نميدهند.
يكي از شركاي كنسرسيوم تسليحاتي كراوس ـ مافاي ـ وگمان نيز مخالفت خود با چنين معاملات تسليحاتي با عربستان سعودي را اعلام كرده است. به گزارش مجله اشترن بوركهارت فون براونبرنس كه از اعضاي خانواده يكي از شركاي بزرگ اين كنسرسيوم به شمار ميرود بتازگي اظهار نظر كرده است: «با توجه به انقلاب در كشورهاي عربي اصولا ارسال اسلحه از آلمان به عربستان سعودي يك جنون است و با عقل سليم جور درنميآيد.» به عقيده وي چنين معاملههايي با خطمشي صادراتي آلمان نيز مغايرت دارد. بر پايه برخي اخبار تاييد نشده، خانواده براونبرس اعلام كردهاند در صورت تحقق اين معامله تسليحاتي از اين كنسرسيوم خارج خواهند شد.
پنهانكاري دولت
پس از جنگ جهاني دوم، تدوينكنندگان قانون اساسي آلمان براي صدور سلاح از اين كشور، محدوديتهاي خاصي تعيين كردند. بر پايه اين قانون هرگونه صدور سلاح بايد پس از موافقت دولت آلمان صورت بگيرد. در عمل نيز وزارت اقتصاد متولي امر صدور سلاح به شمار ميرود و البته در موارد خاص شوراي امنيت فدرال نيز ميتواند در اين مورد تصميم بگيرد. اين شورا كه رياست آن بر عهده صدراعظم آلمان است، هفت عضو ثابت ديگر نيز دارد كه عبارتند از: معاون صدراعظم، وزراي خارجه، دفاع، كشور، اقتصاد، دادگستري و وزير بازرگاني.
نشستهاي اين شورا محرمانه است و دليل آن به دوران جنگ سرد بازميگردد؛ در آن زمان از آنجا كه سريترين مسائل امنيتي مورد بحث قرار ميگرفت مباحث مطرح شده در اين شورا حتي به اطلاع نمايندگان مجلس آلمان نيز نميرسيد؛ اما امروزه مجلس آلمان خواهان اطلاع از مصوبات و جزئيات نشستهاي اين شوراست. راينر اشتينر، نماينده حزب دموكرات در مجلس آلمان ميگويد: «اين عدم اطلاع رساني با روح زمانه منافات دارد.» او درخواست كرده است مجلس با قيد فوريت به مسأله معامله تسليحاتي با عربستان بپردازد. اشتينر علاوه بر آن در مصاحبهاي با يكي از كانالهاي راديويي آلمان بشدت از اينكه مجلس پس از يكسال از اين معامله باخبر ميشود، دولت را مورد نكوهش قرار داده است.
هنگامي كه در جولاي 2011 فاش شد دولت و شوراي امنيت فدرال آلمان با ارسال 200 تانك لئوپارد 2 به عربستان سعودي موافقت كردهاند، نمايندگان اپوزيسيون در مجلس از دولت خواستند در اين مورد اطلاعرساني كند؛ اما نماينده دولت به بهانه حفظ اطلاعات طبقهبندي شده از ارائه اطلاعات دقيق به مجلس خودداري كرد و به اين ترتيب سه نماينده عضو حزب سبز، شكايتي عليه دولت به دادگاه قانون اساسي ارائه دادند. از نظر آنان اطلاعات ارائهشده ناكافي و حقوق نمايندگان از سوي دولت ناديده گرفته شده است. كريستيان اشتروبله، نماينده عضو حزب سبز به روزنامه تاگس اشپيگل گفته است، در صورتي كه دولت موضع رسمي خود را در اين مورد اعلام نكند، آنگاه نمايندگان مجلس وارد عمل خواهند شد.
اگر دادگاه قانون اساسي به نفع شاكيان راي دهد، آنگاه فشارها به دولت در مورد ارسال سلاح به عربستان افزايش خواهد يافت. نمايندگان مخالف دولت آلمان اميد دارند به اين ترتيب پرونده فروش سلاح به عربستان سعودي كاملا بسته شود.
دي ولت / مترجم: محمدعلي فيروزآبادي