مسئولان بیمارستان هایی که بیماران اورژانسی را نپذیرند، تعقیب کیفری می‌شوند.

به گزارش واحد مرکزی خبر، دکتر عابدین، مدیر اداره امور بیمارستان‌های وزارت بهداشت در گفتگو با برنامه  سلام ایران که به صورت زنده پخش می‌شد گفت: براساس قانون مشهور به  کمک به مصدومین و مجروحین  اگر افراد فعال در حوزه سلامت اعم از حقیقی و حقوقی و نیز بیمارستان‌ها، از کمک به مصدومین و مجروحین برای پایدار شدن وضع او خودداری کنند، مستوجب تحقیقات کیفری و مجازات مدنی می‌شوند.

وی با اشاره به اینکه این امر همچنین موجب پیگیری‌های نظارتی می‌شود گفت: فقط در موردی که مصدوم ضربه مغزی به بیمارستانی برده شود که سی تی اسکن و یا متخصص اعصاب ندارد، پس از اقدامات اولیه، مصدوم باید به بیمارستان دیگر منتقل شود.

وی با اشاره به اینکه مسائل اقتصادی از جمله چالش‌های موجود برای فراهم کردن بسترهای اجرای این قانون است افزود: تعداد بیماران اورژانسی کم نیست و عمده آنها از مصدومان حوادث ترافیکی هستند که برای بیمار و بیمارستان هزینه‌هایی در پی دارد.

مدیر اداره امور بیمارستان‌های وزارت بهداشت با اشاره به اینکه بیمه‌های پایه‌ای با استناد به اینکه وسائل نقلیه‌ای که منجر به آسیب دیدن فردی می‌شود باید بیمه شخص ثالث باشند، از پرداخت هزینه‌ها خودداری می‌کنند گفت: بیمه‌های شخص ثالث نیز پس ازتشریفات اداری و تعیین مقصر و مسائلی از این دست، غرامت پرداخت می‌کنند که مشکل ساز است.

دکتر عابدیان افزود: در صورت تصویب قوانین جدید، 10% بخشی از بیمه‌های شخص ثالث مستقیم به حساب وزارت بهداشت واریز می‌شود تا سندهای بیمارستانی اعم از   بیمارستان‌های تابع و غیر تابع وزارت بهداشت را پرداخت کند.

وی همچنین گفت: متوسط اشغال تخت‌های بیمارستان‌های دولتی حدود 60% است که 40% این ظرفیت معمولاً خالی است و هیچ بیماری روی زمین نمی‌ماند و در نهایت بیماران در بیمارستان‌های دانشگاهی پذیرش می‌شوند.

مدیر اداره امور بیمارستان‌های وزارت بهداشت با اشاره به تلاش فراوان نیروهای زحمتکش بیمارستان‌های دانشگاهی گفت: وزارت بهداشت نقشه ای برای ارجاع بیماران طراحی کرده و برای بیماران اورژانس و غیر اورژانس برنامه‌هایی درنظر گرفته شده است.

 

همشهري آنلاين