پايگاه اينترنتي آنتي وار با انتقاد شديد از نحوه هزينه ماليات شهروندان اين كشور توسط كنگره و دولت آمريكا، آن را باعث فروپاشي اقتصادي آمريكا دانست.

به گزارش فارس، پايگاه اينترنتي آنتي وار در مقاله اي به قلم ران پال (Ron Paul) به چگونگي هزينه منابع داخلي آمريكا بدون توجه به بحران كنوني انتقاد و آن را براي آينده اقتصاد آمريكا خطرناك توصيف كرد. نويسنده در ابتدا به تصويب لايحه متمم مخارج جنگ در كنگره اشاره كرده و مي نويسد: برخلاف نظر كساني كه تصور مي كردند به يك كانديداي اصلاح طلب راي داده اند، رئيس جمهور كنوني 106 ميليارد دلار ديگر به عراق و افغانستان خواهد فرستاد، در حاليكه در سخنانش بدون اشاره به طرحي براي خارج كردن نيروهاي آمريكايي اعلام كرد كه ديگر مجبور نيستيم به خونريزي در عراق و افغانستان ادامه دهيم.

او مي‌نويسد: بسياري از همكاران من كه همراه من به متمم بودجه جنگ در دولت پيشين اعتراض كرده بودند به نظر مي رسد كه لحن خودشان را عوض كرده اند. من معتقدم كه راي دادن به بودجه جنگ صحه گذاشتن بر روي جنگ است. كنگره امتيارات قانون اساسي خود را از طريق قدرت پول به كار مي اندازد، و تا زمانيكه كنگره به دخالت در امور بين المللي ادامه مي دهد، ما با فروپاشي اقتصادي مواجه خواهيم شد، البته به نظر مي رسد هيچ پاياني براي اين دخالتها نيست.

وي بر اين باور است كه كنگره و دولت با اين نحو هزينه كردن بودجه ، فروپاشي اقتصاد آمريكا را هدف قرار داده اند زيرا واشنگتن منابع را در داخل بدون هيچ نگراني خرج مي كند و هر چيزيكه به دستش مي رسد را ملي مي كند، و كمك هاي خارجي و تامين مالي صندوق بين المللي پول ( IMF) در اين لايحه نيز مصداق واقعي زيان بين المللي است:

همچنين حدود يك ميليارد دلار نيز به كشورهاي ديگر جهت مبارزه با بحران مالي تعلق خواهد گرفت. نزديك به 8 ميليارد دلار نيز براي مقابله با آنفولانزاي واگير دار كه ممكن است واكسيناسيون اجباري را در پي داشته باشد اختصاص مي يابد، البته اين كار هيچ دليل محكمه پسندي ندارد و فقط جهت ثروتمند كردن شركتهاي داروسازي كه اين واكسن را توليد مي كنند، صورت مي گيرد.

نويسنده ضمانت وام 108 ميليارد دلاري به صندوق بين المللي پول را از همه موارد فوق بدتر ارزيابي و مي افزايد: اين تضمين ها به سازمان هاي مخرب اين اجازه را خواهد داد تا به خرج كردن پول ماليات دهندگان ادامه دهند و رهبران فاسد را ارتقاء دهند و البته منجر به سياستهاي اقتصادي زيانبار در مناطق مختلف جهان خواهد شد.

نه تنها اختصاص پول ماليات دهندگان به صندوق بين المللي پول شهروندان آمريكايي را ناراحت مي كند، بلكه شواهد حاكي از آن است كه اين عمل حتي كساني كه وانمود به كمك مي كردند را نيز آزرده خاطر كرده است. در كنار وام هاي صندوق بين المللي پول، تغيير سياستهاي اين صندوق نيز لازم است، اين تغيير سياستها تحت عنوان برنامه هاي تعديل ساختاري صورت مي گيرد و نشات گرفته از نظريات كنيز است. اين يك مدل اقتصادي بسيار فانتزي است كه اقتصاد كشور ما را به زانو در آورده است.

به نظر وي وام هاي صندوق بين المللي پول همانند اسب تروا بحران را به ديگران تحميل مي كند، چون رهبران كشورهايي كه اين وام ها را دريافت مي كنند بيش از آنكه نگران خواسته هاي مردم خود باشند به خواسته هاي نخبگان بين المللي توجه نشان مي دهند و اين چيزي است كه بيش از هر مورد ديگر مشكل ايجاد مي كند:

آرژانتين و كنيا دو نمونه از كشورهايي هستند كه الزامات صندوق بين المللي پول را بطور تمام و كمال انجام دادند همچنين يك ليست طولاني از ديكتاتورهايي كه صندوق بين المللي پول از آنها حمايت مي كند و با وام خود باعث قدرتمندتر شدن آنها شده است وجود دارد و سياستهاي صندوق بين‌المللي پول باعث شده تا ملت تحت ستم اين ديكتاتورها درگير بحران بدهي ها شوند در حاليكه هيچ پيشرفت اقتصادي ديده نمي شود.

ما چيزي به غير از ترغيب ظلم و ستم جهاني با فرستادن پول ماليات ها به صندوق بين المللي پول بدست نياورده ايم. نياز به يادآوري نيست كه هيچ اختيار قانون اساسي در اين زمينه وجود ندارد.

ران پال با اذعان به اينكه ادامه حضور آمريكا در عراق و افغانستان نه تنها امنيت شهروندان آمريكايي را تامين نخواهد كرد، بلكه امنيت ملي آنها را نيز تهديد مي كند، به مقاله اش پايان مي دهد: من با تمام وجود با اين لايحه متمم مخالفت كردم ولي ملاحظه كردم كه به راحتي تصويب شد.