جام جم آنلاين: اين روزها خريد كاغذ براي ناشران به يك معضل بزرگ تبديل شده است و قصه از زماني شروع شد كه قيمت طلا و ارز در كشور دچار نوسان نامتناسبي شد كه ضربان قلب بازار را در بسياري از حوزه‌هاي توليدي بالا برد.

در روزهاي پاياني سال 90 كه اغلب ناشران به دنبال جمع‌آوري توشه‌اي براي بيست و پنجمين نمايشگاه بين‌المللي كتاب تهران بودند، ناشران بسياري از گراني كاغذ داد نارضايتي سر دادند و اين داستان در نمايشگاه هم ادامه يافت و تا آنجا پيش رفت که وزير ارشاد و وزير صنعت ، معدن و تجارت هم به اين فکر افتادند تا با استفاده از ارز مرجع و دولتي، فکري براي مهار قيمت کاغذ کنند.

سعي کرده‌ايم تا با نگاهي به وضعيت توليد كاغذ در كشور و بررسي مشكلات كنوني فعالان صنعت نشر به بررسي اين موضوع بپردازيم.

ميزان كاغذهاي وارداتي

امروزه بخش عمده كاغذهاي وارداتي ايران از كشورهاي چين، كره‌جنوبي و‌ اندونزي است كه همزمان با افزايش قيمت دلار در كشور، قيمت اين محصولات نيز رشد تصاعدي داشته است.

سيدامير حسيني، مدير صنايع سلولزي ايران، درباره حجم كاغذهاي وارداتي به كشور به جام‌جم مي‌گويد: طبق اطلاعات گمرک، واردات انواع کاغذ و مقوا در سال به صورت متوسط (در 3 سال اخير) بين يک ميليون و 100 هزار تا يک ميليون و 200 هزار تن بوده است.

او ادامه مي‌دهد: اگر بخواهيم ميزان واردات کاغذ و مقوا را کاهش دهيم، 2 راه‌حل داريم؛ نخست اين كه بايد واحدهاي کاغذسازي فعلي را تقويت و مشکلات آنها را حل كنيم، زيرا ماشين‌آلات توليد کاغذ در ايران اغلب دست دوم و مستهلک‌ هستند و بايد جايگزين شوند، ديگر اين‌كه با راه‌اندازي کارخانجات جديد کاغذ و مقوا بتوانيم نياز داخل را تامين كنيم.

انواع مواد اوليه توليد کاغذ

حسيني درباره تامين مواد اوليه مورد نياز توليد کاغذ در کشور نيز توضيح مي‌دهد: در مصرف مواد اوليه، کارخانجات به چند گروه تقسيم مي‌شوند، کارخانجات بزرگي که از چوب‌هاي جنگلي مثل کارخانه چوب و کاغذ مازندران، چوب و کاغذ ايران (چوکا) و کاغذسازي مراغه که از چوب‌هاي گونه صنوبر استفاده مي‌كنند، دسته دوم کارخانه کاغذ پارس که از باگاس (تفاله نيشکر) استفاده مي‌كند و دسته سوم کارخانجات توليد کاغذ و مقوا در کشور كه از کاغذهاي بازيافتي (ضايعات کاغذ) استفاده مي‌كنند.

به گفته وي، با توجه به نوع کيفيت و نوع توليد در بعضي از فرآورده‌ها در كشور از خمير کاغذ هم استفاده مي‌شود كه البته اين خمير هم وارداتي است.

حسيني با ارائه توضيحي درباره تامين مواد اوليه در صنعت کاغذ و مقوا، مي‌گويد: مهم‌ترين كار اين بخش به جمع‌آوري صحيح کاغذهاي باطله يا ضايعات کاغذي مربوط است که متاسفانه اكنون با تمام ظرفيت اين کار انجام نمي‌شود، كشور ما در اين صنعت ظرفيت زيادي دارد ولي از آن بهره‌برداري درستي نمي‌شود.

وي همچنين درباره فعاليت کارخانه‌هاي کاغذسازي در کشور نيز، مي‌گويد: در بخش کاغذ تيشو (دستمال کاغذي) 3 کارخانه، حوزه کاغذ روزنامه، فقط با توليد سالانه حدود 30 هزار تن و در بخش کاغذ چاپ و تحرير، 3 کارخانه چوب و کاغذ مازندران، کاغذسازي مراغه و کاغذ پارس داريم كه در سال‌هاي اخير توليدات آن کم شده است و حدود 20 تا30 هزار تن در سال توليد دارند.

حسيني‌ درباره مقواي پشت طوسي، نيز توضيح مي‌دهد: کارخانه مقواسازي اترک نيز به تنهايي حدود 30 تا 50 هزار تن توليد دارند.

وي درباره پاسخگويي اين فرآورده‌ها به نياز صنعتي ايران نيز معتقد است، سالانه به ايران حدود يك ميليون و 100 تا يك ميليون و 200 هزار تن كاغذ و مقوا وارد مي‌شود و اين ارقام نشانگر کمبود خيلي زياد در اين صنعت است.

نكته: در بهترين وضعيت حدود 20 درصد نياز كاغذ در داخل كشور تامين مي‌شود و به ناچار باقي‌مانده نياز بايد از محل واردات تامين شود و اين در حالي است كه سالانه مقدار قابل توجهي تفاله نيشكر در استان خوزستان به عنوان اصلي‌ترين ماده اوليه توليد كاغذ هدر مي‌رود
حسيني در بخش ديگر سخنان خود با ارزيابي وضعيت نوسانات و بهاي کاغذ در سال 90 مي‌گويد: پس از هدفمند کردن يارانه‌ها در سال 90 شاهد جهش قيمت بوديم که تقريبا براي تمام مصرف‌کنندگان و توليد کنندگان معقول و منطقي بود، اما با نوسانات شديد دلار از دي سال گذشته، وضعيت کاملا متفاوت شد و قيمت‌ها به صورت غيرمنطقي افزايش پيدا كرد، البته اين افزايش قيمت فقط روي کاغذ و مقواي وارداتي بود و کارخانجات توليد کاغذ و مقواي داخلي هيچ تغيير قيمتي به تناسب افزايش قيمت دلار نداشتند.

وي همچنين درباره احتمال نوسان قيمت‌ها در سال 91 نيز مي‌افزايد: امكان افزايش قيمت در كارخانجات داخلي وجود دارد و اين احتمال با راه‌اندازي فاز دوم هدفمندشدن يارانه‌ها و گران‌شدن حامل‌هاي انرژي نيز تقويت مي‌شود، زيرا اين صنعت انرژي زيادي مصرف مي‌كند، در زمينه واردات كاغذ و مقوا نيز افزايش قيمت‌ها به شوك‌هاي ارزي وارده به بازار بستگي دارد، اگر همان‌طور كه وزير ارشاد وعده داده است، دولت بتواند ارز مرجع را براي واردات كاغذ و مقوا تامين كند، اين حوزه نبايد نوسان داشته باشد، ولي اگر دولت نتواند اين نوع ارز را تامين كند، شاهد نوسانات زيادي خواهيم بود.

مشكلات توليد داخلي

كريم كثير، معاون بازرگاني گروه صنايع كاغذ پارس نيز درباره مشكلات توليد كاغذ چاپ و تحرير مي‌گويد: فرسودگي ماشين‌آلات و ناتواني در توليد با ظرفيت بالا و كيفيت چاپ، همچنين كمبود مواد اوليه به علت نبود نقدينگي لازم، همچنين عدم امكان دريافت تسهيلات به دليل داشتن معوقات بانكي و نيز زيانده‌بودن شركت از جمله مشكلاتي است كه با آن روبه‌رو هستيم.

وي درباره چگونگي بي‌نيازي كشور به واردات كاغذ از كشورهاي خارجي نيز مي‌گويد: اكنون فقط شركت‌هاي گروه صنايع كاغذ پارس و صنايع چوب و كاغذ مازندران، قابليت توليد كاغذ چاپ و تحرير دارند كه در بهترين وضعيت حدود 20 درصد نياز كشور از اين محل قابل تأمين است. بنابراين به ناچار باقيمانده نياز كشور بايد از محل واردات تأمين شود و اين در حالي است كه سالانه مقدار قابل توجهي تفاله نيشكر در استان خوزستان به عنوان اصلي‌ترين ماده اوليه توليد كاغذ هدر مي‌رود و موجب آلودگي محيط زيست مي‌شود كه در اين رابطه بدون نياز به استفاده از منابع جنگلي هيچ‌گونه سرمايه‌گذاري براي توليد كاغذ انجام نگرفته است.

كثير مي‌افزايد: علاوه بر اين، نحوه اداره‌كردن شركت‌ها در به روز نگهداشتن ماشين‌آلات و استفاده از دانش روز كاغذسازي و بالابردن بهره‌وري براي كاهش زيان آنها و نيز افزايش كيفيت كاغذ داخلي در رقابت با كاغذ وارداتي مي‌تواند مفيد باشد، در سال‌هاي اخير رشد صنعت كاغذسازي كشور منحصر به كاغذهاي بسته‌بندي نظير كاغذ تست لانيرو فلوتينگ با استفاده از كاغذ باطله كارتن شده است و براي كاغذهاي راهبري مانند كاغذ چاپ و تحرير، روزنامه و كاغذ فتوكپي سرمايه‌گذاري مناسبي نشده است. همچنين طرح‌هاي نيمه‌تمام موجود مثل كاغذسازي كارون، كاغذسازي مراغه و كاغذ غرب در بلاتكليفي به سر مي‌برند.

ناشران و گراني‌ها

گراني‌هاي كاغذ تاثير مستقيمي بر صنعت نشر كشور داشته است و بيش از هر صنف ديگري ناشران و كتابفروشان به عنوان سرمايه‌گذاران و توليدكنندگان بخش فرهنگ كشور آسيب ديدند. محمود آموزگار، دبير اتحاديه ناشران و كتابفروشان تهران در اين زمينه معتقد است؛ نوسانات نرخ ارز تاثير خود را روي بازار ملزومات چاپ كتاب مانند كاغذ، زينك و فيلم ليتوگرافي گذاشت، كالاهايي كه عمدتا از خارج وارد كشور مي‌شود. وي ادامه مي‌دهد: قيمت‌ها در حالي به سرعت تغيير كرد كه موجودي برخي كاغذها و مواد اوليه مربوط به واردات گذشته بود و افزايش قيمت دلار نبايد به اين سرعت بر آنها تاثير مي‌گذاشت.

آموزگار دليل بروز چنين پديده‌اي را ضعف سيستم‌هاي نظارتي مي‌داند و مي‌گويد: اين موضوع بر قيمت‌ تمام شده كتاب تاثير گذاشت و موضوعي را در مقابل صنعت نشر قرار داد كه اگر يك ناشر كتابش را حتي با قيمت‌‌هاي قبلي چاپ كرده بود، براي چاپ دوم به مشكل برمي خورد و اين موضوع چرخ‌هاي صنعت نشر را تحت تاثير قرار داد، مشكلي كه استمرار آن به توقف فعاليت ناشران نه چندان قوي يا ورشكسته ‌شدن برخي از ناشران مي‌انجامد.اموزگار تاكيد مي‌كند: در نمايشگاه كتاب تهران تا حدودي شاهد افزايش قيمت كتاب‌ها بوديم، اما به نظر من اگر فكر جدي در اين رابطه نشود، در نيمه دوم سال تازه آثار اصلي اين گراني را در قيمت محصولات فرهنگي مانند كتاب خواهيم ديد.

وي با اشاره به تمهيدات اتحاديه ناشران و كتابفروشان تهران به عنوان يك تشكل صنفي، ادامه مي‌دهد: تعاوني ناشران و كتابفروشان بايد فعال‌تر و قوي‌تر از سال‌هاي پيش وارد اين حوزه شود و ملزومات چاپ كتاب شامل زينك، كاغذ و مركب را به قيمت نرخ مرجع بانك مركزي به كشور وارد كند، زيرا با پيگيري‌هاي انجام شده، براي ورود كاغذ مي‌توان ارز را به نرخ مرجع بانك مركزي، خريداري كرد و براي اين كار بايد واردات كاغذ ثبت سفارش شود و پس از تاييد وزارت صنعت، معدن و تجارت و بانك مركزي كاغذ به نرخ ارز مرجع خريداري شود.

دبير اتحاديه ناشران و كتابفروشان تهران همچنين از تحريم سيستم بانكي كشور نيز به عنوان يكي ديگر از موانع اين حوزه نام مي‌برد و مي‌گويد: مشكل اصلي نقل و انتقال وجوه است و بايد به دنبال كشورهايي باشيم كه روابط نزديك‌تري با ايران دارند تا بتوانيم از طريق آنها كاغذ مورد نياز را خريداري و پول را از طريق آنها منتقل كنيم.

به گفته آموزگار، در ايران وضعيت ويژه‌اي در حوزه نشر كتاب حاكم است كه به طور معمول در حوزه بين‌الملل نيست، مثلا در خارج كتاب‌هاي عمومي زودتر به فروش مي‌رسد و به همين دليل قيمت پشت جلد دارند، ولي كتاب‌هاي دانشگاهي در يك دوره زماني طولاني‌تري به فروش مي‌رسند و به همين دليل قيمت پشت جلد ندارند و به تناسب تورم از سوي ناشر قيمت آن تغيير مي‌كند، اما در ايران اين موضوع برعكس است، كتاب‌هاي درسي و دانشگاهي زودتر به فروش مي‌رسد و كتاب‌هاي عمومي گاهي سال‌ها طول مي‌كشد كه فروخته شود و در اين ميان ناشران كتاب‌هاي درسي و دانشگاهي تمايلي به افزايش ندارند اما ناشران عمومي علاقه‌مند به افزايش قيمت هستند و بايد راهكاري متعادل براي جلوگيري از زيان به اين گروه انديشيده شود.

ساره‌ گودرزي / جام‌جم